مروری بر لایحه بیمه اجباری شخص ثالث

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ نشر: ۲۱/۱۱/۹۳ چاپ قسمت اول و ۲۷/۱۱/۹۳ چاپ قسمت دوم

محل نشر: روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس جمهور لایحه ی “بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” را که در ۳۱ ماده و ۳۵ تبصره به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، طی نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/۵۰۵۱۱ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد. نگاه اجمالی به لایحه پیشنهادی حاکی از آن است که این لایحه از نظر محتوی تفاوت چندانی با قانون فعلی(مصوب ۱۳۸۷ که در این نوشتار قانون خواهیم گفت) ندارد. این نوشتار مروری است بر مفاد لایحه پیشنهادی و مقایسه آن با قانون فعلی.

  1. عدم تغییر:

از سی ماده قانون، متن ۱۴ ماده بدون هیچگونه تغییری عیناً در لایحه نیز تکرار شده است. این مواد عبارتند از ماده ۲-۳-۵-۹-۱۲-۱۴-۱۷-۱۸-۲۱-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷  و از ۲۵ تبصره نیز متن ۱۳ تبصره بدون هیچگونه تغییری عیناً در لایحه نیز تکرار شده است که عبارتند از: تبصره۱و۲و۴ماده۱، تبصره۱و۲ ماده۴، تبصره ماده۵، تبصره۲ماده۱۰و تبصره های ۱تا۶ ماده۱۱. در ضمن یک ماده و سه تبصره صرفاً از نظر جمله بندی ویرایش شده اند ولی هیچ تغییر مفهومی در آنها مشهود نیست که می توان آنها را در حکم عدم تغییر دانست. این موارد عبارتند از: ماده ۱، تبصره۳ ماده ۱، تبصره ۵ ماده ۱ و تبصره۱ ماده۲۸.

  • موارد حذف شده:

تبصره۷ماده ۱۱ قانون که مقرر می داشت «به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» معاف خواهند بود.» به درستی از لایحه حذف شده است.

  • تبصره ماده ۱۶ قانون که مقرر می داشت «در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند» در لایحه حذف شده است.
  • تغییرات ناموثر:

منظور از تغییرات ناموثر تغییراتی است که هیچ تاثیری در حقوق و وظایف طرفین قرارداد یا شخص ثالث ایجاد نمی کند و به عبارت دیگر خروجی قانون همانی خواهد بود که پیش از این نیز بوده است. با این وصف، موارد زیر را می توان جزء تغییرات ناموثر بر شمرد:  

