-
محدودیت و ممنوعیت رانندگی
امروز با متن زیر مواجه شدم ، دوستان نظرتون چیه ؟
استثناء شدن بند ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از قانون ثالث
بر اساس نظریه مشورتی قوه قضائیه، حق رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی است مذکور در بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ امری استثنایی بوده و قابل تسری به مورد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد.
به گزارش ریسک نیوز، قوه قضائیه برای استعلامی در رابطه با این که اگر فردی که به لحاظ تخلفات رانندگی به شرح ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نمرات منفی به میزانی باشد که گواهینامه او توسط پلیس ضبط شده مبادرت به رانندگی نموده و در این اثناء باعث بروز خسارت به وسیله نقلیه دیگر یا شخص ثالث گردد آیا مستحق بهره مندی از بیمه نامه می‌باشد، نظریه مشورتی ارائه داده که به شرح زیر است:
شماره نظریه : ۱۴۵۸/۹۶/۷
شماره پرونده : ۹۶-۱۶/۱۰-۸۵۲
تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
استعلام :
اگر فردی که به لحاظ تخلفات رانندگی به شرح ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دارای نمرات منفی به میزانی باشد که گواهینامه او توسط پلیس ضبط شده مبادرت به رانندگی نموده و در این اثناء باعث بروز خسارت به وسیله نقلیه دیگر یا شخص ثالث گردد آیا مستحق بهره مندی از بیمه نامه می‌باشد یا با توجه به صراحت ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که این اقدام را مصداق رانندگی بدون گواهینامه دانسته از جانب شرکت بیمه قابل تعقیب از باب پرداخت خسارات می باشد به عبارت دیگر این فرد دارای گواهینامه و فاقد صلاحیت رانندگی است یا مانند کسی است که تاکنون مبادرت به اخذ گواهینامه ننموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حق رجوع شرکت بیمه به قائم مقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی است مذکور در بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ امری استثنایی بوده و قابل تسری به مورد مذکور در فرض استعلام نمی‌باشد و اعمال مجازات تعزیری در ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نسبت به رانندگان موضوع تبصره ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان مصوب ۱۳۸۹ تنها در حدود یاد شده قابل اعمال است و موجب ایجاد حق رجوع برای شرکت بیمه نسبت به راننده مسبب حادثه که دارای گواهینامه رانندگی است، نخواهد شد.
مستندات:
بند ۴ ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تبصره ۴- کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.
بند “پ” ماده ۱۵ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵
پ ـ در صورتیکه راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
-
23 پاسخ ها
-
سلام
موضوع محدودیتهای رانندگی مندرج در پشت گواهینامه یا توقیف گواهینامه از جمله مواردی است که ابهامات زیادی داشته و شخصا متوجه دلیل برداشت قوه قضاییه نمیشوم . شخصی به دلیل تخلف بیش از حد مجاز گواهینامه اش توقیف شده و در برگه آن به صراحت ذکر شده حق رانندگی ندارد، حال اگر این شخص مبادرت به این امر نموده و تصادف نماید فقط تخلف کرده و مصداق فقدان نیست . به نظرم قضات محترم صرفا به معنای کلمات توقیف و فقدان توجه کرده اند، در حالیکه منظور قانون گذار سلب فرصت رانندگی از فرد متخلف بوده و کسی که این محدودیتها را رعایت نمی کند در صورت انجام آن و تصادف باید هزینه های آن را بپردازد. در خصوص شرایط خاص نظیر الزام به داشتن دنده اتومات یا آینه مخصوص هم میتوان همین دلیل را ارائه کرد . در واقع عدم رعایت این موارد و اطمینان خاطر از عدم بازیافت مبلغ پرداختی توسط شرکتهای بیمه ، ریسک تصادفات را بالا برده و موجب آسیبهای جانی و مالی به سایر افراد میشود. موضوعی که در رای صادره و آرای مشابه کاملا مغفول مانده و باعث ایجاد پوشش حمایتی از افراد ناقض قانون شده است .
-
باسلام و احترام
همانطور که جناب ملکی فرمودند این نظر مشورتی باعث تحت پوشش قرار گرفتن ناقضین قانون میشه اما باید در نظر داشت که در بند پ ماده ۱۵ مصادیق ریکاوری رو فاقد گواهینامه بودن و یا عدم تناسب گواهینامه مطرح کرده و حرفی از بطلان گواهینامه مطرح نکرده (ولی در ماده ۶ آیین نامه ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه در مورد خسارات غیر قابل جبران علاوه بر فاقد گواهینامه بودن و عدم تناسب گواهینامه، بطلان گواهینامه هم مطرح شده).
ضمنا یکی از توجیهاتی که وجود داره این هست که شخصی که گواهینامه اش به دلیل امتیاز منفی ضبط شده و رانندگی کنه صرفا تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی داشته و این موضوع به شرکت های بیمه مربوط نمیشه.
متاسفانه در استعلامی هم که از راهنمایی و رانندگی در مورد رعایت نکردن محدودیت های رانندگی در سال اول برای افرادی که اولین بار گواهینامه گرفتند اخذ کردیم اعلام داشتند که عدم رعایت محدودیت ها صرفا تخلف رانندگی و مشمول جریمه هست و به قوانین بیمه ای و بحث ریکاوری مربوط نمیشه.
-
سلام
دوستان مطالب خیلی خوبی رو مطرح کردید، بسیار جامع و عالی بود
-
سلام.ممنون از دوستان بابت مطالب خوب و توضیحات بجا و عالی که مطرح شد.به نظر من هم متأسفانه تو دادگاهها هر جا که یک طرف پای شرکتهای بیمه در میان باشه خیلی یه طرفه و مغرضانه تصمیم میگیرن.همین باعث شده که ناقضین قانون یه امنیت خاطر داشته باشن
-
@omidmanoochehri
@malekimostafa
به نظر من چنین نظراتی چندان هم نادرست نیست و ریشه در اصول و قواعد فقه داره که یک رگ سیستم حقی کشور ماست. یادمه در یکی از درسامون می خوندیم که صفات دو دسته هستن برخی با پیش اومدن شرایط خاصی از بین می رن ولی برخی دیگه برای همیشه موندگارن. مثلا اگر فردی به خاطر راستگو بودن بهش صفت صادق دادن به این معنی نیست که این فرد تا همیشه راستگو خواهد ماند، کافیه یکی دو بار دروغ بگه و مردم متوجه بشن. ولی کسی که در محله مثلا به ابراهیم نجاز معروفه اگر دست از نجاری هم برداره و مثلا نانوا بشه بازم مهارت نجاریش از بین نرفته. جالب اینکه این فرد حتی اگه دو دستش هم قطع بشه باز مردم بهش میگن ابراهیم نجار. حالا باید دید رانندگی از کدوم جنسه. اگر مثل راستگوییه با توقیف یا ابطال راننده دیگه مثل اینه که اون فرد رانندگی بلد نیست. ولی اگه مثل دومیه هزاربارم که این گواهینامه توقیف باشه همچنان اون فرد دارای مهارت رانندگی هست. به نظر اونایی که این نظر مشورتی رو دادن معتقدن رانندگی مثل نجاریه. نظر شما چیه؟-
سلام.جناب عظیمی اگر من متوجه شده باشم شما می‌فرمایید یک نفر که گواهینامه اش توقیف شده چون رانندگی بلده یا راننده ماهری هست رانندگی کردنش اشکال ندارد.ولی اصل قضیه اینه که یه نفر بخاطر تخلف یا تخلفاتی که انجام داده از رانندگی منع شده ولی با این نظریه دوباره داره ازش حمایت میشه.
-
-
نه با این قطعیت. عرض کردم چندان هم نادرست نیست. و دو تا دلیل دارم. یکی همون موردی بود که بهش پرداختم و آخرش سوال نظر شما ها رو پرسیدم و نتیجه گیری نکردم. دلیل دومم سیر تحول مسئولیت مدنی در دنیاست. یه کتابی هست به اسم فلسفه مسئولیت مدنی نوشته دکتر بادینی استاد دانشگاه تهران. کتاب خوبیه. در قسمت سیر تحول مسئولیت میاد می رسه به قرن حاضر و میگه که در این عصر بعد بازدارندگی مسئولیت جای خودش رو به بعد جبران خسارت داده. یعنی چی یعنی اینکه آهای بیمه تو دنبال این نباش که با وضع مقررات نقش ناظر ایمنی رو بگیری. این وظایف یه کس دیگه هست. تو وظیفه ات جبران خسارته و سعی کن وظیفه خودت رو درست انجام بدی.
این نوع تفکر که در دوره معاصر طرفداران زیادی پیدا کرده نتیجه اش این شده که شدت مجازات های کیفری رو افزایش دادن . مثلا به ماده 174 تا 180 قانون کار نگاه کنید. پدر در میاره. در واقع قانون گذار داره میگه بیمه تو کارت به مقررات ایمنی نباشه من خودم پوست طرف رو می کنم تو خسارت رو بده. به نظر شما انصافه که کارفرمایی که مقررات ایمنی رو رعایت نکرده هم خسارتش از محل بیمه نامه داده نشه و هم این مجازات ها براش در نظر گرفته بشه؟ حالا اگر با این نظریه موافق باشین باید در خصوص گواهینامه هم کوتاه بیایید. به عبارت دیگه قانونگذار می گه کسی که مقررات راهنمایی رانندگی رو رعایت نکنه من می دونم و اون ولی شما به وظیفه جبران خسارتت عمل کن.
حالا لطفا این دو تا نظر رو بزارین کنار هم ببینین چی میشه. یه نکته دیگه مونده که در پست بعدی می گم.
-
باسلام
ضمن تایید نظرات همکاران.بیمه چه بخواهد و چه نخواهد خسارت را به شخص ثالث باید پرداخت کنه ولی ایراد اینجاست که جریمه تخلفات در ایران بازدارنده نیست. برای مثال رانندگی در حالت مستی، در برخی کشور ها شخص به دادگاه معرفی میشه و در صورت محکومیت تا چند سال از رانندگی و فعالیت در برخی مشاغل(به صورت موقت و یا دائم)محکوم میشه و باعث افزایش نرخ حق بیمه میشود.
با توجه اجباری بودن صدور بیمه شخص ثالث و مشخص نبودن ریسک اشخاص استفاده کننده از وسیله نقلیه آیا نباید حق را به شرکت های بیمه داد تا بخشی از این نوع خسارت بازیافت گردد؟
از سوی دیگر شخص دارای مهارت رانندگی است ولی به دلیل تخلفات تعریف شده (ماده 10و7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) حق رانندگی از وی سلب شده است.بنظر بنده متن قوانین باید به این شکل باشد که محرومیت از رانندگی با رای دادگاه باشد. ( ماده 23 و 31 قانون مجازات اسلامی)
شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی در ماده 504 و 145 واژه مهارت اعلام شده است.
باتشکر
-
بله در خصوص بازدارنده نبودن قوانین با شما موافقم. اما متوجه اون قسمت که گفتین به نظر بنده … نشدم. لطفا بیشتر توضیح بدین.
-
منظورم این بود که اگر قرار باشد ضبط گواهینامه به دلیل داشتن مهارت رانندگی،باعث نادیده گرفتن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد.نتیجه آن این است که یکی از اهرم های تنبیه و بازدارندگی کم شده و اجازه ادامه رانندگی به متخلف را خواهد داد. پس بهتر است افسران راهور در صورت برخورد با تک تک این چنین تخلفاتی دستور قضایی اخذ کنند و یا اقدام دیگری انجام دهند… .
-
-
-
-
در خصوص مطالب مطروحه جناب عظیمی به نظرم چند نکته باید مد نظر قرار بگیره:
1- از نظر جبران خسارت زیاندیده که در بیمه شخص ثالث در هر صورت بیمه گر موظف به جبران هست بحث در مورد امکان بازیافت یا عدم امکان هست که باید مشخص شود.
2- در مورد مثالی که زدند یعنی صفت راستگویی و نظایر آن ، تفاوت اساسی این مثال با محدودیتهای رانندگی توجه به این مسئله است که شما در رانندگی مستقیما با جان و سلامتی افراد و البته منافع مالی آنها سروکار دارید و وقتی مثلا موظف هستید با آیینه مخصوص رانندگی کنید یا ماشین اتومات برانیدیعنی در صورت فقدان این لوازم ریسک راندن خودرو برای شما و سایر افراد جامعه بالا رفته و میتواند منجر به تضییع حقوق عمومی بشود . آیا صرف یک جریمه مختصر مالی برای رفع این خطر کافی است و آیا این نوع تصمیم گیری باعث زیان به جامعه نمیشود؟
-
دقیقا منم با نظر جناب ملکی موافقم.🙏
-
با سلام و وقت بخیر
و عرض خرسندی که در جمع بزرگان صنعت بیمه در حوزه اتومبیل ،البته با اجازه میتونم نظرم رو مطرح کنم…
این فرمایشات دلایل قابل استناد برای بازیافت خسارت از مقصر حادثه هست خب اگر در سندیکا مطرح بشه امکان قطعیت و اجرایی شدن نخواهد داشت؟
-
با سلام و احترام
در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و آیین نامه ها و سایر ضوابط ابلاغی نکاتی به شرح ذیل دید می شود.
۱- در ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه حدود فعالیت بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تعیین شده است.
۲- در ماده ۶۶ بخش هفتم قانون فوق توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده است.
۳- باتوجه به موارد فوق حق تفسیر قانون برای شرکت های بیمه مجاز شمرده نشده است بنابراین استنباط و تفسیر مواد قانونی در زمان وقوع خسارت بموجب قانون محدود به نظر قوه قضاییه است.
۴- تدوین آیین نامه اجرایی برای هر یک از بخش های قانون مطابق ماده ۶۴ بخش هفتم قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه به معنای تفسیر قانون می باشد بنابراین دیوان عدالت اداری حق ابطال هرنوع تفسیر مغایر با نظر قوه قضاییه را خواهد داشت.
با تشکر
-
بله درست می فرمایین. ولی هدف از مطرح کردن این بحث ها اینه که آیا همین قوانین مدون و آرای صادره بر اساس موازین فنی و منطق بیمه ای هستند یا نه. چه بسا نتیجه بحث های ما منجر به اصلاح قوانین و مقررات شود. برای نمونه به استدلال بنده که در راستای دفاع از نظریه مشورتی موضوع بحث هست دقت بفرمایید، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق مشارکت کنندگان در این بحث باهاش مخالفند. حالا این مشارکت کنندگان چه کسانی هستند؟ کسانی که در صنعت بیمه همین کار را انجام می دهند پس دلیل مخالفتشون حتما پشتوانه فنی و منطق بیمه ای داره.
حالا پس چرا چنین نظریه مشورتی صادر شده؟ ایا صادر کننده نظریه مشورتی کم اطلاع بوده؟ خیر اون هم در حوزه خودش یعنی حقوق حتما استدلال های فنی و منطقی داره.
بنابرین در شاب که شعارش هم آوردگاه اندیشه ها ست، این اندیشه های مختلف به جوون هم می افتن تا بالاخره یکی پیروز بشه و در نهایت منجر به اصلاحی در رویه ها بشه. وگر نه عمده بحث ها رو می شه با این استدلال که چون قانون فلان چیزرو میگه پس حجت بر همه تمام است بست و دیگه تحلیلش نکرد.
-
جناب آقای عظیمی در تکمیل فرمایشات جنابعالی باید اشاره کنم که به باور من اینجا محل اشتراک نظرات و پسندیده است . این روش موجب مشاهده زوایای مختلف یک موضوع می شود و باعث تفکر و ای بسا نو اندیشی شود و از جزم اندیشی در باب مسائل جلوگیری کند.
به هر حال بیمه یک فن است و میان رشته ای که از علوم مختلف بهره می گیرد. تحولاتی را که در صنعت و بازار بیمه بین المللی شاهد هستیم حاصل گفتمان های درون صنعت و آکادمیک است برای پاسخ به بازار تقاضا. و با
اجازه جناب عظیمی بنظرم بهتر است بگوییم اینجا محل مشاهده اندیشه ها ست، که نیکوترین را برگزینیم و آوردگاه نشماریمش.
-
-
-
باسلام و احترام
باسپاس فراوان از نظرات بسیار مفید همکاران گرامی،به نظر بنده در کلیه قوانین بیمه ای برخی قضات محترم متاسفانه بر اساس برداشت خود رای را صادر می نمایند که این موضوع در پرونده های بسیاری که شخصاً مشاهده نمودم وجود داشته است. همین موضوع داشتن یا نداشتن گواهینامه، بطلان آن، افت قیمت خودروی زیاندیده و… گاهاً رای بر علیه شرکت های بیمه ای و بعضاً بالعکس بوده. در ادامه در خصوص نظر دوست، استاد و همکار گرامی جناب آقای عظیمی امکان دارد شخصی مهارت رانندگی داشته ولی فاقد مدرک لازمه(گواهینامه) باشد و بالعکس فردی مدرک لازمه را داشته و متاسفانه مهارت رانندگی به اندازه شخص مورد بحث را نداشته باشد(از زمان اعطای مجوز صدور گواهینامه به آموزشگاه های رانندگی) همانند نجاری که مهارت دارد ولی فاقد گواهینامه یا پروانه کسب می باشد پس با شخصی که بر خلاف قوانین حاکم کشور فاقد مدرک معتبر بوده می بایست مطابق همان قوانین برخورد شود. ضمناً اگر قرار بر این باشد که شرکت بیمه خسارت مقصر بدون گواهینامه و… را پرداخت نماید فرق ایشان با شخصی که مجاز به رانندگی می باشد برای شرکت بیمه چیست؟
-
با سلام و وقت بخیر
در راستای فرمایشات بزرگواران ، مدیران محترم فنی بیشتر در جریان هستند که تا این لحظه پرونده هایی که وکلا و یا همکاران حقوقی که برای اعتراض به پرداخت حق بیمه لایحه به دادگاه ارائه کرده اند تا چه حد موفق بوده؟ با دلایل حقوقی و مستند هم به دادگاه ها مراجعه کرده اند.
اگر این موضوع بر خلاف آنچه شورای مشورتی مطرح کرده درست باشه پس باید خیلی راه طی کرد تا به اثبات و تغییر رویه برسه
با سپاس
-
سلام وقت بخیر
به نظر بنده ابتدا چند پیش فرض تعریف میکنیم.
فرض اول: قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اصلاح می شود.
فرض دوم: بموجب اصلاح برخی مواد قانون بیمه اجباری نظرات شرکتهای بیمه در قالب آیین نامه های لازم الاجرا پس از طی تشریفات اداری مربوطه تصویب و برای اجرا توسط مرجع قضایی ملاک عمل قرار میگیرد.
باتوجه به پیش فرض های فوق موارد ذیل استنباط می شود.
۱- فاقد گواهینامه از دیدگاه مرجع قضایی فردیست که فاقد شماره گواهینامه است.
۲- از دید بیمه گری فاقد گواهینامه فردیست که در زمان وقوع حادثه مجاز به رانندگی نباشد این فرد ممکن است فاقد شماره گواهینامه باشد و یا اینکه گواهینامه بموجب ضوابط راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.
۳- دیدگاه بیمه گری صحیح است اما مستحضرید باتوجه به ماهیت فعلی بیمه شخص ثالث هدف قانونگذار حفظ مصالح عمومی جامعه است.
-
در خصوص موضوع فوق از دید بیمه گری تشدید خطر اتفاق افتاده اما بنظر میرسه از دید حقوقی تشدید خطر ناشی از تخلف بعنوان جرم تلقی نمیشه و براین مبنا مرجع قضایی در این رابطه رای بر برائت مقصر صادر مینماید.
-
با سلام مجدد
با فرمایش شما موافقم برای همین عرض کردم با توجه به درصد موفقیت های ادارات حقوقی شرکت های بیمه در دادگاه ها باید مسیر سختی رو طی کرد.
متاسفانه از زمانی که دانشجو مدیریت بیمه بودم تا کنون همیشه موضوع صحبت این بوده دادگاه ها مقابل شرکت های بیمه هستند.
ممکن هست ارتباط به موضوع نداشته باشه اما در تصادفاتی که موتور سیکلت مقصر هست به علت نداشتن گواهینامه سواری مقصر شناخته میشه تا از بیمه استفاده بشه
🙏
-
-
سلام و عرض ادب
من اگرچه فعال صنعت بیمه هستم ولی فکر میکنم اتفاقا این قانون درست باشه که شرکت بیمه هزینه رو پرداخت کنه و شاید بهتره فرد از طریق قانون جریمه بشه.
چون بسیار اختلافه بین دو مفهوم نداشتن گواهینامه (به معنای نداشتن مهارت رانندگی) و ضبط گواهینامه(به 1001 دلیل) ؛
مثلا یکی به دلیل حادثه ساز بودن گواهینامش توقیف میشه که نشون از نداشتن مهارت رانندگی و خطر آفرین بودن اون فرده و یکی به خاطر مصرف مشروبات الکلی که الزاما هم همیشه استفاده نمیکنه !!!
به نظرم در خیلی از موارد، صرف توقیف بودن گواهینامه ی یک فرد دلیل نمیشه عنوان حادثه ساز ، خطر آفرین و … رو به فرد داد.
-
با سلام و وقت بخیر
در مورد این موضوع صحبت بود و بخشنامه بیمه مرکزی صادر شد .
آیا درست عرض میکنم؟
Log in to reply.