• لایحه خودرو های نامتعارف

  • فرهاد عظیمی

    عضو
    17 شهریور 1399 در 11:20 بعد از ظهر

    سلام

    دوستان نظرتون راجع به لایحه اخیر دولت درباره اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در خصوص خسارت خودرو های نامتعارف چیه؟

  • محمدتقی آرام فر

    عضو
    18 شهریور 1399 در 11:58 بعد از ظهر

    با سلام

    در چند دهه اخیر ایران ، تورم و رشد قیمت ها به صورت فواصل زمانی مشخص صورت پذیرفته است . دولتمردان و صاحب نظران نیز هر از چند گاهی قوانینی برای رفع رجوع برخی از مسائل روز جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط بعد از آن و حتی همین قاعده رشد فصولی ، تدوین می نمایند . به نظر ماده ٨ قانون بیمه شخص ثالث نیز از همین قوانین رفع رجوعی بوده ، چرا که در زمان تدوین و تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارزش خودرو نمی بایست با جان انسان مقایسه می شد . دلیل آن نیز با چند برابر شدن ارزش خودرو و عدم تناسب آن با نرخ دیه در یکی دو سال گذشته قابل لمس است . در هر صورت مشخصا تصحیح این ماده کمی دیر در حال پیگیری بوده و کماکان معتقدم فقط برای رفع رجوع می باشد . امیدواریم این مطلب بابی برای اخذ تصمیمات غلط دیگر نشود !

    • مدیریت شاب

      مدیریت
      30 شهریور 1399 در 7:23 بعد از ظهر

      به نظر من بهتر بود به جای این لایحه، معیارهای تعریف خودروی متعارف رو تغییر می داد. این بیشتر شبیه یه مسکن با عوارض جانبیه

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    14 مهر 1399 در 7:07 بعد از ظهر

    متن لایحه معروف به خودرو های نامتعارف به شرح زیر می باشد:

    لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    ماده واحده – ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    1. در تبصره (3)، عبارت “بیمه نامه شخص ثالث و یا” حذف و عبارت “در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث است، بیمه‌گر مکلف است خسارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه‌نامه پرداخت نماید.” به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.

    2. در تبصره (5)، عبارت “ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و” حذف می‌شود.

  • فرهاد عظیمی

    عضو
    14 مهر 1399 در 7:14 بعد از ظهر

    به نظر من این صرفاً یک مُسکن است. آنهم مسکنی که اولا همیشه اثر نمی کند و ثانیا عوارض هم دارد. شاید بتوان نسخه بهتری پیچید. می دانیم که هدف از تحدید (یعنی محدود کردن) مسئولیت راننده مقصر این بود که از یک طرف اشخاص کم بضاعت در سختی نیفتند. مثلا وقتی یک پراید باعث آسیب جزئی به یک لکسوس می شد مقصر باید کل پراید را می فروخت و به عنوان خسارت به مالک لکسوس می پرداخت و هدف دوم قانونگذار این بود که آنجا که زیاندیده (مالک خودروی نامتعارف) از وضعیت مالی خوبی بهره‌مند است خودش خسارت خودرویش را جبران کند یا از محل بیمه نامه بدنه خسارت بگیرد. زمانی هم که این قانون تدوین شد معیار تعیین شده برای خودروی متعارف (کمتر از 50% دیه) معیاری بود که با این دو هدف منطبق بود. آن زمان به عنوان مثال یک خودرو سانتافه صفر یک خودروی نامتعارف به حساب می آمد. اما با افزایش نابسامان قیمت خودرو در حال حاضر فقط پراید و چند خودروی دیگر خودروی متعارف بازار هستند.

    نسخه پیشنهادی اینجانب این است که معیار تعیین خودروی نامتعارف تغییر کند. تا همیشه آن دو هدف قانونگذار محقق شود. در صورتی که معیار تغییر نکند نتیجه این می شود که مثلا اگر یک پراید با یک پژوه 206 که اکنون دیگر خودروی نامتعارف می باشد تصادف کند با اجرای قانون ثالث و این لایحه هیچ یک از دو هدف قانونگذار محقق نمی شود. نه میزان خسارت انچنان بالاست که نیاز به حمایت از راننده مقصر باشد و نه صاحب 206 از اغنیاست که مشمول محرومیت های این ماده شود.