  • آنچه که شاید چندان اهمیت نداشته باشد ولی نشانه توجه تدوینگران لایحه بوده این است که در لایحه پیشنهادی عبارت «بیمه مرکزی» به «بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عبارت «اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران» به «سندیکای بیمه گران ایران» و «مدیر صندوق» به «مدیر عامل صندوق» تغییر یافته و نام وزارتخانه نیز به روز شده است. در واقع برخی از این موارد اصلاح ایرادات قبلی است.
  • در تبصره ۳ماده ۱ واژه “جزء” به اشتباه “جز” نوشته شده. این واژه در قانون نیز “جزو” تایپ شده بود که اگر چه با قاطعیت نمی توان آنرا اشتباه دانست ولی “جزء” صحیح تر است.
  • در تبصره ۶ ماده ۱ عبارت “وسایل نقلیه” حذف شده که در نگاه اول به نظر می رسد قانونگذار تحت تاثیر انتقادات مطرح شد از سوی برخی مبنی بر اینکه اصطلاح “وسیله نقلیه موضوع این قانون” اشتباه است، آنرا حذف کرده. ولی نگاهی به تبصره ۵ همین ماده نشان می دهد که در آنجا همان عبارت به ظاهر غلط تکرار شده است. البته این تغییر هیچ تاثیری بر محتوی قانون نخواهد داشت.
  • و باز در همان تبصره الزام دارنده به تحت پوشش بیمه حوادث قراردادن راننده مسبب حادثه که قبلاً بطور جداگانه به قانون الحاق شده بود، در لایحه به انتهای این تبصره افزوده شده است.
  • تبصره طولانی۴ به ماده ۴ اضافه شده که بر اساس آن «تعهد ریالی بیمه گر در قبال تعداد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مقصر حادثه نامحدود و در مورد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه، برابر است با حاصلضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه (اعم از اجباری و اختیاری) به ازای هر نفر با رعایت تبصره (۱) این ماده. در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، خسارت بدنی زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم می­گردد و مابه­التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارت بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه­های  صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می­رسد». روشن است که وجود این تبصره هیچ تغییری در روند فعلی نخواهد داشت.
  • در ماده۷ بند یک و دو قانون با هم ادغام شده و در بند یک لایحه آورده شده و بند چهار با تغییر نگارشی ولی با همان مفهوم تکرار شده.
  • در ماده ۱۰ به جای عبارت «حوادث رانندگی» که در قانون بود، عبارت «حوادث موضوع این قانون» آورده شده که با درنظر گرفتن تعریف «حوادث موضوع قانون» در تبصره ۵ ماده یک و حصری نبودن مصادیق برشمرده شده. در واقع این اصطلاح جدید نیزکلیه حوادث رانندگی را دربر می گیرد.
  • در همین ماده به جای عبارت «شناخته نشدن مسئول حادثه» عبارت «شناخته نشدن وسیله نقلیه مسئول حادثه» آورده شده است. بدیهی است که چنین اصلاحاتی نشانه دقت نظر تهیه کنندگان لایحه بوده است و مایه خرسندی است ولی علت بی تاثیر بودن این تغییر آن است که با توجه به خودرو محور بودن این بیمه نامه و اینکه تاکنون نیز از بیمه نامه وسیله نقلیه برای پرداخت خسارت استفاده می شد، بدون این تغییر نیز بیمه گران به شناخته شدن یا نشدن وسیله نقلیه تمرکز داشتند نه راننده آن.  
  • تبصره ۳ به ماده ۱۰ اضافه شده که بر اساس آن «صندوق پس از پرداخت خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث، برای بازیافت مبالغ پرداخت شده حسب مورد به مسئول حادثه و یا بیمه گر مراجعه می­نماید و …» که با توجه به بند «ج» ماده ۱۱ هیچ نیازی به درج این تبصره نیست.
  • واژه بیمه گر به بند ج ماده ۱۱ افزوده شده است. در حالی که بدون وجود آن نیز بدیهی است چنانچه مسئول حادثه دارای پوشش بیمه ای مرتبط باشد، می توان برای بازیافت خسارت به بیمه گر وی مراجعه نمود. اما حسن این تغییر آن است که به شفافیت قانون می افزاید.
  • تبصره ۷ جدید به ماده ۱۱ لایحه افزوده شده است که بر اساس آن «صندوق می­تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا سه درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان­های ناشی از حوادث رانندگی اختصاص دهد» که با توجه به تجربیات گذشته، بی ارزش بودن چنین تبصره ای بر هیچ کس پوشیده نیست!
  • در ماده ۱۶عبارت “پلیس راه” حذف شده. ولی فراموش شده که عبارت “و یا” که مربوط به پلیس راه بوده نیز حذف گردد.
  • در تبصره سه ماده ۱۹ (مراکز) تعویض پلاک و تنظیم اسناد رسمی به عنوان مصادیقی از نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل معرفی شده. و در انتهای ماده عدم رعایت این تبصره، جرم انگاری شده است. و نیز تبصره ۴ به این ماده اضافه شده است که بر اساس آن عقد هر گونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه­های اجرایی و … با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است.
  • تبصره سه به ماده ۲۸ اضافه شده که بر اساس آن «جریمه موضوع بند (۴) این ماده به حساب صندوق تامین خسارت­های بدنی واریز خواهد شد و …»  در حالی که در قانون متن این تبصره در خود ماده پیش بینی شده بود. البته با وجود ماده ۱۱ نیازی به وجود آن نمی باشد.
  • تبصره ۴ به ماده ۲۸ اضافه شده که بر اساس آن نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه بند (۴) به موجب آیین نامه­ای خواهد بود که به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. این تبصره را می توان جزء نوآوریهای لایحه دانست.
  • بر اساس صدر ماده ۲۹ «آیین نامه­های اجرایی این قانون به استثنای آیین نامه­های موضوع سایر مواد …» آورده شده که منظور از عبارت « آیین نامه­های موضوع سایر مواد»  آیین نامه مربوط به موادی از این قانون باشد که مهلت و مسئول تهیه آن در مواد پیشین پیش بینی شده است.
  • تغییراتی با تاثیر اندک:
  • در ماده ۴ بیمه گذار مکلف شده در صورت افزایش مبلغ دیه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه نسبت به خرید الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه اقدام نماید. اگر چه در نبود این بند نیز کسی در مکلف بودن به خرید چنین الحاقیه ای شک نداشت ولی با درج این موضوع از تفسیر های مختلف پیشگیری خواهد شد.
  • بند ۴ جدید با نگارشی ضعیف به ماده ۷ افزوده شده که بر اساس آن «اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود و یا احراز هر نوع خدعه و تبانی از سوی مراجع قضایی» از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است. اگر چه قانونگذار در قانون موارد عمد و تقلب را جزء استثنائات ذکر نکرده بود ولی در عمل نه بیمه گران تن به پرداخت چنین خسارتهایی می دهند و نه مراجع ذی صلاح در غیر قابل پرداخت بودن آن تردید داشتند. در هر حال بودن چنین بندی بهتر از نبودن آن است.
  • تبصره ۴ به ماده ۱۰ اضافه شده که بر اساس آن تشخیص موارد خارج از شرایط بیمه نامه(مصادیقی از تعهدات صندوق) بر عهده شورای عالی بیمه است.
  • تبصره۱به ماده ۱۶ اضافه شده که بر اساس آن «در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رای دادگاه شده است، مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در خصوص خسارت­های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن (یوم الادا) حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه می­باشند». اگر چه در عمل نیز عمدتاً همانگونه رفتار می شود ولی با درج این تبصره از سوء استفاده برخی بیمه گران جلوگیری خواهد شد.
  • از تبصره یک ماده ۱۹ الصاق برچسب حذف شده و در ضمن الزام رانندگان به استفاده از ابزارهای شناسایی نیز برداشته شده است. با توجه به اینکه علیرغم تصریح قانون به الصاق برچسب، در عمل هیچ یک از بیمه گران اقدام به چنین کاری نمی نمودند، به نظر می رسد که قانونگذار در این زمینه قصد عقب نشینی نموده است.
  • ·        از تبصره دو ماده ۱۹مراجع ذی صلاح حذف و به جای آن «مراجع مذکور در تبصره۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹» جایگزین شده است.
  • با تغییر تبصره ماده ۲۸ ، جلب نظر سندیکای بیمه گران ایران قبل از اعمال مجازات شرکت بیمه متخلف محدود به بندهای ۴و۵ ماده شده در حالی که در قانون قبلی تمامی موارد را دربر می گرفت.
  • تبصره دو به ماده ۲۸ اضافه شده که بر اساس آن «در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیئت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگری را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیئت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تایید شورای عالی بیمه می­تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره شرکت بوده وباید حداکثر ظرف یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نخواهد بود. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تویط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از منابع شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.» اگر چه به نظر می رسد که تغییرات عمده ای در این تبصره رخ داده ولی با توجه به اینکه موارد فوق پیش از این در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه پیش بینی شده بود و از سوی دیگر در قابل اعمال بودن مفاد آیین نامه های مذکور بر این رشته تردیدی نبود، بنابراین درج این تبصره نمی توان تغییر عمده ای تلقی گردد ولی از نبود آن بهتر است.
