خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای رشته هاي بيمه اي انجمن بیمه شخص ثالث افت قیمت در بیمه شخص ثالث – نظر مشورتی قوه قضاییه

  • افت قیمت در بیمه شخص ثالث – نظر مشورتی قوه قضاییه

    ارسال شده توسط مصطفی ملکی در 11 آبان 1399 در 2:39 بعد از ظهر

    بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، پرداخت افت قیمت خودرو زیاندیده طبق نظر کارشناسی از محل بیمه نامه شخص ثالث در تعهدات شرکت بیمه می باشد.

    نظریه اول اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    شماره نظریه : 7/98/392

    شماره پرونده : 98-16/10-392

    تاریخ نظریه : 1398/05/06

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری … مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشكال است.

    ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

    نظریه دوم اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    شماره نظریه : 7/98/286

    شماره پرونده : 98-62/1-286

    تاریخ نظریه : 1398/04/10

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    اولا چنانچه خودروي شخص زيان ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، در اين صورت از باب تسبيب، كاهش قيمت حاصله كه معمولاً درخصوص تصادف خودروهاي نو پديد مي‌آيد، قابل مطالبه و بلااشكال است. ثانیا با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.

    سید پیام رئوفی پاسخ داد 8 ماه، 1 هفته پیش 5 عضو · 5 پاسخ ها
  • 5 پاسخ ها
  • بهزاد توژان

    عضو
    11 اسفند 1400 در 7:46 بعد از ظهر

    با سلام

    نظریه مشورتی دیگری نیز در این زمینه ارائه شده است که با اجازه استاد عزیزم، جناب آقای ملکی تصویر آن را پیوست می‌کنم:

  • جواد عبداله پور

    عضو
    12 اسفند 1400 در 9:15 بعد از ظهر

    یعنی الان افت قیمت قابل پرداخت است؟

  • بهزاد توژان

    عضو
    14 اسفند 1400 در 9:38 قبل از ظهر

    سلام

    از نظر قانونی قابل پرداخت است.

    در ارتباط با این موضوع سندی به تاریخ 1398/01/18 رویت شده که احراز اصالت آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.(تصویر آن به پیوست ضمیمه می باشد)

  • ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    8 مهر 1402 در 5:03 بعد از ظهر

    این هم یک نظریه مشورتی دیگر

  • سید پیام رئوفی

    عضو
    21 مهر 1402 در 12:00 بعد از ظهر

    سلام و وقت بخیر

    بله از نظر بنده افت قیمت هم باید جز خسارت های مالی باشه.حتی از تعریف خسارت مالی در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 (ماده 1 بند ب)آمده “ خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.” که یکی از این زیانها میتونه افت قیمت باشه. ولی :

    1. در ماده 39 همین قانون بحث اختلاف در برآورد را در تعمیر خودرو اعلام کرده . منظورم اینه که قانون گذار می تونست بجای اعلام اختلاف در تعمیر خودرو مثلا مثل تعریف خسارت مالی کلی گویی میکرد که اونوقت میشد افت قیمت رو هم موضوع اختلاف دونست. از همین قسمت میشه فهمید که قانون گذار فقط بحث تعمیرات خودرو را در خسارت مالی به عهده بیمه گر گذاشته است.

    2. این نظریات اعلام شده مشورتی است نه قانون البته که استدلال ها و نتیجه گیری های آن از دل قانون است ولی اجرایی نیستند.

    بله میشه تو اینترنت جست و جو کرد و اینجا اون نظریات رو اشاره کرد. خوب اگر اینجوریه منم تو اینترنت جست و جو کردم پای نظر مقام معظم رهبری رو در خصوص افت قیمت خودرو رو وسط میکشم🙂 :شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره ضمان اُفت قيمت ماشين‌هاى تصادفى پاسخ گفته است.

    به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

    پرسش: آيا شخص مقصر در تصادفات رانندگى، ضامن افت ماشين طرف مقابل هم هست، يا همان مبلغى که بيمه به عنوان خسارت مى‌دهد کفايت مى‌کند؟
    پاسخ:در فرض سؤال نسبت به افت ماشين ضامن نيست.

    در کل نظر بنده این است که افت قیمت هم باید جز خسارت های مالی باشد ولی به شرطی که حق بیمه آن هم محاسبه و اخذ شود و در قانون شخص ثالث افت قیمت مطرح شده باشد.دوست دارم نظر دوستانی که نظرات مشورتی را اعلام کرده اند بدانم.

    تشکر از تک تک اعضا و عوامل سایت دوست داشتنی شاب

Log in to reply.