حل اختلاف در بیمه های دریایی

c45737f1348daf8501d0f223a84dc6fd

مترجم: محسن آذری آغویه

4 1

فلسفه یکسان سازی قوانین در حوزه تجارت بین ­الملل، ضرورت بازرگانی بین ­المللی است. زیرا گسترش معاملات و داد و ستدها نیاز به سرعت را فزونی می­بخشد و لزوم سرعت ایجاب می­کند تا عوامل کند کننده از سر راه برداشته شوند. البته عوامل کند کننده فقط قوانین گوناگون و متعارض نیست بلکه رویه­ های مختلف در نظامهای حقوقی داخلی نیز از عوامل کند کننده بازرگانی بین ­المللی است. به همین دلیل است که در نیم قرن اخیر اندک اندک، حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی نیز جای طرح در دادگاههای داخلی کشورها به داوری­ های خصوصی سپرده می­ شوند و قانونگذاران کشورهای مختلف قوانینی برای تسهیل امر داوری و حمایت از فرآیند داوری و اجرای آراء داوری تصویب کرده ­اند.(شریعت باقری،۱۳۹۶،۲۳۱)

صنعت دریایی به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیست­ پذیر به صورت جهانی به رسمیت شناخته شده‌ که قادر به تسهیل توسعه پایدار می‌باشد. وقتی قرارداد تجاری بین­ المللی دریایی منعقد می­گردد، احتمال بروز اختلاف بخاطر عدم رعایت مفاد قرارداد یا مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی وجود دارد و اگر طرفین قرارداد تجاری دریایی با اختلاف و دعوی مواجه شوند، به آسانی از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نیست و بهتر است پیش از پیدایش اختلاف با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد طرفین به خودشان کمک کنند. دو مرجع مهم حل اختلاف از طریق دادگاه و از طریق داوری بوده اما با تصویب کنوانسیون میانجیگری سنگاپور در سال ۲۰۱۹ مرجع جدید و سوم نیز برای حل و فصل اختلاف­های تجاری بین­ المللی بوجود آمده است که می­تواند به عنوان روش غیر قضایی و غیرداوری در حل مناقشه ­های تجاری بین ­ا­لمللی و بالاخص اختلاف ­های ناشی از قراردادهای حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بکار گرفته شود.

در مناقشه ­های دریایی به ویژه اختلاف بین‌المللی برای حل سریع آن طرفین ابتدا سعی می‌کنند با حل و فصل دوستانه[۱] که در برخی موارد با میانجی‌گیری اشخاص ثالث و خبره همراه است، آن را حل و فصل می­نمایند که از این منظر شباهت به راهکار مدنظر در کنوانسیون میانجیگری سنگاپور دارد.

طبق ماده ۲ کنوانسیون سنگاپور، میانجی­گری فرآیندی است که صرف نظر از عبارت استفاده شده یا مبنایی که به موجب آن این فرایند انجام می­شود طرف­ها از طریق آن تلاش می­کنند با کمک شخص یا اشخاص ثالثی (میانجی­گر) بدون اجازه تحویل یک راه حل بر طرف­های اختلاف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف خود دست پیدا کنند.

میانجیگری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلاف ­های تجاری است که در دنیای تجاری امروز جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با سایر شیوه­ ها هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد. میانجیگری و داوری بر دادگستری و قضاوت تقدم دارد. دادگستری روش مدنی برای حل اختلاف است، اما داوری و میانجیگری، مظهر تعالی یافته طرق مدنی به شمار می‌آید. حل و فصل اختلافات دریایی بصورت دوستانه و منصفانه بعنوان اصل اساسی در اولویت قرار دارد تا مانع از بروز وقفه در تجارت دریایی شود. لذا طبق تعریف ارائه شده در ماده ۲ کنوانسیون سنگاپور، میانجیگری می­تواند بعنوان یک روش غیر قضایی و مکانیسم حل اختلاف جایگزین به شکل دوستانه به کار گرفته شده و اختلافات تجاری بین طرفین را بصورت مسالمت آمیز و بر مبناء اعتماد حل و فصل نماید. تا زمانی که امکان پیگیری منابع از طریق دادگاه یا مراجع قضایی برای اصحاب دعوی وجود داشته باشد، بسته به شرایط قراردادی یا رژیم قانونی محلی، بیشتر دعوی ناشی از اختلاف در تجارت دریایی خارج از دادگاه‌ها حل و فصل می‌شوند. حل و فصل مذاکرات اغلب از طریق مکاتبات بین کارشناس تعیین خسارت بیمه­گران دریایی و اصحاب دعوی انجام می‌گیرد.

