صندوق تامین خسارتهای بدنی یا کت جادویی؟!؟

صندوق تامین خسارتهای بدنی یا کت جادویی؟!؟

نویسنده: فرهاد عظیمی

تاریخ نشر: ۱۳۹۴

محل نشر: سایت خبرگزاری آیین

هنوز بیش از یک سال و نیم از تصویب تبصره شگفت انگیز ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نگذشته است که قانونگذار طرح مشابهی در همان راستا تصویب نمود، این بار به بهانه حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر. ضرورت حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکری که به شیوه اسلامی- انسانی و در چارچوب موازین تعیین شده اقدام می کند، بر کسی پوشیده نیست و سکوت در این زمینه، بی تفاوت بودن نسبت به قایق سوراخ کنی است که در پاسخ اعتراض سرنشینان قایق گفت « من قسمتی را که خودم نشسته ام سوراخ می کنم و به کسی ربطی ندارد!.» اما ما در این نوشتار به اصل طرح نمی پردازیم بلکه هدف ما نقد و بررسی ماده ۱۴ طرح مزبور می باشد که به تقلید از تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا.اردیبهشت ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است. در تبصره فوق، مقرر شده:

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

تبصره ماده ۵۵۱- درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

و حالا بر اساس ماده ۱۴ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(در این نوشتار به آن طرح حمایت خواهیم گفت) «در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد دیه از محل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳ دی ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود».  

تصویب چنین مواردی از سوی قانونگذار حاکی از آن است که یا وی قوانینی را که خود قبلاً به تصویب رسانده فراموش کرده و یا  صندوق تامین خسارتهای بدنی را با بیت المال اشتباه گرفته است. زیرا :

  1. استناد به ماده قانونی ملغی شده:

مجلس بر اساس ماده ۱۴ طرح حمایت، مقرر نمود که دیه باید از محل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۲۳ دی ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن پرداخت شود. در حالی که می دانیم خود قانونگذار در سال ۸۷ بر اساس ماده سی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (قانون اصلاح) قانون سال ۱۳۴۷ را به صراحت لغو نموده است.

ماده۳۰ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) … لغو می‌گردد.

حتی عبارت ” و اصلاحات بعدی آن” نیز دردی را دوا نمی کند، زیرا نسخ مذکور در ماده سی نسخ صریح قانون می باشد.

۲. خروج موضوعی:

صرف نظر از ایراد فوق و با فرض قابل قبول بودن استناد به قانون منسوخ (فرض محال) به خاطر وجود عبارت ” و اصلاحات بعدی آن” ، با بررسی موضوع قانون بیمه ۱۳۴۷ و نیز قانون اصلاح همان قانون مصوب ۱۳۸۷ به روشنی می توان دریافت که این طرح، هیچ ارتباطی به موضوع قانون مذکور و فلسفه وجودی صندوق ندارد. زیرا:

نخست اینکه این قانون جزء قوانین خاص می باشد و فقط مربوط به حوادث وسایل نقلیه موتوری است و دیگر هیچ. بنابراین تنها باید در موارد خاص خود مورد استناد قرار گیرد. بدیهی است صندوق تامین خسارتهای بدنی که زاییده این قانون می باشد نیز صرفاً اختصاص به موارد مرتبط با آن دارد.

دوم اینکه: بر اساس صدر ماده ده قانون، هدف از ایجاد این صندوق حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است نه سایر اشخاص.

ماده۱۰ـ ۱۳۸۷: به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، … . صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی (تاسیس می گردد).

سوم: قانون اصلاح ۱۳۸۷ نیز همانند قانون ۴۷ شرایطی که می توان بر اساس آن از منابع صندوق استفاده نموده را محدود به موارد خاصی نموده است که جملگی مرتبط با حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری است.

ماده۱۰ـ ۱۳۸۷: …  خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

چهارم: ادعای قانونگذار مبنی بر اینکه با تصویب تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. و ماده ۱۴ طرح حمایت، قصد نسخ ماده ده قانون اصلاح را داشته پذیرفتنی نیست. زیرا بر اساس ذیل ماده ۳۰ قانون اصلاح ۱۳۸۷  هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. یعنی نسخ ضمنی مورد پذیرش این قانون نمی باشد.

پنجم اینکه توجه به شخصیت تامین کنندگان منابع مالی صندوق، به روشنی حاکی از غیر مرتبط بودن اختصاص این وجوه به طرح حمایت را دارد زیرا دلیلی ندارد که جور ضاربان آمران را به معروف را به جای دولت، شرکتهای بیمه و رانندگان بکشند.

ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد

 ….

۳. خود مجرم سازی :

قانونگذار بدون در نظر گرفتن مصوبات قبلی خود، با تصویب این ماده خود را در معرض ارتکاب یک عمل مجرمانه قرارداده است. زیرا پیش از این و بر اساس تبصره ۶  ماده ۱۱ قانون اصلاح، استفاده از منابع این صندوق در غیر از موارد تصریح شده در آن قانون، توسط خود مجلس جرم انگاری شده است.

