رای وحدت رویه 781 – بخش يک

ARAMFAR

بخش اول:

سیر تحول غرامت فوت و جرح راننده مقصر

نویسنده: محمد تقی آرام فر

مساله نحوه جبران آسیب وارده به شخص راننده در حوادث رانندگی در قوانین مصوب همواره دچار چالش‌هایی بوده است که نگاهی به سیر تحول آن خالی از لطف نیست. در قانون قدیم (قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347) و همچنین در قانون اصلاح (قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387) ، وقتی راننده آسیب می دید، از محل تعهدات بخش حوادث راننده، به وی یا بازماندگان وی (بسته به اینکه زنده مانده باشد یا خیر)، غرامت فوت و نقص عضو پرداخت می شد.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 29/10/1389، در بند ب از ماده 115 مقرر شد که “وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نمایید”. در همین راستا و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه از سوی شرکت های بیمه در محاسبه مبلغ خسارت قابل پرداخت،  آیین نامه‎‌های شماره 67، 1/67 و 2/ 67  (آیین نامه بیمه حادثه راننده) توسط شورای عالی بیمه جهت رعایت بند ب از ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ گردید. که در آن نحوه محاسبه غرامت فوت معادل مبلغ سرمایه مندرج در بیمه نامه و مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی در هر حادثه، مطابق ضوابط مندرج در ماده 10 آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص) مصوب 22/03/1392، از سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در نظر گرفته شده است.

فارق از درستی یا نادرستی آیین نامه مذکور (به جهت انطباق با بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه) شرکت های بیمه ناگزیر به رعایت مفاد آیین نامه‌های مذکور بودند و عدول از آن تبعاتی را برای مدیران فنی و حتی شرکت بیمه در پی داشت.

با تصویب قانون بیمه اجباری (قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی) در سال 1395 ، نحوه محاسبه آسیب وارده به شخص راننده در قانون اصلاح تغییر و با توجه به دستور قانونگذار در ماده 3 قانون بیمه اجباری و آیین نامه اجرایی آن که در مرداد ماه سال 1396 مصوب گردید، خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه با دریافت حق بیمه متناسب، از پرداخت غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی به پرداخت معادل دیه یا ارش مرد مسلمان در ماه غیرحرام تغییر پیدا نمود و میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی برابر با حاصل‌ضرب دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه معین گردید… ادامه دارد

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

الفتی:
صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه­ ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

دیدگاه‌ها