خانه تالارهای گفتمان تالار های گفتمان بانکی انجمن مباحث عمومی بانک بررسی چشم انداز اقتصاد جهان درسال ۲۰۲۱با نگاه به گزارش بانک جهانی

  • بررسی چشم انداز اقتصاد جهان درسال ۲۰۲۱با نگاه به گزارش بانک جهانی

  • راشد Rashed Underwriter

    عضو
    24 دی 1399 در 8:48 قبل از ظهر

    بانک جهانی در تازه ترین گزارش وچشم انداز وضعیت اقتصادی دنیارشد۴درصدی را برای سال۲۰۲۱پیش بینی کرد

    با این حال دو عامل مهم واکسن کرونا وسرمایه گذاری را کلید این بهبودی دانست.همچنین بانک جهانی برای چشم انداز اقتصادی کشورایران نیز رشد ۱/۸ درصدی را پیش بینی نموده است.

    اگرچه اقتصاد جهانی بعد از رکود۴/۳درصدی سال۲۰۲۰مجددا در حال ریکاوری ورشد دوباره است با این حال پاندمی کرونا ،مرگ ومیرو بیماری بسیاری را در سال گذشته در پی داشته و موجب گسترش فقر در جهان و مشکلات و نیز وقفه اقتصادی و ایجاد مشکلات درآمدی با شیب تند شده است .اگرچه سیاست دولتها در سال جاری بیشتر بر کنترل شیوع ویروس کرونا و تضمین در اختیار قرارگرفتن واکسن برای عمو‌م ودر کمترین زمان ودر جهت کم کردن اثرات اقتصادی ویروس بر روی زندگی وکار وفعالیت مردم استوار بود با این حال در جهت بازیابی شرایط اقتصادی بانک جهانی اولویت را به تسهیل سرمایه گذاری در جهت یک رشد اقتصادی پایدار که وابستگی کمتری به بدهیهای دولت دارد می گذارد.

    آنچنان که دیوید مالپس مدیر عامل گروه بانک جهانی عقیده دارد اگرچه اقتصاد جهانی مجددا در حال بهبود است با این حال سیاستگزاران کشورها ودولتمردان با چالش های بخصوصی در زمینه سلامت عمومی ،مدیریت بدهی،سیاست های بودجه ریزی واصلاحات ساختاری وبانکی بنیادی در جهت تضمین بهبود وضعیت شکننده اقتصاد جهانی و رشد مجدد آن روبرو هستند

    دیوید مالپس عقیده دارد که برای غلبه بر اثرات پاندمی کرونا و رشد وتوسعه سرمایه گزاری نیاز به بهبود محیط کسب وکار و افزایش انعطاف پذیری بازار کار وتولید ونیز تقویت شفافیت و حکمرانی مطلوب در ساختار اقتصادی کشورهای جهان است.

    از هم گسیختگی فعالیتهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به نسبت موارد قبل تر شدت کمتری داشته که دلیل عمده آن رکودسطحی و نه عمیق در اقتصادهای پیشرفته دنیا و بهبودی قدرتمند فعالیت اقتصادی در کشور چین بوده است.

    با این حال وقفه فعالیتهای اقتصادی در اکثر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشتر از حد انتظار وبه صورت شدید بوده است.آنچنانکه کارمن رینهارت معاون واقتصاددان ارشد بانک جهانی معتقد است شکنندگی شرایط مالی در بسیاری از این کشورها به عنوان یک شوک بزرگ بر روی خانوارهای ضعیف و نیز ترازنامه های شرکتها تاثیر داشته ومی بایست مورد توجه قرار بگیرد .

    بانک جهانی چشم انداز آتی اقتصاد دنیا را علیرغم مفروضاتی که گفته شد نا مطمئن ذکر نموده و رشد متفاوت درآمد درکشورها راممکن و به عنوان یک بخش از جزییات گزارش ذکر نموده است.

    سناریوی زیان اقتصادی در صورت ادامه دار بودن آلودگی ناشی از ویروس کرونا وتاخیر در ارائه واکسن آن میتواند میزان توسعه ورونق اقتصادی را در سال جدید میلادی به ۱/۶درصد محدود کند با این حال در صورتی که عکس این قضیه اتفاق افتاده و جهان در کنترل پاندمی کرونا موفق عمل کند و فرایند واکسیناسیون نیز با سرعت بیشتری صورت پذیرد رشد اقتصاد جهانی را تا حدود ۵درصد نیزمیتوان انتظار داشت.

