بيمه دولتي براي جبران خسارات بدني سوانح رانندگي در ايالت كبك كانادا و درس هاي آن براي ايران
نویسنده: علی‌اعظم محمدبیگی
كبك يكي از ايالات كانادا را تشكيل مي دهد. در نظام فدرالي اين كشور، هر ايالت اختيار دارد در فعاليت هايي مانند بيمه، خود قانون گذاري كند. از اول مارس ١٩٧٨( ١٣٥٧ شمسي)، با آغاز اجراي “قانون بيمه وسايل نقليه”، يك تحول بزرگ در نظام جبران خسارت بدني ناشي از سوانح رانندگي در ايالت كبك، بنياد گذاشته شد. تا پيش از اجراي اين قانون، نظام متعارف بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه موتوري، در جبران خسارت بدني آسيب ديدگان سوانح رانندگي دچار نقائص زير بود:
١. به برخي از آسيب ديدگان، غرامت پرداخت نمي شد.
٢.اثبات تقصير عامل سانحه رانندگي، دشوار بود.
٣.به برخي از آسيب ديدگان، غرامت كافي پرداخت نمي شد.
٤.پرداخت خسارت به سانحه ديدگان، اغلب زمانبر بود.
٥.غرامت تعيين شده در دادگاه ها،اغلب چنان نبود كه آسيب ديده را به همان وضعيت قبل از وقوع سانحه رانندگي بازگرداند.
براي جبران اين كاستي ها ، قانون جديد مقرر كرد كه هر آسيب ديده در سانحه رانندگي، چه در اين سانحه مقصر باشد يا نه، غرامت دريافت كند. به اين ترتيب، ديگر نياز به دادگاه نيست تا با تعيين مقصر سانحه رانندگي، مقدار غرامت و مسئول پرداخت آن را تعيين كند. از اين مهمتر، اجراي اين قانون، به تاسيس يك سازمان دولتي با عنوان “سازمان بيمه وسايل نقليه كبك” منجر شد كه قرار بود تمام امور مالي و غيرمالي مربوط به مديريت نظام جبران غرامت براي آسيب ديدگان سوانح رانندگي را انجام دهد. در چارچوب اين نظام، شركت هاي بيمه متعارف، ديگر جايگاهي در بيمه خسارت بدني ناشي از سوانح رانندگي در محدوده ايالت كبك ندارند و فقط براي جبران خسارت مالي سوانح رانندگي و نيز براي جبران خسارت بدني اشخاص ثالث غير كبكي در ديگر ايالات كانادا يا خارج از كانادا بيمه نامه شخص ثالث صادر مي كنند.
اجراي برنامه بيمه دولتي براي جبران خسارت بدني سوانح رانندگي در ايالت كبك اين امتيازات را دارد:
سادگي برنامه: يگانه شرط برخورداري ساكنان كبك از غرامت بدني اين است كه ثابت شود، علت آسيب بدني يا فوت اعلام شده، سانحه رانندگي بوده است.
جامعيت برنامه:هر ساكن ايالت كبك كه دچار آسيب بدني ناشي از سانحه رانندگي مي شود؛ صرف نظر از اينكه اين سانحه در اين ايالت رخ داده باشد يا هر جاي ديگر كانادا يا خارج از كانادا و اين شخص، مقصر در وقوع اين سانحه باشد يا نه، حق دريافت غرامت بابت اين سانحه را دارد.
ثمربخشي برنامه:سازمان بيمه وسايل نقليه كبك، به محض دريافت گزارش وقوع سانحه رانندگي، تمام فرايند بررسي و پرداخت غرامت به آسيب ديدگان يا وراث قربانيان سانحه رانندگي را؛ بدون نياز به راي دادگاه بر عهده مي گيرد و در كمترين زمان ممكن، اجرا مي كند.
