جبران همزمان یک خسارت از محل چند بیمه نامه

[فرهاد عظیمی]

چکیده: 

بر اساس یک اصل کلی هر کس ملزم به جبران زیانی است که به دیگری وارد می کند. این التزام تحت عنوان مسئولیت مدنی شناخته می شود که بیشتر اوقات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار دارد.

از طرف دیگر انواع مختلف بیمه های اشخاص نیز در زمان بروز خسارت به کمک زیاندیده آمده و در جبران خسارت وارد نقش اساسی ایفا می کنند. گاهی شرایط بگونه ای است که باعث تداخل این دو حوزه جبران خسارت (بیمه مسئولیت مدنی با انواع بیمه های اشخاص) می شود.

اکنون این سوال مطرح است که در چنین مواقعی اولویت با کدام یک از انواع بیمه است، مسئولیت یا اشخاص و چنانچه به هر دلیل خسارت از محل یکی از روش های مذکور پرداخت گردد، آیا جبران خسارت از محل دیگر نیز امکانپذیر است یا خیر ؟

در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارند. برخی معتقدند این دو حوزه کاملاً منفک از یکدیگر می باشند و هرگز تداخلی با یکدیگر ندارند و اساساً بحث پیرامون آن منتفی است و برخی دیگر بر این باورند که این دو تکنیک با یکدیگر تداخل داشته و از هر کدام از دو شیوه فوق می توان استفاده نمود . نظریات بیابینی نیز ارائه شده است.

در این گفتمان به بررسی این دیدگاه ها پرداخته خواهد شد.

[فرهاد عظیمی]

مقدمه: 

انسانها همیشه با خطرات سرو کار دارند و برای رویارویی با این خطرات به تکنیک های متنوعی متوسل شده اند از جمله گریز از ریسک ، پس انداز ، پذیرش ریسک و یا انتقال ریسک . بیمه بارزترین شیوه انتقال ریسک می باشد . در این شیوه بیمه گذار با پرداخت مبالغی اندک به جمع گروهی می پیوندد که تحت مدیریتی شخصی به نام بیمه گر نتایج مالی حاصل از خطرات را بین خود سرشکن می کنند . ( عظیمی، فرهاد، 1390، 14).

امروز انواع گوناگونی از بیمه ها وجود دارد که هر یک ریسک های خاص را تحت شرایط ویژه ای پوشش می دهند . عمدتاً انواع مختلف بیمه طوری طراحی می شود که با یکدیگرتداخل یا همپوشانی نداشته باشند . اما گاهی برخی از خسارت ها از محل چند بیمه نامه قابل جبران است که با اصطلاحاتی همچون چند بیمه گی یا بیمه مضاعف مطرح است. بیمه گران با پیش بینی چنین حالتی در شرایط عمومی بیمه نامه ها که در واقع اساس قرارداد بیمه می باشد چاره ای برای چنین مواقعی اندیشیده اند که معمولاً یا خسارت را به نسبت سرمایه بیمه شده بین بیمه گران تقسیم می کنند و یا بر اساس تقدم و تاخر صدور بیمه نامه اقدام به تسویه خسارت می نمایند.

به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید یک خودرو به ارزش دویست میلیون ریال از شرکت ایران خودرو می نماید و قبل از اینکه خودرو را از انبار خارج کند با ارائه سند آن به شرکت بیمه ملت اقدام به خرید بیمه نامه بدنه خودرو می نماید غافل از اینکه شرکت ایران خودرو نیز به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتری (فرض محال که محال نیست) خودرو را با بیمه نامه بدنه شرکت پارسیان عرضه نموده است. چنانچه خودرو مورد نظر به سرقت برود دو بیمه نامه برای جبران خسارت وجود دارد که هر دو در یک روز صادر شده اند. در چنین مواردی معمولاً شرکت های بیمه به نسبت سرمایه بیمه نامه اقدام به جبران خسارت می نمایند. بیمه گران با پیش بینی چنین حالاتی، راه حل های آن را نیز مشخص نموده اند و بحث ما چنین مواردی را شامل نمی شود.

موضوع بحث ما در خصوص حالاتی است که اگرچه از نظر بیمه گران هرگز تداخلی در کار نیست و اخلالی در کار بیمه پیش نمی آید و به تبع آن راه حلی نیز مورد نیاز نمی باشد اما از دیدگاه افراد دیگر همچون حقوقدانان ، قضات ، …. محل بحث های فراوانی است که شاید بیشتر آنها را عدم آشنایی اشخاص اخیرالذکر با ادبیات و فن بیمه دانست که معتقد به تداخل این دو حوزه بوده و جالب اینکه برای آن نسخه هایی نیز پیچیده اند و آن تداخل حوزه جبران خسارت از محل بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه های اشخاص می باشد.

[فرهاد عظیمی]

سوالات تحقیق: 

در واقع مسائل مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1. آیا می توان همزمان از مزایای دو بیمه جهت جبران یک خسارت استفاده نمود.
2. آیا پس از جبران خسارت از محل یکی از بیمه نامه ها حق بازیافت خسارت برای بیمه گر مسئولیت ایجاد می گردد .

[فرهاد عظیمی]

فرضیه های تحقیق : 

به نظر می رسد اشکالی بر استفاده همزمان از مزایای هر دو بیمه مسئولیت مدنی و بیمه های اشخاص وارد نباشد ولی بیمه گر نیز چنین حقی خواهد داشت که پس از پرداخت خسارت به قائم مقامی از بیمه گزار به مقصر حادثه مراجعه نموده و بتواند خسارت پرداخت شده را بازیافت نماید. بنابراین فرضیه های تحقیق به شرح زیر اعلام می گردد:

1. زیاندیده می تواند همزمان از مزایای هر دو بیمه (مسئولیت و اشخاص) بهره مند گردد.
2. بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت را بازیافت نماید.

[فرهاد عظیمی]

اهداف تحقیق : 

در این تحقیق در پی آنیم که با بررسی انواع بیمه و اصول حاکم بر آنها به پاسخ سوالات مطرح شده پرداخته و صحت و سقم فرضیه های مطرح را بررسی کنیم .

[فرهاد عظیمی]

پیشینه و ضرورت تحقیق: 

با بررسی آثار نوشته شده تنها یک مقاله در این زمینه پیدا شد که قلم جناب آقای دکتر حسن بادینی به رشته تحریر در آمده است. اما تفاوت این نوشتار با مقاله آن بزرگوار در این است که ایشان به بحث “اعمال همزمان مسئولیت مدنی ، بیمه و تامین اجتماعی” پرداخته ولی ما به تداخل بیمه مسئولیت و بیمه اشخاص خواهیم پرداخت.