    در اقتصادهای پیشرفته ،جهش مجدد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال وتوقف آن به دنبال طغیان مجدد شیوع کرونا اشاره به یک بهبوداقتصادی با روندی کند و نامطمئن دارد.

    در گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی برای ایالات متحده در سال ۲۰۲۱با رشد ۳/۵درصدی و بعد از رکود ۳/۶درصدی در سال ۲۰۲۰‌پیش بینی گردیده است.در منطقه اقتصادی یورو نیز برای سال جاری رشد ۳/۶ درصدی درسال ۲۰۲۱ پیش بینی شده است واین درحالی است که حوزه اقتصادی یورو درسال ۲۰۲۰ یکی از تیره ترین سالهای خود را از نظر تولید ناخالص داخلی با کاهش ۷/۴ درصدی نسبت به سال۲۰۱۹تجربه کرده است. در ژاپن نیز که درسال ۲۰۲۰کاهش ۵/۳درصدی را دراین خصوص دراقتصاد خودشاهد بوده انتظار رشد۲/۵درصدی در سال ۲۰۲۱ در پیش بینی ها نشاندمی دهد.

    بخش های تحلیلی گزارش چشم انداز اقتصاد جهانیدر سال۲۰۲۱ بر اثرات پاندمی کرونا بر تجمیع ریسک بدهی اشاره داشته واینکه چگونه می توان رشد اقتصادی با تمرکز بر اصلاحات و در دراز مدت را حفظ نمود واینکه ریسک های مربوط به خرید دارایی ها به عنوان ابزار سیاست پولی در بازارهای نو ظهور و‌اقتصادهای در حال توسعه بیان گردیده پرداخته شده است.

    آیهان کوز معاون رشد منصفانه و موسسات مالی بانک جهانی عقیده دارد پاندمی کرونا ریسک های بدهی را در بازارهای نو ظهور واقتصادهای در حال توسعه تشدید کرده است و چشم اندازهای ضعیف اقتصادی موجب افزایش بدهی و ناتوانی وام گیرندگان درمدیریت بدهیهایشان گردیده است.او براین باور است که جامعه جهانی نیازمند اقدام فوری و قاطع در این خصوص و اطمینان بخشی نسبت به اینکه تجمیع بدهی اخیر بحرانهای زنجیره ای بدهی را در دنیا به دنبال نخواهد داشت است وجهان سوم توان تاب آوری در برابرچنین ضایعه ای را برای دهه آتی نخواهد داشت .

    بحران های شدید در گذشته رخ داده وانتظار می رود که پاندمی کرونا اثرات نامطلوب و دراز مدت خود را بر فعالیت جهان داشته باشد.همچنین احتمال کاهش در رشد جهانی ودر دهه آتی به دلیل عدم توانایی در سرمایه گزاری مطلوب،بیکاری و کاهش در نیروی کاربسیاری از اقتصادهای پیشرفته وجود دارد.

    اگر در این خصوص تجربه تاریخی راهنمای ما باشد می توان گفت اقتصاد جهانی در دهه آتی اگر سیاست گزاران اصلاحات جامعه اقتصادی را در جهت بهبودی محرک های بنیادی رشد اقتصادی عادلانه وپایدار دنبال نکنند وضعیت ناگواری را تحربه خواهد نمود

    سیاست گزاران نیازمند تمرکز بر بهبود اقتصادی، و جهش از حمایت درآمدی به سمت سیاستهای افزایش رشد اقتصادی می باشند و در بلند مدت در بازارهای نو ظهور واقتصادهای در حال توسعه سیاستها باید متمرکز بر بهبود سلامت و خدمات آموزشی ،تحول و ایجاد زیرساخت دیجیتال،تاب آوری در برابر تغییرات آب وهوایی بوده و رویه حاکمیت و تجارت موجب تقلیل آسیب اقتصادی ناشی از پاندمی،کاهش فقر،وپیشرفت همراه با آسایش اقتصادی خواهد شد

    در وضعیت ضعیف مالی واقتصادی ودر زمان بالا رفتن بدهی ها اصلاحات بنیادین به فراخور رشد بنیادی مهم هستند.

    در گذشته ، سود رشد حاصل از تلاش ها در جهت بهبود وانجام اصلاحات ، توسط سرمایه گذاران در ارتقا انتظارات آنها در خصوص انتظارات رو به رشد و بلندمدت و افزایش جریان سرمایه گذاری ، شناسایی شده بود.بانکهای مرکزی در بازارهای نو ظهور واقتصادهای پیشرفته برای اولین بار برنامه خرید دارایی را در جهت پاسخ به فشارهای مربوط به بازارهای مالی ناشی از پاندمی را در بسیاری از موارد در دستور کارقراردادند. در زمان شکست بازار (Market Failure) این برنامه ها موجب ایجاد ثبات در بازارهای مالی در مراحل اولیه بحران می گردند.

