-
پوشش اتباع خارجی در بیمه نامه مسولیت کارکنان آیین نامه ۹۸
درخصوص پوشش مسولیت بیمه گزار در قبال کارکنان اتباع خارجه اگرچه آیین نامه ۹۸ شورای عالی بیمه نامه استثنائی در خصوص عدم تحت پوشش قرار دادن اتباعی که مجوز کار واقامت ندارند را ذکر ننموده با این حال در بند ۴از ماده ۲آیین نامه ۹۸ شورای عالی بیمه کارکنان را افرادی تعریف نموده که طبق قانون کار یا سایر قوانین ومقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گزار فعالیت مینمایند را تعریف نموده است ومطابق با مواد۱۲۰تا۱۲۳قانون کار۱۳۶۹ در بکارگیری اتباع خارجه حاکم بوده وماده ۱۲۰قانون به صراحت اعلام نموده که اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده وثانیا مطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت نمایند با توجه به ماده مذکور ونیز توجه به ماده ۱۰قانون مدنی در خصوص آزادی اراده جهت انعقاد قرارداد اختیار داده قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن ها رامنعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.باتوجه به موارد مذکور ودرصورت توافق درشرایط خصوصی بیمه نامه بین طرفین مبنی برپوشش اتباع خارجه بدون توجه به اینکه مجوز کار واقامت دارند شرط مذکور علیرغم ارجحیت شرایط خصوصی بیمه نامه با توجه به مخالفت باقوانین مذکور از نظر اینجانب شرط بی اثر در قرارداد وغیر قابل استناد از سوی بیمه گزار می باشد .نهایت لطفه دوستان وازجمله استاد بزرگوارم جناب عظیمی که صاحب نظر رشته مسولیت هستند دراین خصوص نظرشان را به اشتراک بگذارند.
-
35 پاسخ ها
-
در بند ۴ از ماده ۲ آیین نامه ۹۸ علاوه بر قانون کار ، سایر قوانین و مقررات کشور هم اومده . به نظر من تنها استناد به قانون کار مکفی نیست . از اونجا هم که چند سالی از بیمه های مسئولیت دور هستم ، از قوانین روز اون تا حدودی بی اطلاع هستم . لذا اگر دوستان از قوانین دیگری در خصوص اتباع مطلعند اعلام بفرمایند تا بشود دقیق تر اظهار نظر کرد .
-
درود آقای آرام فر عزیز واقعا آیین نامه سراسر از اشکالی است که این موضوع توش گمه .واقعا بازم آیین نامه۸۰به نظرم علیرغم ضعف های ریزی که داشت کامل تر بود .خدا حفظ کنه دوست واستاد بسیار عزیزم جناب آقای ابوالفضل دهقان زاده تو بیمه مرکزی را که خیلی سر آیین نامه ۸۰تلاش کردند که حداقل کمترین مشکل را داشته باشه و آیین نامه۸۰شاید یه سری از مشکلات پایه ای ۹۸را نداشت.
یه جایی دیگه تو این آئین نامه بحث فرانشیز مطرح شده که اونم جای بحث دارد
-
سلام
کاملا با نظر همکار عزیزم جناب راشد موافقم ،
قوانین بر اساس درجه اجبار ناشی از آنها به دو دسته «امری» و «تکمیلی» تقسیم می‌شوند، البته تمام قوانین الزام‌آورند و تفاوت فقط در درجه الزام آنهاست.
اهمیت و درجه الزام برخی از قوانین به حدی است که قانونگذار به اشخاص اجازه نمی‌دهد بر خلاف آن تراضی کنند که به آنها «قانون امری» گفته میشود و در مقابل دسته‌ای
از قوانین وجود دارند که الزام‌آوری آنها فقط متعلق به زمانی است که افراد از پیش برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
پس وقتی گفته میشود که قراردادها نباید مخاف قواعد آمره باشند منظور از آن قوانین امری است که اشخاص اجازه تراضی بر خلاف آنها را ندارند.
ضابطه مرسوم برای شناخت قوانین امری این است که هرگاه قانون مربوط به «حفظ نظم عمومی باشد» امری و هرگاه راجع به «حفظ منافع خصوصی» باشد تکمیلی محسوب میشود.
قانون کار یک قانون امری یا آمره است لذا توافق و تراضی طرفین قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار ) بر خلاف قواعد آمره ( ماده 120 قانون کار ) باطل و بی‌اعتبار است .
-
با سلام خدمت همكاران محترم ، خوب مطمئن نيستم اينجا جاي مناسبي باشه اما چون تازه افتخار ملحق شدن به جمع اساتيد محترم دارم جا داره از سرور ارجمند جناب آقاي عظيمي و همكارانشون به دليل بناي بسيار خوب و خلاقيتي كه در جهت ايجاد بستر مناسب به منظور چالشهاي كارشناسي كه نتيجه اون بهبود مستمر دانش فني در صنعت هست كمال تشكر داشته باشم .
اما در خصوص نظر بسيار دقيقي كه دوست عزيزم اقاي راشد داشتن در مورد كلوز پوشش اتباع خارجي فاقد مجوز كار بايد عرض كنم دقيقا موضوع مورد منازعه جلسات طولاني در كارگروه مسوليت سنديكاي بيمه گران بود .
اين مسئله از دو بعد قابل ارزيابي هست اولا در خصوص موانع قانوني بعد حذف منع پوشش اتباع فاقد مجوز در ايين نامه ٩٨ و تناقض صريح با قوانين بالادستي بايد عرض كنم در اين خصوص و طي دو مرحله از نهاد ناظر استعلام به عمل امده و علي رغم اينكه جواب شفاف و روشني به ابهام مورد اشاره ارائه نگرديد اما تا حدودي تكليف شركتهاي بيمه گر رو روشن كرده بنابراين به استناد حذف از استثنائات غير قابل فروش در آيين نامه جديد و استعلام بعدي توسط سنديكا تكليف اجرايي براي بيمه گران محترم روشن هست حداقل به صورت موقت .
