نقد و بررسی پوشش نوسان نرخ دیه

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ نشر: 1393/05/30

محل نشر: سایت خبرگزاری آیین

گویا بیمه ملت نمی خواهد به سنت سی- سی و پنج ساله صنعت بیمه احترام بگذارد و منتظر بماند تا دستی از غیب برون آید و برای صنعت کاری بکند. زیرا هر از گاهی با یک طرح یا اقدام جدید، تلاطمی در این مرداب بپا می کند. آخرین نمونه آن ارائه پوشش تکمیلی نوسان دیه در بیمه نامه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری است که اواسط مرداد ماه توسط این شرکت به بازار عرضه شده است. در مزایای این پوشش تکمیلی همین بس که بنا به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، جناب آقای علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی ضمن استقبال از ابتکار شرکت بیمه ملت در ارائه این پوشش تکمیلی گفت: “این پوشش موجب تامین منافع بیمه گذاران، زیاندیدگان و صنعت بیمه می شود”. اما ما در این نوشتار برانیم که به بررسی فنی این پوشش تکمیلی بپردازیم. امید است خوانندگان این مقاله با به نقد کشیدن این نوشتار گامی در راستای بهبود آن بردارند.

1. معرفی پوشش تکمیلی نوسانات نرخ دیه:

بیمه ملت به عنوان مبتکر این پوشش تکمیلی، آنرا بدینسان معرفی نموده است:« خریدار بیمه شخص ثالث، می تواند با پرداخت 10درصد اضافه بر مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال فعلی، بدون توجه به میزان افزایش نرخ دیه در سال بعد، از مراجعه و خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در سال بعد خودداری کند و شرکت بیمه ملت، خسارت های جانی بیمه شخص ثالث را در سال آتی، به صورت کامل تا مبلغ دیه اعلامی از سوی قوه قضائیه پوشش می دهد.

مزایای طرح برای بیمه گذاران

– رفع نگرانی های ناشی از رشد نرخ دیه در سال بعد

– عدم نیاز به مراجعه جهت خرید الحاقیه».

• ضرورت وجود این پوشش تکمیلی:

اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که با توجه ماده 2 قانون[1] که مقرر می دارد « شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (۱) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.»  آیا اصلاً شرکتهای بیمه مجاز به عدول از شرایط مصوب و ایجاد پوشش تکمیلی هستند؟ که خوشبختانه پاسخ این پرسش در خود قانون پیش بینی شده است. بر اساس ماده۴ قانون، «حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام … خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني … بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.» به عبارت دیگر اقدام بیمه ملت به عرضه این پوشش تکمیلی را می توان به نوعی فروش بیمه اختیاری موضوع ماده 4 قانون دانست.

پرسش دوم این است که آیا نمی شد به جای این پوشش تکمیلی از همان ابتدا سقف پوشش اصلی بیمه نامه را بالا تعیین نمود؟ زیرا در واقع آنچه از ذیل ماده 4 قانون بدست می آید این است که بیمه گذار می تواند به جای خرید بیمه نامه با دیه دویست میلیونی از همان ابتدا یا در هر زمان از اعتبار بیمه نامه مبلغ دیه بیمه نامه خود را مثلاً سیصد میلیون درخواست نماید و چه لزومی به ایجاد این پوشش تکمیلی است؟ پاسخ این است که نخست: اگر کسی قصد دارد در ابتدای بیمه نامه اقدام به خرید بیمه نامه با سقف پوشش بالاتر از دیه روز نماید، نمی داند که باید بیمه نامه را با چه میزان دیه بخرد. زیرا معلوم نیست که اگر در مدت اعتبار بیمه نامه دیه افزایش یابد، چه میزان افزایش خواهد یافت. دوم: چنانچه قصد دارد در میانه های بیمه نامه اگر دیه افزایش یافت اقدام به افزایش دیه بیمه نامه خود کند، باید گفت که همه زندانیان دیه نیز احتمالاً چنین قصدی داشته اند! زیرا اگر چنین قصدی نداشتند که اصلاً بیمه نامه نمی خریدند. ولی گویا فراموش کردند که دیه بیمه نامه خود را به روز کنند! سوم اینکه: گاهی بیمه گذار قصد افزایش دیه بیمه نامه خود را دارد ولی مدت اعتبار بیمه نامه سپری شده و امکان صدور الحاقیه نیست. چهارم : با در نظر گرفتن روند افزایش دیه در سالهای گذشته، روشن است که حق بیمه ی در نظر گرفته شده برای این الحاقیه جدید، کمتر از میزان حق بیمه اضافه ایست که بابت خرید بیمه نامه با دیه بالاتر باید پرداخت شود، و هرچه درصد افزایش دیه سال بعد بیشتر باشد، صرفه اقتصادی این پوشش تکمیلی برای بیمه گذار بیشتر خواهد شد.

