تأثیر بیمه در کاهشِ نابرابری اجتماعی

WhatsApp Image 2021 07 20 at 09.23.35
olfati

مترجم: محمدسعید الفتی

این متن را که گزارشی است با عنوان «تأثیر بیمه در کاهش نابرابری اجتماعی[۱]»  و« انجمن بین المللی مطالعات اقتصادی بیمه» با نام اختصاری «انجمن ژنو» در ماه اوت ۲۰۲۰ منتشر کرده است به دلیل اهمیت موضوع آن به ويژه در ارتباط با بیمه­ های عمر به فارسی ترجمه کرده ­ام؛ که امیدوارم مفید واقع شود.                                                                                     محمدسعید الفتی

انجمن ژنو در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده و تنها انجمن جهانی متشکل از شرکت ­های بیمه است. رییسان هیئت مدیره شرکت­های بیمه مستقیم و اتکایی عضو این انجمن هستند. مأموریت انجمن با همکاری اعضا، نهادهای اکادمیک و سازمان­های چند ملیتی، شناسایی و بررسی راه و روش­های با اهمیت مبتنی بر مطالعات دقیقی است که می­ تواند آیندة صنعت بیمه را شکل دهد یا بر آن تأثیر بگذارد و آنچه­ که  صنعت بیمه را تهدید می­ کند، آشکار کند؛ و به صنعت بیمه و بیمه­ گران پیشنهادهای اصلاحی بدهد؛ و پایگاهی ایجاد کند که اعضای انجمن، بیمه­ گران، نهادهای آکادمیک، سازمان­های چند ملیتی و غیر دولتی بتوانند در مورد راه و روش­ها بحث کنند وپیشنهادهایی بدهند؛ و به منظور آشکار کردن مشارکت مثبت بیمه در بهبود درک از ریسک­ها و ساخت جوامع و اقتصادهای پایدار و موفق، و در نهایت جهانی قابل تحمل­ تر با رهبران و سازمان­های با نفوذ ارتباط برقرار کند.

شعار جالب این انجمن«بیمه برای دنیایی بهتر[۲]» است.

پیشگفتار

نابرابری اجتماعی حتی خیلی پیش از اینکه کووید-۱۹جوامع و اقتصادها را متأثر کند، عارضه ­ای رو به فزونی و حاد بوده است. از آنجایی که انتظار می­رود  بیماری کووید-۱۹ آثار دراز مدت اجتماعی و اقتصادی در پی داشته باشد بنابراین می­طلبد با نیروی بیشتر و دگرگونه به بحث در باره این موضوع پرداخته شود. در این گزارش،  وظیفه مهم بیمه­ گران در مورد رویارویی با نابرابری اجتماعی بررسی و مطرح می­گردد.

کووید-۱۹ چهره اندوه­بار جدیدی از نابرابری اجتماعی را آشکار کرده است. جوامع فقیرتر نسبت به کل جمعیت، ابتلا و مرگ بیشتری را متحمل می­شوند و پذیرفتنی است که این وضعیت مرتبط با دسترسی نداشتن به مراقبت های بهداشتیِ با کیفیت از جمله آزمایش و فراوانی شیوع بیماری­های زمینه­ای در میان این جوامع است. به علاوه، بسیاری از مشاغلی که «اساسی» تلقی می شوند، درآمدزایی اندکی دارند و در کل به شکل دورکاری قابل اجرا نیستند.

در بسیاری از کشورهایی که بودجه آنها قبل از کووید-۱۹ چالش برانگیز بوده، اکنون محدودتر شده است. از طرفی، این بیماریِ همه­ گیر بیمه را چه در بخش زندگی، درمان یا درآمد در اولویت مردم قرار داده است. دستگاه های نظارت هم  با صدای رساتر پشتیبانی خود را برای بیمه­ های فراگیر و مساعدت  بیمه در ممانعت و کاهش فقر­ اعلام می­کنند.

امروز فرصت مشارکت تازه­ای بین بخش دولتی و خصوصی فراهم شده و در مجموع قدرت نفوذ بیمه به عنوان بخش اثر گذار امنیت اجتماعی افزایش يافته است.

صنعت بیمه خود باید آماده ایفای چنین وظیفه ­ای باشد. پشتیبانی از اجتماع و هر چه بیشتر پایدار کردن آن الگوی ذاتی کار بیمه­ گری است. به علاوه مطالعات نشان می­دهد که نابرابری بر رشد اقتصادی به شدت تأثیر منفی می ­گذارد.

در این گزارش روش­ها و محصولات بیمه ­ای که بتواند جمعیت طبقه متوسط را پشتیبانی کند و به بهترین نحو به بخش­های آسیب پذیر به منظور کاستن از نابرابری اجتماعی خدمت کند؛ به تفصیل تشریح شده است. امیدواریم در این پیوستگی خطیر جهانی، بیمه­ گران، عرضه کنندگان بیمه، دستگاه­های تنظیم بازار و سایر ذی نفع­ها  به توصیه ­هایی که مطرح می­شود، توجه کنند.

جاد آریس

مدیر عامل انجمن ژنو

بخش نخست

 چکیده

افزایش نابرابری اجتماعی به لحاظ در آمد و ثروت « مشخصه زمان حاضر» شده است. بیماری همه­ گیر کووید-۱۹ نیز این چالش را بیشتر کرده است و انگار تأثیر دراز مدتی بر اقتصاد در سطح جهان از جمله کسری مالی بیشتر دولت­ها برای رویارویی با  نابرابری اجتماعی و فقرِ پیش رو  خواهد داشت.

توماس پیکتی در کتاب پرفروش خود با عنوان «سرمایه در سدة بیست و یکم»  مدعی است که مفهوم نابرابری مسیر خود را به صورت شگفت آوری از دنیای آکادمیک به خط مقدم سیاست پیش برده است. با وجود این، بررسی دقیق­تر داده­های مربوط [به موضوع نابرابری] آشکار می­سازد که افزایش نابرابری درآمد و ثروت یک جریان جهانی و فرا­گیر نیست و مستلزم بررسی آن در درون هر کشور است و بی شک سیاست­های داخلی در این مورد می­توانند متفاوت باشند. تحولات سیاسی مانند اصلاحات ریگان تاچر در دنیای غرب و شروع آزاد سازی و مقررات زدایی در چین و هند در دهه ۱۹۸۰ نقطه عطفی در موضوع نابرابری بود. در نتیجه آن تحولات، مجموع درآمد و ثروت ملی به صورت قابل توجهی رشد و نابرابری میان کشورها کاهش یافت. از دیگر سوی،  این اصلاحات در کشورهای مزبور به توزیع هر چه بیشتر نابرابری تبدیل شده است.

از نظر بیمه گران، یکی از مهمترین جنبه های نابرابری اجتماعی، تأثیر آن بر ثبات و تاب آوری اقتصاد و جوامع است. در سطح کلان ، نابرابری به تدریج بر توانایی توسعه هموار اقتصادی در مسیر رشد بالقوه اثر می­گذارد و موجب کاهش درآمد و زیان وارد به دارایی­ها در اثر وقوع حوادث ناگهانی می­شود. در اقتصادهایی که کمتر پایدار و پویا هستند، نابرابری آنها را در معرض بحران های مالی و خطر آشوب اجتماعی و خشونت سیاسی قرار می­دهد. بدین لحاظ منافع صنعت بیمه ایجاب می­کند که محصولات و راهکارهایی را در نظر بگیرد که سهمی در جبران درآمد و ثروت افراد داشته باشد.

از زاویه تاب آوری [در سطح]«خُرد» ، به دلیل دسترسی نابرابر به حمایت (بیمه­ای) یا ناآگاهی در مورد آن (به عنوان مثال در نتیجه نداشتن دانش مالی)، نابرابری توانایی ایستادگی افراد، خانوارها و مشاغل در برابر حوادث ناگهانی تحت تأثیر قرار می­دهد. مثال برجسته آن  « نابرابری در سلامتی» است، با پیامدهای احتمالی که بر امید به زندگی و نتایج سلامتی برجا می­گذارد. مثال دیگر نابرابری در برخورداری از حمایت در برابر بلایا است: در فقیرترین کشورهای جهان تقریباً برای تلفات فاجعه بار هیچ بیمه­ای وجود ندارد؛ در حالی که در کشورهای با درآمد بالا این سهم (یعنی «خلاء پشتیبانی») زیر ۵۰ درصد است. انتظار می رود تغییرات آب و هوایی نابرابری اجتماعی را در کشورهای کم درآمد طی سال­ها و دهه­های آینده تشدید کند. در این زمینه ، بیمة ریسکِ [شرایط] اقلیمی موضوع تازه­ای است که راه­حل­های نوآورانه برای کاهش این اثرات در حال طراحی هستند.

