خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بیمه های مسئولیت تنصیف دیه زنان در بیمه های مسئولیت و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

  • تنصیف دیه زنان در بیمه های مسئولیت و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    14 بهمن 1399 در 9:36 بعد از ظهر

    با سلام و احترام خدمت تمامی دوستان و همکاران. در خصوص دیه خانمها در خسارتهای ناشی از حوادث نقلیه تکلیف طبق ماده 10 قانون مشخص و بیمه گر می بایست بدون لحاظ جنسیت و دین نسبت به پرداخت کامل خسارت اقدام نماید. اما این مساله به نظر می رسد در بیمه های مسئولیت مبنای اختلاف نظر باشد. قاعدتاً ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارتهای ناشی از وسائل نقلیه موتوری قابل تسری به بیمه های مسئولیت نمی باشد. لذا تبصره ماده551 قانون مجازات اسلامی(در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می شود) و رای وحدت رویه 777 هیات عمومی دیوان عالی کشوردر98/02/31 می بایست مدنظر قرار گیرد ومابقی تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق تامین خسارتهای جانی مطالبه شود. همچنین مبنای تنصیف دیه هر عضو باشد یا مجموع کلیه دیات و اروش فرد صدمه دیده، مبنای مناقشه دیگری است.

  • فرهاد عظیمی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 8:32 قبل از ظهر

    سلام. ممنون بابت طرح این گفتمان جالب.

    به نظر من بیمه گر مسئولیت مشمول تساوی دیه زن و مرد نیست. بنابراین وقتی در غیر از بیمه شخث ثالث خودرو خانمی مصدوم بشه، بیمه گر مسئولیت در زمان محاسبه باید قواعد تنصیف (نصف کردن دیه) رو رعایت کنه. چون این بیمه گر مسئولیت بیمه گزار رو بیمه کرده و اون بیمه گزار طبق قانون به اندازه نصف دیه مسئول هست.

    بدیهی است این خانم یا بازماندگانش برای دریافت مابه التفاوت می تونن به صندوق مراجعه کنن.

    امیدوارم برداشتم از سوال شما و پاسخم درست باشه. منتظر نظر بقیه دوستان هم هستیم.

    • حامد طالبی

      عضو
      2 اسفند 1399 در 2:01 بعد از ظهر

      با سلام … به عنوان نمونه یک پرونده که مربوط به خسارت بیمه های مهندسی تمام خطر پیمانکاران با پوشش بخش دوم ثالث جانی بود که در آن یک خودرو وانت سه نفر خانم را در قسمت باربر ماشین سوار کرده و براساس لغزندگی جاده در دست تعمیر ( براساس نظر کارشناسان رسمی ) دچار واژگونی و فوت همه سرنشینان آن گردید. طبق رای دادگاه راننده وانت و پیمانکار جاده هر کدام به میزان 50 درصد مقصر شناخته شده و ملزم به پرداخت دیات شدند . از آنجایی که صرفا در قانون بیمه های ثالث خودرو تساوی دیات زن و مرد در نظر گرفته شده و این موضوع در سایر رشته های بیمه ای تسری ندارد در این خصوص لایحه ای به دادگاه محترم ارائه شد ولی مورد قبول قرار نگرفت و با بستن حساب بیمه گر دیه کامل از حساب بیمه گر برداشت شد !!!

      • بهروز جوزی نجف آبادی

        عضو
        2 اسفند 1399 در 3:12 بعد از ظهر

        مساله اصلی اینست که50 درصد دیه توسط بیمه نامه شخص ثالث پرداخت شده و مابقی دیه خانمها تا سقف دیه کامل با صندوق تامین است. بنابراین به نظر می رسد مبلغ پرداختی بیمه گرمسئولیت قابل بازیافت از صندوق تامین خسارتهای جانی باشد.

        • فرهاد عظیمی

          عضو
          3 اسفند 1399 در 2:28 بعد از ظهر

          به نظرم اینطوری نباید حساب بشه. 50 درصد تقصیر با ثالثه و 50 درصد تقصیر با پیمانکار. نه اینکه 50 درصد دیه با ثالثه 50 درصد با هر کس دیگه.

          در این حالت به ثالث می گیم 50 درصد تقصیر با تو بوده پس تو نصف دیه رو بدون اینکه قاعده تنصیف رو پیاده کنی پرداخت کن.

