تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

tahlil

نویسندگان :

عبداله خدابخشی

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

فرهاد عظیمی

عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، کارشناس ارشد حقوق خصوصی.

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱

چکیده:

رویه جاری کشور در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مبتنی بر آیین نامه شماره ۸۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای عالی بیمه می باشد. این آیین نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستند سازی مقررات بیمه ای در حوزه بیمه های مسئولیت می باشد. تا پیش از تصویب این آیین نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت های بیمه اغلب توسط خود آنها تهیه و تدوین می شد و اگر چه به ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آنها نظارت داشت ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت های مختلف وجود داشت. تصویب و ابلاغ این آیین نامه ضمن نظم بخشیدن به شرایط عمومی مورد استفاده در صنعت بیمه، نتایج قابل انتقادی را نیز در پی داشته است. این آیین نامه با وجود برخی نقاط قوت، دارای ایرادات و حتی گاهی اشتباهات فنی فاحشی می باشد که ایجاب می کند اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد. موضوع این مقاله نقد و بررسی آیین نامه مذکور و بررسی نقاط ضعف و قوت آن با رویکرد اقتصادی می باشد.

واژگان کلیدی:

آیین نامه شماره ۸۰، بیمه مسئولیت کارفرما، کارکنان، مسئولیت حرفه ای، بیمه.

  1. مقدمه:

     به جرات می توان ظهور نظریه هایی همچون تقصیر، خطر، تضمین حق و … را ره آورد دوگونه حادثه دانست: یکی حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری و دیگری حوادث ناشی از کار؛ گر چه در اینکه «قاعده تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران نقش عمده ای ایفا می کند، نباید تردید داشت» (بادینی، خودکار و رحمتی،۲۴:۱۳۹۵) اما کثرت اینگونه حوادث و تاثیر زیانبار آن در بر زیاندیدگان و در نهایت بر اقتصاد کشورها، قانونگذاران را بر آن داشته که در سده اخیر در نظریه تقصیر، تجدیدنظر اساسی نمایند. امروز این اعتقاد که «برای اینکه زیاندیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است» (کاتوزیان، ۲۱:۱۳۸۹…..) رنگ باخته زیرا «جاذبه اخلاقی مبنای تقصیرۀ بیش از یک قرن دوام نیافت»(کاتوزیان، ۱۹۲:۱۳۸۸). حتی کشورهای حامی نظریه تقصیر، به منظور حمایت از زیاندیدگان به استقبال نظریه های دیگر همچون «خطر» رفته و گاهی پا را فراتر گذاشته و خواستار «تضمین حق» زیاندیده شده اند. نمونه بارز آن را می توان در تحولات قوانین موسوم به «بیمه شخص ثالث» در ایران مشاهده کرد که خود نیازمند تأمل و بررسی در فرصت مناسب است؛

     در زمینه حوادث ناشی از کار نیز «امروزه بحث از چیستی و چرایی حوادث کار و مسئولیت کارفرما گذشته و به مرحله ارایه برنامه جامع و جبران حداکثر رسیده است و به جای تاکید بر مسئولیت کارفرما، از جبران خسارت کارگران یاد می شود» (خدابخشی، ۲۲:۱۳۸۹). گرایش نظام های حقوقی به سمت جبران حداکثر خسارت، در دهه های اخیر بویژه در زمینه حوادث ناشی از کار، کارفرمایان را بر آن داشته که تمام یا بخش عمده ریسک این حوادث را از طریق تهیه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، به بیمه گران منتقل نمایند. شورای عالی بیمه نیز به پیروی از «برخی حقوقدانان انگلیسی که به ضابطه «غنی تر بودن کارفرما» استناد می کنند» (احمدوند،؟:۶۱ …..) وقتی با بیمه گر که در مقایسه با کارفرما، منابع مالی بیشتری دارد، مواجه می شود، با اتخاذ همین رویکرد، درصدد تبدیل این بیمه نامه به قرارداد جامع حوادث ناشی از کار برآمده می آید که البته اساس آن قابل تأیید است، ولی دقت بیشتر نشان می دهد که این شورا، در تدوین آیین نامه شماره ۸۰، به گونه ای اقدام کرده که گاه اصول کلی حاکم بر بیمه که شالوده بیمه های بازرگانی[۱] را تشکیل می دهد نیز نقض شده است. چنین کنشی از سوی شورای عالی بیمه که از ارکان اساسی صنعت بیمه است، دور از انتظار می باشد. از این رو، نگارندگان با رویکرد تحلیل اقتصادی درصدد نقد آیین نامه موضوف که در این مقاله با عنوان آیین نامه شماره ۸۰ نامیده می شود، برآمده و امیدوارند.

     این مقاله از پنج گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول به بررسی مفاهیم اولیه (تعاریف و اصطلاحات) بکار رفته در آیین نامه مذکور خواهیم پرداخت. گفتار دوم به  وظایف بیمه گذار و گفتار سوم به وظایف بیمه گر مربوط است. خسارت های خارج از تعهد بیمه گر در گفتار چهارم و در گفتار پنجم، به تبعیت از فصل بندی آیین نامه به سایر موارد اشاره خواهد شد. لازم به ذکر است نقد مذکور نه جامع است و قطعاً موارد دیگری نیز قابل تصور می باشد و نه نافی نکات مثبت آیین نامه شماره ۸۰ خواهد بود.

گفتار نخست:

مفاهیم اولیه (تعاریف و اصطلاحات)

۱- مسئولیت مدنی حرفه ای:

     نخستین ایراد، توصیف موضوع آیین نامه شماره ۸۰ به بیمه مسئولیت «حرفه ای» است، در عنوان آیین نامه است. گذشته از اینکه از نظر ماهوی مهمترین تقسیمی که در بیمه های مسئولیت بیان شده، تقسیم این بیمه به بیمه مسئولیت با موضوع معین و بیمه مسئولیت با موضوع نامعین است (کاتوزیان و ایزانلو، ۱۴:۱۳۸۷)، از نظر فنی، بیمه های مسئولیت غیر قراردادی به چهار نوع مختلف دسته بندی شده اند که عبارتند از: ۱- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان؛ ۲- بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا در قبال مصرف کنندگان؛ ۳- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای؛ ۴- بیمه مسئولیت مدنی عمومی (ریسه،۱۸:۱۳۸۱). در واقع ملاک تقسیم بندی بیمه های مسئولیت به این دسته ها، نوع رابطه بیمه گذار با زیاندیده احتمالی است( عظیمی،۱۹:۱۳۹۰). در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گذار شخصی است که در نقش کارفرما می خواهد مسئولیت خود در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان وی می باشند را تحت پوشش بیمه در آورد. از این میان، بیمه نامه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا در قبال استفاده کننده که «پوششی است برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا ها در برابر ادعاهای قانونی از سوی مصرف کننده بابت آسیب بدنی یا زیان مالی ناشی از عیب تولید» (جرج ای رجدا، ۵۷۰:۲۰۰۳)، تفاوت آشکار با بیمه مورد نظر ما دارد. در نوع سوم یعنی بیمه مسئولیت حرفه ای، بیمه گذار یک شخص متخصص می باشد که می خواهد مسئولیت خود را در قبال اشخاصی که درخواست خدمات حرفه ای از وی دارند و در رابطه با تخصص وی ممکن است دچار آسیب بدنی یا زیان مالی می شوند، تحت پوشش بیمه درآورد. در واقع «هدف بیمه مسئولیت حرفه ای، محافظت از اشخاص متخصص می باشد». (مک اولیف، ۲:۲۰۱۲). منظور از شخص متخصص نیز شخصی است که با سپری کردن آموزش های تخصصی، موفق به اخذ گواهینامه حرفه ای شده و از ارگانی ذی صلاح مجوز فعالیت حرفه ای دریافت نموده باشد….. مانند پزشک و مهندس؛ در بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی نیز زیاندیده احتمالی می تواند هریک از افراد جامعه باشد. مشروط به اینکه روابط مذکور در سه حالت فوق الذکر (کارکنان، استفاده کننده و خدمات گیرنده) را با بیمه گذار در ارتباط با حادثه منجر به مسئولیت نداشته باشد.

     همانطور که پیداست هیچ یک از انواع بیمه های مسئولیت با یکدیگر همپوشانی نداشته و بیمه گران برای پوشش مسئولیت مدنی اشخاص در کسوتهای مختلف، بیمه نامه های مسئولیت مدنی با اوصاف جداگانه طراحی نموده اند، به نحوی که می توان در آن واحد، چند نوع بیمه نامه تهیه کرد.[۲] حال با وجود تمایز بسیار آشکار در حوزه تحت پوشش هر یک از بیمه نامه های فوق الذکر، نمی توان بیمه نامه ای را تصور نمود که برای پوشش مسئولیت بیمه گذار تنها در یک حوزه (مثلاً آسیب بدنی وارد به کارکنان) همزمان دارای هر دو وصف «کارفرما در قبال کارکنان» و «حرفه ای» باشد. در اینجا نه کارکنان اشخاصی هستند که در حین دریافت خدمات حرفه ای از بیمه گذار آسیب دیده باشند و نه کارفرما یک شخص حرفه ای با ویژگی هایی که برای آن برشمردیم می باشد. گویا شورا  واژه حرفه ای(profession) را که به معنای تخصص می باشد، شغل (job) تلقی و چنین تصور کرده است کهPII/P.L.I.[۳] مسئولیت های شغلی فرد را پوشش می دهد و با این نگرش، رشته مذکور را «مسئولیت حرفه ای» توصیف نموده است. بنابراین پیشنهاد می شود با حذف واژه «حرفه ای» از نام و متن (بند۱۱ از ماده دو)  آیین نامه شماره ۸۰،  آن را به «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان» تغییر دهد.

     شایان ذکر است این اشتباه علاوه بر ایراد فوق، بار اقتصادی منفی نیز متوجه شرکت های بیمه دارد و منجر به کاهش در آمد آنها از محل کارمزد اتکایی اجباری[۴] موضوع ماده ۱۰ آیین نامه شماره ۷۶ شورای عالی بیمه مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ می گردد.[۵] زیرا تا پیش از تصویب این آیین نامه، نرخ کارمزد اتکایی بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به علت سکوت قانونگذار، اصولاً می بایست براساس نرخ بیمه های مسئولیت عمومی محاسبه می شد، در حالی که با تصویب این آیین نامه باید بر اساس نرخ بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای محاسبه گردد. بدین سان، از منظر اقتصادی نیز بدون توجیه منطقی، این توصیف، سبب انتقال بخشی از منابع مالی بیمه گران به بیمه مرکزی یعنی از عموم شرکت های خصوصی به نهاد دولتی، هرچند در قالب بیمه اتکایی، می شود و توان ایفای تعهدات شرکت های بیمه را متأثر می کند. لازم به ذکر است در تحلیل اقتصادی، مفهوم «مسئولیت حرفه ای»، آن دسته از بیمه ها را شامل می شود که در آنها، تحصیل منافع، تنها در برابر استفاده گسترده و اصلی از تخصص ویژه با دارا بودن قابلیت اقتصادی و تحت نظارت قواعد رسمی، به منظور ارائه یکی از خدمات عمومی، صورت می گیرد (Duncan: 2014: 3) و حال آنکه بیمه مورد نظر ما، در موارد بسیار، فاقد این وصف است. از منظر جامعه شناسی حقوقی نیز، مسئولیت حرفه ای متوجه افرادی است که ۱- مهارتی را بر مبنای دانش در اختیار دارند؛ ۲- تحت نظارت مقررات و قواعد عمومی هستند؛ ۳- صلاحیت افراد وابسته به خود را کنترل می کنند؛ ۴- براساس اخلاق حرفه ای و قواعد دستور ویژه عمل می کنند (Millerson: 2001:5).

     بند ۲ ماده ۳  آیین نامه شماره ۸۰[۶]، بیمه گذار را «هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد» تعریف می کند. این عبارت که شورا عالی بیمه، آن را عیناً در شرایط عمومی بیشتر بیمه نامه ها از جمله بیمه باربری (آیین نامه شماره ۷۹)، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان (آیین نامه شماره ۸۲) و بیمه حوادث اشخاص(آیین نامه شماره ۸۴) نیز به کار برده، معمولاً در مباحث مقدماتی بیمه و با هدف تفکیک دو اصطلاح بیمه گر و بیمه گذار به کار می رود و ارزش حقوقی چندانی ندارد. گذشته از فقدان ضرورت، تعریف مذکور ابهاماتی را نیز به دنبال دارد: برای مثال با توجه به اینکه «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات قانون کار نیستند» (عراقی، ۱۱۲:۱۳۸۶)، آیا کارفرمایان این اشخاص می توانند اقدام به خرید بیمه نامه کارفرما در مقابل کارکنان خود نمایند؟ آیا کسی که می خواهد مسئولیت خود در قبال کارآموزان را تحت پوشش قرار دهد نیز می تواند این بیمه نامه را بخرد؟ کسی که یک نظافتچی را به خانه اش دعوت می کند، چطور؟ تکلیف شرکت های تأمین نیرو و مأمورپذیر چیست؟ آیا مدیر آژانس می تواند با خرید این بیمه نامه، مسئولیت خود را در قبال رانندگان تحت پوشش قرار دهد؟ از منظر اقتصادی این تعریف، سبب قبض بی جهت قلمرو بیمه نامه می شود؛ چنین محدودیتی در یک تحلیل اقتصادی به نتایج غیرمفیدی منتهی خواهد شد زیرا پیش بینی مصادیق و نمونه های بیمه ای برای پوشش این اشخاص، خالی از تردید نیست و به بسط بیمه در کشور آسیب می رساند. واسطه ای بیمه (کارگزاران و نمایندگان) اصولاً باید برای این عده راهی پیش بینی نمایند اما توصیف آن به مسئولیت حرفه ای و تعریفی که از بیمه گذار شده، بسیاری را مردد می کند. این تردید به مشتریان نیز منتقل شده و مجموعاً گردش مالی حق بیمه ها را تحت تأثیر قرار می دهد …Rone: ….,۳۰-۱۱۲.).

     ممکن است بر اساس عبارت صدر ماده دو که بیان می دارد: «اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعاریف مقابل آن بکار رفته»، بیان شود که این تعریف یک تعریف قراردادی است و نمی توان به آن ایراد گرفت و یا شورا عامدانه به این تعریف بسنده کرده و قصدش این بوده که بیان کند برای احراز سمت بیمه گذار در قرارداد بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، ویژگی های مذکور کافی است. اما این توجیه مورد پذیرش نیست، زیرا در این صورت شورا می بایست بلافاصله پس از تعریف بیمه گذار به تعریف «بیمه شده» می پرداخت. در واقع بیمه شده در بیمه های مسئولیت، شخصی است که دین احتمالی آتی او تحت پوشش بیمه قرارگرفته است. اگر چه بیشتر مواقع این دو نقش در یک شخص تجلی می یابد ولی لزوماً «بیمه شده همیشه همان بیمه گذار نیست» (کاتوزیان و ایزانلو،۴:۱۳۸۷) و می تواند طرف قرارداد بیمه نیز نباشد. این کار در رویه جاری کشور بسیار معمول است. نمونه بارز آن قرارداد بیمه مسئولیتی است که سازمان نظام مهندسی یا نظام پزشکی به عنوان بیمه گذار با شرکت بیمه منعقد می نماید و در آن، مسئولیت اعضای خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهد. یا در همین رشته کارفرما در قبال کارکنان، برخی پوششهای تکمیلی که در آنها بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی، مسئولیت پیمانکار و مهندس ناظر را در قبال کارگر آسیب دیده تحت پوشش بیمه نامه خود قرار می دهد. بنابراین در این حالت در صورت پذیرش تعریف ارائه شده از سوی شورا برای اصطلاح بیمه گذار، باید تعریف «بیمه شده» نیز در دستور کار قرار می گرفت تا از سوء استفاده احتمالی بیمه گر در محروم نمودن بیمه گذار از پوشش بیمه ای به استناد تعریف مذکور در آیین نامه، پیشگیری شود.

۳-  کارکنان:

     بند چهار ماده دو[۷] آیین نامه شماره ۸۰، در تعریف «کارکنان» مقرر می دارد: «افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار، حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند». این تعریف زمینه را برای طرح دو پرسش مهیا نموده است: نخست اینکه آیا منظور از کارکنان، همان کارگران و کارمندان می باشد و یا هر شحصی را که در محل فعالیت بیمه گذار و برای وی مشغول به کار می باشد، دربرمی گیرد مانند پیمانکاران و مهندسان ناظر و مشاور و مجری و …؟ دوم اینکه اگر کارگری حقوق یا مزد خود را از شخصی غیر از بیمه گذار دریافت نماید، آیا از شمول این تعریف خارج می باشد؟

     در قانون کار، تعریف فوق برای اصطلاح «کارگر» به کاررفته[۸] و با توجه به برخی از مواد دیگر این قانون که گاه از «کارگران» و گاه از «کارکنان» یادشده است، می توان دریافت که در ادبیات حقوقی مربوط به این رشته، مفهوم «کارکنان» همان کارگران می باشد. بنابراین پاسخ پرسش اول این است که منظور آیین نامه مذکور از کارکنان چیزی فراتر از کارگران نیست و بنابراین پیمانکار و مهندس ناظر و … را دربر نمی گیرد. شاید دلیل اصلی استفاده از واژه «کارکنان» به جای «کارگران»، شمول آن بر کارگران اعم از جسمی، فکری و کارمندان(اداری) باشد….

     نکته دیگر آن است که چرا در این تعریف به جای واژه «حق السعی» که در روابط کار معمول است، «حق العمل» به کار رفته است؟ اگر چه حق العمل در لغت به معنای مزدِ کار نیز آمده است (…..) ولی می توان بر این باور بود که عبارات «حق العمل کاری» و «حق العمل» طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت دارای مفاهیم تخصصی هستند. مطابق این ماده « …..حق‌العمل کار، کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد…..». با توجه به اینکه هدف آیین نامه پوشش کامل بیمه ای برای مسئولیت کارفرما در حقوق ایران است، استفاده غیر تخصصی از مفاهیم مربوط به حقوق کار، سبب تزلزل در تطابق این رشته از حقوق بیمه با حقوق کار و حقوق مسئولیت مدنی می شود. چنین امری بر کارایی آیین نامه تأثیر می گذارد و زمینه ساز ابهام، تعارض و گاه دعاوی مختلف در روابط بیمه گر، کارفرما، زیان دیده و حتی گاه نهادهای عمومی بدلیل دخالت تأمین اجتماعی می شود و به ثبات اقتصادی آیین نامه و استحکام بیمه مسئولیت کارفرما آسیب می رساند …. برای مثال، توجه به وضعیت پیمانکار، نشان دهنده ابهام آیین نامه مذکور است زیرا تردیدی نیست که پیمانکار را در حقوق، بدلیل استقلال وظیفه و فقدان تبعیت کامل حقوقی، نمی توان کارگر یا به تعبیر آیین نامه شماه ۸۰، از زمره «کارکنان» تلقی کرد(….) درحالی که از منظر حقوق بیمه مسئولیت مدنی، در برخی کشورها این مفهوم، تحت پوشش بیمه مذکور است و در برخی دیگر، نیازمند شرط (clouse…..) اضافه است. این تحلیل، سبب ابهام در حق بیمه دریافتی می شود و شرکت های بیمه را به اتخاذ رویکردهای مختلف هدایت می کند. از منظر قضایی نیز این پرسش مطرح می شود که آیا پیمانکار که به تعبیر آیین نامه، «حق العمل» دریافت می دارد، با سکوت بیمه نامه و بدون تصریح به آن، با صرف حق بیمه عادی، مشمول حمایت بیمه نامه است یا تنها با خرید شرط (clouse…..) اضافه، می تواند تحت شمول قرار گیرد؟ همچنین اگر بموجب قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، کارگرانِ پیمانکار، مزد خود را از پیمانکار و نه کارفرما (بیمه گذار) دریافت کنند؛ با توجه به ظاهر تعریف بند ۴ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰ از شمول این تعریف خارج می شوند ! به عبارت دیگر، مسئولیت کارفرما و حقوق کار حاکم است اما بیمه نامه قادر به پوشش آن نیست مگر با درج شرط اضافه. اگر توجه داشته باشیم که رأی وحدت رویه شماره  236 مورخ ۳۰/۵/۸۴ «محل تأمین دستمزد  مربیان-که از محل شهریه­ دریافتی بوده است- را به عنوان دلیلی بر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی قلمداد نموده است» (رفیعی، ۶:۱۳۹۲) بهتر می توان به ایراد تعریف پی برد زیرا ممکن است ایراد شود که چنین کارگری، هیچ مزد یا «حق العملی» از کارفرما دریافت نکرده است ! در مورد مشابه، اداره بهداشت و ایمنی بریتانیا[۹] برای رهایی از این تنگنا در راهنمای خود چنین آورده است: «اینکه تمایل داشته باشید قرارداد خود را قرارداد استخدام یا خدمات بنامید یا خیر، هیچ اهمیتی ندارد. آنچه مهم است ماهیت رابطه با کسانی که برای تو کار می کنند و نوع و میزان کنترل تو بر کاری است که انجام می دهند».[۱۰] به هر صورت از منظر اقتصادی، فقدان انطباق بین این مفاهیم و عناوین، سبب اختلاف می شود، بیمه نامه را نیازمند تفسیر کرده، حق بیمه را غیرقابل پیش بینی می کند، رقابت غیراطمینان آوری بین شرکت های بیمه بوجود می آورد و بالاخره با طرح دعاوی در مراجع قانونی، هزینه هایی به دنبال دارد. با این نتایج، باید به فکر تحقق کارایی اقتصادی بیشتر برای بند ۴ ماده ۲ آیین نامه مذکور بود؛ به این صورت که یا با پیش بینی مفهوم تبعیت حقوقی و اقتصادی، ابهامات مذکور را از اساس مرتفع کرد یا با پیش بینی مصادیق مورد تردید (اعم از اینکه استثنائات برشمرده یا مصادیق مورد اختلاف، تصریح شوند)، مانع از تزلزل اقتصادی بیمه نامه شد؛ کاری که در برخی نظام های حقوقی دیده می شود. برای مثال تعریف کارکنان (….) در بیمه نامه شرکت بیمه «زوریخ»….. بدین صورت است: «در این بیمه نامه کارکنان عبارتند از: ۱-هر استادکار یا پیمانکار فرعی یا هر کارگر زیر مجموعه آنها؛ ۲- اشخاص خویش فرما؛ ۳- افرادی که دوره کارآموزی را سپری می کنند؛ ۴- هر شخص که بیمه گذار وی را استخدام کرده یا از کارفرمای دیگر، قرض گرفته باشد…..».[۱۱] در شرایط عمومی پیشین بیمه گران ایرانی نیز با این ذهنیت که نوع «ارتباط قراردادی فیمابین کارفرما و کارگر، رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان … نمی باشد» (حیدری،۱۹:۱۳۸۱)، چنین عبارتی درج شده بود: «منظور از کارکنان کلیه کسانی اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد یا قراردادی هستند که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند».

     جالب است که بخش پایانی این تعریف با درج عبارت «و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است»، سبب ابهام دیگری نیز شده است! در واقع بر اساس این تعریف، کارکنان از دو گروه تشکیل می شوند: گروه اول کسانی هستند که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار مزد (حق العمل) دریافت می‌نمایند و گروه دوم کسانی اند که مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است. این عده، قطعاً حق العمل یا مزد دریافت نمی کنند زیرا در این صورت، مشمول بخش نخست تعریف قرار خواهند گرفت. براستی چه افرادی را باید مشمول این بخش دانست؟ چه ارتباطی با کارفرما و مسئولیت مدنی او دارند؟ آیا بیمه نامه، تنها بستری برای گنجاندن هر بیمه شده یا زیان دیده احتمالی است که ممکن است از کار و کارگاه، آسیب ببینند؟ آیا منظور اشخاص ثالث است که در ماده …. قانون مسئولیت مدنی آمده است؟[۱۲]

۴- کار موضوع بیمه:

     در بند ۶ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰  آمده است: «کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند».[۱۳] باید دانست که مبنای بیمه گران برای سنجش ریسک و محاسبه حق بیمه این رشته، اطلاعات اعلام شده از سوی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه می باشد. این مبنا، هم از لحاظ فنی و تکوین قرارداد بیمه و هم از منظر کارایی اقتصادی و انطباق هزینه و درآمد و پیش بینی سود متعارف (…..) ضرورتی انکارناپذیر است. از میان اطلاعات لازم، تعداد کارکنان (یا متراژ در فعالیت های ساختمان سازی) و بویژه نوع فعالیت، بیشترین تأثیر را در محاسبه حق بیمه دارد و اهمیت آن به حدی است که گاهی بیمه گر با توجه به نوع فعالیت اعلام شده از سوی بیمه گذار، از قبول ریسک خودداری نموده یا آن را تنها با درج شرایطی خاص در بیمه نامه، می پذیرد. عدم ارایه اطلاعات صحیح در این موارد، اگر عمدی باشد، مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه (۱۳۱۶)، ضمانت اجرای مهم بطلان قرارداد بیمه، فقدان قابلیت استرداد حق بیمه های پرداختی و نیز قابلیت مطالبه حق بیمه های آینده را به دنبال دارد! و اگر غیر عمد باشد، مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور: «خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد، تقلیل خواهد یافت». بنابراین، با وصف مخالفت برخی از اساتید که به دلیل فقدان نص قانونی، کاهش خسارت را نمی پذیرند، …. (ایزانلو، ۱۳۸۷: ۷۶-۷۷) در این موارد، ضمانت اجرای اعمال «قاعده نسبی» حق بیمه را مقرر نموده است. ضمن اینکه ماده ۱۰[۱۴] آیین نامه شماره ۸۰ نیز در خصوص اعلام غیر واقعی تعداد کارکنان، حکم به اعمال همین قاعده داده است.

با این بیان، اگر چه می توان حدس زد که هدف آیین نامه مذکور از درج بند ۶ ماده ۲، حذف پوشش تکمیلی «فعالیتهای غیر مرتبط» از بیمه نامه مورد نظر بوده و بدین سان خواسته محدود کردن تعهد بیمه گر به حوادث ناشی از فعالیت مندرج در بیمه نامه، که شرکتهای بیمه تا پیش از تصویب این آیین نامه اعمال می نمودند، را حذف کند اما در واژه گزینی به خطا رفته. «اضافه کردن عبارت “موضوع بیمه” به برخی از اصطلاحات، بجا بکار برده نشده است و ابهام ایجاد می نماید چون در این نوع بیمه “کار”، نمی تواند موضوع بیمه باشد و مغایر مفاد ماده ۴ قانون بیمه است» (الفتی،۱۳۹۲). زیرا بر اساس ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ “موضوع بیمه ممکن است مال اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی  باشد” و کار موضوع بیمه معنای درستی نمی تواند داشته باشد. بیمه گران پیش از تصویب این آیین نامه، عبارت”موضوع فعالیت بیمه گذار” را به جای آن بکار می بردند که بسیار گویاتر بود.

با این بیان، چون کارکردِ اصلی کار موضوع بیمه، تعیین میزان ریسک برای بیمه گر می باشد، عبارت «هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند»، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیمه گر برای سنجش میران ریسک و به تبع آن محاسبه حق بیمه قرار نمی دهد. این امر، هم از منظر اقتصادی و هم از جهت فنی و مطابق با قواعد عمومی قراردادها، نتایج مطلوبی ندارد زیرا اولاً بیمه گر با صدور بیمه نامه، در اینکه چه نوع وظیفه شغلی را پوشش می دهد، آگاهی ندارد و بررسی جزئیات کار نیز سبب بی میلی مشتریان می شود (…..) ثانیاً پیش بینی شرایط و استثنائات از سوی بیمه گر، احتمال بطلان آن شروط را بدلیل وصف امری بودن آیین نامه شماره ۸۰ به دنبال دارد، ثالثاً شاید تناسب عوضین قرارداد بیمه، در هاله ای از ابهام فرو رود و اگرچه بیمه در زمره عقود احتمالی است (….) اما چنانچه غرر در عقد بیمه عرفاً قابل تسامح نباشد، آن عقد باطل خواهد بود که البته مأخوذ شدن به نتیجه اخیر، بعید می نماید اما احتمال آن نیز کلاً منتفی نیست.

     لازم به ذکر است که نوع فعالیت یا به تعبیر شورای عالی بیمه “کار موضوع بیمه” رکن کلیدی و اساسی برای تعیین عوضین این عقد می باشد. زیرا بیمه گر پس از اطلاع از نوع کاری که قرار است در مدت زمان اعتبار بیمه نامه به کارگر ارجاع داده شود، بر اساس جدول طبقات شغلی، میزان ریسک کار را بر آورد و نرخ آنرا استخراج نموده و حق بیمه (عوض معامله) را تعیین می نماید و علم اجمالی به آن را نمی توان مشمول موارد خاصه مندرج در ماده ۲۱۶ ق.م.[۱۵] نمود و برای صحت عقد کافی دانست. در این خصوص می توان به بند دو ماده ۲۳۳ ق.م[۱۶]. اشاره نمود. گر چه ماده مذکور در مقام بیان شروط باطل و مبطل عقد می باشد، اما در مقایسه شرط با ما نحن فیه (عوامل موثر بر ریسک)، ویژگی خاصی بر شرط متصور نیست، لذا می توان بند دو ماده فوق را به هر عاملی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود تسری داد

     در خصوص نگرانی مطرح شده در ابتدای این مطلب درباره محدود شدن تعهد بیمه گر به حوادث مرتبط با فعالیت بیمه گذار و عدم تسری آن به فعالیتهای غیر مرتبط(جانبی)که به نظر می رسد یکی از دغدغه های شورا بوده است، نیز با وجود تبصره ذیل بند هفت که مقرر داشته “کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد”  این نگرانی برطرف می شود.

     جای تاسف اینجاست که این بند که مجوزی است برای کارفرمایان فاقد حسن نیت، جایگزین بندی شده که بیمه گران بر اساس تجربه ای که از رای معروف مورخ۲۱ اوت ۱۸۴۴ محکمه تجارت پاریس[۱۷] به دست آورده بودند، برای پیشگیری از  تبدیل شدن بیمه نامه مسئولیت به ابزاری برای تشویق افراد به غفلت و مسامحه کاری می آوردند و بیمه گذار را از بکار گماردن کارکنان در مشاغلی که مهارتی در آن ندارند منع می نمودند!!  «همین نگرانی ]تبدیل شدن بیمه مسئولیت به ابزاری برای به خطر انداختن دیگران[ منجر به مقاومتهای جدی در مقابل فروش بیمه های مسئولیت شد» (شاول،۱۶۶:۲۰۰۶) زیرا نمی توان منکر این شد که «انتقال هزینه خطاکاری از دوش مرتکب به بیمه گر و از آنجا به جامعه، قانون مسئولیت مدنی را از اهداف عالیه خود]که بازدارندگی می باشد[ باز می دارد» (واگنر، ۲۷۸:۲۰۰۶) در واقع «جبران خسارت بصورت پرداخت مبلغی پول، هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، ]اما[ تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق زیاندیده و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده نیز مطرح است» (بادینی،۱۳۸۳، ص۵۵). لذا پیشنهاد می شود به جای کار موضوع بیمه از عبارت “موضوع فعالیت” با تعریف زیر استفاده شود:

موضوع فعالیت: عبارت است از یک عنوان کلی برای شغلی که بیمه گذار قصد دارد مسئولیت خود را در آن شغل تحت پوشش این بیمه نامه در آورد. مانند ساخت سازه های فلزی، تولید قطعات خودرو، ساختمان سازی و ….

۵- نقص عضو و غرامت فوت:

     در بند ۹ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۰، «نقص عضو» در راستای رفع ابهام از اصطلاحات بکار رفته در بند ۷ همان ماده، تعریف شده است: «نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد». گذشته از فقدان جامعیت این تعریف که تنها «نقص عضو دایم» را دربرمی گیرد و صرفنظر از تفاوت بار معنایی که مفاهیم نقص عضو دایم و موقت، در ادبیات بیمه ای دارند، اساساً نه تنها ضرورتی به ارایه تعریف نقص عضو (اعم از دائم یا موقت) نیست بلکه با این تعریف، آن هم وقتی آیین نامه درصدد تبیین مسئولیت بیمه گران می باشد، به یکی از مهمترین ابهامات نظام بیمه ای و نظام جبران خسارت، دامن می زند زیرا این عبارت یادگار دوره ای است که نظام جبران خسارت بدنی در ایران براساس دیه نبود، صنعت بیمه از اصطلاحات نقص عضو و از کار افتادگی  و مانند آن استفاده می کرد و تنها در مواردی اقدام به پرداخت خسارت می نمود که کارگر دچار نقص عضو، آن هم از نوع دایم می شد. در آن زمان در غیاب قانون مجازات اسلامی و قواعد دیه، دادگاه ها بر اساس ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی که اشعار می دارد: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیداشود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود … واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است …» و «تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است» (قسمت اخیر ماده ۵)، اقدام به صدور رای و تعیین غرامت نقص عضو و از کار افتادگی می نمودند. بیمه گران نیز برای ارایه پوشش بیمه ای در فرم پرسشنامه از متقاضی بیمه در خواست می کردند که میزان پوشش مورد نیاز خود برای غرامت فوت و نقص عضو کارکنان را تعیین نماید و با تفکیک نقص عضو دایم از موقت، در پی این بودند که به بیمه گذار و زیاندیده احتمالی این پیام را منتقل کنند که تنها نقص عضوی تحت پوشش این بیمه نامه می باشد که حالت دایم داشته باشد. این روند هنوز هم در بیمه نامه های حوادث (موضوع آیین نامه شماره ۸۴) که خارج از حوزه بیمه های مسئولیت می باشد، جریان دارد. اما با حاکمیت نظام جبران خسارت بر مبنای دیه، صرفنظر از اطلاق نقص عضو دایم یا موقت، به صدمات بدنی، صرفاً بر اساس مقررات دیه و ارش، خسارت را باید جبران کرد. به عبارت دیگر «خسارت]ناشی از آسیب[ بدنی همان دیه یا ارش است که علت تحقق آن می تواند صدمات بدنی یا فوت باشد، سایر عبارات … نقص عضو یا از کارفتادگی و … همگی به مفهوم صدمه بدنی باز می گردد که یا دیه مقدر دارد و یا ارش به آن تعلق می گیرد»(خدابخشی، ۳۴:۱۳۸۸). این درحالی است که متأسفانه بعد از گذشت بیش از سه دهه، هنوز این تغییرات وارد ادبیات بیمه های مسئولیت نشده است و آیین نامه شماره ۸۰ نیز براساس رویکرد اشتباه برخی بیمه گران و شورای عالی بیمه، تصویب شده است. بر مبنای تحلیل اقتصادی، عدم تطابق بین تعهدات بیمه گر و مسئولیت کارفرما، به نقص در کارایی بیمه نامه مذکور منتهی می شود زیرا اولاً نه تنها در آیین نامه مذکور تعارضی به چشم می خورد و نطام بیمه مسئولیت کارفرما را دچار فقدان ثبات می نماید،[۱۸] بلکه بخش مهمی از مسئولیت کارفرما با عناوین دیه و ارش، مشمول پوشش بیمه ای نخواهد بود؛ ثانیاً انتظار بیمه گر و بیمه گذار در دوسوی مرز است؛ چه اینکه با وصف مذکور، آشتی بین «غرامت» و «دیه» در وضع فعلی، ممکن نیست و این امر، بر انتظارات اقتصادی طرفین اثر می گذارد ثالثاًً با این احتمال که نظام دیه و غرامت متفاوت است، کارفرما ریسک کارگاه را دشوارتر می بیند زیرا با بیمه نامه ای که انتظارات او را برآورده سازد مواجه نیست که این نتیجه، اقتصاد کارگاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به هزینه های بیشتر منتهی خواهد شد زیرا باید بیمه نامه دیگری نیز تهیه نماید که ساختار فنی و قواعد بیمه آن، در کنار آیین نامه شماره ۸۰، طراحی نشده است و شرکت های بیمه نیز در کنار بیمه مسئولیت مذکور، آن را نوعاً در اختیار ندارند مگر براساس بیمه مسئولیت عمومی که در ابتدای این نوشتار از آن بحث شد.

