بیمه اعتباری
نویسنده: فرهاد عظیمی
تاریخ نشر: 1394/02/13
محل نشر: سایت ریسک نیوز
برای شروع مشخصا آیا تعریف استانداردی از بیمه اعتباری وجود دارد؟
اگر از اسم «بيمه اعتباري» شروع كنيم، متوجه مي‌شويم خود اين اسم مشكلاتي ايجاد كرده و برداشت‌هاي نادرستي از بيمه اعتباري بوجود آورده است .خيلي‌ها وقتي نام بيمه اعتباري را مي‌شنوند این طور برداشت می کنند که اين بيمه اعتبار آنها را بيمه مي‌كند ؛ اما به اعتقاد من كساني كه اين بيمه را نامگذاري كردند ذهنيت آنها بيمه اعتبارات است نه بيمه اعتبار اشخاص. اعتبارات در ادبیات بانکی و عاميانه به وام یا تسهیلات اطلاق مي‌شود.
بنابرین به نظر می رسد زماني كه بيمه مركزي آيين‌نامه اين رشته را تنظيم می نموده، هدفش بيمه اعتبارات بود ولي نامگذاري بيمه اعتباري سبب شده كه مردم و حتي كارشناسان آن را با ضمانت اشتباه گيرند. این دو یعنی ضمانت و بیمه اعتباری نقطه مقابل یکدیگر می باشند. بر خلافت ضمانت که نیاز وام گیرنده می باشد، بيمه اعتباري را وام دهنده مي‌خرد و در واقع منافع بيمه اعتباري هم به وام‌دهنده مي‌رسد نه وام‌گيرنده. به همين دليل وقتي شركت‌هاي بيمه خسارتي از محل بيمه اعتباري پرداخت مي‌كنند، برای بازیافت آن به سراغ اعتبارگيرنده می روند. زيرا قسطش را پرداخت نكرده و شركت بيمه مجبور شده به جاي شخص اعتبارگيرنده قسط پرداخت كند.
این برداشت اشتباه چه مشکلاتی را به مرور ایجاد کرد؟
بسیار دیده شده است که متقاضیان بیمه اعتباری در مکاتبات خود از بیمه گر می خواهند که با صدور بیمه اعتباری ضمانت وام گیرندگان را نمایند و گاهی این برداشت نادرست از سوی برخی از کارشناسان بیمه نیز دیده شده است که در قالب بيمه اعتباري براي افراد آنهم به صورت انفرادي بيمه‌نامه صادر كرده‌اند. يعني در واقع دو اشتباه مرتکب شدند: نخست: بيمه‌نامه انفرادي صادر شده در حالي كه این بیمه نامه حتماً بايد گروهي صادر شود دوم اینکه: اگر نماد بيمه را كه چتر است در نظر بگيريم به جاي اينكه اين چتر بالاي سر وام‌دهنده قرار گيرد بالاي سر وام‌گيرنده قرار گرفته است. این اشتباه گاهی به حدی پیش رفته که برخی از بنگاههای اقتصادی که اقدام به فروش اقساطی می کنند به جاي اينكه خودشان حق بيمه پرداخت كند آنرا از مشتریان دریافت و به شرکت بیمه پرداخت می کردند و صراحتاً اعلام می کردند که اين مقدار اضافه بابت بيمه اعتباري است و اگر شما قسط ندهيد بيمه به جاي شما خواهد پرداخت. در حالي كه در اين نوع بيمه‌ها حق بيمه را بايد بيمه‌گذار يعني كسي كه بيمه را خريده و در واقع وام‌دهنده يا تسهيلات‌دهنده بايد بدهد.
مهمترین ویژگی های این بیمه نامه چیست؟
- با توجه به ماهيت ريسك بيمه‌هاي اعتباري بر طبق مجوز بيمه مركزي اين بيمه‌نامه فقط بايد به صورت گروهي صادر شود يعني اگر بانكي فقط یکی دو مورد از تسهیلات اعطایی خود را بیمه نماید، نمي‌تواند درخواست بيمه اعتباري كند.
