• انجمن بیمه های مسئولیت

  پوشش اتباع خارجی فاقد مجوز کار واقامت کمک بیمه مرکزی به پولشویی؟

  ارسال شده توسط Unknown Member در 3 بهمن 1399 در 2:27 قبل از ظهر

  سالها پیش در جلسه اول درس بیمه های مسولیت مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم اقتصادی استاد بزرگوارم دکتر یونس مظلومی به یاد دارم در موقع تعریف بیمه های مسولیت نکته ای را اشاره کردند که بعد از چندین سال هنوز آن را واقعا در فرایند بیمه گری اعمال نموده ام و واقعا خیلی از مسایل سر همین یک نکته به ظاهر ساده حل شده برام واین آن چیزی بود که استاد گفتند :اگر کارشناس بیمه مسولیت بداند چه مسولیتی ومسولیت چه کسی را بیمه میکند ۹۰درصد مسیر بیمه گری در رشته مسولیت را درست رفته است شاید خیلیها از این حرفی که استاد در آن جلسه گفت به سادگی رد شدند ولی واقعا این جمله به ظاهر ساده حاصل سالها مطالعه وتجربه بود دراین خصوص یکی از این مسایلی که اخیرا ودر طول یکسال گذشته چالش ویژه ای برای بنده ایجاد کرده بند بسیار مهمی است که درشرایط عمومی آئین نامه۸۰شورای عالی بیمه وبر مبنای یک قاعده آمره مطابق با ماده ۱۲۰از قانون کار استثنا گردیده بود ودر آیین نامه۹۸بیمه مسولیت شورای عالی بیمه ضمن حذف از شرایط عمومی بیمه نامه مذکور تلویحا بیمه مرکزی درپاسخ به نامه سرکار خانم مهرنوش نجابتی مدیر محترم مسولیت شرکت بیمه پاسارگاد و کارگروه سندیکای بیمه مسولیت که زحمت کشیدند در پست قبلی اینجانب به اشتراک گذاشتند این پاسخ را ذکر نموده است:

  در رابطه با موضوع ابهام در خصوص قابلیت جبران خسارت وارد به اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت با حق کار به آگاهی می رساند باتوجه به اینکه این موضوع در ماده 19 آیین نامه شماره 98 مصوب شورای عالی بیمه، به عنوان خسارت های غیر قابل جبران ذکر نشدهاست، لذا چنانچه در بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت های بیمه شرطی مبنی بر عدم پوشش چنین خسارت هایی درج نشده باشدجبران خسارت مربوط، در تعهد بیمه گر خواهد بود”.

  در تاپیک قبلی که مشابه این بحث را مطرح کردم دلایل اینجانب برای بعضی از دوستان علیرغم استنادات قانونی قابل درک نبود بااین حال اینجانب تصمیم گرفتم ادامه بحث را در عنوان دیگری مطرح نمایم.مطمینا حتی اگر این کار من به قیمت اخراج این حقیر از صنعت بیمه هم تمام شود جهت احقاق این حق قانونی تا دفتر رییس جمهوری و وزارت اقتصاد ومجلس نیز رفته باشم پیگیری خواهم نمود چرا که مسئله بعدی که در خصوص عواقب عدم توجه بیمه مرکزی وشرکتهای بیمه گریبانگیر شرکتهای بیمه خواهد شد مسئله پولشویی وکنترل مالی تروریسم است.

  نکته جالب برای اینجانب اینست که اگر کار غیرقانونی که قانونگذار با علم به کلیه نتایج سیاسی واقتصادی آن را غیر قانونی دانسته است چگونه در آیین نامه ای که در حکم قانون است از طرف بالاترین نهاد صنعت بیمه کشورومقام ناظر دولتی در امور بیمه وتنها با توافق خصوصی که تابع ماده ده قانون مدنی وماده ۲۲۰همان قانون است ومطابق همان مواد قانونی دارای محدودیت است این ابزار را فراهم میکند که شرکت بیمه با بیمه گزار در تحت پوشش قرار دادن آن ومشروعیت بخشیدن با آن عمل نمایند.مطمینا بیمه مرکزی مشکل بزرگی را که ناخواسته بدان درصنعت کمک خواهد کرد کمک به مسئله پولشویی است که ریسک بزرگی رابه واحدهای فنی شرکتهای بیمه با این تایید تلویحی ساده ازطرف مقام محترم ناظر تحمیل خواهد کرد.یکی از اصولی که در کلیه نظام های مالی دنیا ودر جهت شفافیت ومبارزه با پولشویی موردتوجه ویژه قرارگرفته است اصل Know Your Customer یا به اختصار (KYC) است که به صراحت به شناسایی اولیه و کامل مشتری شماومعامله مالی طرفین قرارداد اشاره دارد.وقانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶نیز آن را به صراحت به صورت شفاف بیان نموده است . مطابق قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۸۶ و فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه­ های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، و دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه بیمه مرکزی در خصوص پولشویی با عنوان شناسایی ارباب رجوع و درخصوص شناسایی اولیه اشخاص حقیقی:

  موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقررازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدورضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته،بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

  مطابق بند ۲ از بخش الف ماده ۳ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

  مطابق ماده ۶آیین نامه مذکور ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

  همچنین ماده ۱۱آیین نامه اجرایی مذکور اشاره دارد اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایندکه:

  الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

  و اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

  تبصره ماده مذکور اشاره دارد تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

  حال باتوجه به مختصر موارد مذکور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت خسارت به اتباع خارجه فاقد مجوز کارواقامت را برمبنای آیین نامه اجرایی فوق که خود تصویب کرده است کار نظارت را برشرکت بیمه دراین خصوص را چگونه انجام میدهدوچه اطمینانی را میتواند حاصل نماید که فعالیت مذکور منجر به پولشویی از جانب بیمه گزار یا یک فعالیت مشکوک نگردد چرا که زیاندیده ای که خسارت به وی پرداخت میگردد نه کارت شناسایی دارد نه حساب بانکی ،نه می تواند وکالتی بدهد و پرداخت بدون حساب بانکی هم از جانب قانونگذار ممنوع می باشد وبالفرض من شرکت بیمه ونهاد ناظر این فرض رابگیریم که بیمه گزار وجه خسارت را از شرکت بیمه اخذ نماید چگونه اطمینان حاصل نماید که بیمه گزار زیاندیده راتهدید نکند و پول خسارت را کاملا به وی بپردازد وازطرفی پرداخت خسارت به بیمه گزار نیز در بیمه نامه مسولیت مبنایی ندارد مگر اینکه بین بیمه گر وبیمه گزار توافقی صورت گرفته باشد وآنهم بعد از پرداخت به زیاندیده واثبات آن توسط بیمه گزار و حتی سفارت آن شخص خارجی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده وکار وفعالیت می نماید مگر با شرکت بیمه توافق کند که وجه خسارت به حساب سفارت واریز گردد که آنهم مشکلات خاص خود را دارد وعملی بودن آن نیز جای ابهام دارد.

  باتوجه به موارد مذکور به نظر این حقیر اگر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص بند مذکور استثنایی در شرایط عمومی بیمه نامه قرار ندهد ضمن اینکه خلاف قانون آمره کارماده۱۲۰ ونیز مواد۱۰ و۱۹۰و۲۲۰قانون مدنی عمل نموده بلکه آیین نامه اجرایی در خصوص مبارزه با پولشویی که خود تدوین نموده ونیز قانون مبارزه با پولشویی را نیز زیر سوال برده است.

  Unknown Member پاسخ داد 3 سال، 6 ماه پیش 1 عضو · 0 پاسخ ها
• 0 پاسخ ها

برای پاسخ وارد شوید