كارايي برنامه: وجوه پرداختي توسط دارندگان و رانندگان وسايل نقليه در ايالت كبك (مشابه همان حق بيمه پرداختي در نظام متعارف بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه)، در مقايسه با ديگر ايالات كانادا، از همه كمتر است. با وجود اين، اجراي اين برنامه كم هزينه براي دارندگان و رانندگان وسايل نقليه در كبك، حتي براي سازمان بيمه وسايل نقليه كبك، سودآور است ( مقايسه كنيد با زياندهي مستمر نظام متعارف بيمه شخص ثالث در ايران و بسياري از كشورهاي ديگر).
اكنون كه نزديك به چهار دهه از اجراي “قانون بيمه وسايل نقليه” در ايالت كبك مي گذرد در ميان دستاوردهاي اجراي اين قانون، مي توان براي مثال به اينها اشاره كرد:
- در حالي كه در سال ١٩٧٧؛ يعني سال پيش از اجراي برنامه بيمه دولتي وسايل نقليه در ايالت كبك، حدود ٢٥ درصد رانندگان ، فاقد بيمه نامه شخص ثالث متعارف بودند، اكنون تمام دارندگان و رانندگان وسايل نقليه در اين اين ايالت، در نظام تامين منابع لازم براي پرداخت غرامت به آسيب ديدگان در سوانح رانندگي مشاركت دارند. بخش آخر مقاله، به تشريح منابع تامين غرامت در اين نظام خواهد پرداخت.
- سازمان بيمه وسايل نقليه كبك، افزون بر عملكرد مثبت در پرداخت غرامت سريع و كافي يه آسيب ديدگان و وراث قربانيان سوانح رانندگي، توانسته است از طريق اقدامات مرتبط با مديريت ريسك و پيشگيري از سوانح رانندگي، آمار قربانيان و آسيب ديدگان در اين سوانح را بسيار كاهش دهد. براي مثال، در حالي كه در سال ١٩٧٩( اولين سال اجراي قانون بيمه وسايل نقليه)، شمار قربانيان سوانح رانندگي در خيابان ها و جاده هاي كبك، ١٧٩٢ نفر بوده است در سال ٢٠١٤ شمار اين قربانيان، به ٣٣٦ نفر تقليل يافته است. گفتني است كه در همين دوره زماني، شمار وسايل نقليه ثبت شده در اين ايالت از ٢٤٠٠ هزار وسيله نقليه به بيش از ٦٢٠٠ هزار وسيله نقليه افزايش يافته است.
يكي ديگر از امتيازات نظام جديد جبران خسارت بدني در سوانح رانندگي در ايالت كبك، گستردگي انواع غرامت قابل پرداخت به شخص سانحه ديده و خانواده اوست تا به معناي واقعي آن، اين شخص و خانواده آش، حتي الإمكان در همان وضعيت مالي قبل از وقوع سانحه رانندگي قرار گيرند. براي مثال، از آنجا كه در هر سانحه رانندگي، به طور معمول پوشاك شخص آسيب ديده نيز خسارت مي ببيند در اين نظام، تا مبلغ معيني خسارت مالي وارده به لباس، ساعت مچي و عينك شخص سانحه ديده پوشش داده مي شود. به اين ترتيب، در سال ٢٠١٤ بابت پوشاك خسارت ديده شخص در سانحه رانندگي، تا ٤٠٠ دلار كانادا خسارت پرداخت مي شده است. يك غرامت قابل پرداخت ديگر در اين نظام، وجهي است كه به عنوان جبران مالي خدمات مراقبتي خانگي براي شخص آسيب ديده (پس از إتمام خدمات درماني و مراقبتي در مركز درماني و انتقال شخص به خانه خود)، به خانواده او تعلق مي گيرد. در سال ، ٢٠١٤ ، بابت اينگونه خدمات ( كه معمولا همسر شخص آسيب ديده، آن را ارائه مي كند)، غرامتي با عنوان “امدادشخصي خانگي” و حداكثر تا ٨٢٨ دلار كانادا در هفته قابل پرداخت بوده است (براي اطلاع از فهرست انواع غرامت قابل پرداخت در برنامه بيمه دولتي ايالت كبك براي جبران خسارت اشخاص آسيب ديده در سوانح رانندگي ، مراجعه كنيد به: http://Insurance contributions; proposal for 2016-2018. Société de l’assurance automobile du Québec. 2014, pp 30-31)
چتر حمايتي برنامه بيمه دولتي ايالت كبك براي ساكنان اين ايالت كه در سانحه رانندگي آسيب مي بينند چنان گسترده است كه حتي به اينگونه اشخاص اجازه مي دهد تا در صورت آسيب ديدن در سانحه رانندگي خارج از ايالت كبك (چه در داخل يا خارج مرزهاي كانادا باشد)، افزون بر مطالبه غرامت از شخص عامل سانحه رانندگي در محل اين سانحه، در بازگشت به محل سكونت خود در كبك، با ارائه گزارش سانحه، از سازمان بيمه وسايل نقليه كبك، نيز غرامت مطالبه و دريافت كنند.
بسترهاي مناسب براي الگوبرداري ايران از بيمه وسايل نقليه در ايالت كبك
در حالي كه در ايالت كبك كانادا، به دليل اجراي تحولات بنيادي در نظام جبران خسارت بدني سوانح رانندگي،ساكنان اين ايالت
- خيابان ها ،جاده ها و معابر امن تري دارند.
- آسيب ديدگان در سوانح رانندگي، غرامت سريع و كافي دريافت مي كنند
در ايران، به دليل دخالت غير فني دولت در نظام متعارف بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه موتوري، پيامدهاي اين دخالت،كم و بيش گريبانگير تمام آحاد جامعه و حتي شركت هاي بيمه شده است.
” اكنون، شايد بپرسيد كه سياست دولت چگونه مانع كاربرد موثر قيمت گذاري بيمه شخص ثالث براي كاستن از شمار حوادث رانندگي شده است. بيمه شخص ثالث را شركت بيمه عرضه مي كند. بنابراين، قيمت گذاري آن، مانند هر رشته بيمه ديگر بايد در اختيار شركت بيمه باشد (مگر اينكه دولت بخواهد بيمه شخص ثالث فقط از طريق يك شركت بيمه دولتي عرضه شود). طبق روش معمول در بيشتر كشورها، شركت بيمه با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر بر احتمال حادثه آفريني وسيله نقليه مورد نظر، قيمت بيمه شخص ثالث را براي آن تعيين مي كند. در ايران، قانون گذاران شركت بيمه را از اين ابزار محروم كرده و در اختيار دولت گذاشته اند. در سال ١٣٨٨، شركت هاي بيمه در بيمه شخص ثالث ٩٣٠ ميليارد ريال زيان كرده اند (روزنامه جمهوري اسلامي، ١٣ دي ١٣٨٩). به عبارت ديگر، در اين رشته بيمه، بيمه گذاران كمتر از آنچه به اشخاص ثالث خسارت زده اند حق بيمه پرداخته اند. اين زيان را شركت بيمه چگونه جبران مي كند؟ زيان در بيمه شخص ثالث از طريق دريافت حق بيمه بيشتر، در ديگر رشته هاي بيمه جبران مي شود. براي مثال، شما براي خريدن بيمه آتش سوزي براي خانه خود، قيمتي بيشتر از حق بيمه فني و منصفانه آن بايد بپردازيد. مهمتر از اين، چون ادامه قيمت گذاري بيمه شخص ثالث توسط دولت، معمولا هر سال شركت هاي بيمه را دچار زيان كرده است بعيد نيست كه هر شركت بيمه براي كم كردن مقدار زيان سالانه، در پرداخت خسارت به اشخاص ثالث سخت گيرانه عمل كرده و خسارت برخي از اين اشخاص به طور كامل جبران نشده باشد (براي اطلاع بيشتراز پيامدهاي اين دخالت مخرب، نگاه كنيد به دخالت در قيمت گذاري بيمه شخص ثالث به نفع جامعه نيست در كتاب شبه جنگ در خيابان ها و جاده هاي ايران،علي اعظم محمدبيگي ، انتشارات پوشش گستر، ١٣٩٠، صفحات ٤٠-٣٣).