  • تغییرات مهم:
  • تبصره ۳ به ماده ۴ اضافه شده که بر اساس آن «درج هرگونه شرط در بیمه نامه که مزایای کمتر از حداقل­های مندرج در این قانون مقرر نماید، باطل و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی­شود.» در واقع با این بند این قانون همانند قانون کار صریحاً به قانون آمره تبدیل می شود و این خصلت قوانینی است که جنبه حمایتی دارند.
  • به مصادیق حصری ماده ۶ (یعنی مواردی که بیمه گر ابتدا باید خسارت را پرداخت و سپس به عامل حادثه مراجعه کند) یک مورد با عنوان ” سرقت وسیله نقلیه” اضافه شده است. اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که این بند گسترده تعهدات بیمه گر را افزایش داده ولی واقعیت چیز دیگری است زیرا با وجود تبصره ۲ ماده یک در قابل پرداخت بودن چنین خسارتی از سوی بیمه گر تردیدی نیست، پس چیزی به تعهدات بیمه گر افزوده نشده است ولی افزودن این بند به مصادیق ماده ۶ باعث قابل بازیافت بودن خسارت پرداختی می گردد که به نفع بیمه گر است.
  • بر اساس تبصره اضافه شده به ماده ۶ «چنانچه توسط مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علایم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، در وقوع حادثه موثر بوده است، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیاندیده می­تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر به مسببین ذی ربط مراجعه نماید. وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابع مجازند مدیران و کارشناسان خویش را در مقابل وقوع حوادث غیر مترقبه، طبیعی و غیرطبیعی از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی­های سرمایه­ای تحت اختیار، بیمه مسئولیت نمایند.» این تبصره دو اشکال دارد. یک اینکه موارد شمول این تبصره باید محدود به خسارت ناشی از آسیبهای بدنی گردد نه خسارتهای مالی و همچنین به نظر می رسد که به نفع بیمه گران تدوین شده است در حالی که چنین نیست. زیرا بر اساس قواعد بیمه های مسئولیت، بیمه گر تنها مسئول آن بخش از خسارت هایی است که بیمه گذار مسئول آن باشد و مازاد بر آن تعهدی ندارد ولی بر اساس این تبصره بیمه گر ابتدا باید کل خسارت را پرداخت نماید و سپس جهت بازیافت سهم سایر مقصرین به آنها مراجعه نماید. که این امر دو پیامد منفی برای بیمه گران در پی دارد:۱) افزایش هزینه های بیمه گری و ۲) افزایش ضریب خسارت به علت احتمال عدم موفقیت در بازیافت خسارت.
  • به متن ماده ۸ :
    • واژه ” تشدید” اضافه شده. می دانیم که دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۰۰ و ۹۰۲ تنها به سبب نبود همین واژه اقدام به ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به موجب آن بیمه گر حق داشت حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (۱۲) بر مبنای حق بیمه سالانه افزایش دهد نموده بود. لذا با توجه به اینکه از نظر اصول بیمه دریافت اضافه حق بیمه از بیمه گذاران پرریسک کاملاً منطقی است واز سوی دیگر دیوان صرفاً بر اساس متن مصرح ماده اقدام به صدور رای و ابطال آن نموده بود(به عبارت دیگر در این رای علیرغم غیر فنی بودن تصمیم از نظر علم بیمه، بابت رعایت اصول حقوقی باید حق را به دیوان داد) بنابراین درج این واژه را می توان نشانه نکته بینی تدوینگران لایحه دانست.
    • علاوه بر مورد فوق در ماده ۸ بر خلاف قانون که به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه اکتفا نموده بود، لایحه عوامل موثر بر ریسک را شامل موارد زیر دانسته است:
    • ویژگی های دارنده وسیله نقلیه.
    • سوابق رانندگی دارنده.
    • سوابق بیمه ای دارنده.
    • نوع وسیله نقلیه
    • خصوصیات وسیله نقلیه.
    • وضعیت ایمنی وسیله نقلیه
    • کاربری وسیله نقلیه.
    • میزان استفاده از وسیله نقلیه.