موضوع دوم از منظر اجرايي و مديريت ريسك بيمه گري با توجه به شرايط خواص اين قشر خصوصا در بيمه نامه هاي ساختماني و عدم اجراي دقيق مقررات HSE و مراقبتي لازم و كافي براي اقشار مورد نظر به نظر ميرسه ، تنها عامل يا محدوديتي كه كارفرماهارو مجاب ميكرد تا حدودي هر چند سطحي مراقبت لازم رو براي اين افراد داشته باشند هم برداشته شده و به صورت كامل ريسك مورد نظر به شركتهاي بيمه گر منتقل ميشه ، حالا به اين موضوع اضافه كنيد كه اگر خداي نكرده صنعت بيمه و همكاران بنده در اين حوزه هم به هر دليلي نخواهند يا نتوانند موضع واحد و كارشناسي كه منافع بلند مدت در اون لحاظ بشود اتخاذ كنند و وارد رقابت غير فني به منظور ارائه يا عدم ارائه اين پوشش شوند .
اين موضوع نهايتا به نظر بنده يكي از تصميمات حساس اين چند سال در اين رشته بوده و منجر به چالش جديدي براي همه ما خواهد شد ، كه اميدوارم اينگونه نباشه انشالله .
-
سلام بر دوستان گرامي
ممنون از راشد عزيز بابت ايجاد اين گفتمان جذاب اونم در اين برهه از زمان كه موضوع پوشش كاركنان با تابعيت خارجي غير مجاز بحث داغ محافل مسئوليت شده.
من اعتقادم بر اينه كه بر اساس آيين نامه 98 ، مسئوليت كارفرما در قبال اين دسته از كاركنان تحت پوششه. دلايلم رو هم اينجا در دو پست می گم. خوشحال ميشم دوستان اين مطالب رو اگر موافقش نيستن نقد کنن تا بالاخره بتونيم يه خروجي خوب از اين بحث بگيريم.
شروع بحث خیلی ساده هست با چند پرسش و پاسخ میشه به نتیجه رسید:
1. نوع بیمه نامه چیست؟ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان.
2. چه چیزی را پوشش می دهد؟ مسئولیت کارفرما را در قبال کارکنان ناشی از حوادث کار.
3. چه کسی آسیب دیده است؟ فردی با تابعیت خارجی که بصورت غیر مجاز وارد کشور شده بود.
4. آیا حادثه ناشی از کار بوده؟ بله.
5. آیا این فرد آسیب دیده، کارگر بیمه گزار ما است؟ بله
6. آیا حوادثی که برای کارکنان با تابعیت خارجی غیر مجاز رخ دهد، جزء استثنائات بیمه نامه می باشد؟ خیر
7. پس خسارت باید پرداخت شود
به نظر من بحث به همین روشنی است اما مطالب مرتبط بیشتر و پاسخ برخی ابهامات:
معمولا وقتی اجمال یا ابهامی در قانون وجود داشته باشه راههایی برای رسیدن به منظور قانونگزار وجود داره که راهکار اول مراجعه به مستندات قبل از تصویب و یا پرسیدن (استعلام) از اشخاصی هست که در جلسات تصویب قانون شرکت داشتن. با توجه به اینکه بنده در جلسات کمیسیون شورای عالی بیمه بابت تدوین آیین نامه 98 دعوت می شدم هم فکر می کنم مستندات رو داشته باشم و هم باید بگم که اراده اعضاء بر این بود که این موضوع دیگه استثنا نباشه. حتی بعضی از دوستان تمایل داشتن ببرن در استتثنائات قابل خرید که نماینده یکی از وزارتخانه ها یادم نیست تعاون و کار بود یا چیز دیگه مخالفت کرد. بنابراین همه متفق القول شدن که دیگه استثنا نباشه. از من هم بگذریم میشه از اعضایی که دارای سمت در بیمه مرکزی هستن استعلام کرد که بیمه پاسارگاد و سندیکا استعلام کردن و همین جواب رو داد.
راهکار دوم بهش می گن سیاق قانون نویسی. یعنی اگر روش اول مقدور نبود، از نحوه نگارش قانون دنبال هدف قانونگزار می گردن. ببینید دوستان هر دو آیین نامه 80 و 98 مصوب شورای عالی بیمه هست. وقتی در اولی اتباع خارجی غیر مجاز رو به صراحت استثناء می کنه و در اصلاحیه اون، این استثنا رو حذف می کنه یعنی اینکه قانونگذار دیگر چنین اعتقادی نداره یا به عبارت دیگر از نظر قبلی خودش برگشته. (قانون موخر قانون مقدم رو نسخ ضمنی کرده)
اما در خصوص توضیحی که دوست خوبم راشد مطرح کردن برای اینکه پست طولانی نشه و حوصلتون سر نره در ارسال بعدی نظرم رو می گم.
-
با سلام خدمت اعضای محترم
دقیقاً به دلیل تعریف ارائه شده در مورد کارکنان در ماده 2 آیین نامه 98 مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه شماره 26865 مورخ 1386/08/14 که طی آن شرکت های بیمه موظف گردیده بودند در شرایط خصوصی بیمه نامه های کارفرما، قراردادهای بیمه عمر، حوادث و درمان گروهی، شرطی در شرایط خصوصی درج نمایند که جبران خسارت کارکنان با تابعیت غیر ایرانی را منوط به مجوز اقامت با حق کار مشخص نموده بود و این بخشنامه تا کنون لغو نشده است، صرف حذف استثناء پوشش اتباع خارجی فاقد مجوز کار از استثنائات آیین نامه 98، مجوزی برای جبران خسارت این گروه از کارکنان نمی باشد بنابراین این موضوع از طریق شرکت بیمه پاسارگاد و همچنین کارگروه مسئولیت در سندیکا مورد استعلام قرار گرفت که پاسخ بیمه مرکزی بدین شرح می باشد:
” در رابطه با موضوع ابهام در خصوص قابلیت جبران خسارت وارد به اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت با حق کار به آگاهی می رساند با توجه به اینکه این موضوع در ماده 19 آیین نامه شماره 98 مصوب شورای عالی بیمه، به عنوان خسارت های غیر قابل جبران ذکر نشده است، لذا چنانچه در بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت های بیمه شرطی مبنی بر عدم پوشش چنین خسارت هایی درج نشده باشد جبران خسارت مربوط، در تعهد بیمه گر خواهد بود”.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در پاسخ به این ابهام توجهی به تناقض بین جبران خسارت این افراد با قوانین عام تر نظیر قانون کار و همچنین تعریف کارکنان در آیین نامه 98 نشده است و یا آگاهانه بار مسئولیت تخلف از قوانین بر دوش شرکت های بیمه گذاشته شده است.
بهرحال با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر اینجانب حتی اگر شرکت بیمه بخواهد چنین خسارت هایی را جبران نماید به هیچ وجه تعهد به جبران خسارت کارکنان فاقد مجوز کار را نمی بایست در شرایط خصوصی تصریح نماید.
-
در خصوص اینکه دوستان فرمودن « با این حال در بند ۴از ماده ۲آیین نامه ۹۸ شورای عالی بیمه کارکنان را افرادی تعریف نموده که طبق قانون کار یا سایر قوانین ومقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گزار فعالیت مینمایند را تعریف نموده است ومطابق با مواد۱۲۰تا۱۲۳قانون کار۱۳۶۹ در بکارگیری اتباع خارجه حاکم بوده و …» می دونیم که هر علمی یه سری ابزار برای حل مشکلاتش داره. مهمترین ابزار علم حقوق هم اصول و قواعد و چند تا فنه حقوقیه. یعنی هرجا گیر می کنن به این اصول و قواعد یا فنون مراجعه می کنن. بعضی از این اصول و قواعد به شرح زیر هستند:
اصل برائت: اگر دلیلی برای گناه کاری کسی نداری پس بی گناهه.
قاعده ید: اگر چیزی دست کسیه مال اونه مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
یکی از این ابزارها نمی دونم اصل قاعدس یا یه فنه بهش می گن «مقام بیان» قبلا هم در یک پست دیگر بهش اشاره کردم. داستان از چه قراره؟! خلاصه بگم اینه که یه شرایطی پیش میاد به قانونگذار می گه مگه تو اونجا نگفتی فلان و بهمان. قانونگذار می گه گفتم ولی اونجا من میخاستم راجع به چیز دیگه تاکید کنم منظورم اصلن پرداخت به این فلان و بهمانی که تو می گی نبود. مثلا قانونگذار در یک بخش می گه: شرایط شرکت در اردو: 1- داشتن رضایت از ولی دانش آموز. 2- پرداخت هزینه ایاب و ذهاب. حالا فرض کنید یه خانمی اومده و میخاد در اردو شرکت کنه. راش نمی دن می گه چرا می گن این اردو برای اقایانه. می گه مگه شما نبودن شرایطش 1- داشتن رضایت از ولی دانش آموز. 2- پرداخت هزینه ایاب و ذهاب هستو من هر دو رو دارم. قانونگزار می گه من در اونجا در مقام بیان مدارک لازم برای شرکت در اردو بودم نه چیز دیگر. حالا بریم سراغ بحث خودمون
شورای عالی بیمه وقتی در بند ۴از ماده ۲ آیین نامه ۹۸ کارکنان را افرادی تعریف نموده که طبق قانون کار یا سایر قوانین ومقررات کشور به عنوان کارگر یا کارمند بیمه گزار فعالیت می نمایند تعریف می کنه هدفش دو چیز بود:
1. میخواست اشتباه آیین نامه هشتاد رو که کارگر رو به صراحت تعریف کرده بود تکرار نکنه. و بگه من کاری ندارم کارگر کیه. هی کی که قاونین ایران بهش می گن کارگر کارگره. (اگر تمایل به مطالعه در این خصوص دارین من یه مقاله در همین شاب منتشر کردم به نام نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 می تونین به بخش بلاگ یا مقالات مراجعه کنین)
2. در اینجا در مقام بیان تفاوت بین کارگر با پیمانکار، مهندس ناظر و سایر عوامل اجرائی بود نه چیز دیگر. در واقع دنبال اینه که فردا مهندس ناظر آسیب دید به عنوان کارکنان دنبال خسارت از محل این بیمه نامه نباشی.
ضمناً مواد 120 تا 123 قانون کار هم نمی گه اتباع خارجی غیر مجاز کارگر نیستند. بلکه می گه بکارگیری اونها ممنوعه.
بنابراین من معتقدم کارگر چه ایرانی باشه چه خارجی مجاز باشه چه خارجی غیر مجاز کارگره و در تعریف می گنجه و چون استثنا نشده باید خسارت رو پرداخت کرد. مگر اینکه در شرایط خصوص بیمه نامه به صراحت نوشته شده باشه که خسارت این موارد رو نمی دیم.
حتی کار یکی از شرکت های بیمه هم که در شرایط خصوص بیمه نامه داره می نویسه این موارد تحت پوششن اشتباهه. مگه استثناء بوده که داری می نویسه تحت پوششه؟ اگر از این جملات باب بشه فردا بیمه گزاران میخان در بیمه نامه شون بنویسم خسارت وارد به کارکنان با جنسیت زن نیز تحت پوشش است. بلند قد هم مو قرمز هم و … .
اینم لینک اون مقاله ای که گفتم.
-
@Mehrnoosh.Nejabati
بادرود از دوستان در خصوص نظرات ارسالی
ضمن احترام به نظر استاد عزیزم جناب عظیمی ،بنده با نظر سرکارخانم نجابتی بزرگوار و جواد عزیز همنظرترم .به نظر هدف قانون گزار در قانون کارحفظ نظم عمومی بوده چراکه اگر لزومی به بکارگیری مجوز کار واقامت برای اتباع خارجه نباشد پس حقوق یک خارجی که دارای مجوز کار واقامت میباشد باشخصی که غیر قانونی وارد کشور شده و از امکانات این کشور به صورت غیر قانونی استفاده میکند تفاوتی وجود ندارد واین خود شخص کارفرما را به استفاده از نیروی کار غیرقانونی ترغیب میکند پس اگر هدف بیمه مرکزی مغایر نظم عمومی وعدم استقبال از قانون تعیین شده در آیین نامه می باشد خود جای سوال دارد.از طرفی به نظر گرچه آیین نامه در این خصوص سکوت اختیار نموده ولی قانون پیشتر از آن دراین خصوص نظر خود را قاطع اعلام نموده والغایی در این خصوص صورت نپذیرفته ونیز بخشنامه بیمه مرکزی مربوط به سال۸۶نیز کماکان معتبر بوده است.ولی در کل اقدام کارفرما غیرقانونی بوده وخود نیز مسول پاسخگویی باید باشد ودر حکم تقصیر کارفرما می باشد که مطابق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲تقصیر اعم از بی احتیاطی وبی مبالاتی است.مسامحه،غفلت ،عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود ومنظور از نظامات دولتی هر دستوری است که ضمانت اجرا داشته باشد خواه به صورت قانون یا نظامنامه که مواد قانونی۱۲۰تا۱۲۳ قانون کار نیز در این حکم است وشرکت بیمه نیز در این خصوص مواردی که خلاف مورد قانونی باشد مسولیت ندارد.
-
آقای رستمیان سلام
ممنون از نظر دقیق و کارشناسانه شما ,
مطالبی که شما عنوان کردید تماما در جلسات سندیکا مورد بحث همکاران قرار گرفت ولی مورد اعتنا قرار نگرفت .
-
بادرود آقای بابائی عزیز
ممنون از لطفتون
اگر علیرغم به علم به موارد مذکور که درسندیکا مطرح گردیده وضمن احترام به کلیه عزیزان زحمت کش در بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران،واقعا اگر بیمه مرکزی یا سندیکا قصد حمایت از یک اقدام غیر قانونی را درجهت ضربه زدن به منافع قانونی و بحق شرکتهای بیمه رادارد که امیدوارم این چنین نباشد، واقعا باید دراین خصوص ابراز تاسف کرد.
-
سلام وقت بخیر در خصوص خسارت اتباع خارجی به نظر من باید چند تا نکته مد نظر قرار بگیرد یکی اینکه آیا این فرد مجوز اشتغال داشته یا تمام شده کارت آمایش داشته و اعتبارش تموم شده یا همسر ایرانی داردیا خیر فرزند متولد ایران دارد یاخیر مدت اقامتش در ایران چند سال می باشد که برخی از این موارد در ماده ۱۲۲ قانون کار اشاره شده است
به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد اداره اشتغال اتباع خارجه موظف است به تمامی پناهندگانی که در کشور میزبان زندگی می کنند وداری کارت آمایش ایا دفترچه پناهندگی هستند شغل بدهد
از طرفی در ماده ۱۲۰ قانون کار اشاره شده اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه روادید ورود با حق کار مشخص داشته و….
درسته که قانون کار قانون آمره است اما در صورتی که کارفرمایی اتباع بیگانه فاقد مجوز را به‌کار گمارند به استناد ماده ۱۸۱ قانون کار جریمه یا حبس می شوند. وهیچ جایی در این قانون اشاره نشده شرکت بیمه میتواند دیه یک تبعه خارجی را پرداخت نکند.کشورهای اروپای حداقل مدتی اتباع ومهاجران را درکمپ نگهداری و تغذیه انان را تا حدی تامین مینمایند اما متاسفانه در ایران برای تامین خوراکش هم اجازه کار ندارد.اکثرا عراقی وافغانی هستند ومسلمان هم هستند.فکر می کنم در دوره آقای احمدی نژاد و سال تولید ملی و حمایت از نیروی کار ایرانی این موضوع مطرح شد که باعث ایجاد پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی شد از جمله سازمان های بین المللی معتقد بودند این موضوع نقض حقوق بشر در ایران است و با اعمال نفوذ و فشار آنها این موضوع در آیین نامه ۹۸ حذف گردید اگر شرکت های بیمه در شرایط خصوصی بیمه نامه شرط محدود کننده ای را توافق نکرده باشند(که خود جای بحث دارد) خسارت این افرادباید پرداخت گردد چرا که شرکتهای بیمه گر برمبنای متراژ ویا ضریب نیروی کار حق بیمه را اخذ مینمایند.
-
درود جناب بخشی زاده عزیز
ضمن تشکر از نظر ارزشمند شما ،در خصوص حقوق پناهندگان اشاره فرمودین ، خوشبختانه چون چند سالی در حیطه سازمانهای بین المللی سازمان ملل متحد وتابعه آن با توجه به مسایل کاری وتحقیقاتی آشنایی لازم را داشته این را میدانم که کشور جمهوری اسلامی ایران درخصوص قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل الحاقی آن درخصوص حق اشتغال وکارکه ذکر نمودین آن را به صورت توصیه قبول نموده والزامی به قبول واجرای آن نداشته است . مطابق قانون مذکور دولت ایران مقررات مواد 17 و 23 و 24 و 26 را صرفاًبه صورت توصیه تلقی نموده است وماده ۱۷این قانون در خصوص حق اشتغال بوده که کشور ایران نیز حق شرط برآن گذاشته و جز همان مواردی بوده که دولت ایران آن رافقط به صورت توصیه قبول نموده است والزامی در اجرای نداشته لذا قوانین داخلی در این خصوص ارجح است.وازطرفی حتی با فرض قبول پناهندگی، شخص پناهنده با توجه به مستندات پناهندگی شخصیت غیر قانونی ندارد چرا که کشور مقصد ورودایشان راناشی از تهدید جان یا مال وی به رسمیت شناخته است مگر آنکه پناهندگی وی غیر محرز بوده باشد که چنین شخصی معمولا ازطریق کشور مقصد به مبدا یا کشور ثالث اخراج یا برگشت داده میشود. مسئله مورد بحث در خصوص کاراتباع خارجه ای است که مجوز کار واقامت ندارندیعنی به صورت غیر قانونی به محدوده جغرافیایی وارد شده ویا مجوز آنها اتمام ودولت آن را تمدید نکرده که بگارگیری این افراد به خاطر تضییع حقوق اشتغال افراد کشور غیر قانونی است.در خصوص طرح آمایش نیز افرادی که تحت این طرح بوده اسامی ولیست به روز آنها درسازمان اتباع خارجه وزارت کار موجوده ولذا دولت آنها رابه رسمیت شناخته وقانونی است ومن خودم چند بار در این خصوص از دفتر اتباع خارجه وزارت کار در خیابان شاداب تهران در خصوص چندین زیاندیه از برادران افغان که ادعای تحت پوشش این طرح را داشتند استعلام و خوشبختانه خود اداره مذکور نیزهمیشه همکاری نموده و جواب نیز در خصوص مجوز کار زیاندیگان با اعلام اسامی ایشان تحت طرح مذکور را اعلام نموده ولذا این طرح نیز خلاف قانون نبوده و از این لحاظ مشکلی درخصوص افراد تحت پوشش این طرح وجود ندارد .با توجه به موارد فوق شرکت بیمه حتی اگر شرطی رادرشرایط خصوصی بیمه نامه قید کنه که خلاف نظم عمومی و قانون کشور است شرط باطل وبی اعتباریه .به نظر اینجانب ماده۱۲۰قانون کارحاکم بوده وماده ۱۰قانون مدنی نیز موید حاکمیت این ماده در قرارداد بیمه ای مسولیت می باشد وشرکت بیمه الزامی به پذیرش امر خلاف قانون ندارد.مگر آنکه باعلم به موارد مذکور به صورت عمد قبول مسولیت کرده باشد
-
سلام و تشکر از مشارکت فعال شما
جناب راشد عزیز همانطور که عرض کردم طبق ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمای ایرانی درصورت اشتغال اتباع فاقد مجوز جریمه ویاحبس خواهد شد
امابرای شرکتهای بیمه گر ملیت کارگر یا جنسیت وی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه بیمه مسولیت کارفرما نقش وتاثیری دارد؟
قطعا خیر
پس چه دلیلی دارد شرکت بیمه از پرداخت کارگر زیان دیده غیر ایرانی با مجوز یا بی مجوز کار امتناع نماید
موضوعی که در ارزیابی ریسک بیمه تاثیری ندارد.
علی رغم اینکه این موضوع از ایین نامه ۹۸ حذف شده و مسکوت مانده ولی نیاید خود را محدود به تعریف بند ۴ ماده ۲ نماییم.
-
درود مجدد آقای بخشی زاده عزیز
در پاسخ به نظر شما، فرض کنید من کارفرما یک تروریست فوق العاده بسیار خطرناک را که حمله مسلحانه درخاک چندین کشور مجاور را انجام داده وبه صورت غیرقانونی وارد کشور من میشود و درچند جای دیگه دراین کشورنیز اقدام مشابهی را انجام داده والبته هیچ گونه مجوز کار واقامتی را ندارد علیرغم علم به اینکه ایشان تروریست هست درکارگاه ساختمانی خودم میخواهم برای ایشان بیمه نامه مسولیت بگیرم.شما به عنوان کارشناس صدور شرکت بیمه درصورتی که بفهمید ایشون به عنوان کارگر بنده تروریست هستند پوشش مسولیت بیمه ای اینجانب را درمقابل صدمات وارده به این کارگر قبول میکنید یانه؟یقینا اگر علم نداشته باشید به اینکه کارگربنده چنین تهدیدی برای امنیت جانی ومالی شهروندان کشورم هست شاید پذیرش این چنین ریسکی را از دید خودتون قبول کنید ولی مطمینا اگر به خطرناک بودن ایشان علم داشته باشید به هیچ وجه زیر بار چنین پوششی حتی باحق بیمه بالا نخواهید رفت پس شخصیت طرف نیز بسته به زمان ومکان میتونه درماهیت ریسک من اثر بگذاره و قانون گذار باعلم به چنین مواردی بکارگیری افرادی که فاقد مجوز کار واقامت هستند راغیرقانونی ومغایر درنظم عمومی دانسته است
-
-
-
با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران گرامی
از نظر بنده رسیدن به این پاسخ نیازمند نگاه دقیق به نوع مسئولیت کارفرما است به عبارت دیگر همه ما قبول داریم که کارفرمایی که اقدام به بکارگیری یک نیروی خارجی فاقد مجوز لازم نموده خود را دچار یک نوع مسئولیت مدنی نموده است . و این دقیقا نقطه اشتراک بیمه گری با مسئولیت های افراد در سطح جامعه است .حال فرض کنید انجام این فعل موجب مسئولیت کیفری برای بیمه گذار می گردید !!!! دقیقا این تفاوت در سطح مسئولیت بیمه گذار بخوبی نشان می دهد که راه برای پرداخت خسارت بیمه گذار بسته نیست .