دعوی احتمالی پرداخت غرامت[۲]

در صورتی که ضرورت حل و فصل اختلاف احساس گردد، ارائه دادخواست جهت پرداخت غرامت می‌تواند گزینه اصلی باشد. برای مثال اگر کشتی تحت قرارداد اجاره باشد، دعوی پرداخت غرامت برای خسارت وارد شده به محموله، می‌تواند تحت شرایط قرارداد اجاره کشتی پیگیری شود. در این صورت کلوپ مالک کشتی معمولا با اجاره کننده کشتی و یا کلوپ P&I او در ارتباط خواهد بود. در ابتدا اجاره کننده باید از طرح دعوی علیه خود اطلاع یابد و سپس باید اطلاعات و یا اسنادی که ممکن است برای دفاع سودمند باشد، از او خواسته شود. برای تعیین حد نهایی دامنه مسئولیت‌ها بین مالک کشتی و اجاره کننده، شرط مسئولیت محموله در قرارداد اجاره کشتی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

انتخاب حوزه قضایی و قانون[۳]

ممکن است بیمه ­گذار ( مالک یا اجاره کننده کشتی) وارد قراردادهایی نظیر حمل بار وفق مواد لاهه یا لاهه-ویزبی شوند. یا بارنامه دریایی را فرمانده کشتی از طرف حمل کننده امضا کند که بموجب آن ممکن است اختلاف بوجود آید که بایستی در حوزه‌های قضایی و طبق برخی قوانین خاص حل و فصل شوند. حتی اگر این شرایط در قرارداد حمل و نقل یا هر قرارداد دیگری ذکر شده باشند، برخی از کشورها، در صورتی که علت اقدامات در حوزه‌های قضایی مربوط به آنها باشد، قوانین ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. بنابراین حتی اگر بندی در قرارداد وجود داشته باشد که مناقشه باید در حوزه قانونی خاصی حل و فصل شوند، ممکن است امکان طرح دعوی در محاکم دیگر و یا مراجعه به داوری وجود نداشته باشد. از نقطه نظر رسیدگی به دعوی، یکی از جنبه‌های مهمی که در مراحل اولیه یک حادثه باید در نظر گرفته شود، این است که در صورتی که مسائل به طور مصالحه‌آمیزی حل نشوند، در نهایت کدام حوزه قضایی و کدام قانون در تصمیم‌گیری برای مسائل مربوط به مسئولیت‌ها وارد عمل خواهد شد. ممکن است این مسائل توسط شرایط قراردادهای مربوطه، نظیر بارنامه دریایی یا قرارداد اجاره کشتی، از پیش تعیین شده باشند. ممکن است قوانین محل وقوع حادثه بر شرایط توافقی قرارداد و یا توافق‌­نامه‌های مستقل بین طرفین غالب باشند.

داوری در بیمه­ های دریایی[۴]

داوری روشی است که مناقشه­های قراردادهای تجاری دریایی به عنوان یک راهکار جایگزین برای حل و فصل از طریق آن صورت می­گیرد. معمولا شرایط داوری با قراردادهای اجاره کشتی تلفیق می‌شوند. هر دو طرف قرارداد باید با حوزه داوری و شرایط ویژه داوری در قرارداد موافقت کنند. در موضوعات مشخص بررسی اختلاف طرفین از طریق داوری بهتر از اقدام قانونی یا قضائی می‌باشد، به خصوص در مواردی که اختلاف بیشتر از موارد قانونی مربوط به واقعیت‌های موضوع باشند.

برخی از امتیازات داوری دریایی به صورت زیر می‌باشد.

  • وقتی اختلاف مربوط به موضوعات تکنیکی مثل تصادم دو کشتی باشند، شخصی که برای داوری در نظر گرفته می‌شود معمولا دارای صلاحیت‌های ویژه‌ بوده و مرضی الطرفین می‌باشد.
  • روند اقدامات سریع‌تر از دادگاه خواهد بود.
  • در هزینه‌ها صرفه جویی خواهد شد.
  • رضایت طرفین دعوی در مورد مکان و زمان داوری در درجه اول ملاحظه قرار خواهد داشت.
  • داوران موضوع را در سریعترین زمان معقول بررسی خواهند کرد.

طبق قوانین انگلیس، در صورتی که طرفین با داوری موافقت کنند، هرگونه اختلافی بین طرفین به دادگاه کشیده نخواهد شد مگر اینکه طرفین با دعوی قضایی موافقت کنند. حکم هیئت داوری همان اعتبار تصمیمات دیوان عالی یا دادگاه بدوی[۵] را دارد، اما در همین زمان، از نظر قانونی امکان، اما نه در واقع، برای درخواست از دادگاه تجدید نظر وجود دارد. وقتی بین طرفین اختلافاتی بر سر مسائل قانونی عمومی، مثل تفسیر اسناد تجاری عمومی، به وجود می‌آید، طرفین باید برای آغاز اقدامات در دادگاه محتاط‌تر عمل کنند.

داور شواهد کتبی و شفاهی هر دو طرف را که ممکن است توسط وکلا یا  وکلای مدافع ، شاهدان کارشناس، کارشناسان ارزیابی خسارت و مشاوران ارائه شود بررسی می‌کند. حوزه داوری در واقع یک دادگاه غیر رسمی است و داور باید از قانون تبعیت کند.

میانجی‌گری در بیمه های دریایی[۶]

میانجی‌گری دریایی شکلی از مذاکرات ساختار یافته است که یک شخص ثالث بی‌طرف، به عنوان میانجی، برای حل اختلافات به طرفین کمک می‌کند. روش‌های مختلفی در میانجی‌گری وجود دارد و شخص میانجی با توجه به ویژگی‌های اختلاف، روش مناسب را انتخاب می‌کند، اما در حالت کلی شخص میانجی ابتدا قرار ملاقاتی با هر دو طرف اختلاف ترتیب می‌دهد، سپس به صورت جداگانه با هر یک ملاقات می‌کند، در طول این ملاقات‌ها میانجی موضوع اختلاف را بررسی می‌کند، مسئله را تحلیل می‌کند و برای حل و فصل اختلافات بین طرفین پیشنهاداتی ارائه می‌دهد.

این فرآیندها که می‌تواند پیش از اقدامات قضایی و یا در حین آن انجام شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به اقدامات قضایی نخواهد زد: هیچیک از مواردی که در طول روند میانجی‌گری مطرح شده در جریان دادگاه و اقدامات قضایی تاثیر گذار نخواهد بود و تمام صحبت‌هایی که در جلسات خصوصی با میانجی در میان گذاشته شده کاملا محرمانه خواهد بود. با این روش شخص میانجی درک کاملی از هر دو طرف دارد و تمام گزینه‌ها را برای حل اختلافات بررسی می‌کند و برای یافتن یک راه حل دو جانبه قابل قبول برای هر دو طرف تلاش می‌کند.

حضور میانجی برای کمک به طرفین اختلاف در تجارت دریایی است و نمی‌تواند در مورد اینکه کدام‌یک از طرفین بر حق است، تصمیم‌گیری کند. این روند زمانی متوقف می‌شود که طرفین طبق شرایط خاصی توافق کنند و مسئله حل شود. پیش از چنین مرحله‌ای هر کدام از طرفین می‌توانند این روند را متوقف کنند.

معمولا میانجی‌گری در اختلاف­های دریایی به این علت شروع می‌شود که طرفین اختلاف و مشاوران آنها به این نتیجه می‌رسند که این روش، راهکار مناسبی برای حل این مورد ویژه می‌باشد. با این‌حال گرایش رو به رشدی برای وارد کردن مسئولیتی در قراردادهای تجاری (مثل قرارداد اجاره کشتی) وجود دارد که طبق آن طرفین اختلاف تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا اختلافات خود را پیش از پیگیری‌های رسمی و اقدامات قانونی از طریق میانجی‌گری حل و فصل کنند. همچنین بسیاری از سیستم‌های دادگاهی از طرفین می‌خواهند که پیش از شروع روند محاکمه و دادرسی، مسئله را از طریق میانجی‌گری بررسی کنند.

در جهان کنونی تمایل بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، به مراتب بیش از مراجعه به دادگاه می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته، حتی میانجی گری نسبت به داوری هم بیشتر مورد استقبال فعالین اقتصادی و طرفین دعاوی قرارگرفته است، چرا که میانجیگری، نسبت به داوری و روش‌های قضایی حل‌ و فصل اختلافات، دارای مزایایی همچون هزینه کم‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر است. در این شیوه، حل اختلاف، به صورت محرمانه و خصوصی انجام می‌شود و در نتیجه امکان حفظ و ادامه روابط طرفین بیشتر است. همچنین میزان موفقیت حل اختلاف از طریق میانجیگری بسیار بالاست و نقش طرفین، در میانجیگری بسیار پررنگ‌تر از داوری و حل و فصل قضایی است. مهم‌ترین تاثیر این شیوه‌ی حل اختلاف، کاهش از کثرت و تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اجتناب از دشواری‌ها و مشکلات ناشی از رجوع به محاکم دادگستری است.


[۱] Amicable Settlement

[۲] Possible Indemnity Claims

[۳] Choice of Jurisdiction and Law

[۴] Arbitration in marine Insurance

[۵]Court of first instance

[۶] Mediation

نوشته های مرتبط

جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران

دهقان زاده:در کشورهای درحال‌توسعه به هنگام ارائه پوشش‌های اعتباری احتیاط بیشتری اعمال می‌کنند درصورتی‌که بیمه‌گران کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته این‌گونه بیمه‌نامه‌ها را به‌سادگی ارائه و صادر می‌کنند.

دیدگاه‌ها