از بیمه اجتماعی به طور گسترده ای برای باز- توزیع ثروت و درآمد از ثروتمندان به فقرا استفاده می­شود. اگر چه بیمه­های خصوصی[بازرگانی]برای برطرف کردن نابرابری اجتماعی طراحی نشده­اند ولی ارتباط آنها با این موضوع هنگامی آشکار می­شود که مصیبت­هایی مانند  مرگ یا از کار افتادگی زودرسِ نان­آور اصلی خانواده یا جابجایی شغل، موجب می­شود خانوارها در­آمدشان را از دست بدهند یا نتوانند درآمدی تحصیل کنند. چنین حوادث ناگهانی با شدت بیشتری به فقیرترین­ اقشار آسیب می­زند. مزیت بیمه این است که حداقل، کمک مالی مختصری را اعطا می­کند که ارزش نسبی آن برای مردم کمتر ثروتمند به احتمال، قابل توجه است. بدین ترتیب از دیدگاه عام سیاسی ، بیمه خصوصی [بازرگانی] می­تواند ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری اجتماعی در نظر گرفته شود.

بخش بیمه خصوصی[بازرگانی] نیز با عرضه مجموعه بیمه­های شخصی سازی شده ودر کل با حق بیمه­های رقابتی برای مشتریانشان می­تواند راه کاری مکمل برای نوعی توزیع برنامه های بیمه اجتماعی باشد. علاوه بر این، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، با جمع آوری حق بیمه و رسیدگی و تصفیه خسارت­ها با روش­های نوآورانه (به عنوان مثال با استفاده از تلفن­ همراه) می­توان پوشش را فراتر از بخش کارکنان رسمی­گسترش داد و مردمی را بیمه کرد که غیر این روش بدون برنامه­های بیمه اجتماعی باقی     می­ماندند. به طور کلی­، در کشورهای در حال توسعه، طرح های دولتی ممکن است به دلیل بُنیه مالی و توان مالیاتی ضعیف و         بی­اعتمادی به برنامه­های دولت، به تنهایی مؤثرترین روش پوشش ریسک­های فردی نباشد.

اگرچه مشاهده می­شود که بیمه خصوصی به صورت قابل قبولی می­تواند مکمل برنامه های دولتی در کاهش ریسک فقر و [کم کردن] فاصله فزاینده درآمد و ثروت باشد، ولی تحقیقات اندکی برای اثبات این فرضیه انجام شده است. لی و همکارانش[۳] در سال  2017 تلاش کردند رابطه بین توسعه بازار بیمه خصوصی و نابرابری، بر اساس داده­های کشورهای مختلف را به صورت کمّی تعریف کنند. این تحقیق نشان می­دهدکه بیمه زندگی(که پوششی است برای تهدیدهای موجود مانند مرگ و از کار افتادگی دائم زودرس) نسبت به بیمه های غیر زندگی که البته به عنوان مروج رشد اقتصادی شناخته می­شود، نقشِ مهمی در کاهش نابرابری اجتماعی دارد.

تحقیقِ مختصِ هر کشور نیز نشان می­دهد کسانی[با شغل پاره وقت یا موقتی] که بیمه ندارند در مقایسه با کسانی که بیمه زندگی دارند بیشتر در معرض خطر فقر هستند. در تحقیق دیگری اثر مستمری بازنشستگی را در پایداری ثروت و درآمد نشان می­دهد. خانوارها می­توانند به دلیل سرمایه­گذاری در بخش مستمری­ها به ثروتشان بیافزایند و بازتاب این واقعیت است که بدون مستمریِ­ بیمه­های بخش خصوصی [بازرگانی] در مقابل ریسک دراز عمری، که مازاد بر مزایای پوشش بازنشستگی معمول است، افراد ناچارند نسبت به قبل از دوران بازنشستگی خود کمتر مصرف و بیشتر پس انداز کنند و سرمایه گذاری­هایشان را به دارایی­های زود نقد شونده اختصاص دهند.

ریسک مهم دیگر و جدیدتری که تعداد بیشتری از خانوارها با آن روبرو هستند از دست دادن شغل است. در اصل، این موضوع (در درجه اول) می­تواند از طریق راه­کارهای بخش دولتی حل شود مانند بیمه دستمزد که می­تواند مکمل درآمد موقت برای کارگرانی باشد که البته باکاهش دستمزد پس از استخدام مجدد روبرو می­شوند. به طور کلی این بیمه متوجه کارگران با درآمد کم تا متوسط است، و از این طریق فاصله درآمدی بین این کارگران و کارگران با دستمزد بالاتر را کاهش می دهد. اگرچه بیمه دستمزد[۴] وارد مباحث اصلی سیاسی (به عنوان مثال در ایالات متحده) شده است ولی در عمل با محدودیت روبرو است. از دیگر سوی، در بیمه های بخش خصوصی مفاهیم و ایده­هایی وجود دارد که هنوز تا حد زیادی آزمایش نشده اند ؛ مانند بیمه معیشت[۵]که هدف آن تأمین پوشش دراز مدت ریسک­های اقتصادی است که متوجه حقوق افراد با هر طبقه شغلی و کاری می­شود. به منظور پرهیز از ریسک رفتار غیر شرافتمندانه، بیمه­نامه­های معیشتی باید به ترتیبی طراحی شوند که افراد را در مقابل شاخصی از ریسک­های تجمیعی به عنوان مثال کاهش درآمد مردم در یک شغل خاص پوشش دهد.

با توجه به بحران مالی که کووید-۱۹ به وجود آورده است، راه حل های بیمه خصوصی به طور بالقوه می توانند در تکمیل برنامه­های بخش دولتی تأثیر بسزایی داشته باشد، به عنوان مثال از طریق مشارکت­های بخش­های دولتی و خصوصی. این چشم انداز نه تنها فرصت های تجاری برای بیمه­گران فراهم می­کند اما تأثیر صنعت بیمه برتثبیت رشد اقتصادی و پرهیز از ناآرامی­های اجتماعی و خشونت سیاسی را نیز  برجسته می­کند.

به منظور استفاده از این پتانسیل ، پیشنهاد می­شود، بیمه­گران اقدامات زیر را مورد توجه قرار دهند:

  • همکاری فعالانه با بخش دولتی به منظور بررسی پوشش­های مکمل:

تنگناهای شدید مالی بعد ازکووید-۱۹موجب افزایش آگاهی شهروندان از ارزش [برنامه های] صیانت از زندگی ، بهداشت و درآمد شده و زمینه مناسب برای بیمه ها فراهم آورده است تا  اشکال جدیدی از همکاری و مشارکت با بخش دولتی را تعریف کنند.

  • سرعت بخشیدن به تلاش ها برای نوآوری در محصول:

به منظور خدمت بهتر به  مشتریان مختلف، که به ویژه بیشتر در معرض اثر ناخوشایند اقتصادی هستند، بیمه­گران دوراندیش، در پی چیزی بیش از کم کردن محصولات سنتی خود هستند.  از پاسخ های نوآورانه آنها عرضه بیمه­نامه­های پارامتریک است که با تغییرات چند شاخص، حداکثر شفافیت را  در مورد جبران خسارت­ها  برای بیمه­گذاران فراهم می­کنند.

  • به کار گرفتن  فناوری برای موضوعات بیمة فراگیر ، از جمله در مورد کارگران غیررسمی:

فناوری می تواند تا حد زیادی تقاضا، مقرون به صرفه بودن و دسترسی به محصولات بیمه­ای را توسعه دهد.

  • ارتقا سواد مالی و بیمه­ای به منظور کاهش نابرابری:

نتایج به دست آمده از مطالعات تجربی مختلف نشان می دهد که سواد مالی تأثیر بسزایی در کمک به افراد فقیر در بهبود رفاه اقتصادی ، تقویت پایداری و کاهش فقر آنها دارد.

قانون­گذاران و [دستگاه­های] نظارت می توانند پیشنهاد­های زیر را موردتوجه قرار دهند:

  • در اقتصادهای پیشرفته به کار گرفتن مکانیسم های انتقال و تجمیع ریسک در بیمه بخش خصوصی برای کاهش فشار فزاینده بر برنامه­های تأمین اجتماعی دولتی:

در این مورد ، با توجه به کووید-۱۹، دولت ها باید فعالانه به بیمه­گران و انجمن­ های آنها ارتباط نزدیک برقرار کنند و و با تلاش مشترک برنامه­های حمایتی را پایدار نگهدارند. چنین تلاش­هایی باید بر اساس اعتماد و قانون مداری  (اطمینان به قرارداد) باشد.

  • در اقتصادهای در حال توسعه – کاهش فاصله امنیت اجتماعی از طریق بیمه خصوصی:

بالا بودن تعداد بازار کار غیررسمی و تنگنا­های مالی در بسیاری از کشورهای کم درآمد، به شکل ساختاری تأمین بودجه و پیاده سازی برنامه­های دولتی را محدود می­کند. معرفی روش انتقال ریسک به بخش خصوصی می تواند به گسترش دسترسی به برنامه­های حمایتی کمک کند.

  • [تدوین]سیاست ها و مقررات مناسب برای  امور مالی فراگیر:

برخی از دستگاه­های نظارتی متعهد به دستیابی به اهداف مالی فراگیر هستند، به عنوان مثال به منظور ارتقا در موجود، مقرون به صرفه و برابر بودن فرصت دسترسی به خدمات مالی،  از جمله بیمه. برای اینکه چنین تعهداتی با معنی باشد انگیزه های نظارتی برای تقویت رشد بیمة فراگیر انکار ناپذیر است.

بخش دو

 الگوهای جهانی نابرابری درآمد و ثروت

افزایش سطح نابرابری اجتماعی، از نظر درآمد و ثروت، همانطور که باراک اوباما  در سال ۲۰۱۳ اظهار داشت  به یک «موضوع حیاتی در عصر ما » تبدیل شده است.  این پدیده فقط موجب اعتراضات جنبش « اشغال[۶]»  ،که در سال ۲۰۱۱ شروع شد، نمی­گردد، بلکه تأثیر بسزایی در انتخابات دموکراتیک در ایالات متحده و سایر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه نیز داشته است.

توماس پیکتی در کتاب پرفروش خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» مدعی است که مفهوم نابرابری مسیر خود را به صورت شگفت آوری از دنیای آکادمیک به خط مقدم سیاست پیش رانده است. در عین حال ، دانشگاهیان موافق آن نیستند که نابرابری در واقع به همان اندازه که ادعا می شود افزایش یافته یا به هیچ وجه از شدت آن کاسته نشده باشد[۷].

بیماری همه­گیر اخیر کووید-۱۹یکی دیگر از عوامل قدرتمند و مرتبط با موضوع بحث است: شیوع ویروس کرونا به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از  مرگ زودرس ، بیماریهای حاد، تغییر رفتار انسان­ها و سیاست­های کنترلی عجولانه دولت­ها احتمال دارد در مقیاس جهانی آثار اقتصادی و اجتماعی طولانی مدتی داشته باشد. انتظار می­رود با هجوم بدهی­ها، دولت­ها از توان مالی کمتری برای رفع نابرابری اجتماعی و فقر برخوردار باشند (بانک جهانی ۲۰۲۰).

 .۱-۲ رویکردی عالی برای اندازه گیری نابرابری درآمد

یکی از معیارهای بسیار ساختار یافته برای اندازه گیری نابرابری ضریب جینی است[۸] . شکل ۱میزان  نابرابری درآمد کنونی را در مقایسه با آنچه که یک نسل [۲۵ سال] قبل در تعدادی از کشورها ثبت گردیده است، نشان می­دهد. بر اساس اندازه­گیری با ضریب جینی کشورهایی که بالاتر از خط ۴۵ درجه [نیم ساز ترسیمی در نمودار شکل ۱ ] قرار دارند افزایش در نابرابری وکشورهایی که زیر این مقدار را تجربه کرده­اند با کاهش نابرابری روبرو هستند[۹].

داده­ها آشکار می­سازد که افزایش نابرابری در درآمد، یک روند جهانی و فراگیرنیست، بنابراین باید هر کشور جداگانه بررسی شود چون سیاست­های داخلی است که تفاوتها را ایجاد می­کند.

 در شکل ۱ تفاوت و پراکندگی میزان نابرابری بین کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا، از یک سو ، و کمترین میزان بودن نابرابری در کشورهای اسکاندیناوی قابل توجه است. نابرابری درآمد به طور معمول در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نسبت به کشورهای پیشرفته بیشتر است. با اندازه گیری ضریب جینی، بیشترین افزایش در میان بازارهای نوظهور عمده، در چین و آفریقای جنوبی ثبت شده، و هند نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. آمریکای لاتین، منطقه در حال توسعه­ای است که این روند را تکان داده و شاهد کاهش نابرابری بوده ا ست. در مقابل بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، البته به میزان بسیار پایین تری، افزایش را تجربه کرده­اند (درویس و قریشی ۲۰۱۶).

مهمتر اینکه، نابرابری در برخی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان، از جمله چین، هند، ایالات متحده و اندونزی افزایش یافته است[۱۰]. از اوایل دهه ۱۹۹۰، ضریب جینی به نسبت وزنی جمعیت برای این کشورها از ۷/۳۶ درصد با چهار درصد افزایش تا ۸/۴۰ درصد افزایش یافته است. برعکس، [نوسان] افزایش و کاهش غیر وزنی در شاخص جینی در همه کشورها کم و بیش یکسان است. میانگین ضریب ​​جینی برای کشورهای ترسیم شده در شکل ۱ حتی از ۶/۳۹به ۶/۳۸ کاهش یافته است[۱۱]. نتایج مشابهی در گزارش ای[۱۲] که دو محقق روند جهانی اخیرِ نابرابری درآمد و ثروت را در قرن بیست و یکم  مقایسه کرده­اند، دیده می­شود. آن دو محقق ، بر اساس نمونه­های ریزداده­های (microdata) درآمد و ثروت کلان که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، دریافتند نابرابری بین کشورها حدود دو سوم درآمد جهانی را تشکیل می­دهد.  آنها ادعا می­کنند که از آغاز این قرن ، تغییرات در درآمد و ثروت کشورها ،و همچنین اندازه جمعیت ، نابرابری در جهان را کاهش داده است.

11

۲-۲. سهم درآمد قبل از مالیاتِ مربوط به «ده درصد بالا»

 اگر سهم درآمدِ بالا را قبل از مالیات که تحت تأثیر باز توزیع و به وسیله مالیات و پرداخت­های بلاعوض قرار نگرفته است، در نظر بگیریم، مشاهده می­شود که روند نابرابری­ها چندان مساعد نیست (شکل ۲). آلواردو و همکاران[۱۳] (۲۰۱۸) درآمد هر بزرگسال را قبل از مالیات و پرداخت­های بلاعوض دولت ، ولی با لحاظ مزایای ناشی از طرح های بازنشستگی خصوصی و دولتی برآورد کرده­اند. کاوش آنها به دلیل محدود بودن داده­های نابرابری جهانی از سال ۱۹۸۰ آغاز می­شود.  زیرا دهه ۱۹۸۰ نیز ، با تغییرات عمده سیاسی مانند اصلاحات ریگان- تاچر در جهان غرب و شروع آزادسازی و مقررات زدایی در چین و هند، نقطه عطفی در نابرابری به حساب می­آید.

12

شکل ۲ نشان می دهد که از سال ۱۹۸۰ سهم درآمد صاحبان درآمد ده درصد بالا، البته با تغییرات زیادی در کشورها و مناطق مختلف، تقریباً در همه جا افزایش یافته است. در اروپا، این افزایش نسبتاً متوسط ​​است. در آمریکای شمالی، هند ، چین و حتی بیش از آن در روسیه، میزان افزایش بارزتر بوده است. تا سال ۲۰۱۶ ، سهم درآمد ده درصد بالا در چین حدود ۴۱٪ ، روسیه ۴۶٪ ، آمریکای شمالی ۴۷٪ و  هند ۵۶٪  بوده است.

آلواردو و همکاران (۲۰۱۸) متوجه یک پیوستگی بین تغییرات نابرابری و جابجایی قابل توجه سیاست در این کشورها شدند، و نتیجه گرفتند که نابرابری را « نمی­توان حاصل روش کار و جبر جهانی شدن یا تغییر فناوری آن گونه که بیشتر مدلهای اقتصادی فرض می­کنند، دانست».

 آلواردو و همکاران (۲۰۱۸) مانند اتکینسون و همکاران (۲۰۱۷) ، نشان می­دهند که افزایش نابرابری درآمد یک روند جهانی نیست. طبق محاسبات آنها ، در خاورمیانه، برزیل و جنوب صحرای آفریقا ، نابرابری درآمد ، البته در سطوح بسیار بالا،  تقریباً ثابت مانده است، زیرا این مناطق هرگز بعد از جنگ به این باور نرسیده­اند که باید نابرابری درآمدها را هر قدر ممکن کمتر کنند[۱۴].

۳-۲. توزیع ثروت

پس از انتشار کتاب پیکتی در سال ۲۰۱۴ ، محققان بسیاری به تحقیقات جدیدی در تخمین روند طولانی مدت در تمرکز ثروت دست زده­اند. این مطالعات همچنین روش­های جدیدی را برای اندازه گیری توزیع ثروت معرفی کرده­اند، مثلاً ترکیبی از اظهارنامه­های مالیات بر درآمد با داده های نظرسنجی و داده های اقتصاد کلان. با این حال، در اندازه گیری ثروت محدودیت های شدید هنوز باقی مانده است، به خصوص اگر [ثروت­ها]در مناطق آزاد نگهداری شود. زاکمن[۱۵](۲۰۱۳) سهم این ثروت در مناطق آزاد را ۸ درصد تخمین می­زند. با وجود این چالش­ها ، بیشتر منابع نشان می­دهند که نابرابری ثروت در بسیاری از کشورها طی دهه های گذشته با سرعت متفاوتی از یکدیگر افزایش یافته است، (آلواردو و همکاران ۲۰۱۸).