به عبارت دیگر در مقاله ایشان تداخل دو رشته از دو بیمه مختلف (تامین اجتماعی و بیمه های بازرگانی) مورد بحث بوده و لی در این نوشتار تداخل دو رشته از یک نوع بیمه ( بیمه های بازرگانی ) مد نظر می باشد. بنابراین همگون بودن هر دو رشته بیمه ای خود تحقیق جداگانه ای را می طلبید که نگارنده ضرورت آن را احساس نموده است .

برای دستیابی به پاسخ پرسشهای مطرح شده و به عبارت دیگر برای سنجش صحت یا سقم فرضیات مطرح شده شایسته است ابتدا با انواع بیمه و اصول حاکم بر هر کدام آشنا شویم .

[فرهاد عظیمی]

روش تحقیق: 

این تحقیق با توجه به نوع آن به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و برای گرد آوری داده ها با مراجعه به منابع موجود از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

[فرهاد عظیمی]

گفتار نخست:

انواع بیمه
تقسيم‌بندي انواع بيمه

با توجه به تعدد انواع خطر، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. براي تقسيم‌بندي انواع بيمه‌ها روش هاي مختلفي ارائه شده است. بطور كلي در اغلب كشورها، بيمه به دو صورت

• بيمه‌هاي اجتماعي و
• بيمه‌هاي بازرگاني

ارائه مي‌شود. تامين اجتماعي از وظائف دولت‌هاست و معمولاً اين تامين از طريق بيمه‌هاي اجتماعي ميسر است.

از آنجائيكه پوشش‌هاي محدود نظام بيمه‌هاي اجتماعي براي تامين خسارات كافي نيست، بيمه‌هاي بازرگاني توسط شركت هاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي بازرگاني انواع مختلف دارد و قلمرو آن بسيار وسيع است. بيمه‌هاي بازرگاني كه موضوع فعاليت شركتهاي بيمه مي‌باشد، بطوركلي از نظر موضوع به سه دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند (عظیمی، فرهاد،1390، 33).

• بيمه‌هاي اموال.
• بیمه های اشخاص.
• بیمه های مسئولیت.

[فرهاد عظیمی]

گفتار دوم : 

اصول بیمه

هر دانشی بر پایه هایی سوار است که صاحبنظران آن دانش از آنها با عبارات چون اصول، قواعد، بنیانها و … نام می برند. بیمه نیز به عنوان یک دانش تخصصی دارای پایه هایی هایی است که دانشمند این رشته به آنها اصول بیمه می گویند.

اصول بيمه همچون ستونهایی است که بيمه بر آن استوار است بی اعتنایی بر آنها می توان بنیان بیمه را براندازد و که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

[فرهاد عظیمی]

اصل (حد اعلاي) حسن نيت:

اگر انتظار این است که همه قراردادها و روابط بايد مبتني بر حسن نيت باشد ولي در بيمه، از انتظار فراتر است. در بیمه حسن نيت از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است. با توجه به اینکه براي بيمه‌گر اين امكان وجود ندارد كه قبل از صدور بيمه‌نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالي هر يك از اموالي را كه براي بيمه كردن به او عرضه مي‌شود از نزديك ملاحظه و كيفيت خطر آن را ارزيابي كند. لذا بیمه گذار باید دارای حد اعلای حسن نیت باشد. بیمه گر نیز باید در این رابطه حسن نیت داشته باشد.

الف) اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گذار :

بيمه‌گذار موظف است كه در هنگام عقد قرارداد بيمه و در جريان آن كليه اطلاعاتي كه در خصوص مورد بيمه دارد (كه مؤثر در ارزيابي خطر است) با كمال درستي و صداقت اظهار كند (اعم از اينكه بيمه‌گر اين اطلاعات را خواسته باشد يا نخواسته باشد)، به طوري‌كه بيمه‌گر با بهره‌گيري از اين اطلاعات بتواند اهميت خطري را كه مورد پوشش قرار مي‌دهد تشخيص دهد.

ب ) اصل حسن نيت در مورد بيمه‌گر:

بيمه‌گر نیز موظف است كه در سند بيمه (بيمه‌نامه) هر آنچه نشان‌دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ كيفي و چه از نظر كمي، به وضوح ذكر كند و مواردي را كه به نحوي از آنها در صورت بروز حادثه مي‌تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بيمه‌نامه قيد نمايد، به‌طوري‌كه تعهدات بيمه‌گر از هر جهت براي بيمه‌گذار معين و مشخص باشد.

از لحاظ ضمانت اجرا هر يك از طرفين عقد (بيمه‌گر ـ بيمه‌گذار) در صورت تخلف طرف ديگر مي‌تواند تحت شرایطی عقد بيمه را باطل اعلام كند.

شایان ذکر است كه هر آنچه در قسمت (الف) در بيان و تعريف اصل حسن نيت در وظايف بيمه گذار گفته شد، اصولاً مورد قبول اكثر صاحب نظران اين فن است و اگر هم احياناً اختلاف باشد، اين اختلاف بسيار اندك و قابل اغماض است و تأثيري در برداشت كلي از آن ندارد. ولي آنچه در تعريف اصل در شرح وظايف بيمه‌گر در قسمت (ب) گفته شد، اينچنين نيست و اختلافات اصولي بين نظريات اهل فن درباره آن وجود دارد به‌طوري‌كه گروهي اعتبار اصل را در اين قسمت منحصراً در اجراي صحيح مفاد و شرايط قرارداد (بيمه‌نامه) مي‌دانند و بر اين باورند كه بيمه گر با ايفاي به موقع تعهداتش كه در قبال بيمه‌گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است بجا مي‌آورد. در اينجا آن قسمت از اصل حسن نيت را كه مخاطب آن بيمه‌گذار است توأماً با ماده 1 قانون بيمه كه در بيان عقد بيمه است مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

ماده 1 قانون بيمه : (( بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهي كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه مي‌نامند )).

با اين بيان قانوني از عقد بيمه، عمل بيمه‌گري عبارت است از دريافت حق بيمه از بيمه‌گذاران و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار زيان‌ديده (در صورتي كه زيان وارده در نتيجه بروز يا وقوع حادثه مورد بيمه باشد). به بيان ساده، افراد (بيمه‌گذاران) مبالغي پول (حق بيمه) مي‌پردازند تا از محل وجوه جمع‌آوري شده در صورتي كه به هر يك از اين افراد بر اثر بروز يا وقوع حادثه مورد بيمه زياني وارد شود، اين زيان جبران گردد. بنابراين بايد وجوه جمع‌آوري شده تكافوي جبران زيان احتمالي افراد را بر اثر بروز حادثه بنمايد. پس بايد الزاماً رابطه‌اي بين حق بيمه و خسارت و همچنين بين حق بيمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد.

وظايف بيمه‌گر :

بيمه‌گر در اجران اصل حد اعلاي حسن نيت با اين مشكل مواجه است كه اكثر بيمه‌گذاران با امور بيمه آشنايي كافي ندارند و بيان هر آنچه بايد به موجب اين اصل با زباني ساده به بيمه‌گذار تفهيم شود عملاً ناممكن است. ولي خوشبختانه قسمتي از وظايف سازمان بيمه مركزي ايران در جهت تحقق اين قسمت از اصل تعيين شده است.

[فرهاد عظیمی]

اصل زيان یا اصل جبران خسارت واقعی :

بيمه، قراردادي است كه موضوع آن جبران زیان وارده به اموال و دارايي بيمه‌گذار است. به موجب اصل زیان، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمه‌گذار درآيد. بيمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع بي‌تعادلي است كه در پي حادثه مورد بيمه در وضع مالي بيمه‌گذار پديدار مي‌شود. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمه‌گذار را در وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، وقتي بيمه به طور كامل و صحيح انجام گرفته باشد نبايد پرداخت خسارت تغييري به نفع بيمه‌گذار در وضع مالي او به وجود آورد. اگر اين اصل ملاك پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم كه بيمه، منبع استفاده بيمه‌گذار شود، فساد ايجاد مي‌كند و مخل نظم عمومي است و تشويقي خواهد بود براي ايجاد خسارت هاي عمدي.
در بيمه‌هاي زيان، بيمه‌گذار براي دريافت خسارت بايد :

اولاً، ثابت كند كه حادثه مورد بيمه اتفاق افتاده است. زيرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه است كه بيمه‌گر ملزم به ايفاي تعهد خود در قبال بيمه‌گذار خواهد بود.

ثانياً، ثابت كند كه حادثه موضوع بيمه براي وي ايجاد زیان كرده است. زيرا صرف تحقق حادثه موضوع بيمه، بيمه‌گر را به ايفاي تعهدي ملزم نمي‌كند بلكه تنها حادثه زیان بار است كه با وقوع آن بيمه‌گر بايد تعهد خود را انجام دهد.

ثالثاً، بيمه‌گذار بايد ثابت كند كه بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، يعني خسارت، معلول حادثه موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمه‌گر هر گونه زیان وارده به بيمه‌گذار را جبران نمي‌كند، بلكه تنها زیاني را جبران خواهد كرد كه مستقيماً در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بيمه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه شده باشد ولي مورد بيمه قبل از وقوع آتش‌سوزي در نتيجه ديگري مثل زلزله ويران شده باشد و حادثه آتش‌سوزي در پي زمين‌لرزه تغييري در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمه‌گر هم الزامي به جبران زیان ندارد. زيرا فرض بر اين است كه خسارت ناشي از زمين لرزه بيمه نشده است ولي اگر بر اثر آتش‌سوزي نيز خسارتي وارد آيد، آن قسمت از خسارت كه صرفاً ناشي از آتش‌سوزي باشد جبران پذيرد خواهد بود.

رابعاً، بيمه‌گذار بايد موجوديت و ارزش مورد بيمه را در لحظه حادثه اثبات كند. زيرا صدوربيمه به تنهايي دليل وجود يا ارزش شيء مورد بيمه در زمان تحقق حادثه موضوع بيمه نيست. حتي چنانچه بيمه‌گر در هنگام صدور بيمه‌نامه وجود و ارزش مورد بيمه را تأييد كرده باشد، اين تكليف از بيمه‌گذار ساقط نمي‌شود. زيرا ممكن است بعد از رؤيت بيمه‌گر در ارزش يا وجود مورد بيمه تغييري حاصل شده باشد.

با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبي كه بين مبلغ بيمه شده و ارزش حقيقي مورد بيمه و خسارت واقعي وجود دارد، نتايج مهمي بدست مي آيد که بشرح زير است:

تأثير مبلغ بيمه شده در خسارت :

تعيين سرمايه بيمه شده در انواع مختلف بيمه، بویژه بيمه‌هاي اموال، اهميت زيادي دارد. چه نه تنها مبلغ بيمه شـده اسـاس تعيين حق بيـمه قرار مي‌گيـرد بلكه حدود تعهد بيمه‌گر را مشـخص مي‌كند و در ميزان خسارت به نحو بارزي مؤثر خواهد بود. منطق حكم مي‌كند و نفع بيمه‌گذار نيز ايجاب مي‌نمايد كه سرمايه بيمه شده كه در ميزان تعهد طرفين قرارداد، يعني بيمه‌گر و بيمه‌گذار تا اين حد اثر مي‌گذارد مطابق با قيمت واقعي و حقيقي مورد بيمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه يكي نيست و اغلب بيمه‌گذاران از روي عمد يا اشتباه سرمايه بيمه شده كمتر، یا بیشتر از ارزش واقعي مورد بيمه اعلام می کنند. که هر یک پیامدهایی خاص خود را دارد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:

تساوي سرمايه بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه :

وقتي مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي مورد بيمه تطبيق كند هيچ‌گونه مسأله‌اي مطرح نمي‌شود. بيمه‌گر تمامي زیان وارده به بيمه‌گذار را با توجه به شرايط و استثنائات مندرج در بيمه‌نامه جبران مي‌كند. اين مورد از هر حيث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بيمه‌گذار از روي كمال حسن‌نيت قيمت واقعي اموال خود را بيمه كرده و بنابراين خسارت او هم، خواه خسارت كلي ياجزئي باشد، به طور كامل بايد جبران شود. اساس تعيين خسارت هم اين است كه قيمت مال بيمه شده در لحظه قبل از وقوع حادثه ملاك قرار مي‌گيرد. اگر مبلغ با قيمت واقعي مورد بيمه مساوي باشد، بيمه‌گر ارزش باقيمانده را نيز بي‌درنگ بعد از وقوع حادثه تعيين مي‌كند و تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان خسارت به بيمه‌گذار مي‌پردازد، مگر اينكه ترتيب جبران خسارت به صورت تعمير يا تعويض مورد توافق قرار گرفته باشد كه در اين صورت بيمه‌گر در مورد تعمير يا تعويض در مدتي كه منطقاً زودتر از آن ممكن نيست اقدام مي‌كند. ماده 19 قانون بيمه در اين خصوص اشعار مي‌دارد كه (( مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن كه بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد. در اين‌صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض آن را تهيه و تحويل نمايد)).

پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، يعني در صورتي كه بيمه‌نامه ساكت باشد، بيمه‌گذار حق ندارد به جاي پول نقد ادعاي تعمير يا عوض بكند و بيمه‌گر هم نمي‌تواند به صورتي ديگر غير از تصفيه نقدي در مقام جبران خسارت برآيد.

بالاتر بودن سرمايه بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :

حكم اين مورد مصداق واقعي اصل زیان است. بسته به اینکه بيمه‌گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بيمه، قيمت بيمه شده را اضافه بر ارزش واقعي مورد بيمه تعيين كرده باشد يا بر عكس، در افزايش مبلغ بيمه شده سوء نيتي در كار نباشد فرق مي‌كند.

الف) افزايش قيمت با قصد تقلب :

تكليف اين مورد به موجب ماده 11 قانون بيمه تعيين شده است. ماده مذكور اشعار مي‌دارد كه چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او به قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست. بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون‌گذار براي جلوگيري از اضافه بيمه كردني كه مبتني بر سوء نيت بيمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجراي شديد در نظر گرفته است.

يكي، بطلان عقد بيمه و

ديگري غير قابل استرداد بودن حق بيمه.

يعني در حقيقت ضمانت اجراي مذكور در ماده 11 به مراتب از ضمانت اجرايي كه در حقوق عمومي مورد نظر است شديدتر است. در حقوق عمومي وقتي قراردادي محكوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاريخ شروع زايل مي‌شود و حال آنكه در اينجا علاوه بر بطلان، حق بيمه پرداختي هم غير قابل استرداد دانسته شده است. ملاك مقايسه مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي هم به موجب ماده مذكور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاريخ وقوع حادثه موضوع بيمه.

ب ) افزايش قيمت بدون قصد تقلب:

در اين مورد با توجه به اينكه هدف جبران خسارت واقعي بيمه‌گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله براي استفاده بيمه‌گذار باشد، زیان به‌صورتي جبران مي‌شود كه قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسي در وضع مالي بيمه‌گذار پيدا نشود و بيمه‌گذار نتواند از طريق خسارت بر دارايي حقيقي خود بيفزايد. بنابراين زیان بر مبناي قيمت واقعي مورد بيمه جبران مي‌شود و نه سرمايه بيمه شده، اين حكم در مورد خسارتهاي كلي و جزئي يكسان جاري است زيرا لطمه و بي‌تعادلي كه در دارايي بيمه‌گذار در نتيجه وقوع خسارت پديدار شده، معادل خسارت است و به سرمايه بيمه شده ربطي ندارد.

براي مثال، اگر دارایی غير منقولي كه ارزش واقعي و عادله آن 100 ميليون ريال است به مبلغ 150 ميليون ريال در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه شده باشد، وقوع آتش‌سوزي به فرض اينكه تمامي ساختمان منهدم شود حداكثر زیانی كه به بيمه‌گذار وارد مي‌آورد 100 ميليون ريال يعني معادل ارزش واقعي ساختمان است و نه 150 ميليون ريال كه بر هيچ مبنايي استوار نيست. به همين سبب، حداكثر تعهد بيمه‌گر در اين مثال قيمت واقعي مورد بيمه يعني 100 ميليون ريال است. چنانچه بيمه‌گر ملزم شود به جاي 100 ميليون ريال، 150 ميليون ريال، يعني مبلغ بيمه شده را بپردازد، اين بيمه براي بيمه‌گذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بي‌دليل بر دارايي او افزوده خواهد شد. ايرادي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه بيمه‌گر به جاي اينكه حق بيمه را براساس ارزش واقعي محاسبه كند، اساس محاسبه حق بيمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتيجه، مبلغي بيش از حق بيمه واقعي از بيمه‌گذار وصول كرده است. اين ايراد به دو دليل وارد نيست.

اولاً، ممكن است در خلال صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعي مورد بيمه تقليل يافته باشد كه چون بيمه‌گر هم تعهدي جز جبران خسارت واقعي ندارد ناگزیر فقط خسارت واقعي را مي‌پردازد و نه ارزشي را كه بيمه‌گذار براي شيء مورد بيمه قابل بوده است.

ثانياً، اين ضمانت اجرا موجب مي‌شود كه بيمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بيمه بيشتر دقت كند.

پايين‌تر بودن مبلغ بيمه شده از قيمت واقعي مورد بيمه :

الف ) اعمال قاعده نسبي سرمايه:

ماده 10 قانون بيمه ايران مقرر مي‌دارد :(( در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود)). اين مسأله در صورتي مطرح خواهد شد كه در روز حادثه معلوم شود قيمت واقعي مورد بيمه از سرمايه بيمه شده متجاوز است و اينجاست كه موضوع اعمال قاعده نسبي سرمايه به ميان مي‌آيد. در اينصورت بيمه‌گذار براي تفاوت بين قيمت واقعي و سرمايه بيمه شده، بيمه‌گر خود تلقي مي‌شود و سهمي از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بين اين دو مبلغ را تحمل مي‌كند. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر براي جبران خسارت محدود به مبلغي معادل نسبت بين سرمايه بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه خواهد بود.

قاعده نسبي سرمايه كه معمولاً اغلب بيمه‌گذاران از آن ناراضي هستند و كوشش مي‌نمايند به نحوي از انحا خود را از زير بار آن خلاص كنند، قاعده‌اي است كاملاً عادلانه و منطبق با موازين انصاف و منطق. قاعده‌اي است كه بيمه‌گذاران را ناگزير خواهد كرد قيمت حقيقي مورد بيمه را به بيمه‌گران خود اعلام دارند. زيرا نفع بيمه‌گر اقتضا مي‌كند كه از بهاي واقعي خطري كه به عهده مي‌گيرد به درستي آگاه باشد. بدين منظور، براي اجبار بيمه‌گذار به اعلام قيمت واقعي، مقرر شده است كه بيمه‌گذار در صورتي حق دريافت خسارت كامل دارد كه مورد بيمه را به قيمت واقعي بيمه كرده و حق بيمه مربوط را به طور كامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قيمتي كمتر از قيمت واقعي بيمه كرده باشد طبعاً خسارتي كمتر از خسارتي كه دريافت كرده است فرض مي‌شود كه بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود باقي مانده است. يعني به جاي اينكه حق بيمه كامل را براساس قيمت واقعي بپردازد، قسمتي از حق بيمه را متناسب با مبلغ بيمه شده پرداخته است و بدين ترتيب خسارت وارده بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار به نسبت سهم آنها تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، تعهد بيمه‌گر به ميزان تناسب موجود بين مبلغ بيمه شده و قيمت واقعي مورد بيمه كاهش مي‌يابد و تفاوت آن را بيمه‌گذار متحمل خواهد شد. اين طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبي سرمايه موسوم است.

ب ) عدول از قاعده نسبي سرمايه:

از قاعده نسبي سرمايه با همه اهميتي كه دارد مي توان با شرايطي عدول كرد. عدول از قاعده نسبي، به موافقت صريح بيمه‌گر و بيمه‌گذار وابسته است و در صورتي كه در بيمه‌نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراين، اصل، اعمال قاعده نسبي سرمايه است مگر اينكه بين طرفين خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زير استثناست و قاعده نسبي سرمايه در آن رعايت نمي‌شود :

• بيمه به صورت نخستين خسارت يا اولين آتش‌سوزي :

بيمه نخستين خسارت بر اين اساس مبتني است كه بيمه‌گذار مي‌داند حادثه هر اندازه هم شديد باشد قادر نيست همه مورد بيمه را يكجا از بين ببرد و لاجرم بيمه كردن مورد بيمه به قيمت كامل آن ضرورتي ندارد. بنابراين به جاي اينكه مورد بيمه را قيمت واقعي آن بيمه كند آن را به ميزان حداكثر خسارتي كه ممكن است وارد شود بيمه مي‌كند، در مقابل، بيمه‌گر در حق بيمه تخفيف مي‌دهد. در مورد بيمه اولين خسارت، بيمه‌گر تمام خسارت وارده را مشروط بر اينكه از مبلغ بيمه شده تجاوز نكند بدون اعمال قاعده نسبي سرمايه جبران خواهد كرد.
بيمه به صورت اولين خسارت، اختصاص به بيمه آتش‌سوزي ندارد بلكه در انواع بيمه‌هاي اشياء متداول است، منتهي چون اين بيمه نخستين بار در بيمه آتش‌سوزي باب شده اين عنوان را براي خود محفوظ داشته و به بيمه به صورت نخستين خطر هم معروف است.

• بیمه به صورت ارزش توافق شده

بیشتر در زمانی است که بیمه گر و بیمه گذار به دلایلی همچون عدم توانایی در تعیین ارزش واقعی مورد بیمه توافق می کنند آن مال به ارزشی که مورد توافق هر دو طرف می باشد بیمه شود در این حالت در صورت بروز حادثه و ایجاد زیان ماده ده اعمال نخواهد شد.
</div>

[فرهاد عظیمی]

اصل نفع بيمه‌پذير :

در بيمه‌هاي غرامتي براساس اصل نفع بيمه‌پذير، تصور اين است كه بيمه شده يا استفاده‌كننده علاقه‌مند و ذي‌نفع است كه خطر بيمه شده بروز نكند. در واقع علاقه و نفع بيمه‌شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گذار براي اثبات زیان وارد به خود بايد ثابت كند كه با از بين رفتن اموال يا كالاي مورد بيمه دچار زيان شده و براي اثبات اين امر بايد در خصوص مورد بيمه نفع بيمه‌پذير داشته باشد. مي‌توان شرايطي را تصور كرد كه شخصي اموال شخص ديگري را بيمه كند و در صورت خسارت ديدن اين اموال از بيمه‌گر خسارت دريافت نمايد. براي جلوگيري از اين احتمال، يكي از اصول بيمه اين است كه شخص بيمه‌گذار بايد كسي باشد كه در صورت بروز حادثه، از اين اتفاق دچار زيان مالي شود. براي مثال، چنانچه بيمه‌گذاري اموال بيمه‌ شده‌اش را فروخته باشد يا به علل قانوني اين اموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه‌پذير بيمه‌گذار در زمينه مورد بيمه قطع شده است.

شايان ذكر است كه نفع بيمه‌پذير تنها به مالكان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراي نفع بيمه‌پذير هستند:

مرتهن

مستاجر

امین

وصي

قيم،

طلبكار،

كارفرما

نفع بيمه‌پذير معادل ارزش مادي شيئي است كه بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، ارزش مادي شي، زياني است كه با بروز حادثه به دارايي بيمه شده يا استفاده‌كننده وارد مي‌شود. براي آنكه منفعتي بيمه‌پذير باشد بايد نفع مالي قابل تقويم به پول باشد.

اشکال مختلف نفع بیمه پذیر:

نفع بيمه‌پذير به اشكال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بيمه‌پذير ناشي از حق مالكيت و علاقه‌ مالك به حفظ شيء بيمه شده است. گاهي نفع بيمه‌پذير ناشي از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف عليه نسبت به موقوفه است. يعني منتفع و موقوف‌عليه مي‌توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتي كه عين يا منفعت را تهديد مي‌كند بيمه نمايند. وصی و قيم نیز که موظفند اموال و دارايي اشخاص تحت وصایت يا قيمويت خود را به نحوي كه صلاح است اداره كنند، دارای نفع بيمه‌پذير هم هستند و مي‌توانند اموال و دارايي صغير و محجور را بيمه كنند.

[فرهاد عظیمی]

اصل جانشيني :

در بسياري از موارد، زیان بر اثر غفلت، كوتاهي و قصور اشخاص به وجود مي‌آيد. معمولاً بيمه‌گذاران تمايل ندارند كه از دريافت خسارت خود از بيمه‌گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع كنند. بدين لحاظ، در قراردادهاي بيمه بين طرفين توافق مي‌شود كه در چنين مواردي بيمه‌گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بيمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند. بنابراين، با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه‌گر منتقل مي‌شود (از طريق وكالتنامه) و بيمه‌گر مي‌تواند اقدام هاي قضايي لازم را به عمل آورد. بايد به اين نكته توجه شود كه اگر بيمه‌گذار قبل از دريافت خسارت از بيمه‌گر خسارت را از مقصر حادثه دريافت كند بيمه‌گر از پرداخت خسارت مبراست.

