-
نقدی بر آیین نامه حاکمیت شرکتی (آیین نامه شماره 93)
باسلام و احترام
از نظر اینجانب آیین نامه شماره 93 مصوب شورای عالی بیمه (حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه ) در اجرا دارای اشکالاتی است که برخی از موارد مهم را به شرح ذیل به استحضار می رساند.
1-طبق روال گذشته اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت های بیمه وظایف معاون فنی اموال و اشخاص را نیز عهده دار بودند بنابراین افرادی به عضویت هیئت مدیره منصوب می شوند که توانایی فنی لازم را داشته باشند و در اجرا نیز دخالت می کردند لیکن براساس ماده 8 آیین نامه مذکور که اشعار می دارد:
ماده ۸-هیئت عامل مؤسسه بیمه متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در مؤسسه بیمه اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل مؤسسه بیمه با مدیرعامل است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه بیمه است و از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط هیئت مدیره مؤسسه بیمه انتخاب می شود.
مضافاً بیمه مرکزی در تاریخ بیست‌ودوم مهرماه در آئین‌نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه این موضوع را ابلاغ کرده است. در این آئین نامه آمده است: «به موجب ماده ۲۹ اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه مورد تائید بیمه‌مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره شرکت بیمه مرکب از ۵ نفر است که در جلسه مجمع عمومی عادی به وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقی سهامدار شرکت و واجد شرایط مقرر در این ماده انتخاب می‌شوند. شرکت (بیمه) موظف است علاوه بر اعضای اصلی، حداقل ۲ نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب کند. »
یکی از تبعات این آیین نامه افزایش تعداد پست های سازمانی و بار مالی ناشی از آن است چراکه عدم دخالت یا عدم توان دخالت در امور جاری از سوی هیئت مدیره نه تنها موجب نظارت بیشتر را فراهم ننموده بلکه ضمن افزایش هزینه های بیمه گری افزایش خطاهای مدیریتی را موجب شده است.
بنابر این شرکت هایی که 50 سال بدون اشکال و بدون این تشکیلات عریض و طویل اداره می شدند براساس این آیین نامه برای آدم ها پست ایجاد کردند و این در شرایطی است که تمام دنیا به سمت کوچک سازی ساختار سازمانی حرکت می کنند ما به نقش کاهش هزینه ها در سود آوری شرکت ها توجه نداریم شاید چون بخش خصوصی واقعی و سهامداران حساس به مقوله هزینه ها را نداریم.
2- اساس این آیین نامه ایجاد واحد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه است:
در ماده ۹ فصل سوم- کنترل های داخلی آمده است “هیئت مدیره مؤسسه بیمه موظف است در ساختار سازمانی مؤسسه بیمه واحدهایی جهت “حسابرسی و کنترل داخلی” ، “مدیریت ریسک” و “تطبیق مقررات” تحت نظر مدیرعامل مؤسسه ایجاد کند. مسئولین واحدهای فوق مسئول امور کنترلی موضوع بند ۳-۳ ماده (۱) آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰) محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای آنان باید طبق ضوابط آیین‌نامه مذکور احراز شود.”
برداشت های متفاوت از این بند موجب شده که شرکت های بیمه این واحد مدیریت ریسک را در جاهای مختلفی از ساختار سازمانی خود لحاظ کنند شرکتی این وظیفه را به شورای فنی خود سپرده و برخی دیگر با تفسیر این که مدیر عامل می تواند وظایف خود را تفویض کند زیر مجموعه معاونت طرح و توسعه شرکت های بیمه قرار داده اند که تا قبل از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین نامه به نظر می رسید تفویض اختیار امور مدیریت ریسک به واحد حسابررسی جهت رفع تکلیف امر معقول تری بود.
عملاً برابر استانداردها و مستندات موجود در خصوص حدود مداخله مدیر ریسک (CRO) محدودیتی وجود ندارد و هرنوع ریسکی که ریسک پروفایل یک شرکت را تغییر دهد مدیر ریسک می تواند در خصوص آن گزارش تهیه نماید آیا براستی مدیران ریسک ما چنین اختیاری دارند.
اینجا را ببینید.
3- نظر به و جود آیین نامه های مختلف که بعضاً بصورت بخشی تدوین گردیده اند موضوع مدیریت ریسک یکپارچه و تسری آن به آیین نامه های مرتبط به شرح ذیل ضروری می باشد.
آیین نامه شماره 58 – ذخایر فنی مؤسسات بیمه
آیین‌نامه شماره 69 – نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه
آیین‌نامه شماره 78 – آیین‌نامه اکچوئر رسمی بیمه
آیین نامه شماره 88- گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه
آیین نامه شماره 94-مقررات تعیین نرخ انواع رشته های بیمه ای
مضافاً از آنجاییکه ریسک های بیمه گری طبق آیین نامه 94 مصوب شورای عالی بیمه توسط معاونت های محترم فنی اموال ، مسئولیت و اشخاص ارزیابی و حدود اختیارات صدور و خسارت هر ساله مورد بازنگری و اعمال کنترل های سیستمی ونیز توسط اکچوئر رسمی مورد ارزیابی و اظهار نظر قرار می گیرد و از طرفی در مدل توانگری مالی صنعت بیمه مطابق با آیین نامه 69، تمامی انواع ریسک های معمول به استثنای ریسک عملیاتی در نظر گرفته شده اند ، برآورد دقیق ریسک عملیاتی بسیار دشوار است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه فرآیند اصلاح آیین نامه ها چیزی نیست که به سهولت میسر باشد چراکه نهایتاً سندیکای بیمه گران ایران در شورای عالی بیمه کلاً یک رای دارد درحالیکه ، در روند اصلاح ایین نامه ها افراد متعددی تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند به عنوان نمونه آیین نامه شماره 59 – شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری که در آن تعهدات بیمه گر از نظر زمانی و دوره کشف نامحدود است اشکال اساسی این آیین نامه بود اما در اصلاحیه 59/1 (دانلود) عدم رفع اشکال اصلی مشهود است!
از نظر اینجانب استقرار مدیریت ریسک یکپارچه و ضرورت مداخله مدیر ریسک در پنچ حوزه ریسک های کلیدی موسسات بیمه ( بیمه گری ، نقدینگی ، اعتبار ، بازار و عملیاتی ) تا زمان عزم جدی بیمه مرکزی و ایجاد تفکر مدیریت ریسک یکپارچه با ورود و اعتقاد شرکت های بزرگ جهت پیاده سازی الگوهای استاندارد ، از حد حرف و یک عنوان و ارائه چند گزارش مقطعی فراتر نخواهد رفت.
باتشکر از حوصله شما و قرائت سطور فوق
-
0 پاسخ ها
Sorry, there were no replies found.
Log in to reply.