[محمدرضا بابائی]

سلام

طبیعتا باید درراستای نظامند کردن سیستم ارزیابی خسارت باشه و همچنین تعیین نظامی برکنترل درآمد اونها .

[فرهاد عظیمی]

از اون نظر بله. آیا به معنی این هست که اگر یک حادثه اتفاق افتاد بیمه گذار بره سراغ یه ارزیاب و بگه تو بیا اینو ارزیابی کن؟

[محمدرضا بابائی]

شاید یک معنیش هم همین باشه .خسارت CMR که ما دسترسی به ارزیاب در اروپا نداشتیم مدیران سایر شرکتها پیشنهاد شون این بودکه صاحب کالا و ذینفع میتونه تقاضای بازرس خسارت داشته باشه درصورت صحت این موضوع احتمالا در خارج از ایران برای یک ارزیاب خسارت همچین مواردی در شرح وظایفش هست و شاید بیمه مرکزی ایران هم بخواهد چنین کاری بکنه ولی منطق حکم میکنه این که شما گفتی قابل انجام باشه و یکی از منظورهای آئین نامه

[صمد فخاری همت]

منظور از ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، تحقیق درباره علت و تعیین میزان خسارتی است که بیمه گذاران باتوجه به شرایط بیمه نامه، محق به دریافت آن و یا موسسات بیمه ملزم به پرداخت آن می باشند. به علاوه ارزیابی خسارت اقداماتی نظیر مذاکره، تسویه و بازیافت خسارت را نیز شامل می شود.

شیوه های ارزیابی خسارت در صنعت بیمه به دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز قابل تقسیم است.

شکل متمرکز : ارزیابی خسارت توسط کارکنان موسسه بیمه و یا در مراکز پرداخت خسارت متعلق به موسسات بیمه صورت می پذیرد.

شکل غیرمتمرکز : بخشی یا تمام فرآیند ارزیابی خسارت توسط اشخاص مستقل از شرکت های بیمه صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است علاوه بر ماهیت هر رشته بیمه ای، نوع و میزان خسارت های قابل پرداخت در هر رشته نیز بر انتخاب یکی از این دو شیوه توسط موسسات بیمه تاثیرگذار است. به این ترتیب شکل متمرکز عمدتاً در خسارت های تکراری، یکسان و ادعای خسارت کوچک و متوسط رایج و متداول است زیرا موسسات بیمه از دانش، تجربه و نیروی انسانی موردنیاز جهت ارزیابی این قبیل خسارت ها برخوردار هستند.

این در حالی است که شکل غیرمتمرکز عمدتاً در خسارت های پیچیده، خسارت حوادث فاجعه آمیز، خسارت های بزرگ و رسیدگی به اختلاف های بین موسسه بیمه و بیمه گذار مورد استفاده قرار می گیرد.

[صمد فخاری همت]

منظور از ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، تحقیق درباره علت و تعیین میزان خسارتی است که بیمه گذاران باتوجه به شرایط بیمه نامه، محق به دریافت آن و یا موسسات بیمه ملزم به پرداخت آن می باشند. به علاوه ارزیابی خسارت اقداماتی نظیر مذاکره، تسویه و بازیافت خسارت را نیز شامل می شود.

شیوه های ارزیابی خسارت در صنعت بیمه به دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز قابل تقسیم است.

1- شکل متمرکز ، ارزیابی خسارت توسط کارکنان موسسه بیمه و یا در مراکز پرداخت خسارت متعلق به موسسات بیمه صورت می پذیرد.

2- در شکل غیرمتمرکز بخشی یا تمام فرآیند ارزیابی خسارت توسط اشخاص مستقل از شرکت های بیمه صورت می پذیرد.

3- لازم به ذکر است علاوه بر ماهیت هر رشته بیمه ای، نوع و میزان خسارت های قابل پرداخت در هر رشته نیز بر انتخاب یکی از این دو شیوه توسط موسسات بیمه تاثیرگذار است. به این ترتیب شکل متمرکز عمدتاً در خسارت های تکراری، یکسان و ادعای خسارت کوچک و متوسط رایج و متداول است زیرا موسسات بیمه از دانش، تجربه و نیروی انسانی موردنیاز جهت ارزیابی این قبیل خسارت ها برخوردار هستند.

4- این در حالی است که شکل غیرمتمرکز عمدتاً در خسارت های پیچیده، خسارت حوادث فاجعه آمیز، خسارت های بزرگ و رسیدگی به اختلاف های بین موسسه بیمه و بیمه گذار مورد استفاده قرار می گیرد.

[بهزاد توژان]

با سلام

به نظر بنده کارشناسان شرکت‌های بیمه، چون ارزیاب خسارت محسوب نمی‌شوند، باید ارتباط کاری خود با شرکت بیمه را با تنظیم قرارداد کار، برقرار نمایند چون کارمند بیمه‌گر محسوب می‌شوند.

