جای خالی بیمه‌های اعتبار در اقتصاد ایران
نويسنده: ابوالفضل دهقان زاده
محل نشر: سايت دنياي بانک و بيمه
تاريخ نشر:1399/06.22
مقدمه
در دنیای امروز همراه با توسعه و رشد فعالیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن افزایش ریسک و مخاطرات این فعالیت‌ها، نقش مؤسسات بیمه در توسعه بخش‌های اقتصادی به‌خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر شده است. بیمه‌های اعتبار که خسارت‌های مالی بیمه‌گذاران ناشی از عملیات پولی و مالی وام‌گیرنده را تحت پوشش قرار می‌دهد، نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور و در معاملات تجاری ایفاء کرده و تأثیر بسزایی در کاهش ریسک‌های بازرگانی داشته و سبب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال می‌شود.
تاریخچه بیمه اعتبار در ایران به تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران باز می‌گردد. این صندوق اولین مؤسسه بیمه‌ای است که در ایران در زمینه اعتبار صادرات کالا شروع به فعالیت کرد. تفکر تأسیس صندوق به نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ برمی‌گردد که مقدمات آن با کمک کارشناسان خارجی در سال ۱۳۵۰ فراهم و در سال ۱۳۵۲ صندوق با اهداف توسعه صادرات و حفظ حقوق صادرکنندگان ایرانی تشکیل گردید.
شرکت‌ها و مؤسساتی که به مشتریان خود وام یا اعتبار داده و کالا و خدمات را اقساطی می‌فروشند باوجودآنکه از مشتریان وثیقه می‌گیرند اما بازهم با ریسک عدم وصول مطالبات خود یا خسارات ناشی از تأخیر در وصول آن روبرو هستند لذا برای جبران این‌گونه خسارات، بیمه‌های اعتبار این ریسک‌ها را پوشش می‌دهد.
بیمه اعتبار به دو بخش داخلی و صادرات کالا تقسیم می‌شود. منظور از اعتبار به استناد ماده یک آیین‌نامه شماره ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه، ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاههای اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به‌صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرارگرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت‌ها در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می‌گیرند.
طبق مقررات موجود، قراردادهای بیمه اعتبار داخلی به‌صورت گروهی و فقط با اشخاص حقوقی مشروط به اینکه فعالیت‌های آن‌ها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبار اعطایی آن‌ها باشد منعقد می‌شود. در بخش داخلی، بیمه تسهیلات اعطایی و بیمه فروش‌های اعتباری ازجمله مهم‌ترین بیمه‌نامه‌های اعتبار بوده و در این حالت در صورت اعسار خریدار، جریان نقدینگی شرکت فروشنده تغییر نخواهد کرد زیرا با دریافت غرامت از شرکت بیمه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تأمین مطالبات بیمه‌گذار یا ذی‌نفع در رابطه با فروش کالاهای صادراتی در قالب قراردادهای گشایش اسناد (L-C) و واگذاری اسناد در مقابل پرداخت (D/P) و واگذاری اسناد در مقابل تضمین (D/A) نیز موضوع بیمه اعتبارات صادرات کالا (آیین‌نامه شماره ۳۴ مصوب شورای عالی بیمه) است.
در یک نهاد پولی و اعتباری ریسک‌های متعددی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک نوسان ارز (تسعیر)، ریسک نقدینگی، ریسک بازدهی، ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک رقبای جدید، ریسک تصمیمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دولت و… وجود دارد که با توجه به فعالیت‌های اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری، ریسک اعتباری به دلیل محوریت، حجم عملیات و به‌ویژه حساسیت آن مهم‌ترین ریسک به شمار می‌آید. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته‌شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهامداران، مردم و بانک‌هاست که در صورت انجماد یا عدم جریان هم‌توان اعتباردهی و هم قدرت تأدیه بدهی نهادهای پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند.
نکته قابل‌ذکر اینکه سازوکار بیمه‌های اعتبار در کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای پیشرفته متفاوت بوده بدین‌صورت که در کشورهای درحال‌توسعه به هنگام ارائه پوشش‌های اعتباری احتیاط بیشتری اعمال می‌کنند درصورتی‌که بیمه‌گران کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته این‌گونه بیمه‌نامه‌ها را به‌سادگی ارائه و صادر می‌کنند.
اهم موارد قابل‌ذکر در خصوص آیین‌نامه شماره ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه:
- بیمه‌نامه اعتبار جایگزین وثیقه‌های ملکی یا مالی نبوده بلکه اخذ وثیقه یکی از شرایط صدور بیمه‌نامه اعتبار است.
- نرخ حق بیمه تعیین‌شده از سوی شرکت‌های بیمه با توجه به ضوابط تعیین حق بیمه موضوع آیین‌نامه شماره ۹۴ مصوب شورای عالی بیمه به عواملی نظیر چگونگی اعتبارسنجی مشتریان توسط بیمه‌گذار، نوع وثیقه‌های اخذشده و مدت بازپرداخت اعتبارات بستگی دارد.
- تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال و نیز میزان تضمین معتبر یا وثیقه اخذشده از اعتبار گیرنده و سقف پوشش بیمه موضوع ماده ۱۴ تابع شرایط مندرج در آیین‌نامه است.
- ارزیابی توانایی مشتریان جزو تکالیف بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر این تکالیف و تعهدات را در متن قراردادها احصاء نموده و بیمه‌گذار مکلف به اجرای آن است و قصور و کوتاهی در هریک از آن‌ها موجب تضییع حقوق بیمه‌گذار خواهد شد.
راهکارهای گسترش بیمه‌های اعتبار در کشور:
۱- بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شماره ۵۱ مصوب شورای عالی بیمه با توجه به چالش‌های موجود در این زمینه و گذشت زمان زیاد از تاریخ تصویب و اجرای آن به‌عنوان ضروری‌ترین راهکار
۲- انجام هماهنگی لازم با بانک مرکزی جهت اجباری نمودن بیمه تمامی تسهیلات اعطایی بانک‌ها
۳- تقویت تکنولوژی IT در زمینه بیمه‌های اعتبار و ایجاد اتصال نرم‌افزاری بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار جهت پیگیری وصول اقساط و …
۴- رسیدگی سریع در مراجع قضایی و انجام قضاوت در دادگاه تخصصی
۵- تصویب قوانین تسهیل‌کننده مانند پرداخت اقساط از سوی صاحب خودرو به مؤسسات لیزینگ
۶- متغیر بودن میزان فرانشیز و اختیار دادن به شرکت‌های بیمه برای تعیین آن با توجه به ریسک‌های مختلف
۷- تجدیدنظر در خصوص سقف تسهیلات مندرج در آیین‌نامه
۸- راه‌اندازی واحد مستقل بیمه‌های اعتبار در شرکت‌های بیمه
۹- تهیه و تنظیم نظام اعتبارسنجی از سوی شرکت‌های بیمه و بررسی/ تائید موضوع از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
۱۰- فروش بیمه‌های تکمیلی همانند بیمه عمر مانده بدهکار همراه با بیمه اعتبار
۱۱- ایجاد نهاد حقوقی در صنعت بیمه جهت بازیافت خسارات
۱۲- تأسیس شرکت‌های اعتبار سنجی در تعامل با بانک‌ها و بیمه‌ها
۱۳- اخذ حق بیمه از بانک‌ها و نه از تسهیلات گیرنده
۱۴- در نظر گرفتن توان و ظرفیت شرکت‌های بیمه
۱۵- ایجاد انگیزه و تشویق دولت جهت ورود بیمه‌گرها به این عرصه
۱۶- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص (فنی، مالی، حقوقی) در این حوزه
تأثیر بیمه اعتبار بر بخش‌های مختلف اقتصادی:
بیمه اعتبار که در کشور ما به‌عنوان یکی از رشته‌های بیمه زیان‌های پولی شناخته می‌شود حمایتی است در مقابل خسارت‌های پیش‌بینی‌نشده با هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده که به‌عنوان تسهیل‌کننده روابط تجاری و اقتصادی بین افراد عمل کرده و صرفاً ریسک عدم وصول مطالبات را پوشش می‌دهد. این نوع بیمه با موضوع تضمین کاملاً متفاوت است چراکه شرکت‌های بیمه مجاز به صدور ضمانت‌نامه نمی‌باشند لذا ضمانت و بیمه اعتبار نقطه مقابل یکدیگر بوده و برخلاف ضمانت که نیاز وام‌گیرنده است، بیمه اعتبار را وام‌دهنده می‌خرد و درواقع منافع بیمه اعتبار نیز به وام‌دهنده می‌رسد نه وام‌گیرنده. به همین دلیل وقتی شرکت‌های بیمه خسارتی از محل بیمه اعتبار پرداخت می‌کنند، برای بازیافت آن به اعتبار گیرنده مراجعه می‌کنند.
رونق بیمه‌های اعتبار بر بخش‌های و واحدهای مختلف اقتصادی تأثیر بسزایی دارد که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
– تأثیر بیمه‌های اعتبار بر رونق صادرات
– تأثیر بیمه‌های اعتبار بر رونق فروش در شرایط رقابتی
– تأثیر بیمه‌های اعتبار بر فعالیت بانکداری
– کاهش خطر ورشکستگی بانک‌ها
– کاهش هزینه‌های اقدامات حقوقی
– کاهش خسارات ناشی از افت ارزش پول در شرایط تورمی
– ایجاد اطمینان و آرامش در وام‌گیرندگان
در ایران، بیمه اعتبار نخستین بار در سال ۱۳۴۸ توسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر شد و برخلاف بسیاری از کشورها این بیمه‌نامه تاکنون مورد استقبال قرار نگرفته است که با توجه به حجم عظیم معوقات بانکی و چکه‌ای برگشتی نیاز به این بیمه‌نامه بیش‌ازپیش احساس شده و استفاده از این بیمه‌نامه می‌تواند از مشکلات اقتصادی کشور ما بکاهد از طرفی فاصله کشور ما با استانداردهای جهانی در مقوله بیمه اعتبار در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار زیاد بوده که تجارب تلخ شرکت‌های بیمه فعال در کشور به همراه وجود خسارات معوق زیاد در این بخش گواه این مطب است.
مطابق آخرین آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در سالنامه آماری، در سال ۱۳۹۷ میزان حق بیمه تولیدی در رشته بیمه‌های اعتبار تنها ۲/۱ میلیارد ریال است که نسبت به سال ماقبل آن‌که ۸ میلیارد ریال بوده حدود ۸۵ درصد کاهش داشته و درمجموع سهم بسیار ناچیزی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است این در حالی است که ضریب خسارت این رشته در سال ۱۳۹۷، حدود ۱.۷۳۲ درصد بوده که در نوع خود قابل‌تأمل است. لذا با توجه به عدم گسترش بیمه‌های اعتبار، توجه ویژه به مقوله بیمه‌های اعتبار از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به‌عنوان متولی امر بیمه در کشور و سایر نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی و نیز بازنگری آیین‌نامه حاکم بر بیمه‌نامه‌های اعتبار برای برون‌رفت از این موضوع ضروری است.
دیدگاه‌ها