          بعد می ریم سراغ پیمانکار و می گیم نصف دیگه تقصیر به عهده توست پس تو نصف دیگه دیه رو بعد از اعمال قاعده تنصیف پرداخت کن هر چقدرش تا دیه کامل موند می بریم صندوق.

      • فرهاد عظیمی

        عضو
        3 اسفند 1399 در 2:20 بعد از ظهر

        به نظر من سهم پیمانکار جاده مشمول تنصیف دیه می شده و نباید کامل پرداخت می شد. مورد مشابهی ما داشتیم مربوط به یکی از ورزشکاران خانم که در مسیر برگشت از شما تصادف کرده بود و صدمات زیادی بهش وارد شده بود. پنجاه درصد رو ثالث بدون تنصیف پرداخت کرد ولی پنجاه درصد مسئولیت که به عهده وزرات راه افتاده بود و پیش ما بیمه داشت به وکیلش توضیح دادیم اولش که زیر بار نمی رفت ولی وقتی براش شرح دادیم رفت با صندوق صحبت کرد. صندوق قانع شد و از ما مدارک خواست. بهش دادیم. دیگه بقیشو خبر ندارم ولی از اونجا که دیگه سراغ ما نیومد احتمالا صندوق به تعهدش عمل کرده.

        شما هم در خصوص این پرونده می تونید اگر حس و حالش رو دارید علیه قاضی طرح دعوا کنید. ما یه بار این کارو کردم اه به ماه از حساب قاضی کسر می شد و می ریختن به حاسب شرکت بیمه 😅

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 10:23 قبل از ظهر

    با تشکر از جناب آقای عظیمی .البته اگر بپذیریم در بیمه های مسئولیت، صندوق تامین موظف به جبران مابقی دیه خانمهاست مشکلی وجود نخواهد داشت. اما اگر متعهد به پرداخت همان نیمی از دیه باشد این بحث که تنصیف در هر عضو اعمال شود یا در کل دیه تعیین شده نیز جای بحث دارد.

  • محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 10:40 قبل از ظهر

    سلام خدمت آقایان جوزی و عظیمی. جناب اقای عظیمی درست می فرمایند. اما من منظور جناب آقای جوزی را از جای بحث در عبارت «ما اگر متعهد به پرداخت همان نیمی از دیه باشد این بحث که تنصیف در هر عضو اعمال شود یا در کل دیه تعیین شده نیز جای بحث دارد.» متوجه نمی شوم؟

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 12:22 بعد از ظهر

    جناب آقای الفتی با سلام و عرض ادب. اگر قرار باشد خسارتهای دیه خانمها بطور کامل توسط بیمه گرو صندوق تامین در بیمه های مسئولیت پرداخت شود نحوه محاسبه مهم نیست. در حال حاضر اگر بنا به تنصیف باشد طبق قانون تا یک سوم دیه، برابری دیه همچنان برقرار است و اگر بیشتر بود نصف می شود. این یک سوم برای هر عضو باشد یا کل دیه یک فرد محل اختلاف است. یعنی اگر مبنای یک سوم را در عضو بگیریم در اکثر موارد می بایست کل دیه خانمها پرداخت شود.

  • محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 12:50 بعد از ظهر

    جناب آقای جوزی به نظر من پرداخت در این خصوص اشکالی ندارد. در محاسبه حق بیمه معمولاً بیمه گران بابت بانوان شاغل حق بیمه نصف دریافت نمی کنند و تجربه نشان می دهد که تعداد حوادث ناشی از کار بانوان بسیار پایین تر از آقایان است چون هم بیشتر محتاطند و هم اینکه در مشاغل سخت حضور ندارند. متاسفانه آماری از حوادث مربوط به بانوان و خسارت های پرداختی بابت آنها به ويژه در جراحات در دست نیست ولی به یقیین ضریب خسارت پایینی را نشان میدهد. اگر بپذیریم که از وظایف بیمه کاهش هزینه های اجتماعی است، پس مادام که حق بیمه متناسب دریافت و ضریب خسارت پایین است چرا خسارت به طور کامل پرداخت نشود.

    • فرهاد عظیمی

      عضو
      15 بهمن 1399 در 1:05 بعد از ظهر

      جناب الفتی عزیز سلام. از نظر حقوق بشر و مسائل انسانی و اجتماعی با فرمایش شما مبنی بر پرداخت کل دیه خانم ها موافقم. ولی از نظر فنی به نظر بنده پرداخت کل دیه می تونه دو اشکال داشته باشه:

      1- بازرش و حسابرس کاری به این موارد ندارند و صرفاً بر اساس مقررات و شرایط بیمه نامه به موضوع رسیدگی می کنند و این پرداخت می تونه به عنوان تخلف از سوی اداره خسارت گزارش بشه.

      2- ما که با اصل موضوع (یعنی برابری پرداخت دیه زن و مرد) مشکلی نداریم، ولی صندوق باید مازاد رو پرداخت کنه نه بیمه گر مسئولیت.

  • مصطفی ملکی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 1:51 بعد از ظهر

    سلام خدمت دوستان

    در خصوص سوال جناب جوزی باید عرض کنم در بحث تنصیف دیه بانوان در قانون مجازات اسلامی اشاره ای به یک عضو یا کل دیه نشده بلکه ذکر شده هنگامی که دیه متعلقه از یک سوم بیشتر شود نصف خواهد شد. در مورد نحوه پرداخت با نظر جناب عظیمی موافقم که با توجه به صراحت قانون، در بیمه مسئولیت وظیفه بیمه گر جبران خسارت بر اساس مندرجات قانون مجازات بوده و پرداخت مبلغ کسر شده به عهده صندوق خواهد بود و این امر ارتباطی با مباحث اخلاقی و اجتماعی ندارد و البته اقدام قانون گذار هم دقیقا برای رفع مشکلات مربوطه بوده ،به همین دلیل هم منابع صندوق اضافه شده و مثلا در بیمه شخص ثالث از 5 درصد به 8 درصد حق بیمه افزایش پیدا کرد. اگر در قانون بیمه شخص ثالث هم به صراحت به وظیفه بیمه گر اشاره نمیشد مبالغ پرداختی مربوط به این کاهش نیز در تعهد صندوق بود .

  • محمدسعید الفتی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 3:41 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی : اینکه صندوق باید مابه التفاوت را پرداخت کند تردیدی نیست . اما فرض جناب اقای جوزی این بود که « اگر مبنای یک سوم را در عضو بگیریم در اکثر موارد می بایست کل دیه خانمها پرداخت شود» و نظرم را بر این فرض عرض کردم. از طرفی اگر قرارباشد حسابرس و بازرس وارد اینگونه مباحث شود باید در محاسبه حق بیمه هم دخالت کند. موضوع دیگر اینکه در این سایت هدف نتیجه گیری کارشناسی برای اثبات موضوع در محکمه نیست( که همکاران حاضر در سایت اشراف و تبحر لازم را به جای خود در این خصوص را دارند) بلکه طرح مباحث از این دیدگاه است که بیمه یک پدیده اجتماعی و زاده مقتضیات انسان است (دکتر ایرج بابایی حقوق بیمه) و از بن عبدالله فیلسوف اندلسی قرن دوازدهم میلادی نقل شده است که « کسی که پولش را در جایی وقف می کند که در زیان شریک است و نه در سود، به او یک انسان خیّر گفته می شود». ( مبانی نظری و عملی بیمه ترجمه آقایان دکتر همتی و دکتر دهقان). پس در اینجا به عنوان اهالی بیمه و علاقمند به روشنگری باید ببینیم آیا بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه؟

  • محمدتقی آرام فر

    عضو
    15 بهمن 1399 در 3:57 بعد از ظهر

    با عرض سلام

    اگر درست متوجه شده باشم جناب جوزی می فرمایند ” دیات جداگانه در نظر گرفته بشود یا خیر”. اگر منظور این باشد که من با اون مخالف هستم، کمتر آسیبی منجر به بالاتر بودن دیه از ثلث هست . ضمن اینکه روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست . به یاد دارم پیش از برابری دیات مرد و زن، برخی از مراکز پزشکی قانونی اروش آسیب های وارده را به نحوی اعلام می نمودند که مجموع دیات خانم ها از ثلث بیشتر نشود که به نصف تقلیل پیدا کند . این امر در آن زمان بسیار اتفاق می افتاد و بسیاری از شرکت های بیمه رو در بخش حقوقی با اعتراض به آرا صادره اینگونه اعلام آسیب ها مواجه می نمود . پس از همان قدیم نیز می بایست مجموع آسیب ها در نظر گرفته می شد و ملاک محاسبه خسارت قرار می گرفت .

    از طرفی به نظر من به صورت مصرح در رای وحدت رویه اعلام شده که باید مجموع صدمات ملاک عمل باشد .

  • مدیریت شاب

    مدیریت
    15 بهمن 1399 در 4:04 بعد از ظهر

    حسن این بحث ها همین است که وقتی اندیشه های مختلف بیان می شود هم در دیدگاه ما به عنوان کارشناسان بیمه می تواند موثر و مفید باشد، هم از زوایای مختلف به قضیه نگاه می شود.

    اما نکته اینجاست که گاهی اعضائ دنبال راهکار اجرائی هستند مثلا در خصوص پرونده ای که در دست دارند. البته منظورم نیست که این گفتمان هم همینطوره بلکه میخواهم بگم بهتره از جنبه کاری هم بحث بکنیم.

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:10 قبل از ظهر

    جناب آقای الفتی با احترام. مطلب شما در خصوص برابری پرداخت خسارت به خانمها به دلیل پرداخت حق بیمه برابر به نظر من به لحاظ فنی بیمه کاملا قابل قبول است و منطبق با اخلاق و حقوق. اما در خصوص شدت و تواتر خسارت خانمها موافق نیستم. مدتی پیش بحث داغی مطرح بود در خصوص پوشش وسایل نقلیه و ارتباط آن با ماده16. در مواردی که همزمان خسارت از طریق بیمه نامه های شخص ثالث و مسئولیت قابل بررسی تعداد پرونده های خسارت خانمها کم نیست البته به اندازه آقایان هم نمی باشد.

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:14 قبل از ظهر

    جناب آقای ملکی با احترام. صحیح می فرمایید در قانون در خصوص نحوه و چگونگی تنصیف ذکری به میان نیامده ولی از آنجا که مبنای اکثر قوانین ما فقه است در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و در این موارد قانون توجه به فتوای ولی فقیه دارد و ایشان مبنای تنصیف را در هر عضو دانسته اند و نه کل دیه. و تا جاییکه من برخورد داشته ام شعب اجرای احکام بر این اساس عمل و مطالبه نموده اند.

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:16 قبل از ظهر

    جناب آرام فر با سلام و احترام. در پاسخ به جناب ملکی عرض کردم این موضوع بر اساس فتوای ولی فقیه است و تعدادی از شعب اجرای احکام که حداقل من با آنها سروکار داشته ام بر این موضوع تاکید داشته اند

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 9:23 قبل از ظهر

    در ادامه بحث جناب آقای الفتی بنده هم موافقم که حوزه مباحث می بایست مشخص شود. قاعدتا در این مجال قصد همگی طرح مباحث با رویکرد فنی بیمه ای است. یعنی ما می بایست در چارچوب ظوابط و قواعد بیمه ای عمل نماییم. و با رعایت تبعات حقوقی امر، نظر دادگاه و مراجع حقوقی را به ایشان واگذار کنیم.اما اینکه بیمه برای مردم است یا مردم برای بیمه، اگر فرصتی شد در خصوص “الحاقی بودن قرارداد بیمه و تبعات آن” بحثی را با دوستان خواهیم داشت.

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    16 بهمن 1399 در 11:38 بعد از ظهر
  • امير روستايي

    عضو
    18 بهمن 1399 در 10:19 قبل از ظهر

    باسلام خدمت عزیزان

    مبحث جالبی مطرح فرمودید درخصوص برابری دیات مرد و زن به نظر بنده هم نباید فرقی در جنسیت باشد ولی در قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام شده … ، اساتید مستحضرند که بیمه نامه شخص ثالث خود یک نوع بیمه نامه مسئولیت مدنی بوده و صرفا در خصوص خسارت های بدنی تحت پوشش این بیمه نامه برابری زن و مرد در بحث دیات مطرح گردیده و آن هم بدلیل ماهیت آن و حفظ حق زیاندیده و… می باشد.

    به نظر بنده درخصوص تنصیف دیه در ماده 560 ق.م.ا اشاره دارد”دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد” پس مبنای محاسبه دیه کامل مرد مسلمان و در قسمت دوم اشاره به نصف شدن دیه زن(مجموع دیات) و نه هر عضو شده است.

    باسپاس فراوان

  • سید پیام رئوفی

    عضو
    19 بهمن 1399 در 6:19 بعد از ظهر

    باسلام

    جناب جوزی نجف آبادی دست رو چالشی گذاشتند که همیشه موضوع اختلاف بوده.

    1. اگر در سایر قوانین مثل قانون شخص ثالث به صراحت وظیفه شرکت های بیمه در پرداخت دیه و ارش مشخص شده بود اون وقت این مابه التفاوت در تعهد شرکت بیمه می بود نه صندوق خسارتهای بدنی

    2. با توجه به متن تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت تفاوت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی هست.

    در اساس نامه صندوق خسارت های بدنی نیز موضوع فعالیت و تعهدات صندوق مشخص شده است. فلسفه تشکیل صندوق خسارتهای بدنی حمایت از زیاندیدگانی بوده که خسارتهای وارده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل جبران نیست.

    3. در فقه، نحوه تنصیف دیه و ارش مشخص نشده است و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی نیز نحوه محاسبه مطرح نشده است. که همین امر باعث وجود اختلاف شده.

    بنظرم مطالعه این دو مطلب از پژوهشگاه علوم انسانی با عنوان های ” طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” و ” طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان” خارج از لطف نیست. ensani.ir

    بنده با نظر جناب آرام فر در ردیف 10 مبنی بر” روش معمول محاسبات ، مجموع دیات هست” موافقم.در رای وحدت رویه ۶۸۳ سال 1384 دیوان عالی کشور نیز اعلام شده است :” به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمیع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود”.

  • بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    20 بهمن 1399 در 12:55 بعد از ظهر

    جناب آقای رئوفی ممنون از توجه شما. در هر صورت بر اساس قانون شخص ثالث اصل بر برابری پرداخت دیه است البته از باب امتنان در فقه. و به استناد رای وحدت رویه777 مابه التفاوت بر عهده صندوق تامین خواهد بود. حال از آنجا که این رای بعد از اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارتهای شخص ثالث صادر شده باید دید روش دادگاهها چگونه خواهد بود امکان دارد به خسارتهای شخص ثالث خودرو نیز تسری دهند. اما به نظر من در بیمه های مسئولیت قطعا قابل استناد است چون مصادیق آمده در رای نیز مربوط به بیمه های مسئولیت است.

  • محمدرضا یزدانی

    عضو
    23 بهمن 1399 در 10:50 بعد از ظهر

    با سلام و احترام

    بنده با نظر دوستانی که با در نظر گرفتن مجموع دیات موافقن هم نظر هستم و برای دلیلش هم باید از دو جنبه به قضیه نگاه کنیم یکی از جنبه فقه و دیگری از جنبه قضایی

    اول از نظر فقه باید بگیم که اکثر فقها با تنصیف دیه موافقن و برای محاسبه دیه هم به این روایت که در کتاب وسائل الشیعه ذکر شده استناد کردن:

    ابان بن تغلب گوید، به امام صادق (ع) عرض کردم، نظر شما در مورد مردی که انگشت زنی را قطع کرده است، چیست؟ امام فرمود، عشر دیه یا ده شتر باید بدهد. گفتم حکم دو انگشت چیست؟ فرمود، یک پنجم دیه با بیست شتر باید بدهد. گفتم، حکم سه انگشت، چیست؟ فرمود، سی شتر باید بدهد، گفتم، حکم چهار انگشت چیست؟ فرمود، بیست شتر باید بدهد، گفتم، پاک و منزه است خدا! چگونه باید برای سه انگشت، سی شتر بدهد اما باید برای چهار انگشت، بیست شتر بدهد. ما وقتی در عراق بودیم، برائت می جستیم از کسی که این حرف را می زد و می گفتیم،سخن شیطان است. امام فرمود، ای آبان، آرام باش. این حکم رسول خداست که دیه زن و مرد تا ثلث مساوی است و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف می شود. ای ابان، تو قیاس میکنی و هرگاه در سنت، قياس شود، دین از بین می رود.

    دوم از نظر قضایی هم می شه به نظریه شماره 1643 اداره قوه قضاییه استناد کرد:

    در صورتی که جراحت های وارده بر زن از طرف یک نفر و در یک زمان و یا در زمانهایی که عرفا زمان واحد محسوب می شود وارد شود دیه مجموع باید در نظر گرفته شود و در این صورت دیه جرح تا میزان یک سوم دیه کامل با مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگر یا مجموعا توسط یک نفر اما در زمان های مختلف واقع شده باشد دیه هر کدام باید به طور مستقل منظور شود و ادله تنصیف شامل این موارد که قبلا دیه مستقر شده است نمی گردد.

    و همچنین به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 683 مورخ 1384/10/13 استناد کرد:

    بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم ، مربوط به دیه اعضا ارش ( دیه غیر عمد ) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ، ناشی اسبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد .

    این رآی برابر ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با سپاس

مشاهده 1 از 19 پاسخ

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا