قواعد حقوقی تابعیت کشتی‌ها

images 1

منبع: موسسه حقوقی آریا

حمل و نقل دریایی از طریق کشتی‌ها مستلزم آن است که یک کشتی آب‌های سرزمینی، آب‌های آزاد و مناطق دریایی مختلفی را سپری کند که در برخی از آن ها حاکمیت دولت‌ها با شدت و حدت اعمال می‌شود. در این شرایط تشخیص مالکیت کشتی و مسایل مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. هویت یک کشتی چگونه تعیین می‌شود و چه تبعاتی در انتظار آن است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

 تابعیت کشتی‌ها

در تعیین تابعیت کشتی‌ها، پرچمی که بر روی آن نصب می‌شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حقیقت این پرچم است که نشان هویت و تابعیت کشتی محسوب می‌شود. ممکن است تاکنون بندی موسوم به “Flag state” و یا “Flag” در بارنامه‌ها نظر شما را به خود جلب کرده باشد و یا بخواهید بدانید که کشوری که کشتی حمل‌کننده کالاهایتان به آن تعلق دارد، چه مسئولیت‌ها و وظایفی دارد.

بر خلاف بسیاری موارد مندرج در بارنامه مانند مشخصات خریدار و فروشنده و یا کالا، بند فوق اصولا مرتبط با قرارداد منعقد شده میان خریدار و فروشنده و یا حمل‌کننده نیست و فقط تعیین‌کننده کشور متبوع کشتی است که قوانین و اصول حقوقی آن بر اعمال و رفتار افراد درون کشتی و وضعیت آن حکومت خواهد کرد.

کالا یا مسافر بارگیری و یا سوار شده بر کشتی، در ایام سفر دریایی طبیعتا باید تحت حکومت یک نظام حقوقی باشد تا مسایل مربوط به روابط آنها نظم و روند منطقی داشته باشد. به همین دلیل طبق موازین حقوق بین‌الملل، «اصل صلاحیت انحصاری کشور صاحب پرچم کشتی» برای کنترل و اداره این روابط مورد توجه قرار می‌گیرد.

کشور صاحب پرچم همچنین نقش حساسی را نسبت به ایمنی و سلامت در دریا ایفا می‌کند و به طور عادت این کشور، اولین خط دفاعی در برابر عملیات مخرب کشتی علیه ایمنی و تخریب محیطی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اجرای مقررات راجع به خدمه کشتی، طبق کنوانسیون کار دریایی باید توسط کشور صاحب پرچم مورد نظارت قرار گیرد که شامل استخدام، تغذیه، مراقبت‌های پزشکی مکان استراحت و … خدمه کشتی می‌شود.

نوشته های مرتبط

بیمه دولتی برای جبران خسارات بدنی سوانح رانندگی در ایالت کبک کانادا و درس های آن برای ایران

محمدبیگی: شاید بپرسید که سیاست دولت چگونه مانع کاربرد موثر قیمت گذاری بیمه شخص ثالث برای کاستن از شمار حوادث رانندگی شده است. بیمه شخص ثالث را شرکت بیمه عرضه می کند. بنابراین، قیمت گذاری آن، مانند هر رشته بیمه دیگر باید در اختیار شرکت بیمه باشد (مگر اینکه دولت بخواهد بیمه شخص ثالث فقط از طریق یک شرکت بیمه دولتی عرضه شود). طبق روش معمول در بیشتر کشورها، شرکت بیمه با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر بر احتمال حادثه آفرینی وسیله نقلیه مورد نظر، قیمت بیمه شخص ثالث را برای آن تعیین می کند. در ایران، قانون گذاران شرکت بیمه را از این ابزار محروم کرده و در اختیار دولت گذاشته اند.

دیدگاه‌ها