شکل­های ۳ و ۴ تکامل طولانی مدت یک در صد بالا و ده درصد بالای سهم ثروت در ایالات متحده ، انگلستان ، فرانسه ، چین و روسیه را نشان می­دهد. وقتی به دهه های اخیر نگاه می­کنید تمرکز ثروت در ایالات متحده ، چین و روسیه رو به افزایش و در فرانسه و انگلیس متوسط ​​تر بوده است. ، داده­های موجود طی دو دهه گذشته حاکی از افزایش چشمگیر نابرابری ثروت در چین و روسیه است و سهم ثروت یک درصد بالا  در هر دو کشور تقریباً دو برابر شده است. به طور کلی، به نظر می رسد نابرابری ثروت در روسیه و ایالات متحده به یک اندازه بالا باشد در حالی که رتبه چین بین فرانسه و ایالات متحده قرار دارد.

13
14

در فرانسه و انگلیس ، نابرابری ثروت نسبت به ایالات متحده با سرعت کمتری افزایش یافته است. برخی محققان این تفاوت را به رشد قیمت مسکن  منتسب می­کنند.  شدت افزایش به رشد سهمِ ثروتِ طبقة متوسط متمایل است چون اغلب ثروت آنها در املاک و مستغلات متمرکز است، در حالی که طبقات بالاتر عمدتاً دارایی های مالی دارند.

به طور کلی، امروز نابرابری ثروت در اروپای غربی به مراتب کمتر از یک قرن پیش است. در مقابل، به نظر می رسد نابرابری ثروت در ایالات متحده و روسیه تقریباً به سطح مربوط به یک قرن پیش خود بازگشته اند. دلیل اصلی این واگرایی آن است که کشورهای اروپایی غربی شاهد توسعه طبقه متوسط قدرتمندی بوده­اند که تا دوران جنگ جهانی دوم وجود نداشت.

۴-۲. محرک های نابرابری

همانطور که قبلاً بحث شد ، باید یک وجه تمایز مشخص بین نابرابری در سطح جهانی و ملی قائل شد. از منظر جهانی، فناوری هزینه های حمل و نقل و ارتباطات را بسیار کاهش داده است.  بازارهای جدید و آزادی پدید آمده­اند که به صدها میلیون انسان کمک می­کند از فقر رهایی یابند. با این حال، در داخل و بین کشورها  نابرابری در دهه های اخیر افزایش یافته است (دابلا-نوریس ۲۰۱۵)[۱۶]. اغلب، پیشرفت­های فناوری و آزادسازی تجارت مورد نکوهش قرار می­گیرد؛ اما، همانطور که در پایین نشان داده می­شود، محرک های دیگری مانند جهانی سازی مالی ، تسهیل مقررات بازار کار ، سیاست­های دولتی بازتوزیع ناکارآمد و ضعف دسترسی به آموزش نیز بسیار اهمیت دارند.

تحول فناوری یکی از عوامل محرک محسوب می­شود. به ويژه، پیشرفت در فناوریِ اطلاعات جهش کمّی را در بهره­وری ایجاد کرده است، ولی باعث افزایش نابرابری درآمد کارگران ماهر و غیر ماهر نیز شده­است. علاوه بر این، اتوماسیون بسیاری از مشاغل را حذف کرده است (بخش ۴-۵ در مورد راه کار های بالقوه بیمه را ببینید). در سال۲۰۱۱ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها عامل مهم افزایش نابرابری درآمد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پیشرفت های فناوری شناخته است.

محرک دیگر جهانی شدن تجارت بین المللی است. از یک سو ، تجارت موتور محرک بلامنازع برای رشد و بهره­وری است.  به عنوان مثال اندرسون[۱۷] (۲۰۱۶)  مطرح می­کند که آزادسازی چند جانبه تجارت با حمایت سازمان تجارت جهانی (WTO)به طور اساسی موجب رفاه در اقتصادی جهانی شده است. از دیگر سوی، تجارت جهانی با تحمیل فشار سنگینی که بر دوش کارگران غیرماهر می­گذارد، اغلب به عنوان محرک نابرابری در کشورهای پیشرفته تلقی می­شود (بورگینگنون یال ۲۰۱۵ و آتور سال ۲۰۱۸)[۱۸]

انعطاف پذیری بازارهای کار هر چه بیشتر باشد می­تواند با تخصیص مجدد منابع به شرکت­ها و پروژه­های بهره­ور و همچنین کاهش ریسک از دست دادن درازمدت شغل باعث کارایی اقتصادی شود. البته، انعطاف پذیری هر چه بیشتر برای کارگران غیر ماهر چالش­هایی به وجود می­آورد (آلواردو و همکاران ۲۰۱۳).  مطالعات دیگری  تأثیر اشتغال­ پاره وقت و موقت را در نابرابری درآمد کارگران در برخی از اقتصادهای پیشرفته آشکارتر می­کند(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰۱۲). در کل  تجربه نشان می­دهد که مداخله در بازار کار (مانند تعیین حداقل دستمزد ، تشکیل اتحادیه و اعطای مزایای تأمین اجتماعی) منجر به توزیع درآمد با برابری بیشتری می­شود (کالدرون و چونگ [۱۹]۲۰۰۹). 

در اقتصادهای پیشرفته، دولت­ها تمایل به کاهش نابرابری درآمد از طریق سیاست­های بازتوزیع دارند مانند مالیات پلکانی، مزایای بازنشستگی دولتی، یا به ويژه، محدودکردن پاداش مدیران ارشد.  البته ، در چند دهه گذشته سیستم های مالیاتی پلکانی در برخی از اقتصادهای پیشرفته کم شده و به نرخ مالیات مؤثرِ کمتر برای خانوارها با درآمد بالا تبدیل شده است (آلواردو و همکاران ۲۰۱۸).

تحصیلات یکی دیگر از عوامل مهم در نابرابری درآمد است چون عامل تعیین کننده گزینه های شغلی و سطح دستمزد است.  تحقیقات نشان می دهد که توجه به «مشاغل پایین»[۲۰] اهمیت دارد. کودکان محروم تلاش می­کنند از نردبان اجتماعی بالا بروند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(۲۰۱۸) ، چهار نفر از هر ده نفری که والدین آنها   تحصیلات ضعیفی داشته­اند،  خودشان تحصیلاتی پایین­تر از متوسطه دارند و فقط یک نفر از هر ده نفر آنها  در مقایسه با دو سوم کودکانی که والدینشان تحصیلات عالی داشته­اند، در دانشگاه ادامه تحصیل داده­اند.

15

بخش سه

ارتباط خطر و تاب آوری با نابرابری

از نظر بیمه­گران، یکی از مهمترین جنبه­های مربوط به نابرابری اجتماعی، تأثیر آن بر ثبات و تاب­آوری اقتصادی و اجتماعی است. درسطح اقتصاد کلان، این گزارش به چگونگی تأثیر نابرابری بر توانایی اقتصاد در مسیر توسعه هموار و رشد بالقوه و به حداقل رساندن زیانِ درآمد و دارایی در اثر حوادث ناگهانی می­پردازد. از زاویه تاب­آوری در سطح اقتصاد «خُرد» ، این گزارش نشان می­دهد که چگونه نابرابری بر توانایی افراد ، خانوارها و مشاغل برای رویارویی با حوادث ناگهانی تأثیر می­گذارد. در این زمینه، این گزارش به رابطه بین دسترسی نابرابر یا در دسترس بودن حمایت بیمه­ای از یک سو و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت از سوی دیگر توجه ویژه ای دارد.

۱-۳. نابرابری و تاب آوری در سطح اقتصادکلان

۱-۱-۳. نابرابری و رشد اقتصادی

عقل سلیم می­گوید که رسیدن به درجه بالاتر در برابری اجتماعی بستگی به  عملکرد کلی اقتصادی دارد.  اساس این تفکر بده- بستان بالقوه بین کارایی و برابری است. اوکان[۲۱](سال۱۹۷۵)  این گونه استدلال می­کند که برابری درآمد حاصل از توزیع مجدد به دلیل تحمیل هزینه های اداری و انگیزه کمتر برای کار، منتج به ناکارآمدی می­شود. بن­حبیب[۲۲](۲۰۰۳) نشان می­دهد که در نیمه دوم قرن بیستم، نابرابری در درآمد،  در برابر گرایش شدید اشخاصِ پُر درآمد به پس انداز، در مجموع منجر به افزایش سطح سرمایه گذاری شده و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. در همان راستا ، فوربس[۲۳] (۲۰۰۰) ، با انتخاب ۴۵ کشور به عنوان نمونه در بازه زمانی سال­های ۱۹۶۶–۱۹۹۵، رابطه مثبتی بین میزان نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در هر کشور پیدا می­کند.

اخیراً ، اجماعی فزاینده وجود دارد که « برابری بیشتر و بهبود عملکرد اقتصادی مکمل یکدیگرند» (استیگلیتز[۲۴] ۲۰۱۶) ، به ویژه هنگامی که به جای تولید ناخالص داخلی به معیارهای عملکرد جایگزین، توجه کنیم. « مهم این است که آیا رشد پایدار است و اینکه آیا بیشتر شهروندان سال به سال شاهد افزایش سطح زندگی خود هستند یا خیر.»

اوستری[۲۵] و همکاران (۲۰۱۴) دریافتند که پایین­تر بودن نابرابری درآمد خالص با رشد سریع­تر و با دوام تر برای سطح معینی از توزیع مجدد، همبستگی محکمی دارد. دابلا- نوریس و همکاران (۲۰۱۵) محاسبه کرده­اند که یک واحد درصد افزایش سهم درآمدِ۲۰٪ صاحبانِ دارایی بالا ، در پنج سال بعدی همراه است با کاهش یک دهم درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی. از دیگر سوی، یک واحدِ درصد افزایش سهم درآمدِ ۲۰٪ صاحبانِ دارایی پایین همراه است با تحصیل چهار دهم واحد درصد رشد اقتصادی. به پشتوانه این یافته­ها ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال  2014 بیان داشت که نابرابریِ درآمد اثر منفی و از نظر آماری قابل توجه، بر رشد میان مدت دارد. افزایش نابرابری به میزان سه درصد ضریب جینی، برای­ مدت ۲۵ سال، رشد اقتصادی را سالانه تا ۳۵/۰ واحدِ درصد کاهش می دهد. از آثار [کاهش] نابرابری، کمتر فراگیر شدن مناقشات اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فرصت­های برابر آموزشی است که منتج به انباشت سرمایه انسانی می­شود.

افزایش نابرابریِ درآمد همچنین ممکن است انواع دیگر نابرابری را از نظر تحصیلات یا فرصت­ها تشدید کند. به عنوان مثال، سینگانو[۲۶] دریافت که رشد نابرابری درآمد هم از نظر کمی و هم از کیفی به تحصیلات افرادی که والدین کم بضاعتی دارند آسیب     می­زند. با کاهش انباشت سرمایه انسانی به دلیل وجود افراد محروم، نابرابری در درآمد پویایی اجتماعی را مختل می­سازد و مانع توسعه مهارت­ها می­شود و به رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ضرر می­رساند. (استیگلیتز ۲۰۱۲).

۲-۱-۳. نابرابری و احتمال بحران های مالی

مجموعه ای از شواهد نشان می­دهد که رکود درآمد طبقه ضعیف و متوسط ​​احتمال وقوع و شدت بحران­های مالی را سبب می­شود. برخی از محققان با بررسی ریشه های بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، استدلال می­کنند که افزایش تفاوت­ در درآمد در ایالات متحده باعث آسان­گیری در اعطای اعتبار به دلیل فشارهای سیاسی شده است. رونق گرفتن اعتبار، به ویژه برای طبقات پایین و متوسط، در نهایت منجر به بحران مالی در ایالات متحده گردید که در بقیه جهان هم گسترش یافت[۲۷].

۳-۱-۳. نابرابری و پتانسیل درگیری­های خشونت آمیز

دابلا- نوریس و همکاران (۲۰۱۵) استدلال می­کنند که نابرابری شدید ممکن است به اعتماد و انسجام اجتماعی آسیب برساند، زمینه را برای درگیری­های خشونت آمیز که انگیزة مصرف کننده و سرمایه گذار را تضعیف می­کند، فراهم سازد. باردهان[۲۸] (۲۰۰۵) این را نشان می دهد که نابرابری به طور قابل توجهی حل مناقشات را دشوار می کند. یونسکو در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده است که در مورد  اینکه نابرابری تأثیری بر خطر مناقشه بین  افراد یا خانوارها (نابرابری عمودی) ندارد اتفاق نظر بسیاری وجود دارد، ولی نابرابری قاعده­مند بین بخش های جامعه ، به صورت نوعی از نظر فرهنگی مثل قومیت، نژاد یا دین (نابرابری افقی)، اثر گذار است.

۴-۱-۳. نابرابری و کیفیت گزینه­ های  سیاسی دولت

نابرابری علاوه بر تأثیر منفی داشتن بر محرک های رشد، همچنین می تواند باعث به کارگیری گزینه­های ضعیف سیاسی دولت شود.  به عنوان مثال، نابرابری می­تواند منجر به بازخورد منفی علیه مقررات زدایی و سیاست­های آزادسازی برای رشد اقتصادی و  تقویت هواداران حمایت گرایی و نقش بزرگتر بخش دولتی در اقتصاد شود. همچنین ، یک خُبره بسیار قدرتمند و پُر درآمد می­تواند از میزان استفاده از  امکانات دولتی، مانند زیرساخت ها و مراقبت های بهداشتی، بکاهد و این امر ممکن است موجب افزایش بهره­وری و رشد ­شود اما به نفع طبقه فقیر نیست[۲۹].

16

این گونه مفاهیم تاب آوری در سطح کلان نابرابری اجتماعی نیز «موضوع کسب و کاری» را برای بیمه­گران  مطرح می­کند تا با  طراحی محصولات و راه­حل­هایی [به دلایل زیر] کمک کنند فاصله گسترده درآمد و ثروت کوتاه کنند:

• رشد اقتصادی به طور گسترده به عنوان تنها و مهمترین محرک رشد و توسعه بازار بیمه پذیرفته شده است[۳۰]. بنابراین ، بیمه­گران به هر ترتیب به یک مسیر راحت و پایدار رشد اقتصادی علاقه دارند.

• بیمه ­گران به عنوان سازمان­های عمده سرمایه­گذاری،  به میزان بسیار زیادی از بحران های مالی متأثر می­شوند. بیمه­گران زندگی، نیز به شدت از اختلالات در الگوهای عملکرد همانطور که پس از بحران مالی جهانی در سال  2008 شاهد آن بودند، رنج خواهند برد. بنابراین، بیمه­گران باید در پی جبران خطرهای مرتبط با نابرابری با ثبات بازار مالی باشند.

• ناگفته نماند که خشونت سیاسی به روند کسب و کار آسیب می­زند و بر بیمه­گران نیز تأثیر منفی می­گذارد. پیشگیری از نابرابری اجتماعی در مقایسه با بالا گرفتن خشونت سیاسی سبب می­شود بیمه­ گرانی که خشونت سیاسی را  بیمه می­ کنند بیشتر نفع ببرند. 

۲-۳. نابرابری، دسترسی نابرابر به پوشش بیمه­ای و تاب آوری در سطح خرد

علاوه بر تأثیر بر عوامل اقتصاد کلان، نابرابری در سطح خرد بر توانایی ​​افراد، خانوارها و مشاغل در رویارویی با حوادث جوی تأثیر می گذارد. در بخش زیر دو نمونه برای تشریح رابطه بین نابرابری اجتماعی و دسترسی به یا موجود بودن پوشش بیمه­ای توضیح داده می­شود.

۱-۲-۳. نابرابری در سلامتی

مراقبت ا زسلامتی نمونه برجسته ای برای نشان دادن رابطة بین نابرابری اجتماعی و تاب آوری در « نابرابری در سلامتی» یعنی تفاوت­ها در وضعیت سلامتی است که به طور کلی به سه عامل مرتبط نسبت داده می شود. اولین و آشکارترین تفاوت در الگوهای بهداشتی است، مانند نرخ­های مختلف ابتلا به آسم، سرطان، دیابت ، بیماری های قلبی و غیره. دومین تفاوت در مراقبت ، عبارت است از دسترسی به بیمارستان­ها،کلینیک­ها­، متخصصان ماهر­، فناوری پزشکی و غیره. سومین تفاوت نابرابری در بیمه درمانی و امکانات مالی برای پرداخت هزینه های رفاهی است. اینچنین تفاوت­هایی، از جمله دسترسی به بیمه درمانی دلیل عمده­ای است که بدانیم چرا امید به زندگی در ایالات متحده همان مسیر بسیاری از مللِ، در مقایسه، پیشرفته و ثروتمند را دنبال می­کند[۳۱]. (روزنامه هاروارد ۲۰۱۶).

در این زمینه ، دیکمن و همکاران[۳۲] (۲۰۱۷)  اظهار می دارند که تفاوت­ها در امید به زندگی در ایالات متحده گسترش یافته است، ثروتمندترین آمریکایی­ها اکنون­۱۰- ۱۵ سال بیشتر از فقیرترین آنها  زندگی می کنند. آنها این شکاف را به واقعیتی نسبت می­دهند که، علی رغم وجود پوشش مبتنی بر « قانون مراقبت ارزان قیمت»[۳۳] ، تقریباً ۳۰ میلیون آمریکایی بیمه نیستند.

مثالی دیگر از ایالات متحده اختلاف در تشخیص سرطان پستان است. با تجزیه و تحلیل داده های تقریباً ۲۰۰،۰۰۰زن ، محققان دریافتند که در زنان اقلیت نژادی و قومی نسبت به زنان سفید پوست این بیماری بیشتر در مراحل بعد ابتلا تشخیص داده می­شود، و دلیل آن عدم وجود بیمه است که « علت نیمی از تفاوت» است[۳۴].

شواهد موجود در انگلیس نیز شیوع نابرابری در سلامتی را تأیید می کند. در انگلیس، در سال ۲۰۱۷،  احتمال فوت مردان،  به علتی قابل اجتناب، در محروم­ترین مناطق در مقایسه با مناطق کم­تر محروم ۵/۴ برابر بیشتر بود و احتمال فوت زنان در محروم­ترین مناطق در مقایسه با مناطق کم­تر محروم ۹/۳ برابر بیشتر بود  (صندوق کینگ ۲۰۲۰؛ در این مطالعه شواهد مشابهی را در مورد امید به زندگی، شرایط سلامتی درازمدت و سلامت روانی ارائه شده است. شکل ۷ را ببینید).

17

جدیدترین مثال، شیوع ویروس کرونا است. داده­های تعدادی از کشورها نشان می­دهد که احتمال ابتلا مردمِ کشورهای در رده­های اقتصادی پایین­تر بیشتر بوده است، نه فقط به دلیل اینکه برای گذران زندگیشان ناچارند که بیشتر در معرض ویروس قرار بگیرند بلکه  به سبب این واقعیت است که میزانِ بالاتر بیماری­های مزمن مانند دیابت یا بیماری قلبی آنها را بیشتر آسیب پذیر کرده است.  میزان مرگ و میر اقشار کم درآمد نیز به طور قابل توجهی بالاتر بوده است. به علاوه این مردم در نتیجه قرنطینه و تعطیلی درآمدشان یا مراقبت بهداشتی را از دست داده­اند[۳۵].

آلوارز و همکاران [۳۶](۲۰۱۷) دیدگاه جالبی در مورد کشورهای در حال توسعه ارائه می­دهند.. بر اساس ضرایب جینی استخراج شده از پایگاه داده­های جهانی استاندارد شده نابرابری درآمد([۳۷]SWIID) برای ۳۵ کشور با درآمد متوسط ​​و داده­های مطالعات جهانی بهداشت ([۳۸]WHS)  در مورد بیمه، آنها  دریافتند که نابرابری درآمد درسطح ملی به طور مستقیم مرتبط بود با  بیمة  ناکارآمدی که          « پوشش مرسوم بیمه نامیده شده است و حامی ذی نفعان نیست و آنها  مجبورند پول قرض کنند یا وسایل شخصی خود را بفروشند تا هزینه­های درمان بابت بیماری درمان نشده یا زایمان کودک آن هم خارج از یک مرکز بهداشتی تخصصی، بپردازند». فرض آلوارز و همکاران این است که ، با وجود رشد پوشش بیمه درمانی در نتیجه گسترش مراقبت­های بهداشت در جهان و افزایش سرانه درآمد، هنوز نابرابری در دسترسی به پشتیبانی مالی مانند بیمه درمانی (به عنوان مثال پوشش برای بیماری های حاد یا صورتحساب های گزاف پزشکی) که بازتاب دهنده زمینه های نابرابری درآمد و ثروت است، وجود دارد.

۲-۲-۳. دسترسی نابرابر به پوشش دربرابر ریسکِ بلایا

بلایای طبیعی، از جمله تغییرات اقلیمی که به دلیل دخالت انسان فزونی یافته است، دسترسی نابرابر به بیمة اموال و پشیبانی از درآمد پس از وقوع بلایای طبیعی می­تواند پیامدهای اجتماعی قابل ملاحظه­ای بر جای بگذارد. ریسک فاجعه­بار نه تنها باعث بی ثباتی توأم با هزینه گزاف در رفاه می شود بلکه موجب فقر دائم هم می­گردد چون دارایی­های شخصی یا خانوادگی باید برای رویارویی با حوادث غیر مترقبه فروخته شود، و حاصل آن تضعیف دامنه انباشت دارایی­های آتی می­شود. این آسیب پذیری به ویژه در مورد تغییر اقلیم بسیار شدید است. فقیرترین اقشار جمعیت در کشورهای در حال توسعه بیشترین ضربه را از تغییرات اقلیمی می­خورند، زیرا بیشتر در معرض آثار آنها قرار می­گیرند و توانایی کم­تری در مقابله با آنها  دارند. در نتیجه ، تغییرات اقلیمی « نه تنها فقر را بدتر خواهد کرد بلکه مؤثر در پویایی فقر است، به ویژه اگر مردم به دامن فقر بیافتند یا به وضعیت فقر برگردند[۳۹]». به طور کلی ، نابرابری اجتماعی به احتمال زیاد با تداوم آسیب پذیری ناشی از بلایا در کشورها، جوامع، خانوارها و مشاغلی که فقط امکانات محدودی برای کاستن از ریسک­ها و تقویت تاب­آوری خود دارند، بیشتر خواهد شد.[۴۰]

جدول ۱ پیامدهای نابرابری در پوشش در مقابل خطرهای ناشی از بلایا را از منظر اقتصادی نشان می­دهد. خلاءهای پشتیبانی، یعنی زیان­های ناشی از وقوع فاجعه که بیمه نشده­اند به عنوان سهمی از کل خسارات اقتصادی، خود تابعی از درآمد سرانه به حساب می­آید. برای فقیرترین کشورهای جهان، خلاء پشتیبانی نزدیک به ۱۰۰٪ است. این نبودِ پرمخاطره تاب­آوری کمک می­کند که بفهمیم چرا سیاست­ جهانی در تلاش است تا در مورد کاهش و جبران ریسک بلایا بر کشورهای با درآمد پایین­تر و متوسط به پایین­تر تمرکز کند.

جدول ۱: خلاء پوششِ بیمة بلایای طبیعی برای گروه های مختلف درآمدی کشور[۴۱]

گروه درآمدیکل خسارت در سال ۲۰۱۹ (به میلیارد دلار)خسارت بیمه شده در سال ۲۰۱۹ (به میلیارد دلار)خلاء پوشش بیمه­ای (نسبت خسارت بیمه نشده به کل خسارت)
کشورهای با درآمد بالا۳/۱۰۵۶/۵۴۱/۴۸ %
کشورهای با درآمد متوسط به بالا۶/۲۷۹/۰۶/۹۶ %
کشورهای با درآمد متوسط به پایین۲/۲۷۶/۰۸/۹۷ %
کشورهای با درآمد پایین۴/۳۰۲/۰۳/۹۹ %

منبع: مونیخ ری MunichRe’s NatCatSERVICE

بخش چهار

بیمه چگونه می­تواند آسیب پذیری را که تشدید کننده نابرابری است، کاهش دهد

همانطور که در بخش قبلی بررسی شد، نابرابری اجتماعی می تواند بر تاب­آوری ناشی از حوادث در افراد و در کل بر اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. با این یادآوری، بخش حاضر تأثیر بیمه را به صورت غیرمستقیم در کاهش نابرابری اجتماعی برای آسیب­هایی که به ویژه در غیاب یک شبکه قابل اعتنای ایمنی اجتماعی، ممکن است افراد طبقه متوسط ​​را درگیر کند و خانواده­ها فقیرشوند یا فقر را در پایین­ترین طبقاتِ هرمِ درآمد و ثروت کشور طولانی کند، مورد بحث قرار می­دهد.

قبل از پرداختن به آسیب­های خاص ، در این بخش تفاوت­های اساسی بین بیمه های اجتماعی و خصوصی و قلمرویی که بیمه­گران بخش خصوصی می­توانند به طور مؤثر تکمیل­کننده طرح­های تحت حمایت دولت (باز توزیعی) باشند، تشریح می­شود. این بررسی از آن جهت بیشتر اهمیت پیدا می­کند که انتظار می­رود کووید -۱۹ ظرفیت­های دولت ها را برای مبارزه با نابرابری شدید تضعیف کند.

۱-۴. بیمه بخش خصوصی و بیمه اجتماعی

برخلاف برنامه­های بیمه اجتماعی، بیمه خصوصی به گونه­ای طراحی نشده است که با انتقال ثروت نابرابری اجتماعی راکاهش دهد. با وجود این، نقش حیاتی بیمه خصوصی در انتقال و مدیریت ریسک ارتباط آن را با توزیع درآمد نشان می­دهد[۴۲].  وقتی حادثه­ای رخ می­دهد، خانوارها درآمد یا توانایی کسب درآمد را از دست می دهند. خانوارها ممکن است از مصرف خود بکاهند، سرمایه­گذاری در آموزش را کاهش دهند (که مخل تحرک اجتماعی است) یا دارایی­های مولد خود مانند زمین و دام را بفروشند و آن موقع است که  اثرات نابرابری بردرآمد و ثروت آشکار می­شود.

 چگونه بیمه خصوصی می تواند به روشی حائز اهمیت مکمل برنامه­های اجتماعی باشد؟ این پرسش بسیار مناسبی است چون فشار بر بخش مالی دولت، برای مدتی افزایش می­یابد. اول، ویژگی بسیار مشخص بیمه­های اجتماعی اجباری و دولتی بودن آن است[۴۳] ، البته به استثنای، کارگران غیررسمی و برخی از افراد خود اشتغال. با این حال، این پرسش که آیا افراد باید بیمه شوند با پرسش دیگری که چه شخصی قرار است بیمه را عرضه کند، متفاوت است. « دیدگاهی که از جامعه می­خواهد تا اقداماتی را انجام دهید که اطمینان حاصل شود همه در برابر ریسک­های عمده معینی بیمه شوند، به خودی خود ، به این معنی نیست که دولت باید مستقیماً آن بیمه را تأمین کند[۴۴].

در عین حال،  پنداشتنِ ویژگی اجباری بودن بیمه­ای آن را از نوع بیمه اجتماعی بدانیم، کافی به نظر نمی رسد. در بسیاری از کشورها ، بیمه خودرو و آتش سوزی اجباری است اما بیمه­گران بخش خصوصی آنها  را عرضه می­کنند. این موضوع ویژگی دیگری را می­افزاید: بیمه های اجتماعی بخشی از فرایند باز-توزیع است و کار آن اغلب مبتنی بر اصول اکچوئرال نیست. در مقایسه با برنامه­های بیمه اجتماعی اجباری، بیمه­های خصوصی صندوق­های ریسک کوچکتر را به وجود می­آورند. در برنامه­های مبتنی بر ریسک، حق بیمه مبتنی بر هر ریسک است و عاملی از  درآمد شخص نیست. در چنین برنامه­هایی، صندوق­های ریسک به نسبت کوچک اندازه، نوعی کمک متقابل بین گروه­های مختلف ریسک را ایجاد می­کنند و چالش بیشتری نسبت به سیستم های بیمه اجتماعی دارندکه به برابری توجه دارند[۴۵].

از نظر اقتصادی، علت اینکه چرا بخش دولتی باید انتقال ریسک را از جانب افراد سازمان دهد، با ناتوانایی بازار توضیح داده می­شود. این مورد اغلب با سه مثال بیان می­شود:

خطرهای اجتماعی که پراکندن آن دشوار است و بر بخش­های بزرگی از جامعه تأثیر می­گذارد، مانند بلایای بزرگ طبیعی و رکودهای اقتصادی.

خطر رفتار غیرشرافتمندانه[۴۶] موقعی پدیدار می­شود که بیمه­شدگان با دانستن اینکه بیمه هستند رفتار خطرناک­تری را در پیش بگیرند یا به دنبال درمان بیشتری باشند[۴۷]. بخش دولتی هم با موقعیت­های مشابه [یعنی] کاستن از ریسک و انگیزه [زیان دیده] روبرو است اما نسبت به بازار بیمه خصوصی برای تحمل این خطر در وضعیت بهتری قرار دارد.

کژ گزینی[۴۸] اگر اتفاق بیفتد ، با دادن اطلاعات نادرست، افراد پُر خطر بیشتر جذب بیمه خصوصی می­شوند[۴۹] و نتیجه آن بالابردن حق بیمه است که آن هم افراد «کم خطر» را تشویق می­کند که به بیمه نپیوندند. با اجباری ساختن بیمه می­توان از مساله کژ گزینی با وادار کردن افراد کم خطر به پرداخت برای افراد پر خطر پرهیز کرد.

صرف نظر از ناتوانایی­های بازار ، این پرسش که آیا تأمین دولتی راهکار بهتری است یا نه؛ هنوز حل نشده باقی مانده است. برخی از اقتصاددانان استدلال می­کنند که در بعضی موارد بیمه اجتماعی در مقایسه با بیمه خصوصی پایین­تر و حتی ضعیف­تر رفتار می­کنند. مثلا، در مورد خطر رفتار غیر شرافتمندانه که ممکن است حتی برای برنامه­های بیمه اجتماعی مشکل مهمتری باشد ولی دولت­ها انگیزه مالی کمتری دارند که بخواهند تغییری در آن رفتار ایجاد کنند[۵۰].

از جنبه منافع، بیمه خصوصی ممکن است بسته های بیمه شخصی سازی شده­ای را  عموماً با حق بیمه رقابتی به مشتریان خود با توجه به کیفیات ریسک آنها  عرضه کنند. علاوه بر این ، جمع آوری حق بیمه از طریق راه های ابتکاری (به عنوان مثال از طریق تلفن همراه) در اصل می­تواند پوشش بیمه­ای را فراتر از اشتغال بخش رسمی گسترش دهد و افرادی را که در غیر این روش از برنامه های بیمة اجتماعی کنار گذاشته می­شوند بیمه کنند[۵۱].

همچنین، در کشورهای در حال توسعه ، برنامه­های دولتی  به تنهایی نمی­تواند موثرترین راه برای پوشش دادن ریسک­های افراد باشد. اول، ظرفیت مالیاتی ضعیف یکی از محدودیت های اصلی در زمینه نظام­های بیمه اجتماعی است. توانایی و تمایل مردم برای خرید بیمه  از طریق حق بیمه رقابتی ممکن است بسیار بیشتر از ظرفیت دولتشان برای تهیه درآمدهای مالیاتی باشد. دوم،  عدم اعتماد به برنامه­های که مجری آن دولت باشد. و سوم ، یارانه دولتی ممکن است به دست فقرا نرسد و همچنان در معرض آسیب­های مالی شدید باقی بمانند. با بیان همه این موارد، برای اینکه فعالیت بیمه خصوصی در این زمینه توجیه داشته باشد، ضروری است که بار هزینه های اداری و سود پایین­تر از حق بیمه­ای باشد که افراد ریسک گریز مایل به پرداخت هستند (انجمن ژنو ۲۰۱۹).  با چنین اوضاع و احوالی، باید مشارکت­های دولتی و خصوصی[۵۲] بیشتر شود تا با تشکیل صندوق­های ریسک بزرگ­تر ، بهبود تجزیه و تحلیل داده ها و بهبود کارایی، همسویی بهتر منافع و باز هم تخصیص مقداری یارانه؛ بتوان اطمینان حاصل کرد که پوشش بیمه­ای گسترده­تر شود.

۲-۴. رابطه بین توسعه بازار بیمه خصوصی و نابرابری درآمد

اگرچه پذیرفتنی است که بیمه خصوصی می تواند مکمل برنامه­های دولت در کاهش خطر فقر، گسترش درآمد و اختلافات ثروت باشد، اما تحقیقات اندکی برای اثبات این فرضیه وجود دارد. کان و همکاران[۵۳](۲۰۰۲) تأثیر نظام بیمه اجتماعی در توزیع درآمد را با استفاده از داده­های ۲۵ شهر در سوئد بررسی کردند و دریافتندکه در صورت منظور کردن پرداخت­های بیمه­ای به درآمد، ضریب جینی (به بخش ۲ مراجعه کنید) ۱۵٪ کمتر می­شود . تفکیک بیشتر بر اساس نوع پرداخت نشان می­دهد که پرداخت بازنشستگیِ از کارافتادگی بزرگترین تأثیر باز توزیع را بر نابرابری درآمد دارد. لی و همکاران[۵۴] (۲۰۱۷) اقدام به کَمّی سازی ارتباط بین توسعه بازار بیمه خصوصی و نابرابری کرده­اند. تحقیقات تجربی آنها  بر اساس تجزیه و تحلیل ۱۳ کشور نشان داده است که بیمه زندگی ممکن است بتواند در بیشتر کشورها، به استثنای کشورهای کم درآمد، بیش از بیمه غیر زندگی  اختلاف درآمدها را کاهش دهد. از این رو ، به نظر می رسد بیمه زندگی (که تهدیدات زیستی مانند  مرگ و ازکار افتادگی زودرس ، دائمی و فقر پیری را بیمه می­کند) نسبت به بیمه های غیر زندگی – علی رغم اینکه بیمه های غیر زندگی بیشتر مرتبط با توسعه رشد اقتصادی است – تأثیر مهمی درکاهش نابرابری اجتماعی دارد.[۵۵]

در مقابل آنچه که گفته شد، بخش­های زیر تأثیر بیمه را در حفظ درآمد و ثروت بر اساس تعدادی از خطرهای عمده­ایی که خانوارها و افراد با آن روبرو هستند، می­کاود:[۵۶]

•  مرگ و ازکار افتادگی زودرس (نان آور خانوار)

• افزایش طول عمر و فقر دوران پیری

• از دست دادن شغل.

۳-۴. خطرهای  مرگ  و ازکار افتادگی زودرس

۱-۳-۴. ارتباط موضوعی

خطر مرگ زودرس  هنوز قابل توجه است.  به عنوان مثال، در اروپا، احتمال فوت در سنین ۳۰ تا ۷۰ ناشی از بیماری قلبی عروقی ، سرطان ، دیابت یا بیماری مزمن تنفسی نزدیک به ۱۷٪ است (شکل ۸)قرار دارد. (شکل ۸).