همچنین تفاوت صریح و آشکار در تعریف های صورت گرفته در هردو ائین نامه بخوبی نشان می دهد که قانون گزار قصد نداشته خسارت های وارده به اتباع خارجی غیر قابل پرداخت قلمداد گردد .
نکته دیگر در ماده 120 قانون کار آمده است ” اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند” قید عبارت نمی توانند در صورت بکارگیری نمی تواند دلیل کافی برای عدم پرداخت خسارت وارده باشد . و دلایل کافی جهت رد خسارت برای بیمه گر وجود ندارد .
شاید تمامی موارد اعلام شده فرصت خوبی باشد که ارائه این پوشش با دریافت حق بیمه اضافی به بیمه گذرا ارئه شود.
-
@ حسین استاد رحیمی
با درود آقای استاد رحیمی عزیز
ضمن احترام به نظر ارزشمند شما ،با توجه به مواد قانونی ارایه شده ونیز حاکمیت نظم عمومی به نظرم امکان پوشش این موارد قانونی نمی باشد چراکه اگر این نظریه راقبول کنیم وکار غیرقانونی تحت پوشش بیمه نامه ها قرار بدهیم ، مغایر با نظم عمومی عمل کرده وراه برای سواستفاده کارفرما بازتر نموده ایم.قانون گذار این راتشخیص داده که کارفرما احتمالا برای رهایی از مواردی مانند حقوق قانونی کار،حق اولاد،بیمه تامین اجتماعی و سایرهزینه هایی که لازم است برای نیروی کارداخلی و هزینه هایی که برای بکارگیری اتباع دارای مجوز اقامت وکارخرج کند اقدام به استفاده ودرعین سواستفاده ازنیروی کاری کند که حقوق قانونی ندارد،بیمه ای ندارد،حق مسکن واولادی ندارد ومالیاتی هم متعاقبا ندارد واین موجب مشکلات اقتصادی واجتماعی برای کشور شود .صنعت بیمه اگر یک همچین عملی را رواج دهد یک کار غیر اخلاقی وقانونی را ترویج داده پس باید روی سایر اصول اخلاقی نیز که بدان پایبند است کوتاه بیاید.امروزه بزرگترین ریسک برای شرکت بیمه ریسک های اخلاقی هستند که به وفور میتواند از جانب حتی افراد مختلف به صنعت تحمیل شود ونمونه اش نیز میتواند مورد مذکور باشد اگر به درستی وعلیرغم درخواست بیمه گزار ازسوی شرکت بیمه مقاومتی نسبت به آن صورت نگیرد ،چرا که وقتی که بیمه گزار درخواست پوشش چنین موردی را توسط نماینده می نماید این فرض احتمالا به ذهن متبادر گردد که شاید کارفرما به دنبال کار قانونی وپرداخت حقوق مکفی و هزینه های کارگر ایرانی نیست حتی اگر عمل ایشان از روی خیرخواهی باشد.کارفرما اگر قصد استفاده از نیروی کارخارجی را دارد از آنهایی استفاده کند که حق کار واقامت قانونی دارند.
-
مرسی از راشد عزیز ، بحث داغی به راه انداختی همکار خوب . در قانون راهنمایی و رانندگی یکسری گواهینامه ها شرایطی دارند که در برخی مواقع راننده حق رانندگی در برخی جاده ها ، ساعات و … را ندارد . برخی همکاران اتومبیل اینگونه خسارت ها رو مشمول پرداخت خسارت با حق‌ریکاوری می دونند ، ولی راهنمایی رانندگی میگه بیمه اصلا حق ریکاوری نداره ، شخص تخلف از نظم عمومی داشته و باید جریمه بشه . دقیقا بحث خود شما ، ایجاد نظم عمومی . به نظر قانون گذار با توجه به حمایتی بودن بیمه ویا هر چیزه دیگه ای که احقاق حقوق زیاندیده رو همراه داشته باشه قصدشان از اینکه در آیین نامه ۹۸ کارگر تبعه خارجی رو استثنا نکرده دقیقا همینه ، یعنی زیاندیده خسارتش رو بگیره و بیمه گذار تخلفش رو یا همون رعایت نکردن قوانین عمومی رو با جریمه عمومی جبران کنه ! البته این یکجوری حق خوری از بیمه گران هست .
-
درود دوست خوبم
درک میکنم منظورتون را ولی مسئله ای که اینجا مطرحه این بحث نادیده گرفتن موارد با این وضوح امکان سو استفاده بیشتر رافراهم میکند وماهم در این تریبون دور هم نشستیم ومیزگرد گذاشتیم که این نتایج رامنعکس کنیم ومعمولا یک دست صدا ندارد
جا داره از دوست واستاد بزرگوارم جناب عظیمی به خاطر راه اندازی یک پایگاه دانش قوی تو صنعت بیمه که بی سابقه بوده واقعا تشکر کنم
-
جناب رستمیان همکار عزیز و محترم سلام من حقوق را خوانده و بیمه رو کار کردم از فرمایشات عزیزان خیلی استفاده کردم و به دلایل زیر نظرم بر پرداخت خسارت است:
۱. مسئولیت مد نظر در قوانین و مقررات بیمه حقوقی است نه کیفری مثال راننده ای که نقض مقررات رانندگی کرده جنبه عمومی اش را در زندان، جریمه و … میگذراند اما حقوقی را بیمه گر جبران میکند در بیمه های مسئولیت هم در اکثر موارد جرمی اتفاق نیفتاده پس مشکلی نیست در پرداخت خسارت اما حتی اگر جرمی بنام بکارگیری نیروی کار غیرمجاز باز هم رافع مسئولیت کارفرما و به تبع آن بیمه گر نخواهد بود مثلا سوار کردن یه تبعه خارجی که بدون پاسپورت و ویزا وارد ایران شده و اتفاقا تصادف میکند ایا میتوان راننده را مبرا از مسئولیت کیفری دانست؟
۲. قانون بیمه را نمیتوان ارتباط به سایر قوانین داد و نتیجه گرفت چون بیمه زیر مجموعه توافقات اشخاص و حقوق خصوصی هست و در زمره عقود غیرمعین و ایضا ماده ۱۰ قانون مدنی اما قانون کار زیر مجموعه حقوق عمومی و قواعد آمره غیر قابل توافق یعنی ما نمیتوانیم همیشه نظم عمومی را در قراردادها بررسی کنیم چون اصل بر صحت عقود و براعت طرفین هست مگر خلافش در محکمه ثابت بشه پس کارفرمایی که کارگری رو استخدام میکنه نمیره از تمام سازمانهای مرتبط مثل تامین اجتماعی مالیات شهرداری اطلاعات و منجمله بیمه های بازرگانی استعلام بگیره و اگه ارگانها تایید کردن با اون قرارداد ببنده
۳. ماهیت عقد بیمه حمایتی و اجتماعی هست تا کیفری و مجازات کارفرما و کارگر چون در بالا دلتیلش ذکر شد حتی در جاهایی مثل ماده ۲۶ قانون تخلفات رانندگی میبینیم که حتی در فرض عدم مسئولیت مسبب حادثه باز هم بیمه گر مسئول پرداخت هست البته من این ماده رو از باب تمثیل اوردم والا من کلا قبولش ندارم
۴. دامنه نظم عمومی و اخلاق حسنه و شرع از جمله قانون کار بسیار وسیع هست و اگه بخوایم با استناد به اونها کار کنیم هیچ قراردادی بسته نمیشه چون نمیدونیم با ماشینی که اجاره میدیم قراره مشروب حمل بشه یا مسافر غیرمجاز و یا کارگری که استخدام میشه فراری از زندان هست یا افغانی و یا تروریست ما اگر بتوانیم سونیت قضایی و یا خلاف اصل حسن نیت بیمه ایش رو ثابت کنیم شاید دلیلی بر محکومیت کارفرما باشه که تازه بازم خسارت باید پرداخت بشه بعدا ازش ریکاوری بشه که تمام مراحل اثبات هم کار قاضی هست نه بیمه گر
۶. حتی در همون قوانین امره هم در محکمه قضات تفسیر به نفع متهم میکنن تا مکاتب جدید حقوق کیفری مثل دفاع اجتماعی محقق بشه که در اصطلاح میگن تفسیر مضیق حالا اون خشونتی که عرف از دادگاه انتظار داره قاضی با رافت داره تفسیر میکنه آیا مای بیمه گر حق داریم کاسه داغتر از آش بشیم و بخواهیم با ندادن خسارت کارفرمارو تنبیه بکنیم و به استناد کدوم قانون؟
-
درود جناب مصطفوی عزیز
ممنون از نظرتون ،اینجانب متاسفانه نمیتونم با نظرتون موافق باشم.استدلال شما عزیز این ست که بیمه باسایرقوانین کاری ندارد ماده ۴همین آیین نامه ۹۸ به قانون کار وسایر قوانین اشاره نموده است .در خصوص تمایز مسولیت حقوقی وکیفری اشاره فرمودید باید عرض کنم همچنانکه قانون مسولیت مدنی۱۳۳۹ که قانون بسیار مترقی واخذ اشده از قانون تعهدات سوییس باعنوان Des obligation resultés desact actus ilicit درحیطه شبه جرم یا به اصطلاح(Tort Law) است به جرم مدنی یا شبه جرم که یک جنبه آن جنبه خصوصی آن شبه جرم است و جنبه دیگر آن جنبه عمومی جرم است اشاره کرده وبدیهی و امر واضحی است دربیمه نامه مسولیت مدنی ما که به هیچ وجه جنبه عمومی جرم را پوشش نداده است با این حال عدم رعایت ماده قانونی آمره ۱۲۰کار امری است که قانون کار قبل از شروع هرگونه عقد وقرارداد کاری طرفین راملزم به انجام آن نموده است وجهل به قانون رافع مسولیت نبوده همچنانکه مواد ۱۹۰قانون مدنی مشروعیت وقانونی بودن جهت معامله را به رسمیت شناخته وماده ۲۲۰ همان قانون نیز به صراحت اعلام نموده که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می‌باشند لذا توافق طرفین قراردادکار و بیمه نامه نیز ملزم به رعایت آن بوده از طرفی شما عزیز فرهیخته به قیاس دو امر متفاوت پرداخته اید چراکه حوادث رانندگی ومسولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث درحوادث رانندگی با مسولیت کارفرما تضاد دارد . ماهیت دوچیز اگرچه مسولیت است اما نوع آن مجزاست یکی برای حفاظت از اثرات اقتصادی واجتماعی اشتغاله دیگری برای حوادث رانندگی ونقلیه موتوری که فارغ از هرگونه ویژگی نژادی،قومی جنسیتی وملیتی است اگر ملاحظه فرموده باشید در کلیه مواد قانون خسارت ثالث اجباری سال۹۵ که بحث جبران خسارت را مطرح نموده هدف صرفش تنها حمایت از حقوق زیاندیده بوده که به صراحت درتفاوت جنسیتی نیز مغایر با قانون مجازات میتوانستید مواردی را مشاهده نمایید نمونه ش تفاوت دیه زن ومرد بود که سرانجام بعد از چندین سال از تصویب قانون در اردیبهشت ۹۷رای وحدت روی۷۷۷توانست قضیه را کمی تعدیل نماید با این حال ماهیت بیمه نامه مسولیت کارکنان بر رابطه کاری بنا شده و قانون کار وسایر قوانین مرتبط نیز بر آن حاکم است و قانون کار به صراحت بکارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز کار واقامت را غیر قانونی دانسته است.از طرفی اگرچه از نظر عمومیت حقوق کار درضمره حقوق عمومیس با این حال در خصوص قرارداد کاری تابع زیر شاخه های حقوق خصوصی است وفارغ از برخی موادقانونی که به آمره بودن آن اشاره دارد بسیاری ازموارد به قرارداد وجنبه خصوصی اشاره دارند.به نظر حقیر که قبول مسولیت کارفرما درقبال کارکنان فاقد مجوز کار واقامت اقدامی غیر قانونی وغیر حرفه ای در صنعت بیمه بازرگانی است که عواقب بسی مخرب در جنبه های اقتصادی واجتماعی کشور دارد
-
باسلام و احترام
از آنجاییکه ظاهرا تغییری در نحوه بکارگیری و شرایط اشتغال اتباع بیگانه از سوی مراجع ذی صلاح ایجاد نشده است لذا حذف آن از موارد خارج از تعهد بیمه گر، نشان از تحت پوشش قرار گرفتن اتباع به هر نحوی از انحاء دارد. نکته دیگر،( مثالی برای مقایسه) بکارگیری افراد کمتر از 15 سال از سوی کارفرما ممنوع بوده و حساسیت این موضوع نیز با درج در موارد خارج از تعهد بیمه گر اشاره و تاکید شده است.
آیا در تخصص و مهارت افراد دارای پروانه کار یا سایر، تفاوت معناداری وجود دارد؟ به نظر می رسد نهاد تنظیم گر قوانین بر اساس شرایط فعلی کشور و البته توجه و نظر سایر مقامات ( بکارگیری اتباع بیگانه”فارغ از وجود پروانه کار”) امری اجتناب ناپذیر و گاها غیر قابل کنترل پنداشته. بنابراین به جهت جلوگیری از برخی تبعات احتمالی برای کارفرما، خسارت وارده را مشمول بیمه نامه قلمداد نموده است.
بدیهی است این موضوع تا زمان اصلاح سایر قوانین و مقررات ، نافی مسئولیت کیفری کارفرما نخواهد بود.
فلذا با جمیع جهات، خسارت وارده به این گونه افراد از نظر بنده قابل جبران می باشد.
سپاسگزارم
-
با سلام و ادب و احترام خدمت دوستان
به نظر بنده تخلف از قانون توسط بیمه گذار ربطی به موضوع مسئولیت نداره. طبق قانون هر کس در قبال کاری که انجام میده مسئول هست و باید پاسخگو باشه. بیمه صرفا واسطه انجام این کار هست. بیمه گذار اگر تخلف از قانون کرده صد در صد قانون براش ضمانت اجرایی در نظر گرفته و با بیمه گذار برخورد خواهد کرد ولی اگر تو بیمه نامه این پوشش ارائه شده باید خسارت پرداخت بشه. شرایط خصوصی توافق بیمه گر و بیمه گذار هست.
-
درود بر دوست خوبم ایوب عبادی عزیز
من با عنوان کارفرمای شما وشما باعنوان کارمند قراردادکاری با این عنوان منعقد میکنیم که شما نسبت به یکی از شعب بیمه در ارومیه حمله مسلحانه کنید .آیا اگر شما عزیز در حین حمله مسلحانه به شعبه فرض مثال شرکت ایکس در ارومیه دچار آسیب شوید وکارفرما بیمه نامه مسولیت خود راناشی از روابط کاری خریداری نموده باشد شرکت بیمه خسارت شما راپرداخت خواهد کرد یا خیر؟
-
راشد این مثال نمی تونه درست باشه. چون اگر شما در زمان خرید بیمه نامه بنویسید موضوع فعالیت «حمله به یکی از شعب بیمه ایکس » ما این ریسک رو قبول نمی کنیم و نرخ نمی دیم و بیمه نامه صادر هم نمی شه. اگر هم یه فعالیت معمولی بنویسی بعد به کارمندت بگی برو حمله کن به یکی از شعب اون وقت مشمول بند 4 ماده 18 ایین نامه شماره 98 میشه.
ماده ۱۸- موارد زيرتحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست ….
…
۴- خسارت¬های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطيلي كار.
-
استاد عظیمی درود وصبح بخیر وقتی که کاری غیر قانونیه من نمیتونم تحت پوشش بیمه نامه قرار بدم وشما دوست عزیزم هم دقیقا این رابه خاطر ماهیتش استثنا میدونید هردوکار غیر قانونی وخلاف نظم عمومیه
گرچه جنگ وشورش وبلوا جز مواردیه که میتوان خلاف آن راتوافق کرد.ولی ماده۱۲۸قانون کار الزام برای من کارفرما درست کرده نه اختیار
-
-
-
Log in to reply.