[محمدتقی آرام فر]

سلام

ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث و ماده 4 آیین نامه اجرایی این ماده به صورت صریح نحوه محاسبه را بیان نموده .

[بیتا نادعلی]

جناب آقای آرام فر عزیز سلام

روز بخیر

اگر محبت بفرمایید و بیشتر راهنمایی بفرمایید سپاسگزار میشم.

مطابق آیین نامه اجرایی ماده 3:

ماده۴ـ میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می‌باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

از آنجایی که در متن ماده در خصوص پرداخت به راننده مقصر از کلمه دیه استفاده شده، آیا این به معنی می باشد که در زمان خسارت جانی به راننده درصد دیه ضرب در عدد دیه میشود یا درصد ضربدر عدد مندرج حوادث راننده میشود؟

مثلا در درصد جرح 50.4 از طرف پزشکی قانونی اعلام شده(طبق دیه سال 1400)

6.000.000.000*50.4؟

9.000.000.000*50.4؟؟

[علی اصغر باقرزاد]

باسلام و احترام

ماده ی ۳قانون شخص ثالث بر مبنای تکلیف بند ب ماده ۱۱۵ قانون پنج ساله ی ینجم توسعه کشور تدوین گردیده که در همان تکلیف قانونی ، راننده ی مسبب حادثه را نیز به مثابه شخص ثالث تلقی می‌کند و می بایست خسارات معنون بر اساس ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون شخص ثالث بصورت یو م الدا پرداخت گردد . و این مهم در متن قانون نیز بصورت کلی گویای همین مطلب می‌باشد .

ولی ماده ۴ آیین نامه ی ماده ۳ قانون شخص ثالث در اقدامی عجیب این موضوع را صرف تعهد راننده موکول نموده که این امر با توجه به نص صریح و تکلیف قانون پنج ساله توسعه ی پنجم مغایرت به نظر رسیده و دارای ابهام و تعارض قوانین را به خوبی نشان میدهد . چه آنکه ،

تکلیف قانون مبنی بر احتساب دیات بر مبنای شخص ثالث را موجب تادیه ی دیات عنوان نموده ولی ماده ۴ آیین نامه کاملا بر خلاف نص صریح قانون پنجم توسعه و خود متن ماده ۳قانون شخص ثالث ، موضوع خسارات را با ضمان تعهد راننده موجب تادیه خسارت بر می شمارد

.

حال با مداقه در فقه اسلامی ، اصلا موضوع خسارت بدل از دیه مبنای فقهی نداشته و میتوان کلمه ی خسارت در ماده ی ۴ آیین نامه را اشتباه لفظی یا مسامحه ی قانونگذار در انتخاب کلمه عنوان نمود که موجبات تضرر مسببین حادثه را فراهم نموده است . این موضوع برابر وحدت رویه ۷۸۰ و رای اصراری دیوان مبنی بر ثالث قراردادن راننده ی مسبب نمونه ی بارزی از این دست موضوعات به شمار می آید .

چنانچه دوستان استحضار دارند .

کلمه دیه مختص انسان بوده و دیه در نفس و مادون نفس در انسان متجلی می‌باشد .

و حال آنکه کلمه ی خسارت ، جامع مطلق اجسام و حیوان را شامل بوده و انسان از آن استثنا می‌باشد . که متاسفانه کلمه ی خسارت در آیین نامه فوق دارای ایراد ماهوی و موضوعی به نظر می‌رسد .

حال با توجه به صدور بیمه نامه ی های جدید شخص ثالث ، موضوع خسارات راننده به ثالث تغییر رویه داده شده که میتوان به عدالت موضوع امیدوار بود .

[محمد جواد کدخدازاده]

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز و تبریک سال نو و آرزوی تندرستی <div>

همان طور که جناب آرام فر اشاره نمودند نحوه محاسبه به صورت شفاف در ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون شخص ثالث اعلام شده و میزان دیه و ارش می بایست ضرب درصد تعهدات بیمه نامه شود .مثال اگر سقف تعهدات حوادث راننده ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود و میزان دیه ۱ درصد تعیین شده مبلغ خسارت ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد شد.در ادامه در صورتی که بیمه گذار بخواهد تعهدات حوادث راننده را به روز کند باید حق بیمه جداگانه پرداخت و الحاقیه دریافت نماید بنابراین مثل تعهدات ثالث بدنی نیست که نیازی به الحاقیه نداشته باشد و دیات به صورت به روز پرداخت شود.

سپاسگزارم

</div>

[f.aslani]

با سلام و عرض ادب

شوربختانه کماکان بعد از طی شدن ۸ سال از تصویب قانون فوق که به نظر بنده با لحاظ نمودن زمان تصویب قانون بیمه و عدم بازنگری در آن بعد از تقریبا ۸۰ سال، قانون بیمه اجباری خسارت وارده بر شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ مترقی بوده و لیکن می بایست اصلاحات اساسی نیز جهت شفافیت در آن توسط مقنن صورت گیرد ، مشکل تضاد مفاد آیین نامه های اجرایی شورای عالی بیمه و مصوبات هیئت وزیران با مجموعه کامل قانون و ماهیت آن ادامه دارد .

آیین نامه در اصول حقوقی نمی تواند ناقض قانون باشد . از طرفی بیمه گر نیز با توجه به ماهیت عقد لازم بیمه و اجباری بودن آن محق به دریافت حق بیمه و نهایتا ایفای تعهدات می باشد .

قانون بیمه اجباری تنها مختص کشور عزیزمان نیست و در سایر کشورها نیز جهت انتظام نظم عمومی این نوع قوانین اجباری وجود دارد .

اختلاف نظر در مباحث حقوقی تاریخچه ای دیرینه دارد و لازمه رشد و توسعه رشته حقوق می باشد .

حالیه تا زمانی که آیین نامه مو ضوع ماده ۳ قانون ابطال نگردد اینگونه موارد را شاهد هستیم و می بایست به آیین نامه در حال اجرا استناد نماییم .

البته بار حقوقی تمامی اینگونه موارد تا چندین سال ادامه دار خواهد بود .

[بهزاد توژان]

عرض ادب و احترام

بنده نیز اعتقاد دارم که مصوبات شورای عالی بیمه نباید بر خلاف مفاد قانون باشد. باستناد متن ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث 1395 باید به نرخ یوم‌الاداء محاسبه نمود ولی باستناد ماده 4 آیین نامه اجرایی همان ماده، باید به نرخ تعهد حوادث راننده مندرج در بیمه نامه، محاسبات را انجام دارد.

از آنجا که در متن ماده 3 قانون، به صراحت به آیین نامه اجرایی آن اشاره شده است، در حال حاضر باید به آیین نامه استناد و مطابق با آن اقدام نمود.