    به هرحال در اقتصادهایی که خرید دارایی ادامه دار بوده و در جهت تامین مالی و جبران کسری صورت می گیرد این برنامه ها ممکن است تاثیرات مهمی را بر استقلال عملیاتی بانک مرکزی ،تضعیف پول ،انتظارات تورمی و افزایش نگرانی در خصوص پایداری اقتصادی را در پی داشته باشد.

    چشم انداز اقتصادی منطقه MENA در سال۲۰۲۱

    آنچنان که تخمین زده شده است شیوع ویروس کرونا موجب کاهش ۵درصدی در تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال۲۰۲۰ شده است .وضعیت اشتغال در بسیاری از کشورها وضعیت خوبی نداشته و درآمدها تحت تاثیر اثرات ویروس کرونا قرارگرفته واحتمال اینکه تعداد افرادی که درآمد روزانه کمتر از ۵/۵دلار داشته باشند وبه میلیون ها نفر ودر خط فقر برسد وجود دارد.

    تولید ومتعاقبا صادرات نفت کاهش ۵/۷درصدی را در سال پیش تجربه نموده است.صادرات نفت مطابق با توافقات اوپک در خصوص توقف تولید به دلیل کاهش تقاضا تحت تاثیر قرارگرفته است.واردکنندگان نفت یک کاهش ملایم را در محدودیت اولیه ناشی از شیوع کروناونیمه اول سال ۲۰۲۰تجربه کردند که کاهش قیمت نفت را در این برهه از زمان شاهد بودیم .به هرحال با شروع موج بعدی شیوع ویروس کرونا ونیز عدم قطعیت ونا اطمینانی در سیاست جدید موجبات اختلال جدید در فعالیت نفت را فراهم آورد

    بیشتر اقتصادهای این منطقه وعده بسته های حمایت مالی را در جهت به حداقل رساندن تاثیر اقتصادی کرونا که با افزایش در هزینه های دولت در خصوص سلامت واینترنت وشبکه های اجتماعی،وام ،کاهش مالیات پرداختنی وبه تعویق انداختن آن و نیز ارایه وام به شرکتها وتضمین لازم به آنها محقق ساختند.سیاستهای پولی در جهت تقلیل اثر کرونا با کاهش در نرخ بهره اعمال گردید.

    پیش بینی بانک جهانی رشد ۲/۱درصدی را در فعالیت اقتصادی در منطقه MENA برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است که آثارنامطلوب شیوع ویروس کرونا ونیز قیمت پایین نفت برآن هویداست.

    بهبود فعالیت اقتصادی در گرو مبارزه وغلبه موثر بر کرونا،تثبیت قیمت نفت، عدم افزایش تنش سیاسی و فرض انجام واکسیناسیون درنیمه دوم سال۲۰۲۱است.

    تا سال ۲۰۲۲ وبعد از دوسال از طی شدن روند بهبود اقتصادی تولید ناخالص به میزان ۸درصد وبه کمتر از میزان آن در قبل از پاندمی کرونا خواهد رسید .با توجه به تاثیر بیشتر واردکنندگان نسبت به صادر کنندگان در خصوص قیمت نفت کارشناسان بهبود۱/۸ اقتصادی را در سال۲۰۲۱ وبا عادی سازی تقاضای نفت را در این سال پیش بینی کرده اند.البته موارد مذکور به توافق اوپک وسیاستهای آن ونیز ادامه دار بودن ویروس کرونا ومحدودیتهای ناشی از آن بستگی دارد.

    در ایران مطابق گزارش بانک جهانی انتظار بهبود اقتصادی وجهش در مصرف داخلی ونیز فعالیتهای گردشگری واز سرگیری مجددفعالیتهای اقتصادی که به دلیل اخلال ناشی از شروع پاندمی کرونا دچار وقفه شده بود وجود دارد

    پیش بینی از رشد واردات نفت از ایران مجددا به۳/۲ درصد درسال ۲۰۲۱ همزمان با برداشتن محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا و تقاضای ملایم برای نفت وجود خواهد داشت

    اگرچه ریسکهای مانند ادامه دار بودن روند پاندمی کرونا ونا اطمینانی سیاسی و اقتصادی ونیز تحریم ها ریسکهای حاکم بر وضعیت اقتصادی سال آتی ایران خواهند بود.

برای پاسخ وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته جون ۲۰۱۸
حالا