عزم جدی سندیکای بیمه گران برای حل معضلات صنعت بیمه/اصلاح و نظارت بر امور بیمه گران از درون صنعت بیمه

مصاحبه شونده: فرهاد عظيمي

تاریخ انتشار: 1399/06/18

محل نشر: سایت بانکداری ایرانی

از آنجا که طی سال ها برخی بیمه گذاران در مناقصات بیمه ای شرایط غیر فنی و زیان باری به بیمه گران تحمیل می کردند و شرکت های بیمه نیز برای جذب پرتفو ناچار به این شرایط تن می دادند در این راستا سندیکای بیمه گران اقدام به تدوین دستورالعمل مناقصات بیمه ای در قالب21 ماده نموده که ظاهرا در مراحل نهایی تایید و سپس ابلاغ به شرکت های بیمه می باشد.

در همین راستا، فرهاد عظیمی قائم مقام معاون فنی بیمه نوین و عضو شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با خبرنگار  بانکداری ایرانی  درباره پیش نویس “دستورالعمل مناقصات بیمه ای”، اظهار داشت : جرقه این کار زمانی خورد که چندی پیش معاونت محترم اتکائی بیمه مرکزی با ارسال نامه ای به سندیکای بیمه گران، پیشنهاد داده بود که شرکت های بیمه از پذیرش برخی شرایط غیر فنی تحمیلی از سوی برخی بیمه گذاران خودداری نمایند و برای بیمه مرکزی این حق را قائل شده بود که در صورت عدم رعایت موارد مذکور، بیمه مرکزی ضمن اینکه می تواند از قبول اتکائی اختیاری آنها خودداری نماید، سایر شرکت های اتکائی را نیز از قبول آنها منع خواهد نمود.

این نامه تلنگری به اعضا بود تا عزم جدی سندیکا را برانگيزد که دست به کار شود و قبل از اينکه اهرم فشاری از سوی بیمه مرکزی بر سر اعضا باشد این موضوع را که به راستی معضلی برای شرکت های بیمه شده بود را به عنوان یک حرکت سندیکائی در دستور کار قرار دهند.

عظیمی افزود: پس از طرح موضوع در شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکا و دریافت نظرات، مقرر شد کارگروهی پنج نفره از بین معاونان فنی با تخصص های مختلف اموال، اشخاص و مسئولیت تشکیل و نسبت به تدوین پیش نویس برای طرح در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اقدام شود. نتیجه چندین جلسه این کارگروه استخراج حدود بیست و پنج بند بود که تقریبا تمامی آنها در پیش نویس نهایی منعکس شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه همه معاونان فنی مختار بودند که عضو کارگروه مذکور شوند و یا اینکه تصمیم اتخاذ شده توسط کارگروه را بپذیرند انتظار این است که پس از تصویب و ابلاغ در اجرای هر چه بهتر آن همت گمارند. ضمنا با توجه به هدف این دستور العمل که حمایت از منافع صنفی اعضا می باشد و نتیجه آن بهبود شرایط فنی بیمه نامه ها و به تبع آن انتفاع اعضاست قطعا مدیران عامل هم که همه خواهان انضباط مالی و حرفه ای در صنعت بیمه هستند به اجرای هر چه بهتر آن کمک خواهند نمود.

از سوی دیگر با توجه به اتفاق نظر بین سندیکای بیمه گران با بیمه مرکزی، از طریق ابزار هایی که بیمه مرکزی در اختیار دارد بخصوص اختیار قبول اتکایی اختیاری، این دستور العمل از قابلیت اجرای خوبی برخودار است .

عضو شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران با بیان اینکه سندیکای بیمه گران قصد دارد در چارچوب اساسنامه خود در راستای حفظ منافع صنفی مقرراتی با توافق اعضاء تهیه و تدوین کند گفت : تهیه و تدوین این مقررات در واقع نظارت و هماهنگی از درون صنف می باشد تا منافع کلان این صنعت و به تبع آن شرکت های بیمه ای تامین شود و آن را گام مهمی در صنعت بیمه دانست .

ایشان در ادامه در پاسخ به درخواست ارائه توضیح در خصوص برخی از بند های این دستور العمل از جمله ماده ده قانون بیمه، ارائه مفاصا حساب از بیمه گر قبلی و برخی ممنوعیت های صدور گفت: در سالهای اخیر به اصرار برخی بیمه گذاران و رقابت ناسالم موجود در بازار بیمه بیمه گران نسبت به درج بندی در بیمه نامه ها مبنی بر عدم اعمال ماده ده قانون بیمه تن داده اند که نتیجه آن اعلام غیر واقعی سرمایه، پرداخت حق بیمه کمتر از واقع و ادعای خسارت بیشتر از آنچه که محق می باشد بود.

مثلاً بیمه گذار ارزش دارایی خود را ۱۰۰ واحد اعلام می کند و وقتی به ده درصد این دارایی آسیب می رسد، علیرغم اینکه انتظار می رود 10 واحد اعلام خسارت کند، ادعای خسارت پنجاه واحدی دارد. این بدین معناست که ارزش واقعی دارایی او پانصد واحد بوده نه صد واحد. عدم اعمال ماده ده در بیمه نامه امکان چنین سوء استفاده هایی را فراهم می آورد که با این دستور العمل انتظار می رود چنین مواردی تکرار نشود. البته این مقرره چند استثناء هم دارد که در ادامه همان بند بیان شده است.

در خصوص مفاصا هم اولاً این الزام صرفاً در خصوص بیمه گذاران بزرگ اعمال خواهد شد و به پیشنهاد آقای دکتر کاردگر مقرر شد تعریفی از بیمه گذاران بزرگ در بخش تعاریف آورده شود. ثانیاً نبود چنین الزامی در سالهای گذشته مطالبات زیادی را روی دست شرکت های بیمه گذاشته است که مهر تاییدی است بر نیاز چنین الزامی.

در خصوص ممنوعیت های صدور نیز می دانیم که استثنائات بیمه نامه ها دو دسته اند دسته اول استثنائاتی که با پرداخت هزینه بیشتر می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد و دیگر استثنائاتی که حتی با پرداخت هزینه بیشتر نمی توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که معمولا چنین مواردی خلاف نظم عمومی هستند این ماده در واقع به دسته دوم اشاره می کند.

آقای عظیمی در پایان ابراز امیداواری کرد که با حمایت مدیران محترم عامل شرکت های بیمه و عزم معاونان و مدیران فنی در اجرای این دستورالعمل، گام مهمی در راستای حفظ منافع صنعت بیمه که در نهایت فواید آن نصیب بیمه گذاران و زیاندیدگان نیز می شود، برداشته شود.