تبصره۶: مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون(یعنی قانون بیمه اجباری) ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.

ممکن است قانونگذار بخواهد عمل خود را چنین توجیه نماید که با تصویب این طرح می خواسته مورد مصرف جدیدی به مصارف صندوق بیافزاید. ولی عبارت ” به جز موارد مصرح در این قانون” بصراحت مانع چنین توجیهی است. به عبارت دیگر تنها راه برای قانونگذار برای ایجاد مورد مصرف جدید برای منابع صندوق، اصلاح ماده ۱۱ قانون اصلاح می باشد و لاغیر.

از سوی دیگر به نظر می رسد قانونگذار، صندوق تامین که بخش اعظم وجوه آن از حق بیمه های پرداختی بیمه گذاران به شرکتهای بیمه تامین می شود، را با بیت المال اشتباه گرفته است. زیرا :

  1. عدم تمکن مالی … مرتکب جنایت خطای محض:

 ماده ۴۷۰ ق.م.ا.-… در صورت عدم تمکن(دیه) از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

  • اگر مرتکب خطای محض، از اقلیتهای دینی باشد و تمکن مالی نداشته باشد:

ماده ۴۷۱ ق.م.ا.- … شخصاً عهدهدار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده‌می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

  • ارتکاب جنایت در حین انجام وظایف قانونی توسط مامور:

ماده ۴۷۳ ق.م.ا.-  هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.

  • در جنایت ناشی از شبه عمد نیز:

ماده ۴۷۴ ق.م.ا.-  … درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

  • همچنین در خطای محض:

ماده ۴۷۵ ق.م.ا.-  … در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

  • و بطور کلی:

ماده ۴۸۷ ق.م.ا.-  اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

تمام موارد فوق حاکی از آن است که در تمامی مواردی که به هر دلیل نتوان دیه مجنی علیه را از جانی گرفت، خسارت باید از بیت المال و یا توسط دولت پرداخت گردد. به عبارت دیگر، قبل از تصویب این طرح، محل پرداخت دیه اشخاصی همچون آمران به معروف و ناهیان از منکر در ماده ۴۸۷ پیش بینی شده بود. زیرا موضوع ماده ۴۸۷ فوق الذکر از دو جهت عام است و آمران به معروف را نیز در بر می گیرد. بدینسان که اولاً این ماده هیچ فرقی بین نوع جنایت منتهی به مرگ قائل نشده. پس هم خطای محض، هم شبه عمد و هم عمد را دربر می گیرد. ثانیاً وقتی دیه قتل در این ماده پیش بینی شده، به طریق اولی و البته با نیم نگاهی به سایر مواد فوق الذکر، دیه جراحات کمتر از قتل را نیز در بر می گیرد. اما اینکه چرا با وجود این همه صراحت در قانون، قانونگذار یکدفعه تصمیم گرفته سنت شکنی کرده و بر خلاف مسیر رودخانه شنا کند جای بسی تامل است. شاید صندوق را با کت جادویی اشتباه گرفته است!

البته هنوز روزنه امیدی وجود دارد و آن اینکه این ماده به دلیل عدم انطباق با موازین شرعی از غربال شورای نگهبان نگذرد. زیرا بعید به نظر می رسد شرعی که همواره نسبت به مصرف وجوه خاص، وسواس داشته و به عنوان نمونه برای زکات، خمس، صدقه و … موارد مصرف تعیین کرده و مصرف خلاف آنرا جایز نمی داند، اجازه دهد وجوه این صندوق در غیر مقاصد تامین کنندگان آن مصرف گردد. بی شک دلیل تفاوت ماده ۴۷۱ قانون مجازات با سایر مواد فوق الذکر نیز همین وسواس شرعی است. چرا باید محل تامین دیه موضوع ماده ۴۷۱، صندوق دولت و سایر مواد، بیت المال باشد؟ دلیل آن روشن است. وجوه بیت المال متعلق به مسلمانان است در حالی که موضوع ماده ۴۷۱ در خصوص اقلیتهای دینی است. لذا انتظار می رود شورای نگهبان، عبارت” بیت المال” را جایگزین “صندوق تامین خسارتهای بدنی ” کند. در غیر اینصورت با این رویکرد بیم آن است که به زودی صندوق عهده دار پرداخت مهریه و چک های برگشتی و … نیز باشد. به راستی چه اتفاقی افتاده که صندوقی که قرار بود کمبود منابعش از محل بیت المال جبران شود، حال باید جور بیت المال را به دوش کشد. اگر این تصمیم به دلیل انباشتگی منابع صندوق می باشد، شایسته است به جای تحمیل مسئولیتهای غیر مرتبط به آن، با کاهش سهم صندوق از حق بیمه های شخص ثالث، گامی در راستای کاهش حق بیمه شخص ثالث که مردم می پردازند یا ضریب خسارت شرکتهای بیمه برداشته شود. ما رسالت خویش را به جا آوردیم، امّا شاکراً و امّا کفورا.

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها