اسارت یک الهه در میدان آزادی:
قتل الهه حسیننژاد، زن جوانی که در مسیر همیشگی بازگشت به خانه، توسط مرد راننده با انگیزه سرقت گوشی موبایل قربانی خشونت مرگبار شد، فراتر از یک جنایت شخصی است؛ این رخداد، پرده از ساختار نابرابر حقوقی و تبعیض نظاممند علیه زنان در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران برمیدارد. اگرچه قوانین فعلی با استنادات فقهی به حفظ نظم عمومی و جبران خسارت تأکید دارند، اما در عمل، خانوادهی قربانی را با دوگانگی رنجآوری مواجه میسازند:
یا قاتل را ببخشند و تنها نیمی از دیه مقرر را از او دریافت کنند، یا خواهان قصاص شوند و هزینهی نابرابری قانونی را خود بپردازند.
این مقاله با تحلیل مواد قانونی از جمله مواد ۵۵۰، تبصره ماده ۵۵۱، ماده ۴۲۸، و رأی وحدت رویه ۷۷۷، نشان میدهد که چگونه نابرابری دیه زن و مرد، حتی در جرایم جنایی، موجب بازتولید بیعدالتی شده و جای اصلاح ساختاری را باقی گذاشته است. در پایان، راهکارهایی برای حرکت بهسوی عدالت جنسیتی حقیقی ارائه میشود.
۱. مقدمه
در جامعهای که قوانین کیفری آن مبتنی بر فقه اسلامی است، مسائل مربوط به دیه و قصاص، نهتنها بازتاب مفاهیم عدالت فردی، بلکه تجلی ساختار قدرت و ارزشگذاری جنسیتیاند. پروندهی قتل الهه حسیننژاد، نمونهای بارز از بروز این نابرابری در دنیای واقعی است؛ جایی که «حق قصاص» و «ارزش جان» با مقیاس های متفاوتی برای زن و مرد اندازهگیری میشوند.
۲. روایت پرونده قتل الهه حسیننژاد
طبق گزارش منابع موثق، الهه حسیننژاد، دختر جوانی بود که برای رفتوآمد روزمره سوار خودروی یک مسافرکش شخصی شد. راننده، پس از مشاهدهی گوشی گرانقیمت او، با انگیزهی سرقت و با ضربات چاقو او را به قتل رساند و در بیابانهای حاشیه تهران رها کرد.
با استناد به:
• ماده ۲۸۹ ق.م.ا ۱۳۹۲: قتل، عمد است اگر قصد قتل وجود داشته باشد یا ضربه نوعاً کشنده باشد.
• ماده ۲۹۰ ق.م.ا: سلاح سرد در قفسه سینه، مصداق عرفی قتل عمد است.
• ماده ۳۸۱ ق.م.ا: مجازات قتل عمد، قصاص نفس است.
رفتار مرتکب بهوضوح مشمول تعریف قتل عمد است و مستوجب قصاص، مگر آنکه اولیای دم بخشش را انتخاب کنند.
۳. جایگاه دیه زن در ساختار حقوق کیفری ایران
۳.۱ ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی:
“دیه قتل زن (و افراد خنثی) ، نصف دیه مرد است.”
این حکم، مبتنی بر فقه سنتی است و علیرغم انتقادهای حقوق بشری، همچنان در قوانین جاری حفظ شده است. از اینرو، در صورت بخشش قاتل توسط خانواده مقتول، تنها نیمی از دیه کامل پرداخت میشود.
۳.۲ تبصره ماده ۵۵۱ و رأی وحدت رویه ۷۷۷
در کلیه مواردی که دیه زن نصف دیه مرد است، صندوق تأمین خسارات بدنی موظف است مابهالتفاوت دیه زن تا دیه مرد را پرداخت نماید، حتی در جرایمی غیر از حوادث رانندگی. (رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ – ۱۳۹۸/۷/۲۳)
این تبصره در سالهای اخیر گامی نسبی برای کاهش شکاف دیه زن و مرد بوده است؛ اما:
• اجرای آن وابسته به پرداخت از صندوق عمومی است، نه اصلاح قانون
• گاهی اجرای آن با بروکراسی قضایی یا تاخیر در پرداخت همراه است
• همچنان، اصل تبعیض را از ریشه حل نمیکند
۴. ماده ۴۲۸ و مسیر پیچیده قصاص
اگر خانواده مقتول خواهان اجرای قصاص باشند، باید مابهالتفاوت دیه را خود پرداخت کنند؛ مگر آنکه توانایی مالی نداشته باشند. در این صورت، طبق ماده ۴۲۸:
“چنانچه ولی دم توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشد و عدم توانایی وی برای دادستان محرز گردد و رئیس قوه قضاییه نیز تأیید نماید، تفاضل دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.”
تحلیل ماده:
• فرایند مشروط به احراز فقر و تأیید رئیس قوه قضائیه است
• از نگاه عدالتمحور، این یعنی «عدالت خریدنی است»؛ اگر پول داشته باشی
• این ماده نوعی عدالت مشروط بهوجود میآورد
۵. تحلیل مقایسهای گزینههای پیشروی خانواده مقتول
1: بخشش¬صرفنظر از قصاص¬نصف دیه زن از صندوق تأمین خسارات بدنی=تبعیض ساختاری
2: قصاص¬اجرای حکم قصاص ¬مابهالتفاوت از طریق خانواده / بیتالمال پرداخت شود=پیچیدگی رویه و هزینه عاطفی-مالی
۶. پیامدهای اجتماعی و جنسیتی
۱. جان زن در نگاه قانون، نصف مرد ارزشگذاری شده است؛ این تبعیض بر بنیانهای نابرابر فرهنگی و شرعی استوار است.
۲. بار مالی عدالت بر دوش خانوادهی قربانی میافتد؛ یعنی عدالت بخواهی، باید هزینهاش را هم بدهی
۳. پرداخت از صندوق یا بیتالمال، مسکّن موقت است نه درمان ریشهای.
۴. حذف تبعیض جنسیتی در قانون، نیازمند اصلاح فقهی یا رویهی تقنینی جدید است.
۷. پیشنهادها برای اصلاح ساختاری
۱. اصلاح ماده ۵۵۰ و برابر کردن دیه زن و مرد با تفسیر نوین از فقه (همراستا با دیدگاههای عدالتمحور معاصر).
۲. تضمین بودجهی پایدار و کافی برای صندوق تأمین خسارات بدنی بهمنظور پرداخت سریع و بدون بروکراسی.
۳. بازنگری در ماده ۴۲۸ برای حذف تشریفات اداری و تسریع فرآیند پرداخت از بیتالمال.
۸. نتیجهگیری
الهه حسیننژاد، قربانی خشونت فردی نبود؛ او قربانی ساختاری شد که عدالت را برای زنان به بهای خونشان نصف میخواهد.
در شرایطی که نظام حقوقی تلاش میکند با ابزارهایی چون صندوق و ماده ۴۲۸، نابرابری را جبران کند، اما ماهیت تبعیضآمیز قانون باقیست.
اصلاح قانون و پذیرش اصل «ارزش برابر جان انسانها»، گامی اساسی برای تحقق عدالت واقعی و حفظ کرامت انسانیست.
تا آن روز، نام الهه نه فقط در خاک، که در وجدان عدالتخواه این سرزمین باقی خواهد ماند.
🔖 منابع حقوقی
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کتاب دیات و قصاص
• رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳
• آییننامه صندوق تأمین خسارات بدنی
• مقالات تحلیلی پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات فقهی
• گزارشهای رسمی خبرگزاری قوه قضائیه، ایرنا، اعتماد، انصاف نیوز و ایلن