کم بیمگی؛ ابتدای قرارداد بیمه یا در زمان حادثه، کدام ملاک است؟

[بهروز جوزی نجف آبادی]

جناب آقای الفتی

با سلام به نظر بنده در این موارد می توان به ماده13 قانون بیمه استناد نمود که ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع چنانچه عمدی نباشد را هم قبل و هم بعد از وقوع خسارت تعیین نموده است. همچنین در کلیه مراحل قرارداد بیمه، ملاک اصلی زمان اطلاع بیمه گذار از رویداد و رخدادی است. حتی در مورد خسارت هم از تاریخ اطلاع از وقوع است نه از تاریخ حادثه.

[فرهاد عظیمی]

منم با اقای جوزی موافقم. از طرف دیگه وقتی به فلسفه ماده ده نگاه کنیم می بینیم ریشه در استخراج نرخ و محاسبات حق بیمه داره. یعنی اینکه بیمه گر بر اساس آمار و اطلاعات قبلی که داره حساب کرده که در طول سال ده تا خونه آتش می گیره یا مثلا بیست تا پراید به سرقت می ره پس اگر از هر مالک خانه یا پراید فلان قدر حق بیمه بگیره می تونه از پس خسارت بر میاد. حالا اگر قیمت خانه زیاد بشه و بیمه گر از بابت این گران شدن حق بیمه اضافه ای نگیره مثل این می مونه که چند تا خونه یا ماشین بیمه شده ولی حق بیمه نداده. بنابراین به نظر من عبارت «به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد» یه یک حالت اسمترار درش هست و محدود به زمان بیمه کردن نیست.

البته از اونجا که اگر کار به جای باریک بکشه ممکنه به ضرر بیمه گر تفسیر بشه، بهتره بیمه گران این موضوع رو شفاف کنن. مثلا از ماده 9 آیین نامه شماره 53 (شرایط عمومی بیمه بدنه) تشدید خطر میشه اینو برداشت کرد یا واضح تر از اون تبصره یک ماده 19 همین ایین نامه هست که میگه :

تبصره 1- در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه شده خواهد بود….

[محمدسعید الفتی]

با تشکر از مشارکت و اظهار نظرهای مفید جناب آقای جوزی و جناب آقای عظیمی

فرض بفرمایید بیمه گذاری استدلال کند که ارزش مال به دلیل تورم بالا رفته است ولی این تورم بر حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت کرده تأثیر داشته و بیمه گر نیز از حق بیمه ای که سرمایه گذاری کرده سود بیشتری به دست آورده است یا به عبارتی از تورم سود برده است و می تواند خسارت را از محل سود سرمایه گذاری پرداخت کند. در این صورت تکلیف چیست؟

[بهروز جوزی نجف آبادی]

با سلام و تشکر از شما جناب آقای الفتی

قاعدتا بیمه گران در زمان انجام محاسبات فنی مربوط به تعیین نرخ حق بیمه، سود آتی احتمالی را نیز در نظر می گیرند و یکی از موارد تعدیل نرخ نیز همین در نظر گرفتن سود آتی است. اگر بیمه گر سودی لحاظ نمی نمود بیمه گذار حق بیمه بیشتری باید پرداخت نماید. مورد دیگر اینست که افزایش قیمت ها (یا بهتر بگوییم تغییرات ارزش مورد بیمه)بویژه در شرایط رکود تورمی ماهیت ریسک ها را تغییر می دهد. یعنی بیمه گذاران ممکن است نه تعمداً اما مراقبتهای معمول را صورت ندهند و احتمال وقوع خسارت بالا برود. نکته آخر اینکه در ریسک های خاص بیمه گر موظف به رعایت اصولی است. بیمه گر سهم نگهداری خود را در نظر می گیرد و طبق آن ریسک را می پذیرد. بنابراین اعلام ارزش پایین می تواند باعث شود بیمه گر ریسکی را بپذیرد که توان ایفای تعهدات را نداشته باشد یا مشکلی در این خصوص ایجاد نماید.

[محمد نیک مرام]

با درود و عرض ادب

این قسمت از بحث رو متوجه نشدم(چند بار خوندم ولی دیدگان بیشتر یاری نکردند😊)، اگر بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم

در بحث تغییرات ارزش ها و بالتبع تاثیر در پرداخت خسارت دو مفهوم adjust و escalation دیده شده است که این مسئله را برطرف می نماید. هر چند این دو مفهوم کاملا از هم مجزا هستند.

• این پاسخ 3 سال، 4 ماه پیش توسط  محمد نیک مرام ویرایش شد.

[محمد نیک مرام]

عرض ادب و احترام

در متن فوق این قسمت از بحث رو متوجه نشدم که اشاره شده به ” ارزش مال به دلیل تورم بالا رفته است ولی این تورم بر حق بیمه ای که به بیمه گر پرداخت کرده تأثیر داشته و بیمه گر نیز از حق بیمه ای که سرمایه گذاری کرده سود بیشتری به دست آورده است یا به عبارتی از تورم سود برده است و می تواند خسارت را از محل سود سرمایه گذاری پرداخت کند”

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای نیک مرام. سپاسگزارم از نکته سنجی جنابعالی. چون در یادداشت قبلی ، عبارتی را که نقل کرده اید، ننوشته بودید به این مورد نپرداخته بودم. استحضار دارید که بیمه گر حق بیمه های دریافتی را راکد نمی گذارد و جمع حق بیمه هایی را که دریافت می کند سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری یکی از فرایندهای کار بیمه گری است. به لحاظ کار مالی در بنگاه داری اقتصادی و حتی مقررات و آیین نامه هایی که در زمینه سرمایه گذاری شرکت های بیمه وجود دارد؛ بیمه گر نمی تواند در کار سرمایه گذاری به سوداگری بپردازد و به همین دلیل روش سرمایه گذاری شرکت های بیمه بسیار محتاطانه است و بر اساس مقررات به نسبت های معینی در هر بخش از بازار سرمایه گذاری کند و شاید سرمایه گذاری در بورس به کمترین میزان باشد. حال فرض بفرمایید که بیمه گذاری حق بیمه خود را در همان ابتدای قرارداد نقد و کامل پرداخته کرده باشد ( در این فرض موضوع اقساط را با توجه به یادداشت جناب آقای آرامی فر کنار می گذاریم)، به یقین بیمه گر در اسرع وقت آن حق بیمه را وارد چرخه سرمایه گذاری خود می کند. سبد سرمایه گذاری بیمه گر در نهایت باید منتج به سود شود و در واقع بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است.

اجازه بدهید با مثالی این بحث را روشن تر بیان کنم: در بیمه بدنه خودرو و ظرف مدت دو سال گذشته. معمول بر این است که ارزش خودرو با نظر کارشناس بیمه گر در همان ابتدای قرارداد به ارزش روز بیمه می شود. بیمه گذار نیز حق بیمه را نقد و به موقع پرداخت می کند و این حق بیمه همراه با سایر حق بیمه های وصول شده، وارد چرخه سرمایه گذاری بیمه گر می شود. اگر بیمه گر با مجموع این حق بیمه ها ملکی را خریداری کرده باشد و یا در شرایط بازه زمانی دو سال گذشته بخشی از سرمایه گذاری ها به خریداری سهام در بورس اختصاص داده باشد؛ تصدیق می فرمایید که سود بالایی را به دست آورده است. بنابراین با افزایش تورم که موجب افزایش قیمت خودرو شده است ، در طرف دیگر معادله هم- بیمه گر (به فرض) به همان نسبت سود بیشتری عایدش شده است و همانطور که گفته شد بخش عمده ای از این سود متعلق به بیمه گذاران است. (منظور این نیست که قرار است بیمه گر این سود را میان بیمه گذاران تقسیم کند چون این سود برای پرداخت خسارت ها و پرهیز از افزایش نرخ حق بیمه در دوره های آتی می شود.)

با در نظر گرفتن اینکه شرایط در فرض پیش گفته ثابت باشد؛ بیمه گر نمی تواند به اعتبار مفاد ماده 10، مدعی کم بیمه گی و اعمال قاعده نسبی سرمایه بشود، که البته در عالم واقع شرایط با آنچه که در فرض بالا مطرح شد به دلایل مختلف یکسان نیست. اما به هر حال بحث چالش برانگیزی می­تواند باشد که جناب آقای عظیمی در نوشتار خودشان آن را با عبارت «… اگر کار به جای باریک بکشه ممکنه به ضرر بیمه گر تفسیر بشه، …» بیان کرده اند.

[محمدتقی آرام فر]

با سلام

در پاسخ سوال 1 به نظر بنده 100 شروع بیمه نامه هست، زیرا با فروش پوشش های افزایشی برای بیمه گذار مطلب احتمال افزایشی بودن رو مشخص کرده .

در پاسخ سوال 2 هم باید بگم به نظرم بیمه گذار با ماده یک قانون بیمه قراردادی رو منعقد نموده که از او حمایت بشه و ایشون نباید به نحوه انتفاع بیمه گر از پول دریافتی توجهی داشته باشه. بماند که در بازار کنونی بیشتر بیمه نامه ها اقساطی هست و نه تنها انتفاعی برای بیمه گر ایجاد نمیکنه بلکه گاهی وقتها عکس هم عمل میکنه.

در پاسخ سوال 3 هم با توجه به پاسخ سوال یک و ماده 16 قانون بیمه که اظهار دارد”اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند” و همچنین شرایط عمومی بیمه نامه های مختلف ، منظور همان شروع بیمه نامه هست چون بیمه گذار باید در صورت هرگونه تغییر، اضافه حق بیمه پرداخت کنه .

[محمدسعید الفتی]

از جناب آقای آرامی فر و همچنین مجدد از جناب آقای جوزی سپاسگزارم. نکات جالبی را مطرح فرمودند. امیدوارم سایر اعضای محترم نیز نظراتشان را بنویسند.

[دکتر محسن فتحی / مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه و بانک]

برادر گرامی،جناب آقای الفتی

باسلام و احترام فراوان

ضمن تشکر ، از نظر بنده دو نکته در ارتباط با موضوع در این ماده نهفته است:

– ماده 10 معطوف به زمان صدور بیمه نامه است و عموما بیمه گران مستند به شرایط عمومی یا با درج مطالب مرتبط در شرایط خصوصی بیمه نامه ، این ماده را به کل مدت اعتبار بیمه نامه تسری می دهند. (بیمه گذار موظف است در صورت افزایش قیمت بیمه شده نسبت به …..)

– این ماده بطور کلی مشمول خسارات کلی نمی شود.

سپاسگزارم

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای فتحی گرامی

کاملاً درست می فرمایید. منظور قانونگذار در مقدمه ماده 10، ارزش در ابتدای قرارداد بوده است و چون چنین صراحتی در متن این ماده مشاهده نمی شود و می تواند محل اختلاف واقع شود همانطور که به درستی فرموده اید، برای رفع این ابهام، بهتر است بیمه گر در شرایط عمومی یا خصوصی تصریح کند که بیمه گذار باید در تمام دوره اعتبارِ بیمه نامه ارزش مال را به روز رسانی کند در غیر این صورت بیمه گر هنگام پرداخت خسارتِ احتمالی، مجاز است قاعده نسبی سرمایه را اعمال کند ؛ و البته در خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه است.

با درود و سپاس فراوان