-
آیا می‌دانید نسبت قصور راننده در پرداخت خسارت های مالی و جانی چه تاثیری دارد؟
با سلام
دوستان همانطور که اطلاع دارید ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان داشته:
“هرگاه
در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند
يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل
و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك
از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده‌هاي
مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي‌باشد
و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي‌شود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد به‌گونه‌اي كه
برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است”حالا فرض کنید پلیس راهنمایی و رانندگی در حادثه‌ای که بین خودروهای پراید و پژو رخ داده و منجر به جرح و فوت راننده و سرنشینان هر دو خودرو شده است، نسبت قصور راننده پراید را 25% و نسبت قصور راننده پژو را 75% تشخیص داده است.
به نظر شما پرداخت خسارت‌های مالی و جانی شرکت های بیمه گر هر کدام از طرفین به آسیب دیدگان طرف مقابل به چه نسبت خواهد بود؟ 50/50 یا 25/75؟
-
9 پاسخ ها
-
1
-
باسلام 75-25 صحیح میباشد
-
-
میزان مسئولیت هر شخص توسط کارشناس تصادفات مشخص و به همان نسبت متعهد به جبران و در این برخورد ۷۵ و ۲۵ می باشد.
-
با سلام
پرداخت خسارت 50- 50 صحیح می باشد.
-
پرداخت خسارت بصورت ۵۰-۵۰ می بایست پرداخت شود
-
سلام به همه دوستان
خسارت جانی 50-50 و خسارت مالی 25-75
-
با سلام
ضمن تشکر از همکاری دوستان
اعلام نظر سرکار خانم راحله نجفی جامع و نسبت قابل محاسبه در خسارت های مالی و جانی را به تفکیک بیان داشته است.
-
باسلام و وقت بخیر
هر درصدی در نظر گرفته شده باشد باید پرداخت خسارت جانی به صورت 50-50 انجام شود . طبق رأی وحدت رویه 717 صادر شده در سال 1390
البته رای صادر شده فقط برای خسارات جانی هست نه خسارت های مالی
معمولا این موضوع را افسران راهور ترسیم کننده کروکی رعایت میکنند.
-
این پاسخ 10 ماه، 1 هفته پیش توسط سید پیام رئوفی ویرایش شد.
-
این پاسخ 10 ماه، 1 هفته پیش توسط
-
سلام ، در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئوليت بين سبب های متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریه های مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصير، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تأثیر عمل و تساوی) منعکس شده است.ولی با توجه به مواد مختلف قانون جديد مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فقه اسلامی میتوان گفت قاعده عام و کلی تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود که میزان تأثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل تقسیم خواهد شد. این راه حل که مورد قبول قانون مجازات جدید واقع شده راه حلی ساده عملی منطقی و عادلانه به نظر می رسد . رأی وحدت رویه 717 که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی (۱۳۷۵) صادر شده و با تأیید رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تقسیم مسئوليت به نحو تساوی را،حتی در صورت تفاوت تأثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته در زمان خود درست و منطبق با قانون بوده است.اما در حال حاضر معتبر نیست .