گفتار دوم:

وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

۱- حق جانشینی[۱۹]

     بموجب ماده ۸ آیین نامه شماره ۸۰:  «بیمه گر قایم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید. بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت». اگر این ماده بار حقوقی «تکلیف» داشته باشد، وظیفه سنگینی را عهده بیمه گر نهاده؛ این در حالی است که پیشتر، این وضعیت، تنها به عنوان یک حق برای بیمه گر محسوب می شد. برای مثال در شرایط عمومی سابق آمده بود

  شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما دربرابر کارکنان  

 که: «حق سازش و حق دعوا تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه نامه بیمه‌گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کراراَ می‌نمایدکه در پرونده‌های مربوط را در مرجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید و درطول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آوردکه به حق بیمه‌گر در تعقیب‌ دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه‌ بیمه‌گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت». در حقوق بیمه تطبیقی نیز این حق، شناخته شده است (…..). برای نمونه در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شرکت هیس کوکس (HISCOX) آمده است: «ما حق داریم، اما متعهد نیستیم که جریان دفاع از دعاوی مطرح شده بر علیه شما را به دست گیریم». نکته اینجاست که علیرغم تاکید بر اینکه بیمه گر هیچ تعهدی در این زمینه ندارد، در ادامه می افزاید: «اگر ما احساس کنیم که [این حق] ضرورت دارد …  و پیش بینی منطقی از موفقیت وجود داشته باشد؛ اقدام خواهیم نمود».[۲۰]

     متأسفانه حق قایم مقامی در حقوق دادرسی مدنی ایران، آنگونه که در خور بحث است، مورد تحلیل قرار نگرفته و مستندات قانونی آن نیز کمک چندانی نمی کند. ماده ۳۰ قانون بیمه (۱۳۱۶) از عموم قایم مقامی یاد می کند اما آنچه در ماده ۸ آیین نامه مذکور است، اعم از ماده ۳۰ می باشد زیرا در ماده ۳۰، بعد از پرداخت و یا قبول تعهد، بیمه گر مستقلاً اقامه دعوا می کند اما ماده ۸ آیین نامه، قایم مقامی را در طول دادرسی که ممکن است توسط بیمه گذار یا اشخاص ثالث به جریان افتاده باشد نیز تجویز می کند که چنین قاعده ای در رویه قضایی بشدت مورد نزاع می باشد(خدابخشی…..). بی گمان انتظار نیست که شورای عالی بیمه در یکی از آیین نامه های مربوط، ابعاد فنی و دقیق قایم مقامی را روشن نماید و با فرض آن نیز محاکم الزامی به تبعیت ندارند. بنظر می رسد آیین نامه می بایست با حذف این ماده، موضوع را به رویه قضایی و نظام دادرسی محول می نمود زیرا صرف پیش بینی این ماده، هم تکلیف اطلاع رسانی را متوجه بیمه گذار می کند و ممکن است بیمه گران به جهت بی توجهی بیمه گذار در اطلاع رسانی بموقع، درصدد کاهش بخشی از تعهدات خود برآیند و هم از منظر اقتصادی هزینه هایی را در تعیین میزان حق بیمه با عنایت به استخدام وکیل یا مشاوره حقوقی و مانند آن، پیش چشم بیمه گران قرار می دهد که با عنایت به ابهام اساسی آن در نظام دادرسی، پیش بینی آن در آیین نامه مورد نظر، تنها به کارایی بیمه مسئولیت و تغییردر نرخ حق بیمه دامن می زند زیرا قطعاً بیمه گران برای نتایج قضایی دعاوی خود، پیش بینی لازم از جهت افزایش حق بیمه را بعمل می آورند. نتیجه ای که بار مالی و اثر اقتصادی دارد اما فایده حقوقی نخواهد داشت.

۲- بی توجهی بیمه گذار به تعهدات مربوط به تشدید ریسک

     مدیریت ریسک برای بیمه گر حیاتی است. از این رو، برخی از مواد آیین نامه مورد بحث مانند ماده ۹ و ۱۰،[۲۱] ضمن متعهد کردن بیمه گذار، ضمانت اجرای عدم انجام وظایفی که برای او مشخص شده است را کاستن از میزان خسارت قابل پرداخت پیش بینی نموده است. با این حال، این بخش از تعهدات بیمه گذاران و حقوق احتمالی بیمه گران در کل صنعت بیمه مورد مناقشه است (…..) و از این رو، قواعد آن در آیین نامه شماره ۸۰ نیز خالی از ابهام نخواهد بود. برای مثال، هرچند بیمه گران براساس قاعده نسبیت، تلاش می کنند بخشی از خسارت را متناسب با ریسک پنهان شده که ناشی از اهمال بیمه گذار است، کاهش دهند اما در اینکه آیا این کاهش، در مقابل زیان دیده نیز قابل استناد است یا تنها در روابط بیمه گر و بیمه گذار (کارفرما) استناد می شود، هم در کلیت بحث و هم در آیین نامه مذکور، اختلاف نظر است. اگر عبارت ماده ۹ به اینکه: «حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود» را در کنار  قسمت اخیر ماده ۱۰ آیین نامه قرار دهیم که مقرر می دارد:  «در این صورت پرداخت ما به التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود»، این پرسش را به دنبال خواهد داشت که آیا بیمه گر در مقابل زیان دیده هم می تواند به کاهش خسارت استناد کند یا تعهدات را باید در مقابل کارگر زیان دیده انجام داده و برای بازیافت آنچه مازاد بر تعهد اوست به بیمه گذار (کارفرما) مراجعه نماید؟ در هر حال، این مقرره نیز فاقد کارایی اقتصادی است و رفع ابهام از آن ضرورت دارد زیرا در تعیین حق بیمه و متفرعات دعاوی احتمالی برای بازیافت خسارت (حق الوکاله، هزینه های دادرسی)، اثر می گذارد و مبنای رقابت بیمه گران را بدرستی روشن نمی کند؛ چه اینکه شرکتی به تصور قابلیت استناد مقابل زیان دیده، حق بیمه را با لحاظ دعوای بعدی برای بازیافت خسارت، افزایش نمی دهد و بالعکس.

گفتار سوم:

تعهدات بیمه‌گر در حالت بیمه مضاعف

این امر بدیهی است که بیمه مسئولیت، نباید وسیله کسب درآمد باشد. از این رو، «نظام های جبران خسارت در محدوده خود متضمن ظوابطی هستند که مانع جبران خسارت مضاعف می شوند»(بادینی، ۴۰:۱۳۸۷). قبل از تصویب آیین نامه شماره ۸۰ در شرایط عمومی مورد عمل شرکت های بیمه، ضمانت اجرای بیمه مضاعف، به این صورت بود که «در صورتی که مسئولیت بیمه گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران باشد، هر یک از آنها به تناسب تعهدات مربوط خود به کل تعهدات تحت پوشش، مسئول جبران آن می باشند. چنانچه بیمه گر کل خسارت را پرداخت نموده باشد، می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید». برخی از بیمه گران نیز تعهد خود را منحصر به مازاد تعهدات سایر بیمه گران می دانستند و گروه سوم تنها بیمه گری را متعهد می دانستند که زمان صدور بیمه نامه آن، مقدم بر سایر بیمه نامه ها باشد. ماده ۱۹ آیین نامه مذکور در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد، بیمه‌گر موظف است بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید». نقطه قوت این نوآوری، یکسان سازی ضمانت اجرای بیمه مضاعف به منظور اجتناب از اعمال سلیقه بیمه گران است، اما راهکار مذکور ایراداتی نیز دارد که بر کارایی اقتصادی ضمانت اجرای بیمه مضاعف، اثر می گذارد زیرا نه تنها روش بسیار ساده و متعارف (حتی در سطح بین الملل) که همانا پرداخت به تناسب تعهدات مربوط خود به کل تعهدات می باشد را رها کرده (…..)، بلکه به روشی غیر معقول و غیر معمول متوسل شده است! چه اینکه رویکرد ماده ۱۹، اولاً به نوعی تغییر نابجای یک قاعده جا افتاده در صنعت بیمه است؛ ثانیاٌ اگر تمامی بیمه گرانی که درگیر موضوع هستند، چنین شرایطی را پیش بینی کنند، کمترین اثر آن، خودداری از ایفای تعهد بیمه گر، به تصور متعهد بودن بیمه گر دیگر است و بدترین اثر آن، تغییر اجرای غیرقضایی و اختیاری تعهد، به اجرای قضایی و اجباری آن است که هزینه های مترتب برآن و نیز بازخورد نامناسب این وضع در رابطه با مشتریان، امری بدیهی خواهد بود، ثالثاً در فرضی هم که بیمه گران بدون آگاهی از پوشش بیمه ای مستقل، تعهدات را ایفا می کنند هزینه اقامه دعوای بازیافت یا استرداد از بیمه گر دیگر (از باب تعهدات قراردادی بیمه) یا بیمه گذار یا زیان دیده ای که استفاده بلاجهت نموده است، قابل توجه خواهد بود. براستی چرا باید اعطای امتیاز پوشش تکمیلی یا احتیاطی بیشتر برای بیمه گذار و کارکنان فرعی، به چنین نتایج اقتصادی و حقوقی نامطلوبی منتهی گردد؟

گفتار چهارم:

خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه شماره ۸۰ با عنوان «خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر»: «خسارت‌های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد: ۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد، مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد…». دو مسأله را باید در این خصوص بررسی کرد:

۱- حادثه موضوع بیمه:

     حادثه موضوع بیمه در بند ۷ ماده دو آیین نامه شماره ۸۰ بدین سان تعریف شده است: «رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود». بیمه گران در شرایط پیشین بیمه مسئولیت کارفرما، حادثه را به تبعیت از آیین نامه شماره ۴۳ شورای عالی بیمه (شرایط عمومی بیمه درمان)[۲۲] عبارت از «هر واقعه ناگهانی بیرونی» می دانستند که خارج از اراده بیمه گذار باشد و در واقع، آن را در مقابل بیماری[۲۳] قرار می دادند. با این تعریف هم بیماریهای معمولی را که علت آن عامل جسمی و درونی است و هم بیماری های شغلی همچون اختلالات تنفسی، سنگین شدن گوش، آپاندیس و … را که در طول زمان ایجاد می شود و علاوه بر عوامل درونی، نمی توان منکر تاثیر شرایط حاکم بر محیط کار در بروز آنها شد، از شمول این بیمه نامه خارج می ساختند.[۲۴]

     با این وضع، تعریف آیین نامه و استفاده از قید «رویداد» می تواند عملاً پیش فرض سابق بیمه گران را کنار گذاشته و همچون قانون بیمه اجباری مسئولیت کارفرما انگلستان (مصوب ۱۹۶۹)،[۲۵] تعهد بیمه گر را به جبران خسارت های ناشی از بیماری کارکنان نیز تسری دهد، زیرا اولاً هیچ توجیهی برای «رویداد» ندانستن بیماری نیست! ثانیاً بیماری نیز ممکن است باعث نقص عضو، از کارافتادگی و فوت گردد، ثالثاً سایر شرایط بیمه نامه بویژه بند ۱۱ ماده دو[۲۶] و ماده ۱۴[۲۷] به صراحت به جبران هزینه های پزشکی اشاره نموده است و چرا نتوان این هزینه ها را هزینه درمان بیماری های کارکنان دانست؟! رابعاً مهمتر اینکه، مفهوم مخالف بند یک ماده ۲۱ دلالت روشن بر امکان مسئولیت کارفرما و به تبع آن، مسئولیت بیمه گر دارد.[۲۸] البته «حادثه» و «بیماری» واژگانی هستند که در عرف و ادبیات بیمه تثبیت شده اند و شورای عالی بیمه نیز در سایر آیین نامه ها به صراحت این دو اصطلاح را از یکدیگر تمیز داده است. در عمل نیز کمتر دیده یا شنیده شده که از محل بیمه نامه، به جهت بیماری، خسارت یا غرامتی دریافت شود. با این حال، ریسک اقتصادی ناشی از ریسک حقوقی مذکور، با توجه به تغییر اساسی که این آیین نامه در بیمه مسئولیت کارفرما دارد و می تواند انگیزه بخش رویه قضایی به صدور آرایی در این زمینه، آن هم با عنایت به بند …. ماده …. آیین نامه، باشد و رشد دعاوی مربوط به آن، با توجه به آگاهی بیش از پیش بیمه گذاران و صاحبان حقوق بیمه ای، امری نیست که به آسانی بتوان آن را نادیده گرفت. برای مثال بموجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۳۲۲۰۱۰۹۴ ـ ۱۳/۸/۸۸ پرونده شماره ۰۹۹۸۵۱۴۳۶۰۰۰۹۴ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (حتی پیش از تصویب آیین نامه شماره ۸۰ و به طریق اولی بعد از آن): «… ضایعه ذکر شده (ایجاد شده در ستون فقرات شاکی) ناشی از کار تدریجی و سنگین و در شرایط نامناسب به وجود آمده است که این نظریه با شرایط کار سنگین ده ساله که معترض در شرکت ریخته‌گری داشته مطابقت و همخوانی دارد؛ ثانیاً وفق ماده ۹۱ قانون کار کارفرما بایستی بر بهداشت کار نظارت داشته باشد و وفق ماده ۸۵ همان قانون رعایت دستورالعمل وزارت بهداشت جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌یی و بهداشت محیط کار برای کارفرما و کارگر الزامی فرض گردیده است و وفق ماده ۹۲ قانون کار در واحد‌های مشمول ماده ۸۵ که کارگر به اقتضای نوع کار در معرض بیماری است کارفرما باید پرونده پزشکی و معاینه تشکیل دهد تا کارگر سالی یک بار آزمایش و معاینه مجدد گردد و نتیجه در پرونده متشکله ضبط شود و ارجاع کار به کارگر بایستی بر اساس مصوبه شورای پزشکی باشد، آن هم بدون کاهش (دستمزد) و وفق ماده ۹۵ مسؤولیت اجرای مقررات بهداشتی با کارفرماست و اگر در اثر عدم اجرای مقررات حادثه‌ای رخ دهد، کارفرما مسؤولیت حقوقی و کیفری دارد…»(خدابخشی…..). بند ۱ ماده ۲۱ آیین نامه موصوف، برخلاف تحلیل های اقتصادی و کارایی حقوقی و قابلیت پیش بینی متعارف است زیرا بواقع معلوم نیست آیا رویه قضایی، بیماری شغلی را از زمره حوادث کار می داند یا خیر؟ و همانند سرایت جهل شرط به عوضین! این ابهام نیز به تعهدات بیمه گران سرایت می کند و در نتییجه قادر به مدیریت ریسک و حدود مسئولیت خود نخواهند بود (…..).

۲- قلمرو بیماری شغلی

      در این مورد، سه پرسش مطرح می شود: پرسش اول اینکه آیا با توجه به مفهوم مخالف بخش اول بند یک ماده فوق، ابتلا به امراضی که تحقق آن به مرور زمان نبوده بلکه ناگهانی باشد، خارج از استثنائات این بیمه نامه است؟ براساس عرف بیمه ای و در سکوت آیین نامه، پاسخ منفی ترجیح دارد با این حال، مشروط شدن به مسئولیت بیمه گذار، هر احتمالی را مطرح می کند و در صورت محکومیت کارفرما در مراجع قضایی، اینکه از محل بیمه نامه می توان خسارت را پرداخت کرد، مورد اختلاف خواهد بود.

     پرسش دوم این که وقتی بیمه نامه مسئولیت تنها خسارت های ناشی از «حوادث کار» را پوشش می دهد؛ آیا نباید بیماری ها را مطلقاً خارج از شمول بیمه نامه دانست؟ این پرسش اساسی به قلمرو بیمه و میزان حمایت از کارفرما و مدیریت ریسک برمی گردد که البته پاسخ کلی آن، منفی است مگر اینکه در قالب بیمه نامه های مستقل دیگری تحت پوشش قرار گیرد که عمدتاً در حوزه بیمه های اجتماعی یا بیمه های اشخاص است نه مسئولیت. این رویکرد در دادنامه شماره …. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ صوفیان به این شرح آمده است: «نظربه اینکه بیماری ناشی از سختی کار، حادثه شغلی محسوب نمی شود که در آن تقصیر جزایی کارفرما متصور باشد و اشخاص معمولاً با ملاحظه کیفیت کار و درآمد و مزایا نسبت به انتخاب شغل و انعقاد قرارداد اقدام می نمایند و عوارض تدریحی ناشی از کار معمولاً در تمامی مشاغل وجود دارد و کارکنان و کارمندان وقتی از مزایای شغل مربوط استفاده می کنند و درآمد خود را از آن محل تأمین می کنند، بایستی عوارض ناشی از آن را بپذیرند و تحمل کنند، چیزی که مفاد قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» آن را تأیید می کند و … اگر قرار باشد بیماری ناشی از شغل و سختی کار را جرم دانسته و کارفرما را مسئول تلقی کنیم، در این صورت کلیه کارمندان حداقل باید از بابت کمردرد و دیسک گردن، علیه دولت شکایت مطرح کنند؛ امری که غیرقابل توجیه است… نظربه اینکه شاکی نمی تواند از حق خود سوءاستفاه نماید؛ هم حقوق و مزایا دریافت کند و هم دیه نیز بابت بیماری ناشی از کار مطالبه کند، چراکه حقوق و مزایای تمام مشاغل با لحاظ تمامی جوانب کار از جمله سختی کار و شرایط کارگاهی تعیین می شود لذا … حکم برائت صادر و اعلام می شود».

     پرسش سوم اینکه در صورت حاکمیت بیمه نامه در دو دوره زمانی، کدام بیمه گر مسئول است؟ بیمه گذاری را تصور کنید که نه سال مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه «الف» و سال دهم نزد شرکت بیمه «ب»، بیمه نموده است و یکی از کارگران وی که در طول این ده سال با مواد شیمیایی سر و کار داشته، در سال دهم به علت بیماری ریوی از کارفرما شکایت نموده و بر اساس رای مراجع ذیصلاح، بیمه گذار مسئول آن شناخته شده است. اگر چه این رای ممکن است منصفانه صادر شده باشد و در مسئولیت بیمه گذار تردیدی نباشد، اما آیا تحمیل این خسارت به بیمه گر «ب» که یک دهم حق بیمه را دریافت داشته و رها نمودن بیمه گر «الف» که از یکسو، نه دهم حق بیمه را دریافت نموده و از سوی دیگر، حادثه و اثر آن، در دوره زمانی تعهد او بوده و تنها قسمت اخیر نتیجه آن در دوره زمانی بیمه گر دوم آشکار شده، منصفانه است؟ پاسخ منفی است و بهتر بود، علاوه بر ابعاد قضایی موضوع، در شرایط عمومی بیمه نامه مورد بحث ما نیز قواعدی در این خصوص پیش بینی می شد.

می دانیم که در مورد کارهای سخت و زیان آور، کارفرما باید تدابیری از جمله معرفی مستمر به مراکز درمانی و تشکیل پرونده خاص برای کارگران انجام دهد. این هزینه ها به همراه ریسک بالایی که این کارها دارند انتظار متعارفی را دامن می زند که بموجب آن، بیمه نامه، مسئولیت او را پوشش دهد. پاسخ منفی به این انتطار، در مدیریت مالی کارگاه، نتایج اقتصادی و سود متعارف آن، افزایش خطر دعاوی و محکومیت های قضایی و نتایج دیگر را به همراه دارد که قطعاً مستلزم تجدیدنظر در مفاد آیین نامه به منطور پرهیز از مستثنی نمودن بیماری های شغلی، حداقل در کارهای سخت و زیان آور می باشد. بنطر می رسد باوضع فعلی، از یک سو امکان محکومیت قضایی وجود دارد و از سوی دیگر، نتایج اقتصادی مناسبی برای کارفرما به دنبال نخواهد داشت زیرا ریسک غیرقابل پیش بینی متوجه اوست که تنها با صرف هزینه نیز قابل جبران نیست و لزوماً به پوشش بیمه ای با حق بیمه متناسب و قابل پیش بینی نیازمند می باشد.

گفتار پنجم- مرور زمان

     ماده ۲۵ آیین نامه شماره ۸۰ با توجه به ماده ۳۶ قانون بیمه، بدون در نظر گرفتن حذف مرور زمان از قوانین جاری کشور و با تأثیر از برخی نظرات حقوقی و پاره ای از رویه ها مقرر می دارد: «تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود». این اقدام، علاوه بر اینکه ممکن است احتمال تعارض این ماده و ماده ۷ آیین نامه مذکور[۲۹] را مطرح نماید، به بحث مهم شروع مرور زمان که به تعبیر ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ [۳۰] دو سال از تاریخ «حادثه منشاً دعوا»، آغاز می شود، بی توجه بوده و صرف گذشت مهلت دو سال از انقضای بیمه نامه را ملاک قرار داده است! در این مورد، بنظر می رسد ضمن تأیید ابعاد اقتصادی مرور زمان و تأکید بر لزوم اعاده آن به نظام حقوقی، با تعیین قواعد ویژه در قانون؛[۳۱] در وضع فعلی که مرور زمان به اعتقاد نویسندگان، نسخ شده است، می توان با پیش بینی مهلت های معقول با ضمانت اجرا نسبی (نه محرومیت کلی از مزایای بیمه ای که سبب واکنش قطعی رویه قضایی می شود) به نتایج مثبت اقتصادی آن دست یافت.

نتیجه گیری و پیشنهاد

     می توان گفت روح حاکم بر آیین نامه شماره ۸۰، گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشأ آن قابل جبران بداند» (بادینی، ۵۰۰:۱۳۹۲). این هدف، مناسب تحولات روز مسئولیت مدنی است و کلیت آن، از این منظر قابل تأیید است. آیین نامه موصوف، علاوه بر اینکه دارای اشکالات فنی و نگارشی است و برخی اصول اساسی و غیرقابل اغماض بیمه در تدوین آن رعایت نشده است، ابهاماتی را به دنبال خواهد داشت که گذشته از ابعاد قضایی، ساختار اقتصادی بیمه گران و کارفرمایان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از یک سو انتطارات کارفرما به برآورده نمی کند و پیش بینی اقتصادی (سود و هزینه های کارگاه) را دشوار می کند و از سوی دیگر، بیمه گران تا حد قابل توجهی، قادر به مدیریت بهینه ریسک، تعیین دقیق تعهدات، قلمرو مسئولیت خود و بطور کلی، ابعاد اقتصادی آن نخواهند بود. در این وضع، پیش بینی دعاوی در مراجع قضایی نیز محتمل است و هزینه هایی برای وصول مطالبات، بازیافت خسارت، استرداد وجه و مانند آن، به دنبال خواهد داشت، لذا پیشنهاد می گردد بیمه مرکزی با همکاری پژوهشکده بیمه با دعوت از صاحب نظران، به بازنویسی شرایط عمومی آن، با توجه به نتایج قضایی و اقتصادی بیمه مسئولیت کارفرما، اقدام نماید.

منابع و مواخذ

  • منابع فارسی:
  • اباذری فومشی، منصور؛ (۱۳۸۶)، حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرائم در قانون کار، تهران، انتشارات خرسندی.
  • ادیب، مجید،(۱۳۹۱)، اصول مسئولیت مدنی، تهران، میزان.
  • احمدوند، ولی اله، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارفرما در سیستم حقوقی ایران و انگلیس، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، سال۱۴، شماره۶۱.
  • ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۴ زمستان ۱۳۸۷.
  • ایزانلو، محسن، اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تاکین اجماعی،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۴ زمستان ۱۳۸۸.
  • الفتی، محمد سعید، نامه جناب آقای محمد سعید الفتی ، مدیر محترم پیشین بیمه های مسئولیت بیمه پاسارگاد، خطاب به جناب آقای تاجگردون، دبیر کل محترم پیشین سندیکای بیمه گران ایران.
  • بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهای جبران خسارت، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۳۸، شماره ۲،۱۳۸۷
  • بادینی، حسن، هدف مسئولیت مدنی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۶۶، شماره ۲،۱۳۸۳
  • بادینی، حسن،(۱۳۹۲)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  • بادینی، حسن، و دیگران، اصول خاص حاکم بر نحوه ارائه مزایا در نظام بیمه ای تامین اجتماعی، پژوهشنامه بیمه، پاییز۱۳۸۹،شماره۹۹.
  • بادینی، حسن، و دیگران، قلمرو اقتصادی قاعده تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، بهار ۱۳۹۵دوره ۴۶ ش۱.
  • حبیبی درگاه، بهنام،  1392،حقوق و اقتصاد (حقوق دادرسی مدنی)، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، تهران.
  • حیدری، محمد، بیمه های مسئولیت، شرکت سهامی بیمه ایران، ۱۳۸۱.
  • خدابخشی، عبدالله، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۹.
  • خدابخشی، عبدالله، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۸.
  • دستباز، هادی، اصول و کلیات بیمه های اشخاص،جلد اول، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۷.
  • رفیعی احمد. معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی. دوفصلنامه رویه قضایی. ۱۳۹۲; ۲ (۱) :۳۹-۸۴
  • ریسه، علی اکبر، بیمه مسئولیت (جلد اول)، چاپ اول، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱.
  • ریسه، علی اکبر، بیمه مسئولیت(جلد دوم)، چاپ اول، انتشارات کوهسار، ۱۳۸۶.
  • عراقی، عزت الله؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص ۱۱۲.
  • عظیمی، فرهاد، جزوه درسی حقوق بیمه دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه،  دانشگاه آزاد قزوین، ۱۳۸۹.
  • عظیمی، فرهاد، جزوه درسی بیمه های مسئولیت دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه،دانشگاه آزاد قزوین ۱۳۹۰.
  • فرجادی، منوچهر، اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی، انتشارات شرکت سهامی بیمه البرز، ۱۳۷۶.
  • قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ هشتم، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸.
  • کاتوزیان، ناصر، تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم سیاسی ، دوره ۳۹، شماره ۱،۱۳۸۸.
  • کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۹.
  • کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، جلد سوم بیمه مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
  • کریمی، آیت، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران ، ۱۳۸۱.
  • محمود صالحی،جانعلی، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص، چاپ اول، پژوهشکده. بیمه، ۱۳۹۰
  • محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، چاپ اول، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱.
  • محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، چاپ اول، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،۱۳۷۲.

[۱] – بیمه ها به دو دسته اجتماعی و بازرگانی تقسیم می شوند. نمونه بارز بیمه های اجتماعی بیمه تامین اجتماعی است. بیمه های بازرگانی به سه شاخه بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت تقسیم می شوند. بیمه های بازرگانی بر پایه هایی استوارند که آنها را اصول بیمه می نامند. رعایت اصول بیمه در بیمه های بازرگانی اجباری است.

[۲] – به عنوان مثال یک پزشک برای تحت پوشش قراردادن مسئولیت خود در قبال بیماران نیاز به بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای، برای تحت پوشش قراردادن مسئولیت در قبال منشی و آبدارچی خود نیاز به بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و برای تحت پوشش قراردادن مسئولیت خود در قبال عموم مردم بدون توجه به رابطه ای که با آنها دارد، مثلاً در حین تردد با وسیله نقلیه، نیاز به بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی (همان بیمه نامه موسوم به شخص ثالث اجباری) دارد.

[۳] -PLI:Professional Liability Insurance./PII: Professional Indemnity Insurance

[۴] – شرکتهای بیمه موظفند بخشی از حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران را به بیمه مرکزی پرداخت نمایند که به این کار اتکایی اجباری می گویند. بیمه مرکزی درصدی از حق بیمه دریافتی از شرکتهای بیمه را تحت عنوان کارمزد اتکایی مجدداً به شرکتهای بیمه می پردازد.

[۵] – شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ ” آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن” را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱- ….

ماده ۱۰ – در مورد بیمه‌هایی که مؤسسه بیمه صادرکننده ‌بیمه‌نامه، کلیه هفتادوپنج درصد مازاد سهمیه اتکایی اجباری را در تعهد خود نگه ‌می‌دارد نرخ کارمزد اتکایی قابل پرداخت به شرح زیر تعیین می‌شود :

۱۲بیمه‌های مسئولیت مدنی عمومی ۲۲
۱۳بیمه‌های مسئولیت‌های مدنی حرفه‌ای ۱۷

[۶] – ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:  ۱- … ۲- … ۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

[۷] – ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱-… ۲- … ۳- … ۴-کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است. تبصره- در صورتیکه بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

[۸] ماده۲قانون کار: «کـــارگر از لحاظ این قـــانون کسی است که به هر عنوان در مقــــــابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به در خواست کار فرما کار می کند».

[۹] – Health and Safety Executive.

[۱۰] – Whether you choose to call your contract a contract of employment or a contract for services is largely irrelevant. What matters is the real nature of your relationship with the people who work for you and the nature and degree of control that you have over the work they do.

[۱۱] – Definitions of Employee

For the purpose of this Policy:

• any labor master or labor only subcontractor or persons supplied by any of them

• self-employed persons

• persons under work experience schemes

• any person hired or borrowed by the Insured from another employer

[۱۲]  در حقوق فرانسه و انگلستان، بیمه مسئولیت کافرما به ترتیب اختیاری و اجباری است. در هر دو سیستم، همانند ایران، بیمه مسئولیت کارفرما، هم کارگران و هم اشخاص ثالث زیان دیده (ناشی از عمل کارگران) را پوشش می دهد.

[۱۳] -“

[۱۴] – ماده ۱۰- بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

[۱۵] – موردمعامله بایدمبهم نباشد مگردرموارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

[۱۶] – ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل وموجب بطلان عقد است : ۱ – … ۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

[۱۷] – در سال ۱۸۵۲  کمپانی بیمه اتومدن ( automedon) و کمپانی لاسن ( la seine ) مسئولیت مالکین اسبها و کالسکه ها ودرشکه­ها و چهارچرخه­ها را در مقابل خسارت مالی و جانی که بسبب آنها به اشخاص ثالث وارد می­گردند بیمه نمودند.بعلت اختلافاتی که مابین بیمه گذاران و کمپانیهای بیمه در خصوص قراردادهای بیمه مسئولیت حقوقی ایجاد شده بود موضوع بیمه مسئولیت در محاکم فرانسه مطرح گردید و سندیت و اعتبار اینگونه قراردادهای از نظر قضایی مورد بحث واقع شد و نظریات و عقاید مختلفی ابراز گردید.محکمه تجارت پاریس در تاریخ ۲۱ اوت ۱۸۴۴  به این استدلال که این قراردادها برخلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی بوده و مشوق افراد و غفلت و مسامحه کاری می­باشد حکمی مبنی بر عدم اعتبار قراردادهای بیمه مسئولیت حقوقی صادر نمود و کمپانی (automedon) از این حکم استیناف داد و … .

[۱۸]– تعارض به این جهت که در برخی از مواد آیین نامه شماره ۸۰، تمایل به نظام جبران خسارت بر مبنای دیه، دیده می شود. برای مثال در تبصره ماده ۱۴ آمده است « غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار در مراجع قضایی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود. در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود».

[۱۹] …..

[۲۰] – We have the right, but not the obligation, to take control of and conduct in your name, the investigation, settlement or defense of any claim. If we think it necessary we will appoint an adjuster, solicitor or any other appropriate person to deal with the claim. We may appoint your own solicitor but on a similar-fee basis as our solicitor and only for work done with our prior written approval. Proceedings will only be defended if there is a reasonable prospect of success and taking into account the commercial considerations of the costs of defense.

[۲۱] – ماده ۹- چنانچه بیمه‌گزار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گزار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.  

ماده ۱۰- بیمه‌گزار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گزار خواهد بود.

[۲۲] – -بند۲- ۴- ۱ – حادثه : حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد واراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه جسمی به بیمه شده گردد.

[۲۳] -بند ۳ -۴- ۲- بیماری : بیماری عبارتست از هرگونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک .

[۲۴] – رجوع کنید به: ریسه، علی اکبر،۱۳۸۶، ص۶.

[۲۵] -(۱)Except as otherwise provided by this Act, every employer carrying on any business in Great Britain shall insure, and maintain insurance, under one or more approved policies with an authorized insurer or insurers against liability for bodily injury or disease sustained by his employees, and arising out of and in the course of their employment in Great Britain in that business, but except  in so far as regulations otherwise provide not including injury or disease suffered or contracted outside Great Britain.

[۲۶] ……

[۲۷] ….

[۲۸]– ماده ۲۱ فصل چهارم آیین نامه شماره ۸۰ با عنوان «خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر» مقرر می دارد: «خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست، مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد: ۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد…».

[۲۹] – ماده ۷- بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم ازکتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه ویا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند. ۲-….

[۳۰]– ماده ۳۶- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود … .

[۳۱] – در تحلیل اقتصادی، مروز زمان برای صنعت بیمه ضروری بنطر می رسد زیرا فقدان آن، مدیریت منابع، ریسک، میزان تعهدات و بالتبع، حق بیمه را متأثر می کند. امری که می تواند به طرح دعاوی کهنه، سوءاستفاده از حق، تبانی و ظاهر سازی برای دریافت خسارت و برهم زدن نظم مالی شرکت های بیمه، منتهی شود(خدابخشی، حقوق دعاوی- تحلیل فقهی حقوقی …. ۱۸۲ الی ۲۱۴). به تعبیر ریچارد پاسنر (Richard Allen Posner)، «حق را به اعتبار اجتماعی بودن مختصات آن باید به شخصی سپرد که استحقاق استفاده از امتیاز آن را داشته و بیشترین نفع را از گردش ان به جامعه می رساند» (حبیبی درگاه،۱۳۹۲: ۲۴۱).

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها