-
پوشش اتباع خارجی در بیمه نامه مسولیت کارکنان آیین نامه ۹۸
-
درود جناب آقای دکتر فتحی عزیز
به نظر حقیر عکس قضیه هم صادق بوده وبیمه مرکزی میتوانست به صراحت تحت پوشش بودن آن رااعلام کند .ازماده ۴ شرایط عمومی آیین نامه ۹۸چنین استنباطی نمیشود چرا که صراحتا به قانون کار وسایر قوانبن ارجاع داده است و دولت ومجلس نیز طرح یا لایحه مصوب در بکارگیری افراد فاقد مجوز کار واقامت در ایران تصویب ننموده اند تا بتوان فرض بر صحت نظر شما عزیز گذاشت و ماده ۱۲۸قانون کار کارفرمایان ملزم کرده که قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .واین یک امر اختیاری نیست. به دوستان حتما پیشنهاد میکنم مبحث سوم از قانون کار را باعنوان اشتغال افراد بیگانه مواد۱۲۰تا ۱۲۹حتما مطالعه فرمایند
-
“ماده ۱۲۸ قانون کار
کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی‌را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.”
همانگونه که در فوق مشخص هست استخدام کارشناسان رو منوط به این کار کرده و در ماده 127 نیز “شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه” طرح نموده . پس با یک کارگر ساده این نفرات متفاوتند . یعنی کارشناس رو با غیر کارشناس در خصوص مجوز داشتن فعالیتش تمیز کرده و مشخصا کارشناسان کشور های بیگانه هم جهت کار حرفه ای در ایران خودشون نسبت به دریافت مجوز اقدام می کنند.
ولی من هم برعکس حرف شما رو در نظر میگیرم . یعنی با توجه به اینکه قانون کار هم در خصوص مجرم بودن یا نبودن کارفرما و استفاده اون از بیمه یا غیر قابل استفاده بودن بیمه روشن بحث نکرده، لذا بیمه گران نیز با توجه این موضوع اومدن و بحثی در خصوص گنجاندن استفاده از اتباع بیگانه رو در شرایط عمومی بیمه نامه نیاوردن تا مغایرتی با قانون نداشته باشه. یعنی در کل قانون رو با این کارشون زیر سوال نبرند .
-
-
درود جناب آرام فرعزیز
درخصوص ماده ۱۲۸که علاوه بر مواد ۱۲۰ تا۱۲۳به مواد۱۲۵تا۱۲۷مربوط میشود وبحث استخدام کارشناس متخصص با شما عزیز کاملا همنظر می باشم.در خصوص موارد قبلی ماده ۱۲۰را با توجه به استنادت قبلی ارجح میدانم.
بازم سپاس
-
پوشش اتباع خارجی در بیمه نامه مسولیت کارکنان آیین نامه ۹۸
آنچه که در مورد موضوع بالا مطرح شده است، به نظر می رسد که هنوز بودن یا نبودن این پوشش مساله روز است و تردید بر جای خود باقی است. اجازه بدهید به گردش کار تاریخی این بحث بپردازیم. از اوایل سال 1386 بیمه مرکزی در مکاتبات با شرکت های بیمه ممنوعیت ارائه چنین پوششی را تذکر می داد و به نظر می رسد در پی مکاتبات وزارت کشور با بیمه مرکزی ، نهایتاً بیمه مرکزی در تاریخ 14/08/1386 با صدور بخشنامه شماره 26865 مهر تأییدی بر ممنوع بودن عرضه این پوشش زد. اینکه آیا بیمه مرکزی با وزارت کشور مذاکراتی برای حل این داشته یا خیر، مشخص نیست.