- علاوه براین از آنجا که بانکها اشكال مختلف تسهيلات مانند ازدواج، مسكن، جعاله و… را ارايه مي‌كنند محدوديتي كه اين بيمه‌نامه دارد اين است كه تمام افراد اين حوزه بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند و نمي‌توان گلچين كرد.
- ویژگی بعدي بازار هدف بیمه های اعتباری است. به عبارت دیگر شركت‌هاي بيمه تنها موظفند با بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ليزينگ و بنگاه‌هاي اقتصادي كه براساس مجوز اقدام به فروش اقساطي مي‌كنند، اين بيمه‌نامه را بفروشند.
- ويژگي ديگر اينكه تسهيلات‌دهنده يا فروشنده اقساطي باید حداقل 20 درصد ارزش كالا را بصورت نقد از خريدار( وام‌گيرنده) دریافت نماید. يعني به طور مثال برای فروش اقساطی یک خودروي 20 ميليوني بايد دست کم 4 ميليون به عنوان پيش‌پرداخت دریافت نموده و حداکثر 16 ميليون تسهيلات داده شود.
- ويژگي ديگر بيمه اعتباري كه به نوعي محدوديت هم هست بحث فرانشيز است، فرانشيز بيمه‌نامه‌هاي اعتباري 25 درصد است مثلاً اگر در مثال قبلی سود تسهيلات 8 ميليون شود كه اصل و فرع در مجموع 24 ميليون تومان خواهد شد با فرض اينكه تسهيلات‌دهنده هيچ قسطي ندهد و فرايند پرداخت خسارت به حدي عقب افتاده باشد كه بيمه‌گر بايد تمام خسارت را بدهد، 25 درصد از اين 24 ميليون يعني 6 ميليون تومان به عنوان فرانشیز از مبلغ قابل پرداخت کسر خواهد شد و 18 ميليون تومان را بيمه‌گر بايد پرداخت كند.
- ويژگي ديگري كه در آيين‌نامه نيامده است ولي ناگفته مشخص است بحث وقايع پس از پرداخت خسارت است به عبارتي بيمه‌گر براساس ماده 30 قانون بيمه وقتي خسارت را پرداخت مي‌كند قائم‌مقام يا جانشين بيمه‌گذار مي‌شود و باید به كسي كه اين خسارت را به بار آورده يعني وام‌گيرنده مراجعه كند. بنابراين بيمه‌گر با داشتن وكالت‌نامه از بانك يا موسسه مالي و اعتباري و يا نهاد و موسسه وام‌دهنده مي‌تواند از طرق قانوني و يا براساس توافق و مذاكره خسارت پرداختي را از وام‌گيرنده بگيرد. در عمده مواقع بيمه‌گر تمام خسارت را مي‌گيرد نه آن بخشي را كه قبلا تحت عنوان خسارت پرداخت کرده است. به عبارتي با توجه به مثال بالا 24 ميليون تومان را از وام‌گيرنده دريافت مي‌كند. ولی تنها 18 ميليون آن به اضافه هزينه‌هاي متقبل شده جهت بازیافت خسارت متعلق به خود بيمه‌گراست و مابقي يعني چیزی کمتر از شش میلیون باقيمانده به بیمه گذارمسترد مي‌شود كه در واقع فرانشيزي است كه وی متقبل شده بود.
- ويژگي ديگر بحث اعتبارسنجي است بر طبق آيين‌نامه ،اعتبارسنجي برعهده بيمه‌گذار گذاشته شده است مثل بانك، ليزينگ و موسسه مالي و اعتباري كه اقدام به فروش اقساطي كالا مي‌كنند و در این راستا بايد مشتريان را اعتبارسنجي كنند.
اما یکی از ایراداتی که بیمه گران بر آیین نامه بیمه های اعتباری وارد می کنند این است که اعتبار سنجی بهتر است توسط شرکت های بیمه انجام شود.
بايد حق اعتبارسنجي به بيمه‌گر هم داده می شد. البته در آیین نامه عنوان نشده كه بيمه‌گر حق ندارد اعتبارسنجي كند ولي بهتر بود به صراحت حق اعتبارسنجي براي بيمه‌گر قايل مي‌شد. بدیهی است بيمه‌گران با توجه به تجربه تلخي كه در بيمه‌هاي اعتباري دارند اين حق را براي خود قايل شده اند. درست است که وام‌دهنده مجاز به گلچين كردن افراد نيست، اما وقتي افراد از سوي وام‌دهندگان اعتبارسنجي شدند بيمه‌گران هم اين حق را دارند كه دوباره اعتبارسنجي كنند. زيرا رعایت اصل حداعلاي حسن نيت، متاسفانه در جامعه فعلي مقداري كمرنگ شده است و حتی در بسياري موارد مشاهده مي‌شود هيچ رابطه منطقي بين وثايق و وام پرداختي وجود ندارد.
آیا برای تعداد وام( تسهیلات) در بیمه نامه اعتباری محدودیتی وجود دارد؟
بله. تعداد فروش در سال نبايد كمتر از 25 مورد باشد. تعداد تسهيلات اعطايي و وام‌هاي پرداختي اگر كمتر از 25 مورد باشد خلاف آیین نامه است و بیمه گران معمولاً شرطی در قرار داد می گذارند که اگر پس از گذشت 6 ماه از آغاز قرارداد، 50 درصد ميزان توافق شده محقق نشود، بیمه گر مي‌تواند قرارداد را با بيمه‌گذار فسخ كند. چون فرض بر اين است كه يك بنگاه اقتصادي مي‌تواند فروش آينده خود را برآورد كند و حتي نسبت به وام‌هاي قبلي نيز ازين پس متعهد نخواهد بود. در جاهايي قرارداد بيمه اعتباري فسخ مي‌شود اما نسبت به وام‌هاي تحت پوشش قبل از فسخ تا زمان تسويه آنها بيمه‌گر متعهد است اما در اين فسخ كلاً رابطه به نقطه اول برمي‌گردد.
با توجه به تعریفی که از بیمه اعتباری ارایه کردید و با توجه به استانداردهای موجود جهانی فاصله ما با استانداردها چقدر است؟
در مقايسه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي فاصله بسیار زياد است و مي‌توان گفت ريسك اعتباري در ايران به حدي بالاست كه هر بیمه گری بهاین حوزه وارد شده تقريبا پشت دستش را داغ گذاشته كه ديگر برنگردد. شركت‌هاي دولتي و خصوصي تجارب تلخ در زمينه بيمه‌هاي اعتباري دارند. نگاهي به آمار بيمه مركزي نشان مي‌دهد حتي صنعت بيمه خسارات معوق زيادي هم در اين زمينه دارد.
دلیل این شکافها و بالا بودن ریسک اعتباری در ایران چیست؟
یکی از از دلايل آن را می توان سيستم دولتي سابق و اهميت ندادن به مطالبات و معوقات بانكي و حتی گاهی حمایت نا بجا از کسی که وام گرفته و پس نمی داد، دانست که نتیجه آن این شده بود که برخی به این امید وام می گرفتند که پس ندهند. آمار مطالبات معوق بانك‌ها نيز گوياي اين مساله است. در چند مورد واقعی که یک شركت بيمه طرف قرارداد يك ليزينگ می خواست پس از پرداخت خسارت، آنرا بازیافت ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی به قدری عرصه را بر او تنگ کرده بودند که عملاً بازیافت خسارت غيرممكن یا به قدری هزینه بر بود که گاهی بيمه گر مجبور می شد عطای آنرا به لقایش ببخشد.
از دلايل ديگر، می توان به عدم اعتبارسنجي مناسب اشاره کرد. حتي مي‌توان گفت شركت‌هاي بيمه هم در اين بحران دخيل بودند به طوري كه درست است كه آيين‌نامه هيچ اشاره‌اي نكرده كه بيمه‌گرها هم بايد اعتبارسنجي كنند ولي آيا اعتبارسنجي يا به عبارتي ارزيابي ريسك جزو وظايف اوليه يك بيمه‌گر نيست؟ در حالي كه قراردادهاي دو دهه گذشته در رشته بيمه‌نامه اعتباري را اگر بررسي كنيم اصلا نمي‌بينيم كه بيمه‌گر براي خودش حق ارزيابي ريسك يا همان اعتبارسنجي گذاشته باشد و به همان اعتبارسنجي بانك اكتفا مي‌كند.
علت ديگر، نرخگذاری غیر فنی از سوی بیمه گران است. كمتر مشاهده شده كه نرخ قرارداد بیمه اعتباری نرخ شناور داشته باشد. هيچ‌وقت براي افراد يا صنف خاصي نرخ جداگانه در نظر گرفته نشده و همه نرخ ها يكسان است زيرا ريسكی ارزيابي نشده تا نرخ آن مشخص شود پس مجبور هستند يك نرخ ثابت براي همه در نظر بگیرند. این امر در بلند مدت باعث می شود که به دلیل عدم وجود فرق بین افراد پر ریسک و کم ریسک، عملا هیچ وام گیرنده ای نگران پیامدهای نپرداختن قسط یا هیچ وام دهنده ای نگران اعتبار سنجی آبکی خود نباشد.
چرا بیشتر نهادهای مالی مثل لیزینگ ها به سمت خود بیمه گری قدم برداشته اند؟
به نظر من دو علت دارد يكي اينكه در مواردی شركت‌هاي بيمه با توجه به تجربه تلخ بیمه های اعتباری تمايلي به عرضه این نوع بیمه از خود نشان نمی دهند و ديگري اینکه خود ليزينگ‌ها به دلیل نرخ بالای پیشنهادی از سوی بیمه گران تمايلي به خرید این نوع بیمه نامه نداشته و سعی در خود بیمه گری دارند.
*در صحبت‌هايتان به تجربه تلخ بيمه‌هاي اعتباري براي شركت‌هاي بيمه اشاره كرديد علت چيست كه از ابتدا بيمه‌هاي اعتباري اينگونه شكل گرفتند آيا ممكن است قانون و آيين‌نامه نياز به بازنگري داشته باشد؟ و به عبارتي بسترهاي قانوني مهيا است؟
عواملی زیادی موثرند سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی. اينكه چرا كار به اينجا كشيده شده است را با ید دقیق آسیب شناسی کرد مثلاً يك علت فرهنگي است. يعني برخی بر این باورند که «اگر می خواستم قسط بدهم که وام نمی گرفتم» این عوامل برون زا خارج از كنترل صنعت بيمه است.
*چگونه مي‌توان با وجود اين عوامل برون‌زا از اين چالش خارج شد؟
در كوتاه‌مدت نمي‌توان كاري كرد. به نظر مي‌رسد ابتدا بايد قوانيني كه درخصوص ارايه تسهيلات وجود دارد بازنگري شود. كه تسهيلات در چه شرايطي اعطا شود به طوري كه بايد با استانداردهاي دنيا منطبق شود نكته ديگر اينكه وقتي كار اصولي باشد طبيعتا فردي كه قسط وام نمي‌دهد راه بازيافت آن بايد تسهيل شود. معمولا در كشور ما در اين موارد پای عوامل مثل شفقت و دلسوزي وسط مي‌آيد كه خودبه‌خود بر منطق اقتصادي اثر مي‌گذارد. مسلما هيچ‌كس نمي‌خواهد يك شركت خانواده‌اي را براي پس گرفتن وام بي‌خانمان كند. اما گذشتن از كنار اين مسايل توجيه منطقي و اقتصادي ندارد. ما مخالف کمک به نیازمندان نیستیم ، حرف ما این است که یک شرکت تجاری چنین وظیفه ای ندارد بلکه نیازمندان باید از کمکهای دولتی و صندوق های ویژه بهره مند شوند و تاوان کمبود چنین مکانیزم هایی را نباید بنگاههای تجاری یا شرکتهای بیمه بدهند. چرخ اقتصاد بايد بچرخد و نمي‌تواند با شعار حمایت از مظلوم و رعفت اسلامی و … که طرفدار بسیاری در جامعه دارد، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشت. پس بايد هم فرایند وام دهی واقعا تسهيل شود و هم راهکار بازيافت آن و برای اشخاص کارنامه اعتباری بتوان تهیه کرد.
بیمه ملت در حوزه بیمه نامه های اعتباری چه اقداماتی انجام داده است؟
در راستای فرهنگ سازی، ایجاد کارنامه اعتباری برای اشخاص و تسهیل چرخش اقتصادی، بیمه ملت مجوزي را از بيمه مركزي براي صدور كارت اعتباري گرفت. هدف مديريت ارشد شركت اين است كه به مرور و پس از تدوین کارنامه اعتباری برای اشخاص، گامی در جهت حذف ضامن برداشته شود. در ابتدا شخص می تواند با معرفي ضامن کارت اعتباری دریافت نماید كه با اين كارت‌ها خريد اعتباري انجام مي‌شود و به فروشنده هم بيمه اعتباري فروخته مي‌شود تا با خيالی آسوده از اینکه اقساط خود را حتما دریافت خواهد نمود، به فروش اقساطی بپردازد. از سوي ديگر براساس سوابقي كه از دارندگان كارت اعتباري به مرور به دست مي‌ايد پس از تکمیل داده ها می توان نوع وثایق و ضمانتهای دریافتی را به مرور کم کرد به طوري كه پس از چندین و چند بار خريد و پرداخت به موقع اقساط، با افزایش اعتبار فرد در نزد شرکت بیمه عملاً می توان ضامن را حذف نمود. پس از گذشت يك دوره زماني اعتبار افراد براي بيمه ملت مشخص مي‌شود مطمئنا روزي خواهد رسید که نيازي به اخذ وثيقه برای دریافت وام نباشد. زیرا مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه با رفتار خود مي‌توانند اعتبار خود را تامين كنند از سوي ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي با خيال راحت به فعاليت مي‌پردازند.
مزیت های کارت اعتباری ملت نسبت به سایر تسهیلات چیست؟
كارت اعتباري حسني كه نسبت به وام دارد اين است كه يك وام يك بار شانس خريد ايجاد مي‌كند اما كارت اعتباري پس از پرداخت هر قسط دوباره به همان میزان شارژ مي‌شود. ضمناً این طرح صرفا در انحصار بیمه ملت که توانگرترین شرکت بیمه کشور می باشد است.
*بيمه‌ها مي‌توانند محدوديت‌ها را به فرصت تبديل كنند و اين درخصوص كارت اعتباري هم حاكم است پس مي‌شود در شرايط فعلي هم به سمتي رفت كه با ارايه محصولات نوآورانه، بيمه‌هاي اعتباري را رواج داد؟
همين اميد بوده كه سبب شده بسياري شركت‌هاي بيمه با وجود تجربيات تلخي كه از بيمه اعتباري دارند همچنان به صدور این رشته ادامه می دهند. بيمه ملت اخيرا هم يك مجوز ديگر از بيمه مركزي گرفته است تحت عنوان بيمه اعتبار فروش اقساطي ملك. به هر حال مدتي است كه در ايران معاملات مسكن در ركود فرو رفته است كه بدون شك تبعات اين ركود در سال‌هاي بعد مشاهده خواهد شد. در حال حاضر از يك طرف قيمت مسكن با جهش فزاينده‌اي رشد کرده و از طرف ديگر درآمد افراد جامعه متناسب با اين جهش قيمتي افزايش نيافته. پس از يك طرف انبوه‌سازان مقدار زيادي ملك دارند كه مايلند بفروشند و از طرف ديگر با افراد متقاضي مسكن با توان درآمدي ناكافي مواجهند. بیمه ملت در راستای اهداف پیش گفته و براي اينكه بتواند در جهت حركت چرخهای اقتصاد نقشي ايفا كند، اقدام به دریافت این مجوز از بیمه مرکزی نموده است. تا به عنوان نهاد واسط عمل كند به طوريكه انبوه‌ساز بدون نگرانی از قطع جریان نقدینگی خود اقدام به فروش اقساطی ملک نموده بيمه برگشت اقساط را بيمه مي‌كند. برنامه بيمه ملت اين است كه از ابتداي سال 94 بازاریابی اين بيمه عملياتي شود.
*آيا مشكلات بيمه اعتباري ممكن است براي اين نوع بيمه ايجاد شود آيا تمهيداتي انديشيده‌ايد؟
دغدغه شركت‌هاي بيمه درخصوص بيمه‌هاي اعتباري ضريب خسارت بالا و فرهنگ قسط‌ندهي مردم و عدم ارزيابي ريسك بود براي اينكه اين مشكلات ايجاد نشود در اين آيين‌نامه براي اولين‌بار بندي اضافه شد كه پس از اينكه اعتبارسنجي توسط تسهيلات‌دهنده انجام شد بيمه‌گر هم مي‌تواند تحليل ريسك انجام دهد كه آيا به طور مثال خريدار قدرت پرداخت اقساط را دارد يا خير به طوريكه تحليل ريسك بايد از سوي شركت بيمه انجام شود.
*آيا اين بيمه‌نامه‌ها انفرادي صادر مي‌شود؟
خير- چون ما اين بيمه‌نامه‌ها را به خريداران نمي‌فروشيم. بلکه هدف اوليه اين بيمه‌نامه حمايت از فروشندگان ملك است به منظور به حركت درآوردن چرخه اقتصاد و در نهايت انتفاع جامعه است كه البته هدف‌هاي ثانويه‌اي چون اشتغال را هم دارا است. دومين نوآوري اين آيين‌نامه اين بود كه ملك بايد در رهن بيمه‌گر درآيد زيرا هنوز فرهنگ قسط ندهي در جامعه غلظت دارد و تا زماني كه اين فرهنگ جا بيفتد برنامه اين است كه ملك در رهن بيمه باشد. پس از تسويه بدهي از رهن خارج مي‌شود. مزاياي بيمه اعتبار رهني اين است كه خريدار مي‌تواند عوض شود، فروشنده اقساطي ملك مي‌تواند مطالباتش خودش از خريدار را به بيمه‌گر انتقال دهد كه بازارهاي ثانويه‌اي هم مي‌تواند ايجاد شود.
پس این فعالیت‌ها و اخذ این مجوزات نشان می‌دهد که ما هنوز امیدواریم و به قول شما دوست داریم از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کنیم. به طور مثال رکود مسکن در واقع برای اقتصاد یک تهدید است اما اتفاقا در این جاهاست که سروکله بیمه‌ها پیدا می‌شود و در واقع مانند روغنی برای چرخدنده‌های اقتصادی می‌تواند نقش ایفا کند.
*میزان استقبال از کارت‌های اعتباری چقدر بوده است؟
میزان استقبال از کارت‌های اعتباری نمی‌گویم عالی ولی خوب بوده است. البته در یک بازه زمانی و با توجه به تحریم‌ها در تهیه دستگاه‌های pos مشکل داشتیم . امسال نسبت به سال گذشته فروشگاه‌های ما افزایش یافته است. هرچند فعلاً زود است ولی فکر می‌کنم در میان مدت به هدف اولیه خود یعنی فرهنگ‌سازی برای حذف ضامن دست یابیم. البته مساله دیگری که به این فرهنگ‌سازی و مهار ریسک بیمه‌های اعتباری می‌تواند کمک کند تشکیل شرکتهای اعتبارسنجی است.
*با توجه به آنچه که شما عنوان کردید آیین‌نامه بیمه‌های اعتباری ایرادی ندارد و به عبارتی بسترهای قانونی مهیاست؟ البته اگر بگوییم آیین‌نامه ایرادی ندارد تاییدی می‌شود بر اینکه دیگر سراغ این آیین‌نامه نرویم البته این آیین‌نامه در حال ویرایش است و مراحل نهایی آن در حال انجام است. من ترجیح می‌دهم زمانی بگویم یک آیین‌نامه ایراد دارد که آن ایرادات بزرگ و برجسته باشد من در آیین‌نامه شماره 52 خیلی مشکلی فاحش نمی‌بینم البته بله ایراداتی دارد که برخی از آنها را در همین مصاحبه مطرح هم کردیم.
دیدگاه‌ها