• تالارهای گفتمان حقوقی ها

  مسئولیت ناشی از خودداری از کمک به مصدومین

  ارسال شده توسط فریده اکبرزاده در 10 نوامبر 2024 در 2:32 ب.ظ

  آیا می‌دانید براساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است، هر فردی که در موقعیت اضطراری شاهد مصدومی باشد و قادر به کمک باشد، موظف است به او یاری رسانده و از خطرات جانی جلوگیری کند؟ این قانون با هدف تشویق مردم به مسئولیت‌پذیری در مواقع بحرانی وضع شده است و عدم انجام این مسئولیت می‌تواند مجازات‌های قانونی به همراه داشته باشد. متن قانون به شرح زیر می‌باشد:

  قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5:

  ماده واحده:

  1. هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای[1] تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  2. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

  3. دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک ‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

  4. مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.

  ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

  بر اساس این قانون شرایط لازم برای مجازات اشخاص به شرح زیر می باشد:

  1. اشخاص باید در معرض خطر جانی باشند.

  2. فرد قادر به اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به ‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار باشد.

  3. این اقدام به کمک نباید به گونه ای باشد که خطری را متوجه او یا دیگران کند.

  4. اگر آن شخص به اقتضای حرفه خود می‌توانست کمک موثری بنماید (مانند منجی غریق یا پزشک) مجازاتش بیشتر می‌شود.

  5. مسئولان مراکز درمانی هم اگر از پذیرفتن شخص آسیب دیده خودداری نمایند مشمول همین قضیه هستند و به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

  این قانون با هدف حفظ جان انسان‌ها در شرایط اضطراری وضع شده است و نشان می‌دهد که افراد نه تنها مسئول زندگی خود، بلکه مسئول جان دیگران نیز هستند. هرگونه خودداری از کمک در مواقع خطر می‌تواند پیامدهای سنگینی داشته باشد و افراد را به انجام اقدامات انسانی و مسئولانه در موقعیت‌های بحرانی ترغیب کند.

  نکته جالب این است که مسئولیت پیش‌بینی شده در این قانون صرفا مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در پی ندارد. اما به نظر می‌رسد در یکی دو مورد از موارد پیش گفته بتوان قائل به مسئولیت مدنی نیز شد. آیا می‌دانید کدام موارد است؟

  [1] جنحه به جرائم کم خطر گفته می شود که مجازات آن ها معمولا حبس کوتاه مدت یا جزای نقدی است.

  

  فریده اکبرزاده پاسخ داد 1 هفته، 3 روز پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
• 0 پاسخ ها

برای پاسخ وارد شوید