اما حکم دادنامه شماره 603 مورخ 16 اسفند 1389 دیوان عدالت اداری در مورد رد شکایت یک بیمه گذار برای ابطال نامه شماره 5304/14 مورخ 3/4/1386 وزارت کشور و نامه شماره 14657 مورخ 2/5/1384 بیمه مرکزی ایران استدلال میکند نامه وزارت کشور و مفاد نامه بیمه مرکزی «… در مقام ابلاغ نامه وزارت کشور ، مغایرتی با قانون ندارد و از آنجا که وزارت کشور متکفل امور مربوط به اقامت اتباع بیگانه در کشور نیز می باشد، مقرره معترض عنه در حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و قابل ابطال تشخیص نگردید. » از این حکم می شود آمری بودن ممنوعیت ارائه پوشش را استنباط نمود. به علاوه در تاریخ 21/02/1392 بیمه مرکزی طی بخشنامه شماره 6948/92 باز هم بر رعایت بخشنامه شماره 26865 مورخ 14/08/1386 و بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 تاکید کرده است.
با این اوصاف آیا درج نکردن بند 6 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه شماره 98 مصوب 17/07/1398 و همچنین پاسخی هایی که بیمه مرکزی به استعلامات داده است، مجوزی برای رفع ممنوعیت پوشش مورد بحث است؟
از نظر نگارنده، نمی توان گفت که رفع چنین ممنوعیتی اجازه داده شده باشد، به دلایل زیر:
1- پاسخ به استعلامات امری بدیهی را مطرح می کند که اگر بیمه گری شرطی را در بیمه نامه منظور کرده، حتی اگر تخلف باشد، ملزم به جبران خسارت حاصل از آن شرط است. پرسش این است که آیا بیمه مرکزی گذشته از اجرای مقررات در مورد تخلف ، در پرداخت سهم اتکایی اجباری چنین خسارتی مشارکت می کند؟
2- درج نکردن بند 2 ماده 22 آیین نامه شماره 80 در آیین نامه 98 شرط خلاف برای مجاز شمردن عرضه پوشش مورد بحث محسوب نمیشود، چون شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد قانونی و نظارتی نمیتوانند آمری بودن یک قانون را نادیده بگیرند.
بنابراین پیشنهاد این است که موضوع در کارگروه حقوقی سندیکای بیمه گران ایران مطرح گردد و نظر ایشان نیز پرسیده شود و در نهایت از طریق کارگروه های حقوقی و مسئولیت سندیکا با بیمه مرکزی برای حصول نتیجه مذاکره شود.
در خاتمه تصویر دادنامه و بخشنامه های بیمه مرکزی پیوست است.
30/10/1399
-
@Mehrnoosh.Nejabati
با درود وخسته نباشید خدمت برادر فرهیخته وبا دانش جناب آقای الفتی بزرگوار.ضمن تشکر از نظر ارزشمند حضرتعالی،در ابتدا جا داره از شرکت بیمه پاسارگاد به خاطر پیشرو بودن کمیته فنییش در دنبال کردن منافع صنعت بیمه که به واسطه حضرتعالی وبزرگوارانی چون جناب فرشچیان وسرکار خانم نجابتی همیشه فعال بوده تشکر کنم .بنده هم با نظر شما عزیز فرهیخته در طرح موضوع در کمیسیون حقوقی سندیکا وانتقال موضوع به مراجع بالاتر کاملا هم نظرم.
ارادتمندم
-
با سلام
ضمن تشکر و احترام به نظرات همه دوستان و اساتید محترم بنده هم به عنوان کوچکترین عضو گروه با نظر آقای رستمیان عزیز موافقم و همچنین از جناب الفتی بزرگوار بابت توضیحات جامع و کاملشون ممنونم.🙏
-
@Mradin
درود جناب یزدانی بزرگوار
سپاس از لطف و نظرتون
ارادتمندم
-
یه مطلب در لینکدین دیدم یادم افتاد ما هم در شاب یه بحث مرتبط داشتیم گفتم براتون ارسال کنم
با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال(88 هزار و 515 تومان)، مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال(442 هزار و 582 تومان) برای هر روز اشتغال جریمه می شود.
در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.
منبع: اینجا
-
-
سلام و ادب خدمت اساتید بزرگوار
بواسطه وجود ابهامات فراوان در این رابطه؛ ما در رسانه آگاه شو اقدام به تهیه و تدوین یک ویدیو کردیم که بصورت شفاف پاسخ این سوال داده شد.
امیدوارم اساتید عزیز همراه ما باشند.
Log in to reply.