[محمدتقی آرام فر]

چنانچه حادثه و آسیب به وجود اومده توسط پزشکی قانونی و مرجع قضایی تایید بشود، خسارت در تعهد بیمه گر هست. حتی اگر مراجعه ای هم از سوی طرفین به بیمه‌گر صورت نگرفته باشه.

[فرهاد عظیمی]

در این صورت میزان خسارت بر اساس دیه چه سالی باید محاسبه شود؟ سال وقوع حادثه که سه سال پیش بوده یا سال طرح دعوی یعنی امسال؟

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

به نظرم خسارت باید به نرخ روز و مطابق با رای صادره البته با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت گردد مگر در صورتی که رای قبلا صادر شده و از سوی طرفین پیگیری و به شرکت بیمه مراجعه و تکمیل پرونده نگردیده باشد به طور مثال در نظر بگیرید

رای دادگاه در سال ۱۳۹۵ صادر و قطعی گردیده لاکن در این خصوص هیچگونه مراجعه ای به شرکت بیمه صورت نپذیرفته و نه تنها پرونده تکمیل نگردیده بلکه خسارتی هم اعلام نشده لذا وفق تبصره ماده ۲۱ کمسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به تایید دیوان عدالت اداری هم رسیده است خسارت به نرخ همان سال ۱۳۹۵ در تعهد بیمه گر و قابل پرداخت می باشد.

[محمدرضا بابائی]

براساس دیه سال صدور رای

[مدیریت شاب]

نمایش مجدد.

[بهزاد توژان]

فرمودید برای راننده حکم پرداخت دیه صادر شده، پس مدارک و مستندات لازم تهیه و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته که رای قطعی صادر شده.

بیمه گر باید خسارت را پرداخت کند ولی چون فرد مصدوم بعد از سه سال جهت دریافت دیه خود به مرجع قضایی مراجعه کرده، قاعدتا مرجع قضایی هم باید به نرخ سال وقوع حادثه رای را صادر کرده باشد.

بیمه گر خسارت را به حساب صندوق تامین واریز میکنه و بعد از تکمیل مدارک از طرف شخص مصدوم، فیش واریزی رو تحویل میده

[فرهاد عظیمی]

به نظرم منم بند دوم مطلب شما به عدالت نزدیکتره ولی آنچه در عمل اتفاق می افته بر اساس دیه روزه. روانشاد دکتر کاتوزیان چنین مطالباتی رو سو استفاده از حق می دونست.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

قطعا نظر حضرتعالی در این خصوص منطقی و عادلاتر می باشد لاکن موردی که اخیرا بسیار در پرونده های خسارت به چشم می خورد مراجعه شخص زیاندیده با تاخیر به پزشکی قانونی می باشد به طور مثال شخصی در حادثه ای دچار خسارت بدنی می گردد در اولین مراجعه ایشان به پزشکی قانونی صدمات وارده ثبت و مراجعه بعدی 3 ماه بعد اعلام می گردد، شخص بعد از گذشت 8 ماه وحتی بیشتر به پزشکی قانونی مراجعه و حالا یا درمان خاتمه می یابد یا مجددا مرحله معاینه بعدی اعلام می گردد بدنی ترتیب شخص با تاخیر در مراجعات موجب گذشت زمان، اتلاف وقت و در نهایت صدور رای در سال بعد می گردد.

به نظرم برخی قوانین جای بحث بسیار زیاد و مستلزم برخی اصلاحات عمیق و اساسی می باشد چراکه قانون برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده و احقاق حق می باشد نه اینکه خود موجبات سوء استفاده برخی را فراهم آورد.

[محمدرضا یزدانی]

سلام.همونجور که جناب آرام فر فرمودند اگر پزشکی قانونی و مراجع قضایی اصل حادثه رو تایید کنند در تعهد بیمه گر هست و خسارت باید با توجه به تاریخ قطعیت دادنامه و سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت بشه.

[مدیریت شاب]

@Bimehsara

آقای جواد قبادی یکی از اعضای شاب در تلگرام انجمن حرفه ای این پاسخ رو دادن

سلام

با استناد به ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر تکلیف زیان دیده برای مراجعه به بیمه گر و همچنین ماده 15 قانون بیمه به نظر بنده هر چند خسارت ایشان مشمول مرور زمان نشده و قابل دریافت از بیمه گر است

.اما از آنجاییکه به تکلیف خود در مواد فوق عمل نکرده مستحق دریافت خسارت به قیمت روز از بیمه گر نیست و بر اساس مبلغ دیه سال وقوع حادثه حق دریافت خسارت را دارد .

ماده 32 :

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زيان ديده، اوليای دم يا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر

ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائی مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقی می شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وی پرداخت نمايد.

ماده 15 قانون بیمه :

بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارات مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرايت و توسعه

خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن که بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.

[امیرحسین خداپناهی]

با سلام واحترام

با توجه به متن ماده 32 قانون اصلاح شخص ثالث مصوب سال 1395 که چنین اذعان می دارد:

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان
خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است

همانگونه که مستحضر می باشید در متن ماده 32 جمله (پس از قطعی شدن مبلغ خسارت) عینا آمده و در تبصره شماره 3 همین ماده نیز ملاک قطعی شدن مبلغ خسارت را قطعیت حکم دادگاه اعلام نموده لذا در این پرونده خسارت می بایست به نرخ سال صدور رای و به نرخ روز پرداخت گردد.

در خصوص ماده 15 قانون بیمه نیز به نظرم این مورد مربوط به خسارت مالی می باشد.