-
افت قیمت در بیمه شخص ثالث – نظر مشورتی قوه قضاییه
بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، پرداخت افت قیمت خودرو زیاندیده طبق نظر کارشناسی از محل بیمه نامه شخص ثالث در تعهدات شرکت بیمه می باشد.
نظریه اول اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/98/392
شماره پرونده : 98-16/10-392
تاریخ نظریه : 1398/05/06
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده 2 قانون بیمه اجباری … مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.
ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.
نظریه دوم اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/98/286
شماره پرونده : 98-62/1-286
تاریخ نظریه : 1398/04/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا چنانچه خودروي شخص زيان ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله كه معمولاً درخصوص تصادف خودروهاي نو پديد مي‌آيد، قابل مطالبه و بلااشكال است. ثانیا با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.
-
3 پاسخ ها
-
با سلام
نظریه مشورتی دیگری نیز در این زمینه ارائه شده است که با اجازه استاد عزیزم، جناب آقای ملکی تصویر آن را پیوست می‌کنم:
-
یعنی الان افت قیمت قابل پرداخت است؟
-
سلام
از نظر قانونی قابل پرداخت است.
در ارتباط با این موضوع سندی به تاریخ 1398/01/18 رویت شده که احراز اصالت آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.(تصویر آن به پیوست ضمیمه می باشد)
