راي وحدت رويه 781 – بخش سه

بخش سوم:

بي تفاوتي بيمه گران به راي صادره

نويسنده: محمد تقي آرام فر

در نتیجه آشفتگی های پیش گفته که در بخش دوم این مقاله به آن پرداخته شد و با توجه به اختلاف نظر‌ها و صدور آراء مختلف از سوی محاکم قضایی، دیوان عالی کشور در نهایت با صدور رای وحدت رویه شماره 781 در مورخ 26/06/1398، با استناد به بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه که در آن وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه نیز همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث اعمال نماید و همچنین با اشاره به بند الف ماده یک و ماده 65 قانون بیمه اجباری، شرکت‌های بیمه را موظف به پرداخت دیه فوت و یا دیه یا ارش وارده به شخص راننده در خصوص بیمه‌نامه‌های صادره پس از تصویب برنامه پنجساله پنجم توسعه(مصوب 30/10/1389)، نموده. شایان ذکر است علیرغم صدور رای وحدت رویه مذکور کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که عبارتند از:

• نحوه محاسبه خسارت با توجه به سقف تعهدات بیمه نامه،
• محاسبه بر اساس دیه روز،
• رعایت سقف تعهدات،
• تعدد دیات و …

به همین لحاظ شرکت‌های بیمه در این خصوص یکسان عمل نمی‌نمایند. همچنین مشاهده شده که در صورت اعتراض زیاندیده در خصوص میزان و نحوه محاسبه خسارت و پیگیری مراتب از مراجع قضایی و انجام دفاعیات لازم از سوی شرکت‌های بیمه، احکام متفاوتی در خصوص این امر صادر می‌گردد.

آنچه جای تاسف دارد اینکه با وجود اعلام بیمه گران مبنی بر اینکه آنها تمامی محاسبات مربوط به این رشته در سالیان گذشته، از جمله سود و زیان و ذخایر را  با توجه به مصوبات قبل از تصویب قانون بیمه اجباری و بدون در نظر گرفتن موارد مطرح شده در بند ب ماده 115 برنامه پنجم توسعه، انجام داده اند، ولی به نظر می رسد اراده ای برای اقدام موثر برای تقابل با رای صادره ندارند.

از آنجا که افزایش ضریب خسارت شرکت‌های بیمه با بی تفاوتی به چنین آرائی و عدم همکاری بیمه‌گران و بیمه مرکزی دور از ذهن نیست، دفاع از حقوق سهامداران کنونی شرکت‌های بیمه جهت عدم تضییع حقوق آنها به خاطر ایفای تعهدات سالیان پیش از تصویب قانون بیمه اجباری، از الزامات صنعت بیمه و بیمه‌گران است و امید است این امر به طور جد از سوی نهاد ناظر بر صنعت بیمه که متولی امور بیمه‌ای در کشور است، پیگیری شود.    

ناگفته نماند، سندیکای بیمه‌گران ایران در حال رایزنی با برخی ارگان های مرتبط از جمله قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و با توجه به نشانه‌های مثبت دریافتی کورسوی امیدی به چشم می خورد.