نرخگزاری دستوری بیمه شخص ثالث

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ نشر: 1394/03/05

محل نشر: خبرگزاری ایسنا

بیمه مرکزی در جهت سیاست های ضد تورمی دولت تدبیر و امید، حق بیمه شخص ثالث را بدون تغییر اعلام کرده است؛ به عبارت دیگر با توجه به افزایش ده درصدی نرخ دیه در امسال و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه ی بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند. نظر شما در این رابطه چیست؟

در آغاز باید گفت بر اساس آنچه ما شنیده ایم با توجه به عدم توافق بیمه گران در جلسه سندیکا، تصمیم گیری در خصوص حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث به رئیس کل محترم بیمه مرکزی واگذار شده و ایشان صلاح را در این دیده اند. بنابرین اگر این شنیده ها صحت داشته باشد، اعتراض به چنین تصمیمی روا نیست. بخصوص اینکه بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه گذاران بنا نهاده شده نه بیمه گران. پس در جای خود تصمیم درستی است. اما ما می خواهیم از زاویه دیگر به این قضیه بنگریم و آن اینکه “نرخ حق بیمه” و “حق بیمه” دو عبارت تخصصی متفاوت از یکدیگر می باشند که متاسفانه در بیشتر مواقع حتی کارشناسان با تجربه صنعت بیمه آن دو را به جای یکدیگر بکار می برند. این کاربرد سهل انگارانه منجر به اشتباهات اساسی و در نتیجه برداشتهای بسیار غلط می شود. این موضوع به قدری مهم است که لازم است در همین جا بیان و سپس به ادامه مطلب پرداخته شود.

می دانیم که حق بیمه از حاصل ضرب حداقل دو فاکتور به دست می آید که عبارتند از: الف: سرمایه یا تعهد بیمه ای و ب: نرخ. به عنوان مثال حق بیمه یک بیمه نامه با تعهد 200 میلیون تومان با نرخ 2 درصد به صورت زیر محاسبه می شود:

4.000.000 = 2% * 200.000.000

در محاسبه فوق به 200 میلیون تومان، سرمایه بیمه نامه یا تعهد بیمه ای، به دو درصد، نرخ حق بیمه و به عدد 4 میلیون تومان، حق بیمه گفته می شود. ولی متاسفانه برخی اشتباهاً به این چهار میلیون تومان، نرخ حق بیمه می گویند. نتیجه این کاربرد غلط آن است که گنه کرد در بلخ آهنگری. به شوشتر زدی گردن مسگری. یعنی شخص، ارگان یا سازمانی خارج از صنعت بیمه دستور افزایش  سرمایه بیمه نامه یا همان تعهد بیمه گر را می دهد(در مثال ما مثلاٌ 200 میلیون را به 220 میلیون افزایش می دهد) ولی همه ی انگشتها به سمت صنعت بیمه است که آقا چرا نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادی؟!! در حالی که اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت است بلکه آنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش سرمایه بیمه نامه بوده است. یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد! کاش ماجرا به همین جا ختم می شد. قهرمان قصه ما یا همان صنعت بیمه بسیار با گذشت تر از آن است که در ظاهر دیده می شود. بیایید یکبار با هم قصه را مرور کنیم. فرض کنید محاسبه ای که در بالا انجام شده مربوط به حق بیمه ی بیمه نامه (به اصطلاح) شخص ثالث با دیه 200 میلیون تومان در سال 93 باشد. ابتدای سال 94 دیه از 200 میلیون تومان به 220 میلیون تومان افزایش می یابد. حال اگر صنعت بیمه نرخ حق بیمه (یعنی دو درصد مثالمان) را در سال 94 افزایش ندهد و ثابت نگه دارد، باید حق بیمه همان خودرو در سال 94 به روش زیر محاسبه شود:

4.400.000 = 2% * 220.000.000 یعنی بدون اینکه صنعت بیمه نقشی در محاسبه حق بیمه داشته باشد، میزان آن افزایش می یابد. ولی دیدیم که در سال نود و چهار میزان حق بیمه افزایش نیافت. بنابراین احتمالاً اتفاق دیگری افتاده است. و آن اتفاق شاید این باشد : برای اینکه نگذاریم حق بیمه ی چهار میلیون تومانی به چهار میلیون و چهارصد هزار تومان برسد تنها دو راه داریم. یا باید از افزایش دیه جلوگیری کرد، که نشد و یا باید نرخ حق بیمه را کاهش داد. یعنی آنرا از 2درصد به حدود 1.8درصد رساند. پس انگار صنعت بیمه در سال 94 نه تنها نرح حق بیمه را افزایش نداد، بلکه حق بیمه را هم که قاعدتاً و خودبخود افزایش می یافت ثابت نگه داشت و حتی نرخ را نیز کاهش داده است. اگر چه برخی، از آن به بهترین تصمیم بیمه ای نام برده اند و دلیل آنرا ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضاییه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه گذاران می دانند، ولی به نظر نمی رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده باشد تعاملی سازنده باشد. البته فداکاری های پترس ما به همین جا ختم نمی شود زیرا اگر دقیقتر به موضوع بنگریم می بینیم که موضوع به همین سادگی ها هم نیست. زیرا نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین می شود نه صنعت بیمه. پس صنعت بیمه نمی تواند آنرا کاهش دهد. به عبارت دیگر تعهد بیمه نامه توسط قوه قضاییه و نرخ حق بیمه توسط قوه مجریه تعیین می شود. که یکی افزایش داده و دیگری ثابت نگه داشته. حال صنعت بیمه چه باید بکند که حاصل ضرب 220 میلیون تومان در دو درصد بیشتر از چهار میلیون نشود؟!!! آیا کسی نیست مرا یاری کند؟ بله صنعت بیمه باید جور قوه قضایئه و مجریه را بکشد و علیرغم افزایش دیه و ثابت ماندن نرخ، حق بیمه را کاهش دهد! ادامه اینگونه رفتارها با صنعت بیمه نه تنها باعث توسعه بیمه ها نشده بلکه منجر به بیمه توسعه ها خواهد شد. ما معتقدیم حتی تعیین نرخ نیز نباید در دست دولت باشد و حتماً باید به صنعت بیمه سپرده شود. زیرا صنعت است که در بازار حضور دارد و با ضریب خسارت رشته آشناست. در کتاب معالم القریه آمده است: “محتسب نباید نرخگذاری کند … امام و والی نباید در این مساله دخالت کنند به جز در سالهای قحطی زیرا نرخگذاری حرام است.” اگر چه نویسنده در ادامه بیان می کند که پیامبر اکرم فرموده اند نرخ را باید خدا تعیین کند ولی بر هر کس که بهره ای از علم اقتصاد دارد روشن است که منظور این است که نرخ باید در بازار تعیین شود و از نرخ دستوری باید پرهیز نمود.