تناقض در پرداخت دیه زنان در بیمهنامههای مسئولیت؛ بررسی تطبیقی تعهدات بیمهگر و نقش صندوق تأمین خسارات بدنی
تعهدات بیمهگر در ظاهر و عمل
· در بیمهنامههای مسئولیت (از جمله بیمه مسئولیت پزشکان، کارفرما، عمومی و…):
• مبلغ تعهد دیه کامل (مطابق دیه مرد در ماههای حرام) درج میشود
• اما در زمان وقوع حادثه برای…
🧩 چکیده
اگرچه در اغلب بیمهنامههای مسئولیت، تعهد بیمهگر به پرداخت دیه کامل (معادل دیه مرد در ماههای حرام) درج میشود، اما در عمل زنان زیاندیده با نابرابری جدی در دریافت خسارت مواجه هستند. بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) دیه زن نصف دیه مرد است و شرکتهای بیمه نیز مطابق همین حکم قانونی، صرفاً نیمی از تعهد مندرج در بیمهنامه را پرداخت میکنند. مابهالتفاوت دیه زنان تنها با ورود صندوق تأمین خسارات بدنی و طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جبران میگردد. این رویه هرچند با رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۸) تثبیت شده، اما از منظر حقوقی، بیمهای و اجتماعی محل چالش است.
این نوشتار با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، به بررسی ابعاد این تناقض در ایران و مقایسه آن با نظامهای حقوقی و بیمهای سایر کشورها پرداخته و راهکارهای اصلاحی برای صنعت بیمه و قانونگذار ارائه میدهد.
تعهدات بیمهگر در ظاهر و عمل
• در بیمهنامههای مسئولیت (اعم از مسئولیت پزشکان، مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت عمومی و …) سقف تعهد بیمهگر معمولاً معادل دیه کامل یک مرد در ماههای حرام درج میشود.
• اما در زمان وقوع حادثه برای زنان، بیمهگر با استناد به ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی تنها نصف این مبلغ را میپردازد:
«دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»
به بیان ساده، ظاهر بیمهنامه بیانگر پرداخت دیه کامل است، اما در عمل بیمهگر تنها نصف آن را تعهد میکند.
نقش صندوق تأمین خسارات بدنی
مطابق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی:
«در کلیه مواردی که دیه زن نصف دیه مرد است، صندوق تأمین خسارات بدنی موظف به پرداخت مابهالتفاوت میباشد.»
این تبصره با رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور (۱۳۹۸) تفسیر موسع پیدا کرده است:
• مابهالتفاوت دیه زنان نهتنها در حوادث رانندگی بلکه در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی (از جمله بیمههای مسئولیت) مشمول پرداخت صندوق است.
• مسئولیت اصلی جبران تفاوت دیه بر عهده صندوق گذاشته شده و نه شرکت بیمه.
چالشها و تناقضهای ساختاری
۱. نابرابری در پرداخت با وجود برابری در حق بیمه
بیمهگر در نرخگذاری حقبیمه، جنسیت کارکنان یا زیاندیدگان را دخالت نمیدهد، اما در مرحله پرداخت خسارت، تفاوت معنادار ایجاد میشود.
۲. ابهام در شرایط بیمهنامه
اکثر بیمهنامهها بهطور شفاف تصریح نمیکنند که در صورت زیاندیدگی زنان، بخشی از خسارت از طریق صندوق پرداخت خواهد شد.
۳. تحمیل بار اداری و روانی بر بازماندگان
زیاندیدگان یا بازماندگان باید فرآیندی جداگانه و زمانبر را برای دریافت مابهالتفاوت از صندوق طی کنند. این موضوع در زمان بحران، رنج مضاعفی بر آنان وارد میکند.
۴. تعارض با اصول حقوق اساسی
اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بر تساوی زن و مرد در حمایتهای قانونی تأکید دارد. تداوم اجرای ماده ۵۵۰، تعارضی بنیادین با این اصول ایجاد میکند.
رویکرد تطبیقی (مقایسه با نظامهای بینالمللی)
ترکیه : در قوانین ترکیه، غرامت جانی (Compensation for Bodily Injury) مبتنی بر جنسیت نیست، بلکه بر اساس از دست رفتن توان کاری و میزان درآمد فرد محاسبه میشود.
مصر : با وجود الهامگیری از فقه اسلامی، در عمل شرکتهای بیمه مصری در بیمههای مسئولیت و حوادث، غرامت برابر برای زن و مرد در نظر میگیرند و بار جبران از صندوق یا دولت به بیمهگر منتقل نشده است.
🔹 نتیجه تطبیقی:
ایران کشوری است که در صنعت بیمه، هنوز نابرابری جنسیتی در پرداخت خسارت را به رسمیت میشناسد. این موضوع، چالشی در همگرایی با استانداردهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت بیمه محسوب میشود.
راهکارهای پیشنهادی
۱. اصلاح ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی
بازنگری در مبنای جنسیتی دیه و حرکت به سمت معیارهای اقتصادی–اجتماعی (مانند توان کاری و نقش نانآوری) برای تحقق عدالت بیمهای.
۲. شفافسازی در شرایط بیمهنامه
ضرورت تصریح در متن بیمهنامهها که مابهالتفاوت دیه زنان از طریق صندوق پرداخت میشود، تا بیمهگذاران و زیاندیدگان دچار سوءبرداشت نشوند.
۳. تغییر سازوکار پرداخت
پرداخت کل دیه توسط شرکت بیمه و بازیافت مابهالتفاوت از صندوق توسط خود بیمهگر (مدل معکوس نسبت به وضع موجود). این روش بار روانی و اداری را از دوش بازماندگان برمیدارد.
۴. آگاهیبخشی بیمهای
تدوین دستورالعمل آموزشی و شفاف برای بیمهگذاران و پزشکان حقوقی شرکتهای بیمه در خصوص حقوق و محدودیتهای واقعی.
۵. حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی
هماهنگی صنعت بیمه ایران با رویههای جهانی برای کاهش تبعیض جنسیتی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در تعاملات منطقهای.
نتیجهگیری
تناقض میان تعهدات درجشده در بیمهنامههای مسئولیت و نحوه اجرای آن در زمان وقوع خسارت برای زنان، منجر به نارضایتی بیمهگذاران، کاهش اعتماد عمومی و چالش عدالت جنسیتی در نظام بیمهای کشور شده است. اگرچه نقش صندوق تأمین خسارات بدنی در جبران این خلأ حیاتی است، اما نمیتوان آن را جایگزین اصلاحات بنیادین قانونی دانست.
صنعت بیمه ایران، در مسیر حرفهایسازی و همگرایی بینالمللی، ناگزیر است با رویکردی اصلاحی و شفافساز، هم به رفع تبعیضهای ساختاری کمک کند و هم اعتماد عمومی را بازسازی نماید.
📚 منابع
۱. قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مواد ۵۵۰ و تبصره ماده ۵۵۱
۲. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور 1398
۳. آییننامههای شورایعالی بیمه در خصوص بیمهنامههای مسئولیت
۴. شیوهنامه اجرایی صندوق تأمین خسارات بدنی