اگر بيمه‌گر، حق رجوع به مقصرحادثه را براي بازيافت خسارت پرداختي نداشت، اين مشكل پيش مي‌آمدكه:

اولاً، بيمه‌گذار مي‌توانست دو بار خسارت دريافت كند؛

ثانياً، شخص يا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و پرداخت خسارتي كه مقصر آن هستند مي‌شدند.

ماده‌ 30 قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد: (( بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند، در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود)) . بديهي است اين حق زماني تحقق مي‌يابد كه علت وقوع خسارت، عمل ناشي از انسان غير از شخص بيمه شده باشد و الا در مواردي كه علت وقوع حادثه عوامل طبيعي و موارد قهريه باشند، بيمه‌گر ناگزير خسارت را به تنهايي خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشي از موارد قهريه و عمل بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر تحت شرايط بيمه‌نامه آنرا مي‌پردازد و موضوع به همين جا خاتمه مي‌پذيرد.

در صورتي‌كه خسارت ناشي از عمل شخص ثالث و احياناً مسئول واقعي وقوع حادثه باشد، موضوع فرق مي‌كند زيرا در صورتي كه بيمه وجود نداشت قهراً زيان‌ديده حق داشت به مناسبت مسئوليت مدني ناشي از ضمان قهري فاعل عمل از او بخواهد كه زيان وارده را جبران كند و در صورتي‌كه اختلاف، دوستانه حل نشود براي احقاق حق به دادگستري مراجعه كند. وقتي بيمه‌گر به علت تعهدي كه در بيمه‌نامه كرده است زيان وارده را جبران مي‌كند، پرداخت خسارت از طرف او مسئوليت فاعل عمل و مسئول واقعي وقوع حادثه را سلب نمي‌كند. اما بيمه‌شده هم نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراين چون تكليف قانوني مسئول حادثه به رفع زيان باقي مي‌ماند منطقي است كه حق مراجعه بيمه‌شده به مسئول حادثه به بيمه‌گر انتقال يابد و بيمه‌گر بتواند به قائم‌مقامي و جانشيني بيمه‌شده از مسئول حادثه بخواهد كه زيان وارده را جبران كند. اين از موارد جانشيني حق قانوني است كه در قوانين مدني هم شناخته شده است. بديهي است همان طور كه در دستور ماده 30 قانون بيمه ايران تصريح شده است، حق بيمه‌گر محدود به مبلغ پرداختي اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بيشتري محكوم كند مازاد، متعلق به بيمه‌شده يعني زيان‌ديده است. در واقع در موارد زير حق بيمه‌شده به دريافت خسارت از مسئول حادثه به قوت خود باقي است:

• كافي نبودن مبلغ بيمه شده (ماده 10 قانون بيمه) .

• وقتي تعهد بيمه‌گر داراي فرانشيز باشد.

• اعمال قاعده نسبي حق بيمه (ماده10 و 13 قانون بيمه).

ازسوي ديگر شناسايي حق جانشيني بيمه‌گر براي مراجعه به مسئول حادثه ناشي از اين نظراست كه بيمه‌گر درتعيين نرخ بيمه و تهيه تعرفه‌هاي خود قهراً به امكان استرداد قسمتي از مبالغ بيمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بيمه خود منظور مي‌كند و منطقي نيست كه با انعقاد قرارداد بيمه‌گذار و بيمه‌گر مسئول واقعي حادثه كه قانوناً مكلف به تحمل آثار مادي عمل خود است از تكليف قانوني معاف شود و بيمه‌گر نتايج تقصير يا بي‌مبالاتي او را تحمل كند والا بيمه در حقيقت پوششي براي مسئولان حادثه خواهد بود نه تأميني براي دارايي بيمه‌شده.

[فرهاد عظیمی]

اصل تعدد بيمه :

تعدد بيمه عبارت است از اينكه براي بيمه يك شيء چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد. تعدد بيمه لزوماً موجب بطلان قراردادهاي بيمه نيست. ممكن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتي‌كه سه شرط زير وجود داشته باشد، تعدد بيمه مي‌تواند برخلاف اصل زیان یا اصل جبران خسارت باشد:

1- جمع مبالغ بيمه‌شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده فراتر رود.

2- منتفع از همه بيمه‌نامه‌ها يك شخص باشد.

3- خطرهاي بيمه شده در همه بيمه‌نامه‌ها يكسان باشد.

در توضيح شرط اول، مي‌توان گفت مانعي وجود ندارد كه بيمه‌گذار براي بيمه يك شيء به چند بيمه‌گر مراجعه كند و نزد هر يك از آنها قسمتي از ارزش شيء مورد بيمه را بيمه كند به طوري‌كه جمع مبالغ بيمه شده از ارزش واقعي شيء بيمه‌شده تجاوز نكند. بيمه‌هاي متعدد در برخي موارد در جهت حفظ منافع بيمه‌گذار است. اگر ارزش شيء مورد بيمه زياد باشد، تقسيم خطر بين چند بيمه‌گر تأمين بيشتري براي بيمه‌گذار در بردارد. در اين‌صورت احتمال اينكه ورشكستگي يكي از بيمه‌گران، بيمه‌گذار را با بحران مالي مواجه كند، تقريباً منتفي است. در صورت وقوع حادثه، هر يك از بيمه‌گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمي از مورد بيمه كه بيمه كرده است به عهده دارد و بدين ترتيب سهمي كه پرداخت آن احياناً‌ با اشكال مواجه مي‌شود زياد نخواهد بود. به طوري‌كه ملاحظه خواهيم كرد با درج فرانشيز در بيمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغي از آن از طرف بيمه‌گر پرداخت نمي‌شود و نسبت به آن مبلغ بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود محسوب مي‌شود. در اين فرض براي اينكه كليه زيانهاي وارده جبران شود ممكن است بيمه‌گذار براي بيمه مبلغي كه پوشش ندارد به بيمه‌گر ديگري مراجعه كند. در اين صورت خسارت تا حدي كه در بيمه‌نامه اول پيش‌بيني شده است از طرف بيمه‌گر نخست و مبلغي كه به موجب شرط فرانشيز، تحت اين بيمه‌نامه بيمه نيست از طرف بيمه‌گر دوم پرداخت مي‌شود.

شرط دوم از شرايط سه‌گانه يادشده نيز لازم است. زيرا هرگاه براي يك شيء در قبال خطرهاي معين تا ميزان تمام قيمت آن بيمه‌هاي متعدد انجام شود و اشخاصي كه هر يك نفعي در حفظ شيء بيمه‌شده دارند بيمه‌ها را عمل كنند، تعدد بيمه‌ها در اين مورد با اصل زیان مخالف نيست. كالايي را كه ارسال مي‌شود ممكن است فرستنده، گيرنده و طلبكار با حق وثيقه بيمه كنند. در صورت وقوع خسارت هر يك از اين اشخاص كه ادعاي خسارت كند، بايد ثابت نمايد كه در لحظه وقوع حادثه نفع بيمه‌پذير داشته است. مثلاً در صورتي‌كه طلبكار با حق وثيقه، براي دريافت خسارت به بيمه‌گري كه كالا را نزد او بيمه كرده است مراجعه كند، بايد با ابراز اسناد كالا نشان دهد كه كالا در وثيقه اوست و گيرنده بدهي مربوط به كالا را پرداخت نكرده است.

وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است كه مانعي وجود ندارد كه مثلاً بيمه كالا يا كشتي طي چند بيمه‌نامه به‌عمل آيد و در هر بيمه‌نامه تمام ارزش كالا بيمه شود. لكن در هر يك خطرهايي بيمه شود كه در ديگري بيمه نشده است. مثلاً در يك بيمه‌نامه حوادث دريا بيمه مي‌شود و در بيمه‌نامه ديگر، خطر جنگ به‌عمل مي‌آيد.

[فرهاد عظیمی]

گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در انواع مختلف بیمه

اصول بیمه محدود به مواردی که بالا گفتیم نمی شود. لی آنچه به بحث ما ارتباط دارد همین هاست. در این ادامه می خواهیم کاربرد اصول بیمه در انواع رشته های بیمه ای را بررسی کنیم.

• این پاسخ 2 سال، 6 ماه پیش توسط  فرهاد عظیمی ویرایش شد.
• این پاسخ 2 سال، 6 ماه پیش توسط  فرهاد عظیمی ویرایش شد.

[فرهاد عظیمی]

کاربرد اصل خسارت :

قبل از ورود به بحث باید گفت که این اصل به اشتباه در صنعت بیمه «اصل غرامت» نامید می شود که کاملاً اشتباه است و پیشنهاد می کنیم شما هرگز این اشتباه را استفاده نکنید.

کاربرد این اصل بیشتر معطوف رشته هایی از بیمه است که با مفهوم واقعی خسارت سروکار دارند. این اصل را اصل زیان نیز می نامند و در رشته هایی اعمال می شود که آن رشته ها را نیز بیمه های خسارتی می نامند. مصداق بارز آن بیمه های اموال می باشد. در بیشتر رشته های مربوط به بیمه های اشخاص جبران خسارت واقعي صدق نمي‌كند، زيرا نمی توان گفت که در این رشته ها هم جبران خسارتی صورت می پذیرد.

البته عدم تسری این اصل به بیمه های اشخاص، تمامی زیر شاخه های بیمه اشخاص را در بر نمی گیرد. همانطور که می دانیم بیمه های اشخاص به سه دسته عمر، حادثه و درمان تقسیم می شوند. بدیهی است که اصل زیان در رشته درمان قابل اعمال می باشد اما در دو رشته حادثه و عمر نه.

اکنون با توجه به اينكه در بيمه هاي مسئوليت که به باور عموم هم خسارت هاي مالي و هم خسارت هاي بدني تحت پوشش مي باشد، پرسش این است که آيا اين اصل در بيمه هاي مسئوليت نيز اعمال مي گردد؟

و اما پاسخ:

در خصوص خسارتهاي ناشی از آسیب های فیزیکی مانند تخریب دیوار، با توجه به قابليت ارزشگذاری زیان وارده، در اعمال اصل خسارت یا زیان ترديدي نيست. اما در خصوص خسارتهای ناشی از آسیب بدنی و فوت، باید گفت که اگر چه اصطلاح “خسارتهاي بدني” که اصطلاح اشتباهی است ولی مصطلح شده، ذهن را بيشتر به سمت و سوي بيمه هاي اشخاص مي كشاند و مي دانيم كه در بيمه هاي اشخاص به استناد عدم امكان ارزشگذاري جان انسانها اصل زیان اعمال نمي شود، اما نکته اینجاست که خسارتهاي بدنی مطرح در بيمه هاي مسئوليت ماهيتي كاملاً متفاوت از بيمه هاي اشخاص دارد. در واقع آنچه كه در بيمه هاي مسئوليت تحت عنوان خسارتهاي بدني جبران مي گردد، ديه اي است كه به بيمه گزار تحميل شده است و ديه چيزي است كه ميزان آن مشخص بوده و كاملاً قابل ارزشگذاري است. بنابراين اصل زیان در خسارتهاي بدني بيمه هاي مسئوليت نيز اعمال مي گردد. (عظیمی، 1391، 20).

• این پاسخ 2 سال، 6 ماه پیش توسط  فرهاد عظیمی ویرایش شد.

[فرهاد عظیمی]

کاربرد اصل نفع بیمه ای :

این اصل نیز همچون اصل حسن نیت باید در تمامی رشته های بیمه ای رعایت شود هرچند در تطبیق دقیق آن بر بیمه های اشخاص تردیدهایی وجود دارد ولی اگر نفع بیمه پذیر را بتوان به منافع معنوی نیز تسری داد این تردید برطرف خواهد شد. حتی در بيمه حمل‌و‌نقل که بيمه‌نامه باربري دريايي را حتي بدون ذكر نام يعني به نام حامل مي‌توان تنظيم كرد.

در اين صورت اگر اشخاص ذي‌نفع، خواه به شكل مالك و خواه تحت هر عنوان ديگري، هنگام صدور بيمه‌نامه يا در فاصله بين صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ كالاي بيمه شده نفع شخصي پيدا كنند، مي‌توانند بيمه شوند و استفاده كننده از بيمه‌نامه باشند. هر كس كه در مورد حفظ و مراقبت شيئي ذي‌نفع باشد مي‌تواند آن را بيمه كند.

[فرهاد عظیمی]

کاربرد اصل جانشینی :

انتقال حق از بيمه‌شده (زيان‌ديده) به بيمه‌گر برای مراجعه به مسئول خسارت، از اصول مسلم در بيمه‌هاي اموال به شمار مي‌رود. اما این اصل در بیمه های اشخاص و مسئولیت قابل اعمال نمی باشد.

الف: بیمه های مسئولیت

در بیمه های مسئولیت با توجه به اينكه، اين مقصر حادثه است كه مسئوليت خود را تحت پوشش بيمه قرار مي دهد، بنابراین استفاده بيمه گر از اصل جانشيني و مراجعه به وي جهت بازيافت خسارت پرداختي، بيمه مسئوليت را به قراردادي بيهوده تبديل خواهد نمود و علت اين امر را مي توان يگانگي مقصر و بيمه گذار دانست. بنابر اين اصل جانشيني در بيمه مسئولیت قابل اعمال نمی باشد.

البته این موضوع استثنائاتی دارد و آن برای مواردی از مسئولیت است که مبتنی بر نظریه مطلق خطر یا تضمین حق باشد که مسئولیت در وهله اول بر عهده شخص الف است ولی وی حق دارد در وهله دوم به مقصر مراجعه نماید. در واقع استثنا برای مواقعی است که آنکه مسئول شناخته شده اگرچه مسئول هست ولی مقصر نیست.

ب: بیمه های اشخاص

بیمه گر در بیمه های عمر و حوادث اشخاص ( فوت و از کارافتادگی دایم ) حق ندارد در هنگام تصفیه گری و انجام تعهدش رسید یا مفاصا حسابی از بیمه شده یا استفاده کنند درخواست و دریافت کند تا بر پایه ی آن جانشین یا قائم مقام بیمه شده یا استفاده کننده شود و به مسئول حادثه مراجعه کند. بنابراین قاعده جانشینی در مورد بیمه های عمر و حوادث اشخاص ( فوت و از کار افتادگی دائم ) قابل اجرا و اعمال نیست. توجیه آن این است که بیمه گر بیمه های اشخاص متعهد است که مبلغ مقطوع مورد تعهد خود را در مقابل حق بیمه ی مقرر و متناسب دریافتی بپردازد .(محمود صالحی، جانعلی،1390 ، 17)

[فرهاد عظیمی]

کاربرد اصل علت نزدیک:

در خصوص کاربرد این اصل در بیمه های اموال و اشخاص تردید نیست اما با وجود نظريات مختلف مطرح شده در خصوص مباني مسئوليت مدني همچون نظريه خطر و … و نيز تصويب قوانيني مانند قانون معروف به بیمه شخص ثالث، اصل علت نزدیک تا حدودي در بيمه هاي مسئوليت رنگ باخته و زيانديده زماني مستحق دريافت خسارت مي باشد كه مسئوليت بيمه گزار توسط مراجع صلاحيت دار محرز گردد، كه اين امر در مراجع قضايي ايران بر اساس قوانين قانوني و فقهي است كه در گفتارهای بعدی بحث خواهد شد . (عظیمی، 1391، 23).

• این پاسخ 2 سال، 5 ماه پیش توسط  فرهاد عظیمی ویرایش شد.

[دکتر محسن فتحی / مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه و بانک]

جناب آقای عظیمی

باسلام و احترام

ضمن تشکر از اشتراک مطالب مفید، به نظر اینجانب برخی از اصول یاد شده با رویه های شرکت های بیمه ، شرایط عمومی های مصوب شورای عالی بیمه و حتی خود قانون بیمه گاها در تضاد قرار گرفته اند. به نظرم لازم است قانون بیمه مجددا مورد بازبینی و تکامل قرار گیرد. اختلافات زیادی حتی در برخی از مفاهیم ساده همچنان مرتفع نشده است.

متشکرم

[فرهاد عظیمی]

درود بر جناب اقای دکتر فتحی عزیز

اگر چنین باشد و از ناآگاهی شخص نباشد، خیلی جای نگرانی دارد. زیرا عدم رعایت اصول بیمه کار بسیار خطرناکی است و در واقع آن عمل دیگر، بیمه نیست. وقتی برای یک علم یا فعالیتی اصولی در نظر گرفته می شود بدین معناست که باید آن اصول رعایت شود و اگر رعایت نشود یعنی کاری که در دست انجام است دیگر آن علم نیست. فرق اصول با فروع همین است که با اصول نمی توان شوخی کرد.

به عنوان مثال در تعریف عقد بیع داریم «تملیک عین به عوض معلوم» یعنی اینکه یک نفر یک «عینی» را به «مالکیت» شخص دیگری در آورد و در قبال آن «عوضی» بگیرد.

این یعنی اصول عقد بیع. حال تصور کنید من یک گوشی به شما می دهم و در عوض چیزی از شما نمی گیرم. این دیگر بیع نیست بلکه می تواند هبه باشد. یا اینکه عوضی از شما می گیرم ولی گوشی ای را که به شما داده ام به مالکیت شما در نمی آورم بلکه می گویم یک سال استفاده کن. این هم بیع نیست بلکه می تواند اجاره باشد.

بنابراین اگر اصول بیمه در شرایط عمومی یا قانون یا در عمل اجرا نمی شود، پس این کاری که انجام می شود بیمه نیست.

با توجه به اینکه وظیفه حراست از کیان بیمه بر عهده ماست که اهالی بیمه هستیم، لطفا مصادیقی از این موارد را بفرمایید تا به بحث بگذاریم.

[دکتر محسن فتحی / مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه و بانک]

سلام مجدد

موارد مختلفی رو میتوان به عنوان موضوع مورد بحث قرار داد. در ابتدا یک مورد رو مطرح میکنم.

آیین نامه شماره 80 – شرایط عمومی قبلی بیمه مسئولیت کارفرما

تعریف مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گزار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گزار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

قانون بیمه

تعریف مرور زمان:مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع
حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این‌قانون در محاکم طرح شده
باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

[فرهاد عظیمی]

پس احتمالا من منظور شما را درست برداشت نکردم. فکر می کردم منظور شما این است که اصول بیمه رعایت نمی شود. ولی خوشبختانه مثالی که شما زدین یعنی «مرور زمان» در شماره اصول بیمه نیست.

این مورد زمان هم که اشاره کریدن بله کاملاً جای نقد دارد. من هم در یکی از مقالاتم که در همین شاب هم هست به این موضوع مفصل پرداخته ام.