بازخوانی ماده 8 و پیشنهاد فرمولی برای محاسبه خسارت خودرو نامتعارف

نویسنده: صمد فخاری همت

وجود اختلاف طبقاتی شدید بین دهک های مختلف جامعه و فشار روز افزون به اقشار ضعیف و متوسط و همچنین تبعات اجتماعی و فرهنگی پیش آمده حاصل از این اختلاف، مسئولین را به چاره اندیشی واداشت تا بتوانند با تصویب قانونی از اقشار ضعیف و متوسط حمایت کنند زیرا نیاز به ابزاری بود تا هم بتوان از اقشار ضعیف و متوسط در قبال خطرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ناهنجاری های موجود محافظت نموده و از طرف دیگر این قانون نباید تبدیل به ابزاری برای بی مسئولیتی افراد خاصی گردد و نتیجه‌ی آن شد؛ تصویب ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث معروف به «خودروی نامتعارف».

ایرادهای اجرای این قانون:

این قانون در اجرا با مشکلات متعددی مواجه شد از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. عدم تعریف مشخص خودروی متعارف که منجر به اختلاف نفسیر شرکت های بیمه و دستگاه قضا می شود.
2. دستگاه قضا در مواردی به دلیل عدم مراجعه مقصر حکم برداشت از حساب به مبلغ واقعی خسارت بدون در نظر گرفتن این ماده قانونی را صادر می کند.
3. افراد بسته به شرایط می توانند با در نظر گرفتن شرایط صوری، خودرو را در زمره متعارف قرار دهند. مانند مدل و کارکرد و همچنین تصادفی بودن آن.
4. عدم وجود برخی قطعات خودروهای نامتعارف در خودروی متعارف.
5. وابسته کردن قیمت خودروی متعارف به عواملی همچون نرخ ارز، تورم و قیمت بازار که به صورت لحظه ای متغییر می باشد.
6. عدم تفاوت در محاسبه میزان خسارت با توجه به نوع خودرو (در واقع دور شدن از هدف اصلی می باشد.) به عنوان مثال یک سانتافه غیر متعارف به حساب آمده و یک سواری جک j5 دنده نیز غیر متعارف به حساب می آید که این خود منجر به دور شدن از اهداف اصلی آن خواهد شد.که در این حالت سطوح درآمدی در نظر گرفته نمی شود.

اکنون دو پرسش پیش روی ماست:

1. آیا در این قانون تفاوت سطوح مختلف درآمدی در نظر گرفته شده است؟ کسی که به عنوان مقصر، مثلا دارنده سواری پراید یا 206 و یا 405 بوده با در نظر گرفتن سطح درآمد با دارنده یک سواری جک و یا ای بیست باید یکسان در نظر گرفته شوند؟
2. آیا در این قانون برای شخصی بی مسئولیتی با خسارت مالی بیش از یک مورد در سال، عوامل بازدارنده در نظر گرفته شده است؟

توجه به پرسش های بالا نشان می دهد که این موضوع نیاز به یک تعریف مناسب دارد تا بتواند این قانون را به درستی به هدف مطلوب نزدیک نماید. عدم تعریف مناسب واژه ها می تواند منجر به تفسیر های متفاوت شود. به منظور درک صحیح هر موضوع ابتدا لازم است که واژه ها به درستی تعریف شوند تا ارائه دهندگان و استفاده کنندگان فهم مشترکی از آن  داشته باشند تا منجر به اختلاف در اجرا نگردد. بنابراین ابتدا به مرور چند اصطلاح خاص در این ماده می پردازیم:

متعارف:

در لغت به معنای بهای متداول بوده و معنا های دیگر آن عادی، مرسوم و معمولی می باشد. یا آنچه شناخته شده و به عرف و عادت از آن استفاده می کنند و یا معمول و رایج بوده و کثیر الاستعمال باشد.

غیر متعارف:

در لغت به معنای غیرمتداول ،غیر معمول و یا لوکس می باشد.

خودروی غیر متعارف:

خودرو های که لوکس بوده و معمولی نباشد و بهای آن نیز غیر معمول باشد به نحوی که طبقه ضعیف و متوسط توانایی خرید این گونه خودرو ها را ندارند.

برداشت دیگر از خودروی نامتعارف می تواند خودرو هایی باشد که قسمت های اصلی آن شامل شاسی، قدرت و حجم موتور ، سیستم تعلیق و کلاس بدنه آن  از لحاظ سطح تکنولوژی و امکانات در سطح بالایی باشد.

از تعاریف ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که وابسته کردن تشخیص خودرو متعارف از غیرمتعارف به دیه امری کاملاً اشتباه بوده که این امر با توجه به تعیین مبلغ آن توسط دستگاه قضا در ابتدای هر سال و ثابت ماندن آن تا انتهای سال و همچنین وابسته بودن ارزش خودرو به متغییر های دیگر (نرخ تورم، قیمت دلار ،ارزش بازار و …) منجر به عدم شناخت و تشخیص، بی قانونی و در کل دور شدن از اهداف این قانون می شود و به جای رفع مشکل خود منجر به ایجاد آن می گردد. به عنوان مثال آیا  سواری جک اس5 که در حال حاضر با حدود قیمتی بین 500 تا 700 میلیون می باشد واقعاً در زمره خودرو های غیر متعارف قرار میگردد؟ پاسخ روشن است، این خودرو با حجم موتور زیر 2000 سی سی دارای سیستم شاسی و مجموعه تعلیق قدیمی که از امکانات جدید خودرو های لوکس نیز برخوردار نیست را نمی توان یک خودروی لوکس به معنای واقعی دانست. در اینجاست که تفاوت خودروی لوکس از غیرلوکس مشخص می گردد. دارندگان این گونه خودرو ها چنانچه از وضعیت مالی مناسب تر برخوردار بودند مطمئناً به سراغ خودروهایی لوکس می رفتند. بنابراین مشاهده می شود که وابسته نمودن خودروی متعارف و غیر متعارف به متغییر های ناهمگن مانند نرخ دیه، ارزش روز خودرو، نرخ تورم و نرخ دلار یکی دیگر از معضلات این تعریف می باشد.

از طرف دیگر در نوشته های مختلفی دیده می شود که موارد زیر را به عنوان اهداف قانونگذار از ابداع تعریف خودروی متعارف برشمرده اند:

1. قانونگذار امیدوار است با اجرای صحیح این قانون حمایت از این اقشار به مرحله اجرا درآمده تا از بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جلوگیری نماید. که اگر هم تاثیر داشته، تورم اقتصادی سال های اخیر فشارهای دیگری به این قشر از جامعه وارد نموده که افزایش حق بیمه بیمه شخص ثالث خود یکی از اینهاست. زیرا کاهش قدرت خرید مردم منجر به عدم تمدید بیمه نامه ثالث شده و در زمان خسارت، مردم خود باید جوابگوی خسارت وارده باشند.
2. با اجرای صحیح این قانون از شکایت های بی مورد فراوان در دستگاه قضا جلوگیری  و منجر به کاهش مراجعه به دستگاه قضا و کم کردن بار ترافیکی مراجعه به این سازمان خواهد نمود. اما آنچه در عمل دیده می شود این است که نواقص این قانون نه تنها ترافیک شکایت ها در این حوزه را کم نکرده بلکه منجر به افزایش آن نیز شده است که این خود به چندین عامل بستگی دارد.
3. فرهنگ سازی جامعه و آشنایی و تشویق آنان به خرید بیمه بدنه که خود این هدف را می توان از منظر مالی و مشتری مورد بحث قرار داد. زیرا تصویب این قانون در نهایت به اجباری بودن بیمه بدنه برای خودروهای لوکس کمک می کند که همه افراد به این سمت سوق داده شوند و صنعت بیمه می تواند با جذب مشتریان بیشتر نفوذ خود را در جامعه بالاتر ببرد. ولی وضعیت حال حاضر نشان می دهد که بیمه بدنه نه تنها اجباری نشد بلکه به نظر می رسد تورم سال های اخیر منجر به کاهش فروش ان نیز شده است.

پیشنهادهایی برای تعیین معیار خودروی نامتعارف:

پیشنهاد می شود به جای در نظر گرفتن نصف دیه در هر سال به عنوان معیار خودروی نامتعارف، خودرو هایی که شامل هر یک از موارد زیر باشد را به عنوان غیر متعارف در نظر بگیریم:

1. خودرو های با حجم موتور 2000cc و بالاتر شامل توربو و سوپر توربو
2. خودرو های چهار چرخ متحرک و تمام چرخ متحرک (4WD،AWD)
3. SUV ها و سدان های با حجم موتور 2000cc  به بالا
4. خودرو های استیشن
5. خودرو های کوپه و کروک و خودرو های اسپرت و خودروهای سوپر اسپرت
6. خودرو های کروک (با قابلیت جمع شوندگی سقف)
7. خودرو هایی با طول بدنه بین 4400mm  تا بیش از 5000mm

پیشنهادی برای نحوه محاسبه خسارت خودروهای نامتعارف:

پیشنهاد می شود در مورد نحوه محاسبه خسارت خودرو های غیر متعارف از روش زیر که ما آنرا روش «روش آخرین مدل» نام نهاده ایم استفاده شود:

ارزش آخرین مدل خودروی تولید شده مقصر (متعارف) تقسیم بر ارزش آخرین مدل خودروی زیاندیده (غیر متعارف) وارد شده به داخل کشور. با در نظر گرفتن این شیوه محاسبه، هم خسارت و هم افت خودرو بر مبنای خودروی مقصر حادثه (متعارف) در نظر گرفته می شودکه در این شیوه سطوح درآمد نیز در نظر گرفته می شود و همچنین عامل بازدارنده برای شخص مقصر در حد توان خود را خواهد داشت. با اجرا به این شیوه در واقع اقشار مختلف جامعه طبقه بندی شده و حمایت با توجه به سطوح درآمد در نظر گرفته می شود.

تصور کنید در یک تصادف یک خودرو (مقصر) خسارت 200 میلیون تومانی به یک خودروی سانتافه یک میلیاردی وارد کند. با قانون فعلی بر اساس ماده 8 و فارغ از اینکه نوع خودروی مقصر چه باشد، راننده آن باید خسارتی حدود 64 میلیون تومان به مالک سانتافه بپردازد ولی با روش پیشنهادی ما نتایج زیر حاصل می شود:

الف: اگر خودروی مقصر پراید 130 میلیون تومانی باشد: 26=130/1000*200

الف: اگر خودروی مقصر دنای، 300 میلیون تومانی باشد: 60=300/1000*200

الف: اگر خودروی مقصر جک 700 میلیون تومانی باشد: 140=700/1000*200

الف: اگر خودروی مقصر سانتافه یک میلیارد تومانی باشد: 200=1000/1000*200

ملاحظه می فرمایید که با این فرمول و با فرض اینکه نوع خودرو نشاندهنده توانایی مالی مالک باشد (فرض دور از انتظاری نیست) در سایه این قانون، دارند خودروی پراید حمایت بیشتری از دارنده خودروی دنا و وی حمایت بیشتری نسبت به دارنده خودروی سانتافه دریافت می کند.