از آنجا كه مجموعه اقدامات قانونگذاري و إجرائي دولت در حوزه بيمه شخص ثالث، معمولا نتايج مورد نظر را در بر نداشته است با تصويب قانون مربوط به اين بيمه در خرداد ١٣٩٥، به نظر مي رسد به دو دليل زير (و دلايل ديگري كه شرح آن در اين مقاله ممكن نيست) بسترهاي لازم براي الگوبرداري ايران از برنامه بيمه دولتي وسايل نقليه در ايالت كبك فراهم شده است:
- در حالي كه در قانون جديد، شركت بيمه ايران به عنوان يك سازمان بيمه دولتي موظف شده است براي هر متقاضي مراجعه كننده به اين شركت، بيمه نامه شخص ثالث صادر كند درمقابل، به شركت هاي بيمه خصوصي اختيار داده شده است كه ديگر در رشته بيمه شخص ثالث فعاليت نداشته باشند.
شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن،با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون، قرارداد منعقد كند. ساير شركت هاي متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث، مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند( قانون بيمه شخص ثالث، مصوب ١٣٩٥، ماده ٥).
به عبارت ديگر، مي توان گفت دولت در مقابل انواع مشكلات ناشي از ناكارآمدي و ناكارايي اجراي قانون بيمه شخص ثالث، مانند ناتواني شركت بيمه توسعه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان در سوانح رانندگي مرتبط با بيمه نامه هاي اين شركت، در قالب تغييرات گسترده در قانون جديد بيمه شخص ثالث، به سمت يك نظام بيمه دولتي كامل حركت كرده است. يك مصداق آشكار ديگر اين حركت، افزايش سهم صندوق تامين خسارت هاي بدني از حق بيمه شخص ثالث؛ از ٢ درصد در اولين قانون بيمه شخص ثالث( مصوب ١٣٤٧) به ٨ درصد در آخرين قانون بيمه شخص ثالث (مصوب ١٣٩٥) است. از طرف ديگر، طبق قانون جديد، دولت قصد دارد كماكان دخالت گسترده در نظام قيمت گذاري بيمه شخص ثالث را ادامه دهد.
آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن، توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، به تصويب هيّئت وزيران مي رسد. در آيين نامه مذكور، بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:
الف. ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب. سوابق رانندگي و بيمه اي دارندگان ، شامل نِمْرَات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ج. رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي أقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت.
در آيين نامه موضوع اين ماده، بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مد نظر قرار گيرد (قانون بيمه شخص ثالث، مصوب ١٣٩٥، بخشي از ماده ١٨).
اين سياست قيمت گذاري بيمه شخص ثالث با شرايط لازم براي فعاليت كارآمد و كاراي شركت هاي بيمه خصوصي در رشته بيمه شخص ثالث مغايرت دارد.
هدف اصلي قانون گذار از اجباري كردن بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، اجراي نوعي تامين اجتماعي براي حمايت از زيان ديدگان حوادث وسايل نقليه است و دور از انتظار نيست كه بخواهد بيشترين پوشش را با كمترين قيمت براي همگي فراهم آورد. اشكال كار آنجا است كه تحقق اين هدف را بر عهده شركت هاي بيمه بازرگاني گذاشته است كه بنگاه اقتصادي هستند ( نه سازمان دولتي) و به طور بديهي در پي سودآوري از محل فعاليت بيمه اي هستند. تناقض بين عمليات بنگاه هاي اقتصادي با اجراي اين گونه تامين اجتماعي، منشأ بسياري از مشكلات بيمه اجباري شخص ثالث وسايل نقليه است. در شرايطي كه حدود ٣٠ شركت بيمه در حال رقابت شديد با يكديگر هستند و نرخ حق بيمه همه رشته هاي بيمه كاهش قابل توجهي داشته است اگر حداكثر نرخ حق بيمه شخص ثالث آزاد شود انتظار مي رود كه به علت رقابت شركت هاي بيمه براي تصاحب سهم هر چه بيشتري از بازار اين رشته، رابطه بسيار بهتر و دقيق تري بين ريسك و حق بيمه ان انواع وسايل نقليه و رانندگان آنها برقرار شود و عدالت و رضايت بيشتري به دست آيد. در حال حاضر، چون شركت هاي بيمه مجاز نيستيد حق بيمه وسايل نقليه پرريسك را افزايش دهند و عمليات اين رشته در مجموع زيان آور است نمي توانند حق بيمه بسياري از وسايل نقليه كم ريسك را كاهش دهند (براي اطلاع بيشتر از تحليل اين مقاله از عواقب منفي دخالت دولت در قيمت گذاري بيمه شخص ثالث براي وسايل نقليه موتوري، مراجعه كنيد به تناقض هاي بيمه اجباري شخص ثالث، غلامعلي ثبات، آسيب شناسي اركان صنعت بيمه، انتشارات پوشش گستر، ١٣٩٤، صفحات ٨٩-٩٤).
به اين ترتيب، از يك طرف ملاحظاتي مانند نياز به بقاي شركت هاي بيمه خصوصي دربازار بيمه و نياز به جلوگيري از افزايش مداوم قيمت بيمه شخص ثالث و از طرف ديگر، پافشاري دولت بر تداوم سياست هاي غيرفني در حوزه بيمه شخص ثالث، اقتضا مي كند كه دولت، خود از طريق تنها شركت بيمه دولتي موجود در بازار بيمه؛ يعني شركت بيمه ايران، اجراي اين سياست را بر عهده گيرد.
- شركت هاي بيمه خصوصي در كل، از اختلالات ناشي از حضور يك شركت بيمه دولتي قدرتمند در ديگر رشته هاي بيمه؛ يعني شركت بيمه ايران، شكايت دارند. براي مثال، به ادعاي اين شركت ها توان مالي بالاي شركت بيمه ايران، به اين شركت اين امكان را مي دهد كه از طريق ابزار نرخ گذاري پايين، رقبا را حذف كند. از طرف ديگر، در پي ماجراي ناتواني مالي شركت بيمه توسعه، به لحاظ رواني جامعه بيمه گذاران، به خريد بيمه از شركت بيمه دولتي؛ حتي در نرخ هاي بالاتر، تمايل پيدا كرده است .بنابر اين، با محدود كردن فعاليت شركت بيمه ايران به جبران خسارات بدني ناشي از سوانح رانندگي، شركت هاي بيمه خصوصي در قالب بازار رقابتي و منصفانه در رشته هاي ديگر( شامل پوشش خسارات مالي شخص ثالث در حوادث رانندگي)، فعاليت كارا و كارآمدي خواهند داشت.
با اين ملاحظات، در نظام پيشنهادي اين مقاله براي جبران خسارت ناشي از سوانح رانندگي، شركت بيمه ايران به عنوان يك سازمان بيمه دولتي، جبران خسارت بدني ناشي از سوانح رانندگي را بر عهده مي گيرد. دولت با اعطاي اختيارات و قدرت قانوني و اجرايي كافي به اين شركت، حتي مي تواند جامعه را اميدوار كند كه در درازمدت، از طريق اقدامات مرتبط با مديريت ريسك و پيشگيري از سوانح رانندگي، آمار آسيب ديدگان و قربانيان سوانح رانندگي كاهش داشته باشد. در مقابل، در نظام جديد، كار جبران خسارت مالي در سوانح رانندگي به شركت هاي بيمه خصوصي واگذار خواهد شد.
منابع تامين غرامت براي آسيب ديدگان در سوانح رانندگي در ايالت كبك
در پايان، لازم است درباره دو منبع تامين غرامت قابل پرداخت به آسيب ديدگان و وراث قربانيان سوانح رانندگي در ايالت كبك، توضيح داده شود. در واقع، يكي از دلايل مهم كارايي و كارآمدي برنامه بيمه دولتي براي جبران خسارت بدني سوانح رانندگي، ماهيت همين دو منبع است كه اجازه مي دهد
- ديگر نيازي به فرايند نسبتا پرهزينه صدور بيمه نامه شخص ثالث نباشد
- گريز برخي از دارندگان وسايل نقليه از خريد بيمه نامه شخص ثالث (به عنوان يكي از مسائل اصلي در نظام متعارف بيمه شخص ثالث)، ديگر موضوعيت نداشته باشد.
منبع اول:
منبع اول وجهي است كه سازمان بيمه وسايل نقليه كبك از هر راننده وسايل نقليه، هر ساله بابت تمديد اعتبار گواهينامه رانندگي دريافت مي كند. اين وجه سالانه به تناسب سوايق تخلفات و خسارتي راننده مورد نظر تعيين مي شود. براي مثال، در سال ٢٠١٥ از بيش از چهار ميليون راننده كبكي كه بدون سابقه تخلف و خسارت رانندگي بوده اند به ازاي هر راننده، فقط ٦٤ دلار بابت تمديد سالانه گواهينامه رانندگي دريافت شده است. در مقابل، در همين سال از حدود ٩٠٠٠ راننده كه بيشترين تخلف و نمره منفي در سوابق ثبت شده رانندگي را داشته اند بابت تمديد سالانه اين گواهينامه، به ازاي هر راننده ٤٢٢ دلار دريافت شده است. به عبارت ديگر، هر فرد ساكن كبك؛ اعم از اينكه دارنده وسيله نقليه باشد يا به صرف اين كه گاهى قصد رانندگي داشته باشد (و همين، احتمال وقوع سوانح رانندگي را بيشتر مي كند) از طريق تمديد سالانه گواهينامه خود، بايد در تامين اين منبع اول براي پرداخت غرامت به آسيب ديدگان در سوانح رانندگي مشاركت داشته باشد.
منبع دوم:
منبع دوم، وجهي است كه هر سال، بابت تمديد اعتبار پلاك وسايل نقليه از دارنده هر وسيله نقليه ثبت شده در ايالت كبك دريافت مي شود. براي مثال، در سال ٢٠١٥، در حالي كه دارندگان وسايل نقليه سواري شخصي، بابت تمديد پلاك وسيله نقليه خود،١٢٠ دلار كانادا پرداخته اند براي اتوبوس حمل و نقل عمومي و اتوبوس براي سرويس مدرسه، به ترتيب، ١٥٨٩ و ١٧٤ دلار بابت تمديد اعتبار پلاك در اين سال پرداخت شده است. در اين چارچوب، هر قدر وسيله نقليه مورد نظر
- پرقدرت تَر باشد (و بنابراين، خسارت سنگين تري در سانحه رانندگي احتمالي پديد آورد)
- زمان بيشتري در طول روز مورد استفاده قرار گيرد (و بنابر اين، احتمال بيشتري در ايجاد سوانح رانندگي داشته باشد)
- نوع كاربري پرخطرتري داشته باشد (و بنابراين، احتمال بيشتري در ايجاد سانحه رانندگي داشته باشد) بايد سهم بيشتري در تامين منابع لازم براي پرداخت غرامت به قربانيان و آسيب ديدگان در سوانح رانندگي داشته باشد.
دیدگاه‌ها