فرخوان پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری آیین نامه شماره 87 شورای عالی بیمه

[محمدسعید الفتی]

بازنگری آیین نامه شماره 87 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل

1- پرسش اول این است که این چندمین بازنگری است ؟

نگاهی به آیین نامه ها نشان می دهد که اولین آیین نامه تحت شماره 39 در تاریخ 17/3/1378 ، سپس آیین نامه شماره 52 در تاریخ 23/10/1382 و در نهایت آیین نامه شماره 87 در تاریخ 9/4/1393 و آیین نامه مکمل شماره 1/87 در تاریخ 2/2/1396 به تصویب رسیده است. یعنی ظرف مدت 18 سال شاهد 3 مرحله بازنگری هستیم.

2- پرسش دوم این است که علت این بازنگری ها چیست؟

علت اساسی این بازنگری هایی را باید در موضوع قرارداد بیمه دید که البته بازنگری ها محدود به موضوع قرارداد نمی شود:

آیین نامه 39: موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ناشی از فقدان و یا خسارات وارده به کالا که “بیمه گذار ” براساس مواد 377 الی 394 قانون تجارت و بموجب بارنامه های صادره , بعنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته می شود.

آیین نامه 52: وضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل ونقل مسئول جبران آن ها شناخته شود .

آیین نامه 87: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بيمه گذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.

موضوع قرارداد در آیین نامه شماره 39 با نیاز متصدیان حمل و نقل به موجب باب هشتم قانون تجارت مطابقت دارد ولی در آیین نامه های بعدی محدود به تحقق حوادث خاصی شده است. در واقع قائل شدن به چنین محدودیتی، قرارداد بیمه مسئولیت به مانند بیمه های باربری عمل می کند با این تفاوت که به جای صاحب کالا، متصدی حمل نقل بیمه گذار شده است گرچه پرداخت کننده حق بیمه صاحب کالاست.

به نظر من در بازنگری جدید بهتر است موضوع قرارداد مذکور در آیین نامه 39 مورد استفاده قرار گیرد. در عمل در صنعت و در بازار رویه اجرایی همان موضوع قرارداد آیین نامه 39 است.

(ادامه دارد…)

[فرهاد عظیمی]

سلام جناب الفتی عزیز.

علت بازنگری: سال گذشته سندیکای بیمه گران ایران نامه ای به شرکت های بیمه داد و از اونها خواست که اعلام ککند از نظر اونها چه آیین نامه هایی نیاز به بازنگری دارد. شرکت های بیمه هم یه تعداد آیین نامه رو اعلام کردن از جمله آیین نامه 87

ولی من شخصا با بازنگری اون هم بعد از حدود هفت سال موافقم. دوستی داشتم می گفت «آمریکایی ها یه اعتقادی دارن و می گن ما مجبور نیستم تابع قانونی باشیم که پدرمان نوشته اند، چون ممکن است این قانون ان زمان خوب بوده و الان نه. پس باید قانون اساسی مون رو متناسب نسل جدید بازنگری کنیم».

من با این عقیده موافقم بخصوص اینکه در طی این سالهای اخیر ممکنه خیلی چیزها تغییر کرده باشه. البته در نهایت اگر به این نتیجه رسیدیم که تغییرات زیادی لازم نیست میشه با یک مکمل، به سرانجام رسوند.

[پوریا مبینی]

استاد گرامی

جناب آقای عظیمی

با سلام

در خصوص موضوع مطرح شده توسط جنابعالی مواردی را خدمتتان عرض می نمایم، خوشحال خواهم شد نظر شما و سایر دوستان را هم در این خصوص بدانم.

1- در فصل پنجم– ماده 12 این آئین نامه بهتر است حق بیمه بارنامه ‌هایی که تا تاریخ درخواست فسخ تسویه حساب نشده اند، تعیین تکلیف گردند.به نظر این ماده جهت تعبیر و تفسیر های مختلف باز می باشد.

2- ضرورت وجود ماده 15، آنهم در شرایط عمومی این بیمه نامه چیست؟ آیا با روح و اصول بیمه و فلسفه تشکیل صندوق بیمه مطابقت دارد؟

3- در مواجهه با حمل و نقل بین المللی و خسارات مرتبط با آن قانون مرجع(کنوانسیون، پروتکل و…) تعیین تکلیف نشده است.

4- تعریف و مشخص کردن محدوده جغرافیای تحت پوشش این بیمه نامه در آئین نامه مذکور صورت نگرفته است.(تا حدودی مرتبط با بند 3)

5-در نظر گرفتن اهرم نظارتی جهت جلوگیری از تخلف و
تقلب احتمالی از طریق بارنامه های ابطالی، در شرایط عمومی این بیمه نامه پیشنهاد می شود.

با تشکر-پیروز و سربلند باشید

[محمدسعید الفتی]

درود بر شما جناب عظیمی. بله با شما موافقم که کار باید بازنگری و به روز رسانی شود. منظورم این است که بازنگریی های انجام شده در مورد این آیین نامه متاسفانه در جهت بهبود و پیشرفت نیوده. معلوم نیست هدف پاسخگویی به نیاز بیمه گذاران است یا چیز دیگر؟ قانون تجارت در باب هشتم مسئولیت متصدی حمل را مفروض دانسته است. حتی مرحوم دکتر کاتوزیان در خصوص فورس ماژور مذکور در باب هشتم اشکال می گرفت. علت اینکه همکاران در سندیکا متقاضی بازنگری هستند چون اکنون متوجه شده اند که مطابق نیاز بیمه گذارانشان نیست و … اگر فرصتی باشد نقاط قوت و ضعف آیین نامه ها را می شود بر شمرد.

[محمدسعید الفتی]

جناب آقای مبینی به نکات مهمی توجه فرموده اید. سپاس.

1- بله بهتر بود که در ماده 12 به حق بیمه های معوق و همچنین تعهد بیمه گر در خصوص بارنامه های صادره در دوره اعتبار بیمه نامه تصریح می شد. اما این نقیصه را می توان با یک شرط تکمیلی در شرایط خصوصی بر طرف کرد.

2- خیر مفاد ماده 15 مغایر با کار بیمه گری نیست و دلیلش این است که ممکن است بیمه گر کاملاً از وضعیت بیمه گذار مطلع نباشد و حق بیمه بیشتری را مطالبه کرده باشد پس منصفانه است که بخشی از حق بیمه را برگرداند. البته نوعی تشویق هم به حساب می آید به ترتیبی که بیمه گذار مراقبت بیشتری به عمل آورد و خسارت کمتری را متوجه بیمه گر نماید.

3- فرض بر این است که این نوع بیمه مبتنی بر باب هشتم قانون تجارت و مصرف داخالی دارد. اکنون قراردادهای بیمه ترانزیت کالا، CMR به صورت مستقل رایج است.

4- این که قلمرو جغرافیایی مشخص نشده، صحیح می فرمایید. اگر چه با توجه به توضیح بند 3 موضوع کاربرد داخلی داشتن این بیمه نامه به طور ضمنی مشهود است. این مورد را نیزمی توان در شرایط خصوصی تصریح کرد.

5- البته بیمه گر یا صنعت بیمه نمی تواند بر تمام زنجیره این فعالیت نظارت داشته باشد چون خارج از وظیفه و ظرفیت مالی اوست ولی می تواند با شناخت از آنچه که در بازار هدف جاری است و تخلف محسوب می شود محدودیت هایی در قرارداد بیمه اعمال نماید. رعایت اصل حسن نیت ایجاب می کند که بیمه گر و بیمه گذار به یکدیگر اعتماد داشته باشند، بنابراین به ندرت احکام تأدیبی و نظارتی در قراردادهای بیمه دیده می شود.

امیدوارم شرح مختصری که تقدیم کردم مفید باشد.

[پوریا مبینی]

استاد گرامی ضمن تشکر از پاسخ حضرتعالی، از راهنمایی های شما استفاده کردم ولی در خصوص بند 2 و ضرورت وجود آن در شرایط عمومی این بیمه نامه قانع و توجیه نشدم.اگر فقط بحث را در حوزه بیمه های مسئولیت داشته باشیم ممکن است بیمه گر در خیلی از رشته های بیمه مسئولیت و به دلایل مختلف کاملاً از وضعیت بیمه گذار مطلع نباشد و حق بیمه بیشتری را دریافت کرده باشد. لذا این مقوله را در خیلی از رشته های دیگر می توان کاربردی کرد.از جنبه بازاریابی با جنابعالی موافقم به نظر می توان استفاده از این Option را با یک طیف مشخص به شرکت ها تفویض کرد تا آنها با گنجاندن در شرایط خصوصی بیمه نامه ها جهت بازاریابی و احقاق حق بیمه گزاران از آن بهره‌مند گردند.

[محمدسعید الفتی]

جناب مبینی گرامی سلام. از لطف جنابعالی سپاسگزارم ولی خودم را شایسته عنوان استادی نمی دانم و همیشه شاگردم.

در مورد بند 2 در سایر رشته ها به ويژه اگر جنبه تجمیعی یا گروهی داشته باشند بیمه گران چنین شرطی را جایز می دانند. نکته دیگر مربوط است به شروع اجرای بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل است که با تصویب آیین نامه شماره 39 (اولین آیین نامه مربوط به این رشته) که برخی بیمه گذاران معتقد بودند که کارهای اداره کردن این نوع بیمه شامل جمع آوری حق بیمه ها و تهیه گزارش و ارتباط مستمر با بیمه گر برای آنها هزینه به بار می آورد و شاید مشارکت در منافع راهی برای جبران چنین هزینه هایی در نظر گرفته شده است. البته بحث مشارکت در منافع در بیمه های زندگی از نوع پس اندازی مقوله دیگری است و در جای خود باید در مورد آن صحبت کرد.