• پیشینه این نوع پوشش تکمیلی:

اگر چه فروش این نوع پوشش تکمیلی در بیمه نامه مسئولیت دارندگان خودرو برای اولین بار در صنعت بیمه کشور توسط بیمه ملت آغاز شده ولی اصل موضوع در سایر رشته های بیمه مسئولیت دارای سابقه می باشد. در رشته بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان که یکی از رشته های پرفروش بیمه های مسئولیت غیر خودرویی است، سالهاست پوششی تقریباً مشابهی با عنوان مابه التفاوت افزایش دیه عرضه می شود که جزء پرخریدارترین پوشش های تکمیلی این بیمه نامه می باشدکه در واقع شاید بتوان چهارچوب این پوشش تکمیلی (در بیمه نامه مسئولیت خودروئی) را برگرفته از همان دانست. در هر صورت اقدام قابل تحسینی است. پوشش مذکور در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان همانند برگه برنده ای است که بیمه گذار می تواند در یکی از دو موقعیت زیر از آن استفاده نماید:

1. در صورت افزایش میزان دیه در مدت بیمه نامه از مراجعه به شرکت بیمه جهت افزایش دیه بیمه نامه خودداری نموده و از امتیاز این الحاقیه استفاده کند.
2. در صورت افزایش میزان دیه در مدت بیمه نامه با مراجعه به شرکت بیمه دیه بیمه نامه خود را افزایش می دهد و از این امتیاز زمانی استفاده می کند که امکان افزایش دیه بیمه نامه نباشد.

بیمه گران بیمه مسئولیت نیز رویه یکسانی را در پیش نگرفته اند و برخی به شیوه اول و برخی به شیوه دوم عمل می کنند.

• ایرادات وارد به پوشش تکمیلی:

الف: نام پوشش تکمیلی:

طراح نام این الحاقیه را ،پوشش تکمیلی نوسان دیه، گذاشته است. نوسان در فرهنگهای لغت فارسی به معنی پایین و بالا رفتن(فرهنگ فارسی معین ).کم و زیاد شدن مقدار، حرکت رفت وآمدی اجسام معلقه که از حال تعادل پایدار خود خارج شوند، مانند حرکت آونگ ساعت(دهخدا)، آورده شده است. آنچه که پس از شنیدن این واژه(نوسان) در ذهن تداعی می شود نیز حرکتی است همراه با فراز و فرود. به عبارت دیگر نوسات دو بعد دارد یکی افزایش و دیگری کاهش مانند : نوسان نرخ ارز، نوسان سطح آب و … در حالی که می دانیم اولاً تا کنون سابقه نداشته که میزان دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه در یک سال کمتر از سال قبل خود باشد. ثانیاً به فرض وجود چنین حالتی، بعید به نظر می رسد که هدف از طراحی این پوشش تکمیلی توجه به بعد دوم آن یعنی کاهش احتمالی دیه باشد. لذا واژه “افزایش” مناسبتر از واژه نوسان برای این پوشش تکمیلی می باشد. 

ب: مبلغ حق بیمه:

براساس اطلاعیه صادر شده، نرخ حق بیمه این پوشش تکمیلی ده درصد حق بیمه ی بیمه نامه در نظر گرفته شده است. بدیهی است چنانچه عبارت “خریدار بیمه شخص ثالث، می تواند با پرداخت 10درصد اضافه بر مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال فعلی …” که برای تعیین حق بیمه این محصول اعلام شده،  تمام مطلب باشد و آیین نامه اجرایی برای شرایط مختلف پیش بینی نشده باشد، این نرخ نمی تواند منصفانه باشد. زیرا رفع نقص بیمه نامه بیمه گذاری که در اسفند ماه اقدام به خرید بیمه نامه می کند و یازده ماه با بیمه نامه ای رانندگی می کند که سقف پوشش اصلی آن کمتر از دیه روز است و بیمه گذاری که در فروردین ماه اقدام به خرید بیمه نامه نموده و فقط یک ماه از سال بعد را با بیمه نامه ای ناقص رانندگی خواهد نمود، به یک میزان مستحق پرداخت حق بیمه اضافه می داند.

ج:قطعیت حق بیمه:

در عرف بیمه گری، بیمه گران شرطی (کلوزی) دارند که به موجب آن بیمه گذار می پذیرد که در صورتی که به سبب تورم،  میزان پوشش بیمه نامه، تکافوی موضوع بیمه را ننماید، بیمه گر بدون نیاز به هماهنگی با بیمه گذار، الحاقیه ای صادر و بیمه نامه را به روز نموده و صورتحساب آنرا برای بیمه گذار ارسال نماید. بدیهی است در صورتی که تورم تاثیری بر میزان پوشش بیمه نامه نگذاشته باشد، نه الحاقیه ای لازم است و نه حق بیمه ای قابل دریافت خواهد بود. در حالی که در پوشش تکمیلی جدید معرفی شده، اگر چه خدمت ارائه شده از سوی بیمه گر همان است ولی دریافت حق بیمه قطعی است. اعم از اینکه دیه در سال بعد افزایش یابد یا نه. هر چند تجربه نشان داده که هر ساله میزان دیه افزایش می یابد ولی با توجه به عدم شناخت دقیق قوه قضاییه از اصول معاملات بیمه، جای این نگرانی باقیست که در صورت عدم افزایش دیه و ادعای استرداد حق بیمه از سوی هر یک از بیمه گذاران، دادگاه آنرا مشمول قاعده ضمان مالم یجب دانسته و حکم به محکومیت بیمه گر صادر نماید.

• کاستی های باقی مانده:

با وجود تمام مزایای پیش گفته دربند دو این مقاله برای این پوشش تکمیلی، بیمه گذاری که اقدام به خرید این پوشش تکمیلی نماید، بازهم در ساحل آرامش بیمه به سر نمی برد. هنوز این بیمه نامه حتی با پوشش تکمیلی، کاستی هایی دارد که خواب آرام را از چشم بیمه گذارانی که از آن خبرداشته باشند، خواهد گرفت. مزایای این پوشش تکمیلی حتی به اندازه مزایای پوشش مابه التفاوت افزایش دیه که در سایر بیمه نامه های مسئولیت عرضه می شود و پیش از این به آن اشاره شد، نیز نیست. برای نمونه تصور کنید بیمه گذاری در بهمن ماه سال 93 اقدام به خرید بیمه نامه با دیه سال 93 می نماید. سپس با پرداخت حق بیمه اضافه از مزایای این پوشش تکمیلی نیز بهره مند می شود. او در پایان قرار داد بیمه یعنی بهمن ماه 94 حادثه منجر به فوت به بار می آورد و در فرض خوشبینانه رای در سال 95 صادر می شود. بدیهی است پوشش تکمیلی خریداری شده تنها افزایش دیه سال 94 را جبران می کند و باز بیمه گذار باید مابه التفاوت دیه 95 از 94 را خودش پرداخت نماید. بدیهی است اگر رای پس از سال 95 صادر شود، وضعیت وخیمتر از آنچه شرح داده شد خواهد بود و چنین اتفاقی دور از انتظار نیست.  

• نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به جمیع موارد فوق الذکر اولاً: با توجه به افزایش سالانه میزان دیه و ضعف بیمه نامه های فعلی در پوشش برخی موارد، وجود پوشش تکمیلی ای که راه حلی برای مشکلات موجود ارائه نماید ضروری بود. ثانیاً اقدام بیمه ملت به عرضه این پوشش تکمیلی دارای وجهه قانونی است و ایرادی بر آن وارد نیست. اما پیشنهاد می شود در جهت رفع کلیه کاستیهای این بیمه نامه ابتدا در فرم پیشنهاد سوالی با این مضمون که آیا تمایل دارید در صورت افزایش دیه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه، بیمه گر الحاقیه افزایش دیه را صادر و صورتحساب آنرا برای شما ارسال نماید؟ درج شده و تنها از بیمه گذارانی حق بیمه گرفته شود که اعلام تمایل نموده اند(آنهم در صورتی که دیه افزایش یافت و به تناسب مدت باقی مانده از بیمه نامه). و سپس با اعمال تغییرات زیر در پوشش تکمیلی، آنرا به پوشش دیگری به شرح زیر تبدیل نمود:

1. نام آن به پوشش افزایش دیه سال(های) بعد تغییر یابد.
2. پوشش فقط مختص یک سال پس از بیمه نامه نباشد.
3. پیام این پوشش به بیمه گذار این باشد که وظیفه افزایش دیه بیمه نامه در زمانی که بیمه نامه اعتبار دارد و درخواست الحاقیه افزایش دیه از سوی بیمه گذار، پذیرفته می شود به عهده بیمه گذار باشد و در زمانی که دست بیمه گذار به جایی بند نیست برعهده بیمه گر باشد. بنابراین متن آن به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

موضوع: پوشش یکبار افزایش دیه .

این پوشش تکمیلی برای مواردی است که پس از وقوع حادثه میزان دیه افزایش می یابد و تنها حوادثی را دربر می گیرد که پس از صدور این الحاقیه رخ داده باشد. بنابراین در صورت پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه و الحاقیه(های) آن در سررسید(های) مشخص شده و رعایت کلیه شرایط بیمه نامه از سوی بیمه گذار، چنانچه پس از وقوع حادثه مرتبط با این بیمه نامه و تا زمان پرداخت خسارت، مبلغ دیه روز نسبت به دیه مندرج در بیمه نامه افزایش یافته باشد، بیمه گر تعهد می کند خسارت را بر اساس اولین افزایش دیه محاسبه و پرداخت نماید، اما در خصوص افزایش دیه ناشی از موارد زیر بیمه گر هیچگونه تعهدی ندارد و پرداخت آن برعهده خود بیمه گذار می باشد:

1. افزایش دیه مربوط به بعد از تاریخ ابلاغ دادنامه باشد.
2. افزایش دیه به خاطر تاخیر غیر موجه یا اهمال بیمه گذار یا زیاندیده در پیگیری اموری مانند اعلام خسارت، طرح شکایت، حضور به موقع در پزشکی قانونی یا مراجع قضایی، تحویل مدارک، همکاری با بیمه گر و … ) باشد.

در ضمن چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گذار موظف است با درخواست الحاقیه از بیمه گر، نسبت به افزایش تعهدات بیمه نامه خود اقدام نماید، در غیر اینصورت پرداخت آن بخش از دیه که مربوط به زمان افزایش دیه تا تاریخ حادثه می باشد بر عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر تعهدی در پرداخت آن نخواهد داشت.

[1] – هر جا کلمه قانون به تنها بکار رفته منظور قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 می باشد.