راي وحدت رويه 781 – بخش دو.

بخش دوم:

بروز اختلافات بين رانندگان و بيمه گران

نويسنده: محمد تقي آرام فر

تحولات پیش گفته در خصوص غرامت فوت و جرح راننده مقصر ( که در بخش یک این مقاله گفته شد) منجر به این شد که شرکت‌های بیمه‌گر از تاریخ تصویب قانون بیمه اجباری با حجم زیادی از اعلام خسارات مواجه گردیدند. اختلاف نظرها در همین جا به پایان نرسید و نکات دیگری که به نظر، قانونگذار از آنها غافل بود نمایان شد که به شرح زیر می باشد:
1- از آنجا که در آیین‌نامه مربوطه مقرر شده بود، دیه فوت و دیه و ارش جراحات وارده به راننده از سقف سرمایه محاسبه گردد، زمان بر شدن دوره درمان راننده آسیب دیده و تغییر نرخ سالانه دیه منجر به طرح دعاوی علیه بیمه‌گران برای دریافت دیه به نرخ روز گردید.
2- رانندگان حادثه دیده مشمول تعدد دیه، شرایط اعلامی در آیین‌نامه مربوطه و سقف تعهدات بیمه‌گران در بیمه‌نامه شخص ثالث را مورد قبول ندانسته و به منظور دریافت کلیه آسیب‌های وارده اقدام به طرح دعوی علیه بیمه‌گران نمودند.
3- رانندگان حادثه دیده در بازه زمانی تصویب قانون بیمه اجباری تا تدوین و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوطه نیز خواهان دریافت دیه گردیده و در صورت عدم پذیرش بیمه‌گران، اقدام به طرح دعوی می‌نمودند. (عدم پذیرش خسارت توسط بیمه‌گر به دلیل عدم اخذ حق بیمه اضافی مقرر در آیین‌نامه مربوطه و اعلام صریح بیمه مرکزی در پاسخ استعلام بیمه ایران مبنی بر ملاک قرار دادن تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مربوطه توسط معاون اول رییس جمهور به عنوان شروع تعهد پرداخت دیه به راننده مسبب حادثه می‌باشد).
4- علیرغم اینکه در ماده 65 قانون بیمه اجباری به صراحت ذکر شده بود که بیمه‌نامه‌های صادره پیش از این قانون، از قوانین زمان صدور خود تبعیت می کنند، ولی برخی از رانندگان آسیب دیده حوادث پیش از قانون بیمه اجباری نیز اقدام به طرح شکایت از بیمه‌گران به منظور دریافت دیه، نمودند.
5- علیرغم اینکه برابر ماده 7 از آیین‌نامه مربوطه با استناد به ماده 15 قانون بیمه اجباری، راننده فاقد گواهینامه مشمول دریافت دیه نمی‌گردیده، برخی از رانندگان آسیب دیده فاقد گواهینامه اقدام به طرح دعوی علیه شرکت‌های بیمه نمودند.
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان خبره صنعت بیمه از همان ابتدای تصویب قانون بیمه اجباری و آیین نامه های آن در رابطه با راننده مقصر به وجود این معضلات اشاره می کردند. ضمناً محاکم قضایی نیز در خصوص موارد فوق نظرات مغایری داشته و با دفاعیات مبسوط و مدلل بیمه‌گران، آرایی له و علیه شرکت های بیمه صادر نموده‌اند. … ادامه دارد.