    تنها اتفاقی که می افتد این است که ضریب خسارت مالی ثالث افزایش می یابد. قانونگذار دنبال چه بود؟ دنبال این بود که اولاً افراد بی بضاعت متحمل خسارات سنگین نشوند. خسارت سنگین هم در مثال بالا دیدیم. ایا تصادف پراید با 206 مصداقی از خسارت سنگین می باشد؟ در ثانی آیا مالک 206 که اکنون خودروی نامتعارف است جزء افراد متمول جامعه می باشد و باید خودش از جیب خودش خسارت را پرداخت کند. مطمئناً خیر.

  • فرهاد عظیمی

    عضو
    14 مهر 1399 در 7:19 بعد از ظهر

    ممکن است گفته شود که این بخش را به عهده بیمه گر انداخته ایم تا مالک 206 متضرر نشود. در حالی که می دانیم اولاً این امکان وجود دارد که راننده پراید پوشش مالی مازاد خریداری نکرده باشد که احتمال کمی نیست و ثانیاً مازاده مالی خریداری شده هم ممکن است جوابگوی خسارت مالک 206 نباشد.

    بنابراین پیشنهاد می شود به جای این پیشنهاد، قانون بدین سان تغییر کند که:

    1. تبصره 4 ماده 8 به شکل زیر تغییر یابد:

    « خودروی نامتعارف در سال 1399 خودروئی است که ارزش آن بیش از پنج میلیارد ریال باشد و برای سالهای آتی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور قابل بازنگری است».

    2. عبارت زیر به انتهای ماده 52 افزوده شود. « و همچنین وزارت اقتصاد موظف است از طریق بیمه مرکزی تا پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی معیار خودروی متعارف موضوع ماده 8 این قانون برای سال آتی را با درنظر گرفتن تورم، میزان افزایش قیمت خودرو، افزایش سطح عمومی قیمت ها و … اعلام نماید».

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    14 مهر 1399 در 7:22 بعد از ظهر

    کارشناسان محترم صنعت بیمه! بحث خودرو های نامتعارف به زودی در مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با ارائه نظرات خود در بهبود شرایط صنعت بیمه سهیم باشید.

  • مصطفی ملکی

    عضو
    15 مهر 1399 در 9:28 قبل از ظهر

    سلام وقت بخیر ، وضعیت فعلی بعد از مصوبه دوم شورای عالی بیمه و تاکید بر تناظر بسیار مناقشه انگیز و تفسیر بردار شده و نارضایتی فراوانی برای مردم ایجاد نموده است. از طرفی نظرات جناب آقای عظیمی هم کاملا درست است و احتمال اینکه بیمه گذار حداقل تعهدات را داشته باشد هم کاملا محتمل است . در خوش بینانه ترین حالت 10 تا 15 درصد مشتریان مازاد مالی تهیه می نمایند به ویژه در این برهه زمانی که مشکلات اقتصادی رو به افزایش است.پیشنهاد من بالا بردن نرخ خودروی غیر متعارف تا پانصد میلیون تومان ، اصلاح قانون در پرداخت خسارت بر مبنای تناسب و اطلاع رسانی بیمه مرکزی در خصوص لزوم اخذ بیمه بدنه برای دارندگان خودروهای گران قیمت میباشد.

    • مدیریت شاب

      مدیریت
      15 مهر 1399 در 9:37 قبل از ظهر

      ممنون آقای ملکی عزیز. یعنی شما موافق معیار ریالی هستید یا به نظر شما معیار همان دیه باشد و مثلا به جای نصف دیه یک دیه و یا … در نظر گرفته شود؟

  • مصطفی ملکی

    عضو
    15 مهر 1399 در 9:58 قبل از ظهر

    معیار ریالی بهتر است ، افزایش دیه در سالهای اخیر تناسبی با افزایش قیمت خودرو نداشته، از طرفی دیدگاه حمایتی قانون از اقشار پایین جامعه هم حتما باید مورد توجه باشد.

  • مجتبی نصریان

    عضو
    15 مهر 1399 در 10:23 بعد از ظهر

    با عرض سلام و احترام

    ماده هشت، عملا جامعه را دچار تبعیض در بهره مندی از خدمات اجتماعی نموده. زیرا علیرغم اینکه قانونگذار دنبال حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه هست، عملا این اتفاق نمی افتد.

    شاید این ماده در صورت داشتن جامعه ای با ضریب نفوذ بالای بیمه های بدنه معقول می بود.

    با شرایط فعلی، پیشنهاد بنده این است که تاسقف تعهد مالی بیمه نامه مقصر، خسارت برآوردی به زیاندیده پرداخت و درصورتیکه مبلغ خسارت برآوردی مازاد بر تعهد مالی بود، زیاندیده به استفاده از بیمه بدنه متعلق به خودروی خود ومراجعه به شرکت بیمه راهنمایی گردد.

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    15 مهر 1399 در 10:28 بعد از ظهر

    پس با این حساب شما بر خلاف آقایان ملکی و عظیمی، موافق لایحه پیشنهادی هستید. به نظر شما پیشنهاد این دو نفر بهتر است یا لایحه پیشنهادی؟چرا؟

  • محمدتقی آرام فر

    عضو
    16 مهر 1399 در 10:15 قبل از ظهر

    نظرتون در خصوص ترکیبی از این دو مسئله چیه ؟

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    17 مهر 1399 در 9:57 قبل از ظهر

    منظور از ترکیبی چیست؟ و حسن آن چیست؟ لطفا بیشتر توضیح بدین. 🙏

  • محمدتقی آرام فر

    عضو
    19 مهر 1399 در 10:42 قبل از ظهر

    به عنوان مثال وزارت اقتصاد با توجه به احتمال افزایش ارزش خودرو در طول یک سال، ملاک خودرو نامتعارف را در سال 1400 یک دیه کامل ماه حرام قرار داده و میزان خسارت را تا آن حد متعارف و مازاد آنرا نامتعارف اعلام تا بیمه گران خسارت را محاسبه کنند . لذا نظر به حمایتی بودن بیمه شخص ثالث، هم مقصرین و زیاندیدگان از این مبحث نفع برده و هم لایحه ارسالی مسکن نخواهد بود .

    البته ضرر بیمه گران در این طرح نیز مفروض است .

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    4 آبان 1399 در 7:11 بعد از ظهر

    يک مقاله خوب براي اشنايي بيشتر با مقوله خودرو هاي متعارف / خودرو هاي نامتعارف از جناب آقاي مصطفي ملکي در سايت مرکز بيمه منتشر شده. براي مشاهده و مطالعه آن مي توانيد به بخش بلاگ مراجعه و يا روي لينک زير کليک کنيد.

    اما و اگرهای خودروی نامتعارف

  • صمد فخاری همت

    عضو
    8 دی 1399 در 4:35 قبل از ظهر

    ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 به یک تعریف و طبقه بندی اصولی نیاز دارد.

    در جامعه امروزی وجود اختلاف طبقاتی شدید بین دهک های مختلف جامعه و فشار روز افزون به اقشار ضعیف و متوسط و همچنین تبعات اجتماعی و فرهنگی پیش آمده حاصل از این اختلاف، مسئولین را به فکر چاره اندیشی در این مورد سوق داد که چگونه می توانیم با خلق قانونی از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کنیم پس بنابراین نیاز داریم تا قانونی را مطرح نماییم تا هم بتوان از اقشار ضعیف و متوسط در قبال خطرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ناهنجاری های موجود حفظ نموده وهمچنین این قانون نباید دلیل بر بی مسئولیتی و عدم توجه گردد.

    بنابراین این موضوع نیاز به یک تعریف مناسب و اهداف مشخص دارد تا بتواند این قانون را به درستی به هدف مطلوب نزدیک نماید.

    به منظور درک صحیح هر موضوع:

    ابتدا لازم است که واژه ها به درستی تعریف تا ارائه دهندگان به استفاده کنندگان فهم مشترکی از آن داشته باشند تا منجر به اختلاف در اجرا نگردد.

    دوم اینکه هر قانون مطمئنا اهدافی را دنبال میکند که این اهداف شامل اهداف اصلی و فرعی بوده ، بنابراین هدف اصلی این قانون عبارتند از:

    1. حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه

    با اجرای صحیح این قانون حمایت از این اقشار به مرحله اجرا درآمده تا بتواند به جامعه در راستای اهداف خود شامل حمایت از اقتصاد خانواده و در کل از بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جلوگیری نماید.

    سوال1:آیا در این قانون سطوح مختلف درآمدی در نظر گرفته می شود؟

    پاسخ :خیر ،با در نظر گرفتن خودروی متعارفی که حدود قیمت آن نصف دیه تعیین شده در هر سال می باشد و مبنای تعیین خسارت خودرو های غیر متعارف می باشد

    سوال مجددی که در دل این سوال مطرح میکندکسی که به عنوان مقصر، دارنده سواری پراید یا 206 و یا 405 با در نظر گرفتن سطح درآمد با دارنده یک سواری جک و یا سراتو باید یکسان در نظر گرفته شوند؟

    سوال2:آیا در این قانون برای بی مسئولیتی در امر رانندگی منجر به خسارت مالی بیش از یک مورد در سال برای آن عوامل بازدارنده در نظر گرفته شده است؟

    اهداف فرعی این قانون عبارتند از:

    1. کاهش مراجعه به دستگاه قضا و کم کردن بار ترافیکی مراجعه به این سازمان

    با اجرای صحیح این قانون از شکایت های بی مورد فراوان در دستگاه قضا جلوگیری خواهد نمود.

    سوال1:ایجاد این قانون چقدر به این موضوع کمک کرده است؟

    پاسخ:نقص این قانون نه تنها ترافیک شکایت ها در این حوزه را کم نکرده بلکه منجر به افزایش آن نیز شده است که این خود به چندین عوامل بستگی دارد:

    1-یکی از این عوامل مهم ،عدم تعریف مناسب از واژه ها می باشد که منجر به تفسیر های متفاوت شده است.

    2-دومین عامل وابسته نمودن خودروی متعارف و غیر متعارف به متغییر های وابسته ناهمگن مانند نرخ دیه ، ارزش روز خودرو ،نرخ تورم و نرخ دلار می باشد.

    در ادامه به تعریف مناسب از واژه ها می پردازیم:

    متعارف:

    در لغت به معنای بهای متداول بوده و معنا های دیگر آن عادی، مرسوم و معمولی می باشد.یا آنچه شناخته شده و به عرف و عادت از آن استفاده می کنند و یا معمول و رایج بوده و کثیر الاستعمال باشد.

    غیر متعارف:

    در لغت به معنای غیرمتداول ،غیر معمول و یا لوکس می باشد.

    خودروی غیر متعارف:

    خودرو های که لوکس بوده و معمولی نبوده و بهای آن نیز غیر معمول می باشد به نحوی که طبقه ضعیف و متوسط توانایی خرید این گونه خودرو ها را ندارند.

    تعریف دیگر: خودرو هایی که قسمت های اصلی آن شامل شاسی ،قدرت و حجم موتور ،سیستم تعلیق و کلاس بدنه آن از لحاظ سطح تکنولوژی و امکانات در سطح بالایی باشد را گفته می شود.

    از تعاریف ارائه شده میتوان به این نتیجه رسید که وابسته کردن تشخیص خودرو متعارف از غیرمتعارف به دیه امری کاملاً اشتباه بوده که این امر با توجه به تعیین مبلغ آن توسط دستگاه قضا در ابتدای هر سال وثابت ماندن آن تا انتهای سال و همچنین وابسته بودن ارزش خودرو به متغییر های دیگر(نرخ تورم، قیمت دلار ،ارزش بازار و …) منجر به عدم شناخت و تشخیص ، بی قانونی و در کل دور شدن از اهداف این قانون میشود.و به جای رفع مشکل خود منجر به ایجاد آن میگردد.

    سوال :به عنوان مثال آیا سواری جک s که در حال حاضر با حدود قیمتی بین 500 تا 700 میلیون می باشد واقعاً در زمره خودرو های غیر متعارف قرار میگردد؟

    پاسخ :این خودرو دارای حجم موتور زیر 2000 سی سی بوده و سیستم شاسی و مجموعه تعلیق آن نیز قدیمی بوده و از امکانات جدید خودرو های لوکس برخوردار نیست. در اینجاست که تفاوت خودروی لوکس از غیرلوکس مشخص میگردد.

    دارندگان این گونه خودرو ها چنانچه از وضعیت مالی مناسب تر برخوردار بودند مطمئناً به سراغ خودروهایی با کلاس بیشتر میرفتند.

    پیشنهاد:

    پیشنهاد میشود به جای در نظر گرفتن نصف دیه در هر سال به عنوان تعیین کننده بین خودروی متعارف از غیر متعارف خودرو هایی که شامل هر یک از موارد ذیل باشد را به عنوان غیر متعارف در نظر گرفته شود:

    1-خودرو های با حجم موتور 2000cc و بالاتر شامل توربو و سوپر توربو

    2-خودرو های چهار چرخ متحرک و تمام چرخ متحرک (4WD،AWD)

    3-suv ها و سدان های با حجم موتور 2000cc به بالا

    4- خودرو های استیشن

    5- خودرو های کوپه و کروک و خودرو های اسپرت و خودروهای سوپر اسپرت

    6-خودرو های با قابلیت جمع شوندگی سقف

    7-خودرو هایی با طول بدنه بین 4400mm تا بیش از 5000mm

    پیشنهاد:

    پیشنهاد میگردد در مورد نحوه محاسبه خسارت خودرو های غیر متعارف به این شکل عمل گردد:

    1-ارزش آخرین مدل خودروی تولید شده مقصر(متعارف) تقسیم بر ارزش آخرین مدل خودروی زیاندیده (غیر متعارف) وارد شده به داخل کشور

    با در نظر گرفتن این شیوه محاسبه خسارت و هم افت خودرو بر مبنای خودروی مقصر حادثه(متعارف) در نظر گرفته میشودکه در این شیوه سطوح درآمد نیز در نظر گرفته می شود.

    و همچنین عامل بازدارنده برای شخص مقصر در حد توان خود را خواهد داشت.

    با اجرا به این شیوه در واقع اقشار مختلف جامعه طبقه بندی شده و حمایت با توجه به سطوح درآمد در نظر گرفته می شود.

    ایراد اجرای این قانون در حال حاضر:

    1-عدم تعریف مشخص خودروی متعارف

    *منجر به اختلافاتی در شرکت های بیمه و دستگاه قضا می شود.

    *دستگاه قضا در مواردی به دلیل عدم مراجعه مقصر حکم برداشت از حساب به مبلغ واقعی خسارت بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی را صادر میکند.

    *افراد بسته به شرایط می توانند با در نظر گرفتن شرایط صوری، خودرو را در زمره متعارف قرار دهند.مانند مدل و کارکرد و همچنین تصادفی بودن آن

    *

    2-عدم وجود قطعاتی در خودروی غیر متعارف که مانند آن در خودروی متعارف نداریم.

    3-وابسته کردن قیمت خودروی متعارف به عواملی همچون نرخ ارز، تورم و قیمت بازار که به صورت لحظه ای متغییر می باشد.

    4-عدم تفاوت در محاسبه میزان خسارت با توجه به نوع خودرو (در واقع دور شدن از هدف اصلی می باشد.)

    به عنوان مثال یک سانتافه غیر متعارف به حساب آمده و یک سواری جک j5 دنده نیز غیر متعارف به حساب می آید که این خود منجر به دور شدن از اهداف اصلی خواهد شد.که در این حالت سطوح درآمدی در نظر گرفته نمی شود.

    هدف سوم : فرهنگ سازی جامعه و آشنایی و تشویق آنان به بیمه بدنه می باشد. که خود این هدف را می توان از منظر مالی و مشتری مورد بحث قرار داد.

    ایجاد این قانون به نحوی به اجباری بودن بیمه بدنه برای خودروهای لوکس کمک می کند که همه افراد به این سمت سوق داده شوند و صنعت بیمه می تواند با جذب مشتریان بیشتر نفوذ خود را در جامعه بالاتر ببرد.

    در این قانون باید شاخص ها، چشم انداز، اهداف، سوالات، بازار و منظر مالی در نظر گرفته شود تا به یک قانون واحد با کمترین خطا برسیم.

    می توان نتیجه گرفت چشم انداز و استراتژی این قانون باید به صورت یک پارچه تحت عبارات و واژه هایی بیان شود که بتوان آن ها را به هدف و شاخص های ارزیابی مورد توافق تبدیل کرد.

  • جواد قبادی

    عضو
    10 دی 1399 در 9:37 قبل از ظهر

    سلام
    به نظر من بهتر بود خسارت زیاندیده تا سقف یک مبلغ مشخص به عنوان مثال نصف دیه کامل پرداخت میشد و مقصر نسبت به مبالغ بیشتر تعهدی نداشت . در چنین شرایطی تکلیف مقصر ، زیاندیده و بیمه گر کاملا روشن میشد و نارضایتی ها به حداقل می رسید . لایحه دولت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی مردم از شرکت های بیمه مفید خواهد بود اما درگیری بین مقصر و زیاندیده را حل نمیکند و همچنان دعواهای حقوقی بین طرفین حادثه وجود خواهد داشت .

  • صمد فخاری همت

    عضو
    14 دی 1399 در 6:16 قبل از ظهر

    با سلام

    در قانون اول با توجه به وابسته نمودن تعیین خودروی متعارف با مبلغ تعیین شده دیه در ابتدای هر سال و ثابت ماندن آن تا یک سال و همچنین وابستگی قیمت خودرو ها به متغییر هایی نظیر تورم و نرخ ارز قانون را از هدف خود دور خواهد نمود همچنین در مرحله دوم در نظر گرفتن تناظر نیز این قانون را بیش از قبل وارد مشکلات جدید نمود.

برای پاسخ وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا