حذف تخفیفات در بیمه های بدنه بدلیل استفاده از آن(تبصره 3 و 4 از ماده 8 ق.ب)

[مصطفی ملکی]

سلام وقت بخیر . این موضوع جزو موارد دارای ابهام و اختلاف در صنعت بیمه است . از منظر حقوق بیمه گذار چون خودش مقصر نیست نباید تخفیف از بین برود ، اما از منظر حقوق بیمه گر چون امکان بازیافت خسارت وجود ندارد جزو مواردی است که شرکتها میتوانند تخفیف را حذف کنند اما به نظر من عدم حذف آن به منطق نزدیکتر بوده و موجب افزایش رضایتمندی مردم و حفظ اعتبار بیمه گران خواهد بود.

[امير روستايي]

با سپاس از توضیحات جنابعالی

برای این موضوع دو دیدگاه وجود داره:

1- بیمه گزار می گوید در حادثه مقصر نبوده و توقع دارد که تخفیفات حذف نشود.

2- بیمه گر می گوید زمانی که شما از مزایای بیمه نامه استفاده می کنید پس نباید تخفیفات عدم خسارت در سال های آتی برایتان لحاظ شود.

به نظرم هر دو صحبت درسته ولی از نظر من بیمه گر اگر قرار باشه به شخصی که بدلیل فوق از محل بیمه نامه استفاده می کند و شخصی که به هر دلیلی استفاده نمی کند فرقی قائل نشود این اشتباه هستش.

[بهزاد توژان]

سلام و عرض ادب

همانطور که استاد بنده، جناب آقای ملکی فرمودند در صنعت بیمه اختلاف نظر در این موضوع بسیار است، به نظر من اگر بیمه گذار در حادثه مقصر نبوده و به وظیفه خود مطابق با ماده 14 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه عمل کرده و نسبت به مقصر گذشت نکرده باشد، نباید تخفیفات عدم خسارت اعمال شده در بیمه نامه وی حذف شود.

سال 92 شرکت بیمه پارسیان در مواردی که بیمه گذار مقصر نبوده، در تمدید بیمه نامه های بدنه تخفیفات قبلی بیمه نامه را با افزودن یک سال به آن در زمان تمدید اعمال میکرد ولی در همان سال شرکت بیمه دیگری اعمال این تخفیفات را مشروط به بازیافت خسارت پرداخت شده کرده و شرکت دیگری هم کلا” تخفیفات را حذف میکرد.

توجه داشته باشید بیمه گذار ما فردی با ریسک پایین بوده و شخص دیگری موجب شده تا به وسیله نقلیه بیمه شده خسارت وارد آید و نباید به خاطر بی دقتی وی، بیمه‌گذار تاوان دهد

[محمدتقی آرام فر]

با سلام

به نظر من از آنجا که قانون بیمه شخص ثالث در تبصره 3 و 4 ماده 8 تکلیف مقصرین را با اعلام ملاک خودرو متعارف مشخص نموده و دارندگان وسیله نقلیه نامتعارف رو غیرمستقیم به خرید بیمه نامه بدنه تشویق نموده (از ابتدای این قانون نظر من ترویج فرهنگ خرید بیمه نامه بدنه بود)، ریکاوری خسارت پرداختی از محل بیمه نامه بدنه عملا وجود ندارد .

از طرفی تفسیر قانون بیمه شخص ثالث در خصوص ماده 8 این است که دارندگان خودرو های نامتعارف یا با تسهیل بیمه نامه بدنه اقدام به جبران مابه التفاوت خسارت خود نمایند و یا در صورت عدم تسهیل خود پاسخگو خواهند بود .

لذا نظر اینکه بیمه گران بدون در نظر گرفتن ریسک بیمه گذاران خود و تنها به واسطه پرداخت خسارت از محل بیمه نامه بدنه اقدام به عدم ارائه تخفیف در صورت استفاده از مزایای بیمه نامه بدنه توسط بیمه گذار می نمایند، منتقی است.

[امير روستايي]

سلام خدمت دوست عزیزم

آرام جان

اگه بخوایم تخفیفات رو حذف نکنیم از طرفی داریم همه بیمه گزارانی که خسارت دیدن رو(ماده8) تشویق به استفاده از بیمه بدنه می کنیم،البته که تعداد کمی هستن با این شرایط تمایلی به استفاده ندارن(بدلیل مشغله کاری و…) ولی خیلی از این عزیزان صرفا ً به دلیل از بین رفتن تخفیفات سال آیندشون(تو شرکت هایی که تخفیفات حذف میشه) از مزایای بیمه استفاده نمیکنن.

از طرفی هم که قبلا گفتم تفاوت بین شخصی که از بیمه بدنه استفاده نکرده با کسی که استفاده کرده چی میشه؟

این صحبت من تایید حذف تخفیفات نیست.

[فرهاد عظیمی]

به نظر من حذف تخفیفات درسته. البته من فقط از دید فنی به موضوع نگاه می کنم و در این بحث کاری به مسائل بازاریابی و فرهنگ بیمه … ندارم چون بحث ما بین کارشناسان فنی است نه بازاریابی و … .

اما استدلالم چیه: بیمه گران در این خصوص دو تا ابزار برای کنترل ضریب خسارت خودشون دارن. یکیش اضافه نرخه هست و دیگری تخفیف. مثلا تصور کنید حق بیمه بیمه نامه بدنه یک نوع از خودرو 100 تومن باشه. این حق بیمه یه بیمه گذاره معمولی با کارنامه سفیده. یعنی نه عملکرد مثبت قبلی ای داره و نه عملکرد منفی قبلی. بیمه گر با محاسبات اماری به این نتیجه رسیده که با توجه به ریسک بیمه بدنه و خطرات درخواستی و تعداد خودروهای موجود اگر از هر خودرو 100 تومن بگیرد در نهایت از پس خسارت بر خواهد آمد. چون مثلاً 100 هزار تا خودرو داریم اگر از هر کدام 100 تومن بگیرم می شود فلان قدر و امار هم نشون می ده فلاق قدر خسارت خواهم داشت پس از پس خسارت بر خواهم آمد.

بعد میاد می گه برای اینکه یه فرقی بین دوغ و دوشاب باشه یه کاری می کنم ؛ هر کس در این یکسال خسارتی گرفت سال بعد باهاش گرونتر حساب می کنم و هر کس خسارتی نگرفت سال بعد باهاش ارزونتر حساب می کنم. با این کار بازهم تعادل حساب بیمه گر برقراره چون هر چقدر از یه عده کم بگیره از اونور جبران میشه. حالا ما میخواهیم به بهانه اینکه بیمه گزار مقصر نبوده اون اضافه دریافتی هارو نگیریم. خب یه کفه ترازو سبک میشه و تعادل به هم می خوره دیگه.

اما از نظر بازاریابی منم موافقم اگر مقصر نبود تنبیه نشه ولی یه جایگزینی برای کسری بودجه بیمه گر پیشنهاد بدین بعد.

[حسین استادرحیمی]

با سلام خدمت تمامي دوستان

ماهيت تخفيف به واسطه عدم وقوع خسارت است نه عدم بروز تقصير به لحاظ فني ما پس از محاسبه حق بيمه پايه در صورتي كه بابت بيمه نامه صادره متحمل پرداخت خسارت نشده باشيم براي بيمه گذار حق تخفيف قائل خواهيم بود . لذا از نظر اينجانب در صورتي كه بيمه گذار از مزاياي بيمه نامه خود به هرعلتي( ماده 8 و يا حتي موارد بازيافت ) استفاده كرده باشد مشمول اين تخفيف نخواهد بود .

[صمد فخاری همت]

خیلی عالی

• این پاسخ 3 سال، 2 ماه پیش توسط  صمد فخاری همت ویرایش شد.

[امير روستايي]

باسپاس از پاسخ سروران گرامی

به نظرم جهت کنترل ریسک، حفظ بیمه گزاران، احقاق حق آنها و بیمه گر و… می توان درصدی از تخفیفات سالهای گذشته را به ایشان داد برای مثال 50%

[علی گندم گون]

مطابق نظر آقای عظیمی و بلحاظ فقط بعد فنی ارایه تخفیف عدم خسارت به بیمه گذاران موضوع مورد بحث صحیح نیست

1- درست هست که دوستان میگویند بیمه گذار در این حادثه قصوری نداشته و نباید مزایای بیمه نامه را از دست بدهد اما مواردی در بیمه بدنه هست که علیرغم عدم قصور بیمه گذار ، پس از پرداخت خسارت مزایای تخفیف از بین می رود مانند خسارت وارده به خودرو در موقعیت پارک که پس از پرداخت تخفیف ها از بین رفته لذا بیش از مقصر داشتن ، قابلیت ریکاوری خسارت ( بدون توجه به نتیجه بازیافت ) از مسبب حادثه در اعطا تخفیفها اهمیت دارد .

2- طبق اظهارات دوستان در سندیکا در زمان تصویب ماده 8 قانون ثالث قرار بود که بیمه بدنه نیز اجباری شود که در نهایت این موضوع از متن نهایی خارج شد .با در نظر گرفتن این پیش زمینه و توجه به مفاد ماده 8 که در واقع مسولیت مازاد خسارت را به عهده دارنده خودرو نامتعارف گذاشته و مقصر حادثه را از مسولیت مبرا دانسته میتوان پذیرفت مسولیت این خسارت در صورت پرداخت از بیمه بدنه بعهده بیمه گذار بوده ومسبب مسولیتی نداشته

[محمدسعید الفتی]

استحضار دارید که قیمت تمام شده در صنعت بیمه بر خلاف سایر صنایع در پایان فروش محاسبه می شود. قیمت تمام شده کالاهای ملموس حاصل تجمیع هزینه های خرید مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد، حمل و نقل و غیره است که تولید کننده داده های آن ها را دارد و قیمت تمام شده را تعیین و به آن سودی اضافه می کند. در رقابت بازار تولید کننده تلاش می کند هزینه های تولید را (اگر منصف باشد که کیفیت را کم نکند) کاهش دهد و حتی از بخشی از سود خود بگذرد. امّا در بیمه این گونه نیست و بیمه گر بر اساس تجارب گذشته (آمار) و احتمال آینده و لحاظ قاعده اعداد بزرگ، نرخ حق بیمه ای را تخمین می زند؛ که این مهم به عهده محاسب (اکچوئری) است. سپس با مشاهده رفتار بازار بیمه و وضعیت رقبا ممکن است نرخ خود را تعدیل کند. در نتیجه در پایان کار ( به طور معمول در پایان سال مالی) است که بیمه گر می تواند قیمت تمام شده کالای خود را محاسبه کند و از آن برای تخمین نرخ آتی استفاده کند. در گذر این فرایند اگر داده های مختلف ثبت نشده باشد و اطلاعات کافی وجود نداشته باشد، بیمه گر به ناچار به برآورد های ذهنی کارشناسان خود مراجعه می کند و به عبارتی به شکل « حسی» نرخی را تعیین می کند و چون مبنای محاسباتی مستحکمی ندارد ممکن است دست به کارهای دامپینگ شدیدی بزند که نمونه های آن و عاقبت کار را مشاهده کرده ایم. اگر می پذیریم که کار بیمه گری فن است و علم نیست، پس ناچاریم از علوم دیگر به بهترین وجه برای ارتقا مهارت (فن) خود استفاده کنیم. اگر کار بیمه گری را امور فنی یا مهارت در اداره یک تعاونی بدانیم که اعضای آن را بیمه گذاران تشکیل می دهد؛ وظیفه مدیر تعاونی (بیمه گر) ایجاد تعادل میان اعضای خود است و تصدیق می فرمایید که کار آسانی نیست. بنابراین بدون عدد و رقم به یقین نمی توان گفت در این خصوص حذف تخفیف ها درست است یا غلط. امّا برای حفظ تعادل میان اعضای تعاونی (بیمه گذاران) و نگهداشت و مشارکت ایشان حتی المقدور باید منصفانه عمل کرد؛ و اکنون به دلیل نبود یا کافی نبودن اطلاعات به طور « حسی» حذف تخفیف ها در نظر گرفته شده است و در کاووش داده ها (داده کاوی) شاید راهکار دیگری غیر از حذف کامل یا جزیی تخفیف ها پیدا شود.

[مهدی خالصی]

وقت بخیر

حادثه امری محتمل برای هر راننده ایست.از آنجاییکه خودروی متعارف از دید قانون تعریف شده،مقصر حادثه فقط نسبت به آن حدود تقصیر دارد نه بیشتر.این تعریف صریح قانونه.لذا طبق همون قانون مابه التفاوت خسارت بر عهده ی کسی است که با خودروی غیر متعارف رانندگی میکند.حتی اگر زیان دیده باشد.به نوعی قانون گذار زیان دیده خودروی غیر متعارف را کاملا زیان دیده نمی بیند چون به مردم عرف جامعه ربطی ندارد کسی خودروی لاکچری یا نامتعارف سوار می شود. بنابراین راکب خودروی غیرمتعارف با صدور بیمه نامه ی بدنه قسمتی از خسارتی که سهم او از این حادثه می باشد را با پوشش بیمه نامه بدنه جبران می کند،چه بسا در صورت نبود بیمه نامه باید قسمت اعظم خسارت را از جیب پرداخت می کرد.(طبق قانون)

وقتی هم از مزایای بیمه ی بدنه به هر دلیلی استفاده می کند پس تخفیف عدم خسارت منتفی و غیر منطقی است.

تشکر

[سید اکبر احقاقی]

سلام وقت بخیر همانطور که دوستان توضیح دادند از منظر فنی تخفیف عدم خسارت همانطور که از نام آن مشخص است مربوط به عدم خسارت است بنابراین در صورت پرداخت هرگونه مبلغ بابت خسارت میبایست تخفیفات اصلاح شود حال اگر از روی هر منطق دیگری شرکت بیمه ای تمایل به دادن تخفیف به بیمه گذار را دارد این تخفیف با عنوان دیگری میبایست داده شود نه بعنوان تخفیف عدم خسارت بطور مثال تخفیف مدیریتی لحاظ نماید تا شرکت مزبور مسولیت تخفیف را بپذیرد و تبعات این تخفیف در سال های بعد متوجه شرکت های دیگر نگردد.

[فریبا صابری]

با سلام و احترام؛

با اجازه از بزرگوارن

اگر بنا به عدم اعطای تخفیف هست پس از ابتدا به بیمه گذار اطلاع داده شود که در صورتیکه میزان خسارت از میزان تخفیف از دست رفته کمتر میشود ، خسارت دریافت ننماید .

اما ازآنجائیکه تخفیفات به سال های بعد منتقل میگردد می توان با عنوان دیگری لحاظ نمود./

باسپاس

[مجتبی نصریان]

سلام عرض میکنم محضراساتید محترم صنعت بیمه،علی الخصوص اساتید حوزه ی بیمه های خودرو.
به نظر می رسد در صورت ادامه دار بودن اجرای تبصره 3و4 ماده 8 قانون شخص ثالث،در راستای حفظ حقوق بیمه گذار(مصرف کننده) بایستی آیین نامه 53 نیز اصلاح گردد و در خصوص سوابق عدم خسارت در دو جدول جداگانه( الف) خسارت هایی که بیمه گذار مقصر هست ب) خسارت هایی که از محل بیمه شخص ثالث و موارد غیرقابل ریکاوری قراراست به بیمه گذار پرداخت شود.) تخفیف ها دیده شود.
با این اصلاحات هم بعد فنی لحاظ میگردد و هم بعد بازاریابی.
متشکرم

[سینا مهرپژوه]

با درود و ادب خدمت تمامی همکاران عزیز

طی مطالعاتی که بنده در بیمه نامه های بدنه سایر کشورهای توسعه یافته داشتم ، در زمان فروش بیمه نامه بدنه پوششی تحت عنوان Hit & Run ارائه می شود که به نوعی در چهارچوب بیمه نامه بدنه کشور ایران وجود دارد و در واقع خسارات ناشی از صدمات افراد ثالث که از صحنه خسارت متواری می شوند را تحت پوشش قرار می دهد.

از جهتی در صورت بروز و پرداخت خسارت ، این مورد موجب رفع و خاتمه تخفیف عدم خسارت نمی گردد ؛ در صورتیکه براساس تجربه بنده، در ایران با وجود گزارش مقامات ذیصلاح مبنی بر متواری شدن مقصر حادثه پس از بهره مندی از پوشش بیمه بدنه، تخفیفات در زمان تمدید لحاظ نمی گردد.

بنابراین فکر می کنم بد نیست ما هم از الگوی کشورهای پیشرفته برای این موضوع استفاده کنیم.