-
بررسی رویکردهای موجود در راستای (اصلاح روش محاسبه) حق بیمه شخص ثالث
میز تخصصی بیمه اتومبیل پژوهشکده بیمه به کوشش سرکار خانم آزاده بهادر گزارشی به شرح زیر در خصوص بررسی رویکردهای موجود در راستای (اصلاح روش محاسبه) حق بیمه شخص ثالث تهیه کرده است که عینا در ادامه آورده می شود. امیدواریم هم مفید باشد و هم اعضای محترم با مشارکت در نقد و بررسی آن، پژوهشکده بیمه و کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران را برای دستیابی به بهترین روش ممکن یاری نمایند.
مقدمه
بیمه محصولی است که قیمت آن مانند سایر محصولات و خدمات در موقع ساخت و تولید و فروش کاملاً مشخص نمیشود و یکی از مهمترین شاخصها در تعیین حق بیمه، ضریب خسارت است و ضریب خسارت در پایان دوره مالی یکساله تعیین میشود. لازم به ذکر است که از بین رشتهها و محصولات مختلف بیمهای، حق بیمه شخص ثالث صرفاً بر اساس روشهای بیمه بازرگانی تعیین نمیشود و حتی پس از آزادسازی حق بیمهها از اواخر دهه ۸۰، حق بیمه شخص ثالث با روشهای حمایتی تعیین میشود. این موضوع بهقدری اهمیت دارد که در قانون بیمه شخص ثالث نیز، این موضوع بهوضوح در ماده ۱۸ ذکر شده است؛ بهطوری که حق بیمه خودروهایی که توسط اقشار متوسط و آسیبپذیر استفاده میشوند؛ بایستی با حق بیمه حمایتی تعیین شود. بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مقرر شده است که حق بیمه بر اساس ویژگیهای خودرو، راننده و آییننامه مصوب هیات وزیران و نرخنامه بیمه مرکزی که حاصل ترازنامه عملیات بیمه شخص ثالث در دوره مالی میباشد، تعیین گردد. با توجه به آنچه در ۴ دهه اخیر در صنعت بیمه گذشته است؛ وضعیت ضریب خسارت، هزینههای بیمهگری و اداری، علیرغم تحولات رقمخورده بهخصوص در دهه اخیر، حق بیمه شخص ثالث هنوز به تعادل نرسیده است. امید است که با اجرای طرح رانندهمحور و تعیین حق بیمهها بر اساس ریسک راننده و همچنین اصلاح حق بیمههای پایه، بخشی از کسری حق بیمه که در طی سه دهه گذشته، صنعت بیمه را دچار زیانها و مشکلات قابل توجهی در رشته شخص ثالث کرده است به حداقل برسد.
حال نظر به اینکه همواره حق بیمهها در رشته بیمه شخص ثالث به تناسب زیانده بودن و ضریب خسارت در این رشته نمیباشد، لذا رویکردهای زیر در راستای اصلاح حق بیمههای شخص ثالث پیشنهاد میشود:
رویکرد شماره 1- اصلاح حق بیمهها بر مبنای مطالعات جهانی
در اکثر کشورهای دنیا از این رویکرد برای قیمتگذاری در رشته بیمه اتومبیل استفاده میشود و این رویکرد کاملاً علمی، دقیق و قابل پیادهسازی میباشد. در این رویکرد، حق بیمه پایهای بر اساس اصل توازن در اکچوئری محاسبه میشود؛ به این شکل که به میزانی که به شرکت بیمه خسارت وارد شده، شرکت بیمه مجاز به دریافت حق بیمه میباشد و البته این میزان حق بیمه برای شرکتهای بیمه کافی نبوده و باید هزینههای اداری، هزینههای پرسنلی، کارمزد نماینده، هزینههای مربوط به ارزیابی خسارت، سایر هزینه و سود بیمهگر نیز بر روی حق بیمهها سربار شود و حق بیمه پایه ناخالص محاسبه شود. از طرفی دریافت متوسط این حق بیمه پایه ناخالص از کلیه بیمهگذاران، منطقی و صحیح نمیباشد به این دلیل که کلیه بیمهگذاران از سطح ریسک یکسانی برخوردار نمیباشند و لذا این حق بیمهها باید بسته به سطح ریسک وسیله نقلیه، سطح ریسک راننده و همچنین توجه به سایر ویژگیها تعدیل شود.
از طرفی منابع موجود در راستای تعیین حق بیمه، دو منبع به شرح زیر میباشد:
– جدول حق بیمه پایه سالیانه که هر ساله توسط بیمه مرکزی منتشر میشود.
– ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث و همچنین آییننامه ماده 18
که بر اساس این دو منبع، متغیرهای موثر در نرخگذاری به شرح زیر شناسایی میشود:
ü گروه خودرو
ü صفر کیلومتر بودن وسایل نقلیه
ü طی دورههای آموزشی رانندگی ایمن و کمخطر
ü تخفیف عدم خسارت و جریمه تعدد خسارت
ü کاربری خودرو
ü معاینه فنی
ü سال ساخت
ü سوابق رانندگی اعم از نمرات منفی و تخلفات حادثهساز
که میتوان پس از دسترسی به اطلاعات سامانه سنهاب و دادههای تجمیعی کل صنعت بیمه، علاوه بر متغیرهای فوق، کلیه متغیرهای موجود در این سامانه در حوزه بیمه شخص ثالث را مورد بررسی قرار داد و موثر بودن این متغیرها را در فراوانی و شدت خسارت مورد آزمون آماری قرار داد که بعید نیست متغیرهای نرخگذاری که در حال حاضر از آنها استفاده میشود، متغیرهای معناداری نباشند و متغیرهای معنادار دیگری از دل دادههای سنهاب به عنوان متغیر نرخگذاری استخراج شود. ضمن اینکه ممکن است طبقهبندی ریسک نیز کاملاً تغییر نماید به عنوان مثال برخی طبقاتی که همگنی یکسانی دارند در یکدیگر ادغام شود و برخی طبقات جدید ریسک دیگری بهوجود آیند. بهعنوان مثال در آییننامه ماده 18 در بخش متغیر کاربری به کاربریهای محدودی اشاره شده و ممکن است دادههای سنهاب حاکی از طبقهبندی ریسک در بخش کاربری به نحو دیگری باشد و حق بیمه پایه بر اساس هر یک این طبقات ریسک با ضرایب دیگری تعدیل شود.
لازم به ذکر است که این رویکرد کاملاً دقیق، علمی و ساختارشکنانه میباشد؛ به این دلیل که ممکن است تعدادی از متغیرهای فعلی نرخگذاری حذف و متغیرهای جدیدی جایگزین آن شوند و همینطور در مورد طبقات ریسک، ممکن است طبقات ریسک به نحو دیگری تغییر یابند و باید دقت کرد که با توجه به نیاز به تصویب حق بیمهها در هیئت وزیران، احتمال پذیرش این رویکرد بسیار ضعیف میباشد چون کلیه ساختارها تغییر خواهد کرد.
رویکرد شماره 2- اصلاح حق بیمههای پایه
در این رویکرد جدول حق بیمه پایه سالیانه که هر ساله توسط بیمه مرکزی منتشر میشود؛ بر اساس آمارهای شرکتهایی که سهم قابل توجهی از بازار دارند تعدیل میشود که رویکرد هماکنون توسط کارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران در حال پیگیری میباشد و اگر چه دقت این رویکرد به نسبت رویکرد شماره 1 کمتر است ولی این رویکرد ساختارشکنانه نبوده و تنها در حق بیمه پایه سالیانه، تعدیلاتی صورت خواهد پذیرفت و قطعاً پذیرش بیشتری را به همراه خواهد داشت.
رویکرد شماره 3- اصلاح حق بیمهها بر اساس ویژگیهای راننده
نظام محاسبه حق بیمه شخص ثالث، تا قبل از اقدامات دهه اخیر و بهخصوص تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395، مبتنی بر ویژگیهای خودرو و کاربری آن بوده است، اما از آنجا که بنابر تحقیقات بهعمل آمده حدود 70 درصد خسارات رانندگی ناشی از عملکرد راننده است، نهادهای مسئول در صنعت بیمه در تلاش هستند که بر اساس قانون مذکور تا پایان برنامه ششم، حق بیمه را بر اساس ویژگیهای راننده تعیین نمایند که این رویکرد در حال حاضر توسط پژوهشکده بیمه در حال پیگیری میباشد.
رویکرد شماره 4- ترکیبی از رویکردهای شماره 2 و 3
به این معنا که هم حق بیمههای پایه سالیانه که بر اساس گروهبندیهای مختلف خودرو میباشد؛ با استفاده از آمارهای شرکتهایی که سهم قابل توجهی از بازار دارند تعدیل میشود و هم اینکه به محاسبه حق بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای راننده توجه شود.
جمعبندی و پیشنهاد
به نظر میرسد این رویکرد منطق بیشتری به نسبت سایر رویکردها داشته باشد و قابلیت پیادهسازی و پذیرش آن نیز بیشتر میباشد و رویکرد چهارم توسط سندیکای بیمهگران و پژوهشکده بیمه در دست پیگیری میباشد.
Sorry, there were no replies found.
Log in to reply.