صندوق تامین خسارتهای بدنی یا کت جادویی؟!؟

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ نشر: ۱۳۹۴

محل نشر: سایت خبرگزاری آیین

هنوز بیش از یک سال و نیم از تصویب تبصره شگفت انگیز ماده 551 قانون مجازات اسلامی نگذشته است که قانونگذار طرح مشابهی در همان راستا تصویب نمود، این بار به بهانه حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر. ضرورت حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکری که به شیوه اسلامی- انسانی و در چارچوب موازین تعیین شده اقدام می کند، بر کسی پوشیده نیست و سکوت در این زمینه، بی تفاوت بودن نسبت به قایق سوراخ کنی است که در پاسخ اعتراض سرنشینان قایق گفت « من قسمتی را که خودم نشسته ام سوراخ می کنم و به کسی ربطی ندارد!.» اما ما در این نوشتار به اصل طرح نمی پردازیم بلکه هدف ما نقد و بررسی ماده 14 طرح مزبور می باشد که به تقلید از تبصره ماده 551 ق.م.ا.اردیبهشت 1392 به تصویب رسیده است. در تبصره فوق، مقرر شده:

ماده 550- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

تبصره ماده 551- درکليه جناياتي که مجنيٌ‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود.

و حالا بر اساس ماده 14 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(در این نوشتار به آن طرح حمایت خواهیم گفت) «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 23 دی 1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود».  

تصویب چنین مواردی از سوی قانونگذار حاکی از آن است که یا وی قوانینی را که خود قبلاً به تصویب رسانده فراموش کرده و یا  صندوق تامین خسارتهای بدنی را با بیت المال اشتباه گرفته است. زیرا :

1. استناد به ماده قانونی ملغی شده:

مجلس بر اساس ماده 14 طرح حمایت، مقرر نمود که دیه باید از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 23 دی 1347 و اصلاحات بعدی آن پرداخت شود. در حالی که می دانیم خود قانونگذار در سال 87 بر اساس ماده سی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (قانون اصلاح) قانون سال 1347 را به صراحت لغو نموده است.

ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) … لغو مي‌گردد.

حتی عبارت ” و اصلاحات بعدی آن” نیز دردی را دوا نمی کند، زیرا نسخ مذکور در ماده سی نسخ صریح قانون می باشد.

2. خروج موضوعی:

صرف نظر از ایراد فوق و با فرض قابل قبول بودن استناد به قانون منسوخ (فرض محال) به خاطر وجود عبارت ” و اصلاحات بعدی آن” ، با بررسی موضوع قانون بیمه 1347 و نیز قانون اصلاح همان قانون مصوب 1387 به روشنی می توان دریافت که این طرح، هیچ ارتباطی به موضوع قانون مذکور و فلسفه وجودی صندوق ندارد. زیرا:

نخست اینکه این قانون جزء قوانین خاص می باشد و فقط مربوط به حوادث وسایل نقلیه موتوری است و دیگر هیچ. بنابراین تنها باید در موارد خاص خود مورد استناد قرار گیرد. بدیهی است صندوق تامین خسارتهای بدنی که زاییده این قانون می باشد نیز صرفاً اختصاص به موارد مرتبط با آن دارد.

دوم اینکه: بر اساس صدر ماده ده قانون، هدف از ایجاد این صندوق حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است نه سایر اشخاص.

ماده10ـ 1387: به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، … . صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني (تاسیس می گردد).

سوم: قانون اصلاح 1387 نیز همانند قانون 47 شرایطی که می توان بر اساس آن از منابع صندوق استفاده نموده را محدود به موارد خاصی نموده است که جملگی مرتبط با حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری است.

ماده10ـ 1387: …  خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشکستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طورکلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.

چهارم: ادعای قانونگذار مبنی بر اینکه با تصویب تبصره ماده 551 ق.م.ا. و ماده 14 طرح حمایت، قصد نسخ ماده ده قانون اصلاح را داشته پذیرفتنی نیست. زیرا بر اساس ذیل ماده 30 قانون اصلاح 1387  هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود. یعنی نسخ ضمنی مورد پذیرش این قانون نمی باشد.

پنجم اینکه توجه به شخصیت تامین کنندگان منابع مالی صندوق، به روشنی حاکی از غیر مرتبط بودن اختصاص این وجوه به طرح حمایت را دارد زیرا دلیلی ندارد که جور ضاربان آمران را به معروف را به جای دولت، شرکتهای بیمه و رانندگان بکشند.

ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:

الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.

ب ـ مبلغي معادل حداکثر يک سال حق بيمه بيمه اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد

 ….

3. خود مجرم سازی :

قانونگذار بدون در نظر گرفتن مصوبات قبلی خود، با تصویب این ماده خود را در معرض ارتکاب یک عمل مجرمانه قرارداده است. زیرا پیش از این و بر اساس تبصره 6  ماده 11 قانون اصلاح، استفاده از منابع این صندوق در غیر از موارد تصریح شده در آن قانون، توسط خود مجلس جرم انگاری شده است.

تبصره6: مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون(یعنی قانون بیمه اجباری) ممنوع بوده و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.

ممکن است قانونگذار بخواهد عمل خود را چنین توجیه نماید که با تصویب این طرح می خواسته مورد مصرف جدیدی به مصارف صندوق بیافزاید. ولی عبارت ” به جز موارد مصرح در اين قانون” بصراحت مانع چنین توجیهی است. به عبارت دیگر تنها راه برای قانونگذار برای ایجاد مورد مصرف جدید برای منابع صندوق، اصلاح ماده 11 قانون اصلاح می باشد و لاغیر.

از سوی دیگر به نظر می رسد قانونگذار، صندوق تامین که بخش اعظم وجوه آن از حق بیمه های پرداختی بیمه گذاران به شرکتهای بیمه تامین می شود، را با بیت المال اشتباه گرفته است. زیرا :

1. عدم تمکن مالی … مرتکب جنایت خطای محض:

 ماده 470 ق.م.ا.-… در صورت عدم تمكن(دیه) از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.

• اگر مرتکب خطای محض، از اقلیتهای دینی باشد و تمکن مالی نداشته باشد:

ماده 471 ق.م.ا.- … شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.

• ارتکاب جنایت در حین انجام وظایف قانونی توسط مامور:

ماده 473 ق.م.ا.-  هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت‌المال است.

• در جنایت ناشی از شبه عمد نیز:

ماده 474 ق.م.ا.-  … درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• همچنین در خطای محض:

ماده 475 ق.م.ا.-  … در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• و بطور کلی:

ماده 487 ق.م.ا.-  اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.

تمام موارد فوق حاکی از آن است که در تمامی مواردی که به هر دلیل نتوان دیه مجنی علیه را از جانی گرفت، خسارت باید از بیت المال و یا توسط دولت پرداخت گردد. به عبارت دیگر، قبل از تصویب این طرح، محل پرداخت دیه اشخاصی همچون آمران به معروف و ناهیان از منکر در ماده 487 پیش بینی شده بود. زیرا موضوع ماده 487 فوق الذکر از دو جهت عام است و آمران به معروف را نیز در بر می گیرد. بدینسان که اولاً این ماده هیچ فرقی بین نوع جنایت منتهی به مرگ قائل نشده. پس هم خطای محض، هم شبه عمد و هم عمد را دربر می گیرد. ثانیاً وقتی دیه قتل در این ماده پیش بینی شده، به طریق اولی و البته با نیم نگاهی به سایر مواد فوق الذکر، دیه جراحات کمتر از قتل را نیز در بر می گیرد. اما اینکه چرا با وجود این همه صراحت در قانون، قانونگذار یکدفعه تصمیم گرفته سنت شکنی کرده و بر خلاف مسیر رودخانه شنا کند جای بسی تامل است. شاید صندوق را با کت جادویی اشتباه گرفته است!

البته هنوز روزنه امیدی وجود دارد و آن اینکه این ماده به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی از غربال شورای نگهبان نگذرد. زیرا بعید به نظر می رسد شرعی که همواره نسبت به مصرف وجوه خاص، وسواس داشته و به عنوان نمونه برای زکات، خمس، صدقه و … موارد مصرف تعیین کرده و مصرف خلاف آنرا جایز نمی داند، اجازه دهد وجوه این صندوق در غیر مقاصد تامین کنندگان آن مصرف گردد. بی شک دلیل تفاوت ماده 471 قانون مجازات با سایر مواد فوق الذکر نیز همین وسواس شرعی است. چرا باید محل تامین دیه موضوع ماده 471، صندوق دولت و سایر مواد، بیت المال باشد؟ دلیل آن روشن است. وجوه بیت المال متعلق به مسلمانان است در حالی که موضوع ماده 471 در خصوص اقلیتهای دینی است. لذا انتظار می رود شورای نگهبان، عبارت” بیت المال” را جایگزین “صندوق تامین خسارتهای بدنی ” کند. در غیر اینصورت با این رویکرد بیم آن است که به زودی صندوق عهده دار پرداخت مهریه و چک های برگشتی و … نیز باشد. به راستی چه اتفاقی افتاده که صندوقی که قرار بود کمبود منابعش از محل بیت المال جبران شود، حال باید جور بیت المال را به دوش کشد. اگر این تصمیم به دلیل انباشتگی منابع صندوق می باشد، شایسته است به جای تحمیل مسئولیتهای غیر مرتبط به آن، با کاهش سهم صندوق از حق بیمه های شخص ثالث، گامی در راستای کاهش حق بیمه شخص ثالث که مردم می پردازند یا ضریب خسارت شرکتهای بیمه برداشته شود. ما رسالت خویش را به جا آوردیم، امّا شاکراً و امّا کفورا.