ولی اگر شرکت بیمه بخواهد با ارزیاب خسارت ارتباط کاری برقرار کند باید با تنظیم قرارداد مربوطه و تعیین میزان دستمزد برای هر مورد اقدام نماید. ارزیاب خسارت می‌تواند شخص حقیقی باشد و یا حقوقی.

ضمن آنکه ماده 1 آئین‌نامه شماره 85 شورای عالی بیمه در تعریف ارزیاب خسارت چنین بیان نموده:

ارزياب خسارت بيمه‌‏اي شخص حقيقي يا حقوقي مستقلي است كه داراي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي از بيمه مركزي بوده و مجاز به بررسي و تحقيق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعيين مقدار خسارت و تشخيص ميزان تعهد بيمه‌‏گر طبق شرايط بيمه‌نامه و نيز مذاكره براي تعديل و تسويه خسارت بيمه‌اي مي‌باشد.

[دکتر محسن فتحی / مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه و بانک]

نکاتی پیرامون ماده 9 آیین نامه شماره 85

باسلام و تشکر از طرح موضوع، همانطور که می دانیم قانون گذار مستند به ماده 15 این آیین نامه، ارزیابی خسارت را برای کارشناسان بیمه گر مجاز دانسته است و موارد خارج از آن را از سوی ارزیابان خسارت بیمه مرکزی مورد تایید شناخته است. بعضا محتمل است بیمه گذار میزان مبلغ کارشناسی شده ، نوع حادثه تایید شده و … از سوی کارشناس بیمه گر را قبول نداشته و متقاضی اعلام نظر از سوی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی می باشد. در این حالت انعقاد قرارداد با ارزیاب و پرداخت حق الزحمه متعلقه از سوی بیمه گذار خواهد بود.

تبصره 2 ماده 9 : پرداخت حق الزحمه ارزیاب خسارت بر عهده بیمه گر خواهد بود. در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه گذار انجام می گیرد پرداخت حق الزحمه بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۱۵- در صورتي كه موسسه بيمه بخواهد در رسيدگي به پرونده خسارت خود، از اشخاصي به غير از كاركنان خود استفاده نمايد موظف است صرفاً از ارزيابان خسارت بيمه‌اي داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي ج.ا.ايران استفاده نمايد.

در ارتباط با سایر موارد موضوع مشخص است:انتخاب ارزياب خسارت بيمه اي مرضي الطرفين ، مواردی که بیمه گر به جای استفاده از کارکنان از ارزیاب خسارت بیمه مرکزی برای رسیدگی به پرونده خسارت اقدام می نماید و…

سپاسگزارم

[فرهاد عظیمی]

نه آقاي توژان موضوع اصلن اين نيست. بزارين واضح تر بگم. يه بيمه گذاري با يه بيمه گري قرارداد بيمه مثلا بدنه خودرو بسته. ماشين تصادف كرده، ايا بيمه گذار مي تونه بعد از اينكه به بيمه گر اعلام خسارت كرد، گوشي رو برداره زنگ بزنه به يه ارزياب رسمي بيمه و بگه من تصادف كردم بيا اينجا خسارت منو ارزيابي كن. بعد كه ارزياب اومد با هم يه قرارداد ببندند براي ارزيابي. بعد هم گزارش ارزيابي رو بگيره ببره براي بيمه گر و بگه موظفي طبق نظر ارزياب خسارت منو بدي؟

[بهزاد توژان]

با سلام

به نظر بنده زیاندیده می‌تواند در خسارت های مالی اعلامی از محل بیمه نامه شخص ثالث بدون مراجعه به شرکت بیمه و با هزینه خود در تعیین میزان خسارت وارده به اتومبیل خود از کارشناسان ارزیاب مجاز بیمه مرکزی استفاده نماید.

حال شرکت بیمه میتواند این نظریه را قبول داشته باشد یا آن را رد کند. در اینصورت اگر نظریه ارزیاب رسمی بیمه مرکزی را قبول نداشته باشد، مطابق با ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد

ولی در بررسی خسارت های بدنه بیمه گر می تواند با اشاره به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه روند بررسی خود را تغییر دهد.

[فرهاد عظیمی]

لطفا این بخشنامه رو ببینید.

[Unknown Member]

باسلام و احترام

به نظر اینجانب در زمان طرح موضوع ضرورت عقد قرارداد کتبی ، صرفاً تعیین تکلیف پرداخت حق الزحمه ارزیاب خسارت و پیشگیری از بروز اختلاف بر سر پرداخت آن مورد توجه بوده است و قرار گرفتن تبصره 2 ذیل ماده 9 نیز موید این موضوع است.

حال اگر در اجرا مشکل دیگری بوجود آمده پیشنهادمی گردد با مستندات کافی حداقل از سوی یکی از شرکت های بیمه با بیمه مرکزی مکاتبه و اصلاح آیین نامه درخواست گردد.