آیا می توان این تغییر را نشانه گرایش به راننده محور نمودن نحوه محاسبه حق بیمه دانست؟ پاسخ این است که در صورتی که در قانون و یا آیین نامه های اجرایی آن به صراحت نحوه محاسبه حق بیمه مشخص نشود و تا زمانی که تاثیر عوامل فوق به صراحت در محاسبه حق بیمه منظور نگردد، بعید به نظر می رسد امیدی به راننده محور نمودن محاسبه حق بیمه دانست.

  • در ماده ۱۰ کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه نیز به مصادیق تعهدات صندوق اضافه شده است که اگر چه در راستای فلسفه قانون که همانا حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است، می باشد ولی با توجه به سوابق گذشته، این بند می توان محملی برای سوء استفاده اشخاص مطلع از قانون گردد.
  • به ابتدای ماده ۱۳: عبارت “صندوق بصورت موسسه عمومی غیر دولتی اداره می شود” افزوده شده است.
  • واژه “صندوق” به ماده ۱۵ اضافه شده است تا صندوق نیز همچون بیمه گر موظف به پرداخت خسارت در مهلت پانزده روز گردد.
  • به انتهای ماده ۱۶ جمله “بیمه گر یا صندوق تامین خسارت­های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه­ای که به زیاندیده پرداخت شده بری الذمه هستند.” اضافه شده که آوردن واژه «درصد» گامی است در راستای شفاف سازی قانون. زیرا برخی از زیاندیدگان به اشتباه بدون درنظر گرفتن درصد خسارت علی الحساب دریافتی، در زمان صدور رای ابتدا کل مبلغ دیه را به روز محاسبه نموده و سپس مبلغ علی الحساب را از آن کسر و مازاد را حق خود می دانستند.
  • تبصره دو به ماده ۱۶ اضافه شده که بر اساس آن در مواردی که رای صادره دادگاه بدوی صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، دادگاه بدوی موظف است دادنامه صادره را ظرف یک هفته جهت پرداخت خسارت به طرفین ابلاغ و نسخه­ای از آن را جهت اطلاع و اقدام به بیمه گر یا صندوق تامین خسارت­های بدنی (حسب مورد) ارسال کند. این تبصره هم منافع بیمه گر را در پی دارد، زیرا از افزایش تعهدات وی جلوگیری می کند و هم منافع بیمه گزار را در زمانی که پس از صدور رای مبلغ دیه رایج افزایش می یابد، ولی به دلایلی همچون منقضی شدن بیمه نامه و … امکان افزایش تعهدات بیمه نامه وجود ندارد.
  • در تبصره ماده ۱۷:
    • از کمیسیون حل اختلاف تخصصی، نماینده سندیکای بیمه گران ایران که در واقع نماینده بیمه گر بود، حذف و به جای آن ارزیاب خسارت که اگر آنرا عامل بیمه مرکزی که مدافع حقوق بیمه گذاران و زیاندیدگان است ندانیم، در مدافع حقوق بیمه گر نبودن آن شکی نیست، اضافه شده است. شاید این جزء معدود کمیسیون هایی حل اختلافی باشد که نماینده یکی از طرف های اختلاف در آن حضور ندارد.
    • در انتهای همان بند نیروی انتظامی از همکاری در تهیه آیین نامه اجرایی کمیسیون حل اختلاف کنار گذاشته شده است.
    • مقرر شده آیین نامه بند فوق به جای رئیس قوه قضائیه که در قانون پیش بینی شده بود، به تصویب هیات وزیران برسد.
  • در ماده ۱۹:
    • دو بند جدید به تبصره دو اضافه شده که بر اساس آنها ۱) در صورت احراز تخلف شرکت­ها و موسسات مذکور توسط مراجع یاد شده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یکسال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دایم لغو می­شود. و ۲) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه­های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه­های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.
  • در ماده ۲۰ در خصوص دارندگان وسیله نقلیه که قصد ورود به کشور یا خروج از کشور دارند:
    • عبارت”مسئولیت خود را بیمه نمایند” به “وسیله نقلیه خود را در قبال …. بیمه نمایند” تغییر یافته است که این حاکی از مصمم بودن مقنن به خودرو محور نگه داشتن این قانون و نیز تسری دادن نظریه تضمین حق در آن می باشد و با این کار قصد زدودن کلیه علائم و نشانه های راننده محور بودن بیمه نامه را دارد.
    • علاوه بر مورد فوق بیمه حوادث شخص راننده نیز به الزمات آن افزوده شده است.
    • در خصوص دارندگانی که قصد خروج دارند نیز قید “ایرانی” به دارنده اضافه شده.
  • ماده ۲۱ که موضوع آن پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی بود، هیچ تغییر نداشته اما با توجه به اینکه این ماده صراحتاً بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده بود، بعید به نظر می رسد مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
  • در ماده۲۲ عبارت مراجع قضایی جایگزین محاکم قضایی گردیده است.
  • تبصره ای به ماده ۲۲ اضافه شده که بر اساس آن «شرکت بیمه ذی­ربط یا صندوق تامین خسارت­های بدنی می­توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث(حسب مورد)، مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دعوای مطروحه اعم از کیفری یا حقوقی اقدام نمایند». این تبصره که به عقیده ما تبصره طلایی این لایحه می باشد در واقع احیای ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ می باشد و گامی است در راستای عادلانه نمودن دادرسی. زیرا اگر چه در قوانین جاری نیز بارقه هایی از این حق وجود داشت، بخصوص آنجا که بحث عاقله (مکانیزمی دقیقاً مشابه بیمه گری مسئولیت) مطرح می گردد ولی به دلیل عدم صراحت قانون، بیمه گر هرگز حق ورود به دادرسی کیفری به عنوان وارد یا معترض ثالث نداشت. امیدواریم که این تبصره در قانون آتی نیز درج گردد.
  • در ماده ۲۸:
    • عبارت موظف است از متن ماده حذف شده.
    • نوع مجازاتهای ناشی از عدم رعایت مفاد این قانون از سوی شرکتهای بیمه تغییر یافته.
    • عبارت” به نرخ دیه زمان محکومیت” به انتهای بند۴ ماده ۲۸ اضافه شده است.
  • سایر موارد:
  • در ماده یک لایحه همانند قانون واژه “خسارت بدنی” آورده شده که صحیح نیست. زیرا می دانیم که خسارت مبلغی است که از سوی مسئول زیان پرداخت می شود. به عبارت دیگر حادثه منجر به آسیب می شود. آسیب منجر به زیان و سپس زیان زننده به پرداخت خسارت محکوم می شود. پس آنچه که به زیاندیده وارد آمده خسارت نیست، بلکه زیان است. لذا پیشنهاد می شود در ماده یک واژه خسارت بدنی به “خسارت ناشی از آسیب بدنی” تغییر یابد. البته این اشتباه به قدری در ادبیات بیمه کشور ما تکرار شده که پیشنهاد مطرح شده از سوی نویسنده تعجب همه را برخواهد انگیخت.
  • ماده ۳۰: تنها ماده ای که بطور مستقل در قالب یک ماده به این قانون اضافه شده
  • در نام قانون همچنان پیشوند «بیمه مسئولیت مدنی» استفاده می شود که بهتر است با توجه به هدف آن به « بیمه شخص ثالث» تغییر یابد.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها