بازیافت درصدی از خسارت پرداختی ثالث بدنی به عنوان تغییر کاربری خودرو و تشدید خطر

[ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)]

پاسخ فرستاده شده از سوی یکی از بازدید کنندگان شاب:

سلام

اولاً بیمه نمی تواند بابت کاربری از مبلغ خسارت کم کند و باید آنرا کامل به زیاندیده بپردازد. یعنی بر خلاف بقیه رشته های بیمه ای که اگر اطلاعات غیر واقعی به بیمه گر بدهند بر اساس ماده 12 و 13 قانون بیمه مشمول کسورات می شوند، در تبصره دو از ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت گفته که در این رشته مشمول این دو ماده نمی شوند.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را
مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲
/۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.

در خصوص اینکه آیا بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به مقصر حادثه مراجعه نموده و بازیافت کند هم به نظر من نمی تواند. چون بر اساس قانون مبلغی نباید از خسارت کسر می شد که حالا باید بازیافت شود. البته این نظر منه و امیدوارم شما و همکارانتان اگر بنده اشتباه می کنم راهنمایی ام کنید.

تشکر می کنم از سایت خوب شاپ

[ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)]

ماده 12 و 13 قانون بیمه

ماده ۱۲– هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند.

ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

[فرهاد عظیمی]

سلام

ابتدا بیایید ببینیم بر اساس قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر در چه مواردی می تواند خسارت پرداختی را بازیافت نماید.

ماده 15 قانون می گوید:

<div>
</div><div>

ماده ۱۵ ـ در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

پس بر اساس ماده 15 مجوزی برای بازیافت خسارت بابت کاربری خودرو نداریم. آیا ماده دیگری هم در قانون وجود دارد که مجوز بازیافت به بیمه گر داده باشد؟

</div>

[فرهاد عظیمی]

ماده بعدی در قانون بیمه شخص ثالث که به بیمه گر مجوز بازیافت می دهد ماده 16 هست. این ماده می گوید:

ماده ۱۶ ـ چنانچه به حكم مرجع قضایي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن
يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا
ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرایي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع
حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي
تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي
شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.

به نظر من که نمی توان این ماده و مجوز بازیافتی که می دهد را به کاربری خودرو مرتبط دانست. نظر شما چیست؟

[فرهاد عظیمی]

مواد دیگری هم در این قانون به بازیافت خسارت پرداخته. ولی تمرکزش روی خسارتهایی است که صندوق تامین می پردازد و بعد به مقصر حادثه مراجعه می کند و ارتباطی به کاربری وسیله نقلیه ندارد.مثلا در ماده 25 می گوید:

ماده ۲۵ ـ صندوق مكلف است بدون اخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:

الف ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

ب ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده ( ۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.

پ ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.

ت ـ در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.

حالا که از مواد مروبط به بازیافت به مجوزی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که کاربری را خلاف واقعیت اعلام نموده بدست نیاوردیم آیا باید بگوییم بیمه گر اجازه بازیافت ندارد.

به نظر من باید به بقیه مواد قانون هم توجه داشت. مثلا پیشنهاد می کنم یکبار ماده 18 قانون را مطالعه کنید تا با هم بحث کنیم. ماده 8 می گوید:

ماده ۱۸ ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت

[مصطفی ملکی]

سلام وقت همگی بخیر. در جدول مندرج در ماده 4 آیین نامه ماده 18 نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث مصوب سال 96 هیئت وزیران ذکر شده خودروهای با کاربری تاکسی درون شهری 10 درصد و برون شهری 20 درصد حق بیمه اضافی نسبت به حالت عادی می بایست پرداخت نمایند .با استناد به این ماده و قانون بیمه میتوان گفت در صورت عدم پرداخت حق بیمه کامل، شرکت بیمه می بایست خسارت را به طور کامل پرداخت و جهت بازیافت مابه التفاوت خسارت به نسبت حق بیمه صحیح به حق بیمه دریافتی به مسبب حادثه رجوع نماید. از طرفی توضیحات آقای عظیمی هم جای تامل دارد زیرا در متن قانون ثالث سال 95، به صراحت به موارد قابل بازیافت اشاره شده که این حالت جزو آنها نیست.این نکته جزو ابهامات صنعت بیمه و قانون ثالث بوده و محل مناقشه است. اما نظر شخصی من بر قابل بازیافت بودن مبلغ مابه التفاوت میباشد زیرا حق بیمه کامل پرداخت نشده و از جمله مصادیق تشدید خطر است.

[محمدتقی آرام فر]

سلام

در تبصره 2 ماده 8 از قانون بیمه شخص ثالث اعلام شده ، مواد 12 و 13 قانون بیمه در این خسارات نباید اعمال شود . ولی از آنجا که ماهیت قانون مصوب 95 حمایتی است، به صراحت در این ماده و مواد دیگری که جناب عظیمی فرمودند ، بیان نشده این مشخصا برای حمایت از حقوق زیاندیده است و یا حمایت از حقوق مقصر نیز مدنظر قانون گذار می باشد.

هرچند بین فعالان صنعت بیمه نیز این موضوع مورد اختلاف است، ولی به نظر من و همانگونه که جناب ملکی فرمودند ، وقتی برای کاربری های متفاوت ، حق بیمه های متفاوتی ذکر شده، مقصر از تبصره 2 ماده 8 قانون مستثنی بوده و باید در خصوص بازیافت خسارت همکاری لازم را بعمل آورد .

[محمد جواد کدخدازاده]

اساتید و همکاران عزیز

با سلام و احترام

ضمن تشکر از کلیه عزیزان ،پیرو بررسی مجدد ظاهرا” طبق مصوبه مورخ 1398/05/27 هیات وزیران اضافه نرخ تاکسی حذف شده و لذا پرونده مورد نظر مشمول بازیافت نبوده و موضوع تشدید خطر کنسل می شود.

بسیار سپاسگزارم🙏

[بهزاد توژان]

با سلام

همانطور که دوستان اشاره کرده اند، مواد 15 و 16 قانون بیمه شخص ثالث 1395 شرایطی جهت بازیافت خسارت فراهم نمی کند، ولی با توجه به مفاد ماده 18 این قانون و آیین نامه اجرایی آن اختلاف نظری بین کارشناسان در تفسیر آن وجود دارد. نظر بنده در بازیافت از مقصر حادثه می باشد.

به نظر من نوع احراز و مشخص کردن کاربری وسیله نقلیه در بازیافت قسمتی از خسارت از راننده مقصر تاثیر دارد. فرض کنید حادثه‌ای فقط منجر به ایراد خسارت مالی شده باشد، و یا راننده مقصر(تک سرنشین) با عابر پیاده یا خودرویی دیگر تصادف کرده و منجر به ایراد صدمات مالی یا جانی شده باشد، در اینگونه موارد اثبات تغییر کاربری خودروی مقصر در زمان حادثه بسیار مشکل و شاید غیر ممکن می باشد. ولی در صورتیکه افرادی در وسیله نقلیه مقصر آسیب دیده باشند، امکان تحقیق در تغییر کاربری وجود خواهد داشت.

در صورتیکه تغییر کاربری نزد مراجع قضایی اثبات گردد، بازیافت سهم مقصر میسر می گردد.

به نظر شما در مواردی که راننده خودروی مقصر با اشخاص ثالث زیاندیده هم مسیر بوده و به قصد کمک کردن، اقدام به انتقال آنها کرده باشد، آیا شرایط ریکاوری فراهم خواهد شد؟ فرض کنید راننده مقصر در اداره ای شاغل بوده و منزل وی با یکی از همکاران اداره، در یک منطقه قرار دارد. این امکان وجود دارد که پس از پایان ساعت کاری وی را سوار کرده و در راه منزل دچار حادثه شده و سرنشین آسیب دیده باشد. چون راننده خودروی مقصر به رایگان سرنشین خود را از محل کار به منزل انتقال می‌دهد، آیا مسافربر محسوب شده و تغییر کاربری دارد؟

[امير روستايي]

باسلام و عرض ادب

باتوجه به پرسش مطرح شده آیا راننده مسبب حادثه اظهار داشته با خودروی فوق اقدام به جابجایی مسافر نموده و یا مستنداتی در خصوص انجام این امر وجود دارد؟

به نظر بنده همراه داشتن پروانه تاکسیرانی دلیلی بر این نمی‌باشد که راننده اقدام به جابجایی مسافر نموده و تا زمان اثبات موضوع به هیچ عنوان امکان بازیافت خسارت وجود نخواهد داشت.

خدا قوت