8

ازکار افتادگی در عین حال که اغلب پدیده­ای کم اهمیت  شمرده می­شود نیز گسترده است.  به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا     3/ 17درصد از افراد ۱۶ تا ۶۵ ساله از کار افتاده­اند و سهم بازار کار در مورد ازکار افتادگی با درجات شدید و متوسط ​​به ترتیب ۷/۳۰درصد و ۲/۵۸ درصد است[۵۸]. سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱، بر اساس داده های سال ۲۰۰۴ ، شیوع جهانیِ ازکار افتادگی را در میان افراد ۱۵ ساله و بالاتر حدود ۱۹درصد برآورد کرده است.

۲-۳-۴. انواع پوشش در موارد  مرگ و ازکار افتادگی زودرس  

بیرون از قلمرو بیمه فردی، چهارنوع پوشش اصلی که درآمد جایگزین را برای خانواده­هایی که متحمل  مرگ یا ازکار افتادگی زودرس شده­اند، فراهم می­کند بر اساس سازمان بین المللی کار[۵۹] عبارتند از: تأمین اجتماعی، بیمه گروهی، جبران خسارت کارگران و پس اندازهای احتیاطی.

در بیشتر اقتصادهای رشدیافته، دولت اهالی کشور را در برابر فوت و ازکار افتادگی بیمه می­کند. کسانی که تحت پوشش بیمه های اجتماعی نیستند، می­تواند تقاضای مددکاری اجتماعی بکند. تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته مزایای نقدی برای افراد کم توان ارائه می شود. با این حال ، بسیاری از برنامه های بخش دولتی کافی نیستند – و بدهکارند – که دلالت می­کند بر اینکه چرا دولت ها تمایل دارند مطالبات را به حداقل برسانند و در پی یافتن گزینه­های تأمین مالی هستند.

از کار افتادگی یا فوت در اثر کار عموماً بر اساس قانونی که کارفرمایان را مسؤول بهداشت و ایمنی در محل کار می­شناسد جبران می­شود. چنین کمک­هایی در اثر فوت و ازکار افتادگی از موارد غیر مرتبط با کار، سخاوتمندانه ­تر هستند. تقریباً همه نظام­های ملی حمایت خود را به افرادی که در استخدام رسمی هستند محدود می­کنند.

در نهایت، [دیگر پوشش]پس­اندازهای احتیاطی است که در اکثرکشورها معافیت مالیاتی دارند. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه مهم است که برنامه­های دولتی کامل نیست اما، بیش از آن،  در اقتصادهای پیشرفته نیز که امور مالی دولت تحت فشار فزاینده­ای است و بیمه خصوصی برای پر کردن این خلاء موجود نیست، [چنین نقصانی مشاهده می­شود]. مخارج اجتماعی دولتی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) از ۴/۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ تا بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است (مرکز داده­های مخارج اجتماعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۶۰]). دولت­ها، به ویژه در کشورهای پیشرفته، اقدام به کاهش تعداد متقاضیان جدید و کاهش دامنه کمک­های ناتوانایی ناشی از کار کرده ­اند[۶۱].

صرف نظر از این مکانیسم­های مختلف پوششی،  مرگ یا ازکار افتادگی شدید زودرسِ نان­آورِخانواده می­تواند از نظر اقتصادی و مالی برای بازماندگان و افراد تحت تکفل عواقب فاجعه باری در پی داشته باشد. افراد تحت تکفل فقط تا حدّی از پشتیبانی دولتی برخوردار می­شوند، و در بسیاری از کشورها فقط در دسترس کسانی است که بستگان آنها  از طریق استخدام رسمی، تمام وقت، در برنامه­ها شرکت کرده اند. خصوصاً در اقتصادهای نوظهور، واجد شرایط بودن برای کمک­های دولتی چالش برانگیز است آن هم با توجه به تعداد زیاد کارگران غیررسمی و نیمه وقت (زوریخ ۲۰۱۵).  در برخی از کشورهای پیشرفته، مانند کشورهای آنگلوفون عضوسازمان همکاری و توسعه اقتصادی ((OECD ، کمک­های ازکار افتادگی نسبتاً کم است، که می­تواند منجر به خطر پایین نگهداشتن استانداردهای زندگی بسیاری از خانواده های آسیب دیده شود[۶۲] – و  در عین حال فرصت بالقوه­ای برای بیمه بخش خصوصی ایجاد کند.

تحقیقات نشان می دهد که خرید بیمه زندگی بر خلاف کسانی که چنین پوششی ندارند،  بر سطح  زندگی فرد تأثیر مثبت دارد. به عنوان مثال،  برنهایم و همکاران[۶۳] در سال ۲۰۰۳ در دانشگاه میشیگان با انجام مطالعاتی در مورد بهداشت و بازنشستگی،  تغییرات در استاندارد زندگی خانوارها را در پی  فوت شوهر، با و بدون بیمه زندگی مقایسه کردند. آنها  دریافتند که ۳۳ درصد از بازماندگانِ نان آورِان بدون بیمه در معرض خطر بدتر شدن وضعیت مالی قرار دارند. با داشتن بیمه زندگی این نسبت تا ۲۴ درصدکاهش نشان می­دهد.

در مقاله تکمیلی در همان سال ۲۰۰۳، برنهایم و همکاران با  مطالعه گسترده تر در مورد بزرگسالان ایالات متحده از هر سنی دریافتند که « با در نظر گرفتن میزان واقعی پوشش بیمه، میزان فقر میان زنان بیوه ۴۵/۱۰ درصد و میان شوهران زنده ۱۶/۴ درصد بوده است. بدون بیمه  این نرخ در میان زنان بیوه ۱۷/۱۳ درصد و در میان شوهران ۲۶/۴ درصد بوده است». بدین ترتیب بیمه بیش از ۵/۲ درصد از نان آوران ثانویه بالاتر از خط فقر نگه داشته است.

کوردون و همکاران[۶۴] (۲۰۰۸) دریافتند که یک سوم خانوارهای انگلیس بعد از فوت غیر منتظره بزرگترشان درآمدشان به یک پنجم کاهش می­یابد و ۲۰ درصد به پایین خط فقر فرو می­افتند.

۳-۳-۴. راه کارهای بیمه ­ای

با ترسیم چنان تصویری، جذابیت ارزش « بیمة زندگیِ زمانی» آشکار می­شود: این نوع بیمه پرداخت یک مبلغ مشخص را پس از فوت نان­ آور اصلی به خانواده­ای او  تضمین می­کند، و بازماندگان توانایی مقابله با عواقب ناگوار مالی ناشی از مرگ زودرس را خواهند داشت. در همین راستا ، بیمه زندگی همچنین می­تواند در مشاغل، اختلالِ مالی ناشی از فوت کارمندان اصلی شرکت را جبران کند.

علی رغم این مزیت، نرخ استفاده از بیمه زندگی پایین است. .به عنوان مثال ، در ایالات متحده ضریب نفوذ بیمة زندگی زمانی در بازار (از جمله پوشش گروهی) در میان بزرگسالان فقط ۵۷ درصد است، و در دهه گذشته روند نزولی داشته است [۶۵].  خلاء پوشش فوت[۶۶] در ایالات متحده بین سال­های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۶ با ۲۵درصد افزایش به حدود ۲۵ تریلیون دلار امریکا رسیده است[۶۷].

تعداد دارندگان بیمه ازکار افتادگی به همان اندازه پایین و ۲۰درصد است ، که در مقایسه با یک دهه قبل کاهش چشمگیری داشته است[۶۸] . ضریب نفوذ بیمه بلند مدت در بازار در حال حاضر ۱۵ درصد است ، که نسبت به۱۰ سال گذشته بدون تغییر عمده  باقی مانده است(LIMRA 2019[۶۹] ؛ شکل ۹ را ببینید).

19

بسیاری از مردم به دلیل بی اطلاعی در زمینه بیمه زندگی، هزینه آن را بیش از حد تخمین می­زنند، در نتیجه، از بیمه زندگیِ زمانی کمتر استفاده می­کنند. در یک نظر سنجی حق بیمه برای سرمایه ۲۵۰،۰۰۰ دلاری بیمة زندگی زمانی را برای یک جوان ۳۰ ساله سالم پرسیده شده بود؛ بیش از نیمی آن را سالانه ۵۰۰  دلار یا بیشتر پاسخ داده بودند – یعنی بیش از سه برابر مبلغ واقعی[۷۰].

در ایالات متحده ، به ویژه برای بیوه های جوانِ با بچه نیاز به پوشش ناشی  از مرگ و میر مشهود است. ویور[۷۱] (۲۰۱۰) نشان می­دهد که بین ۲۲ تا ۳۷ درصد از زنان بیوه که به عنوان ورثه از تأمین اجتماعی کمک مالی دریافت می­کنند زیر خط فقر قرار دارند.

در درجه اول ، بیمه زندگی  به صورت پوشش اعتباری [مانده بدهکار] نیز نقش مهمی در پشتیبانی از آسیب پذیرترین افراد و اقشار کم درآمد کشورهای در حال توسعه دارد.  بیمه زندگی مانده بدهکار در صورت فوت وام گیرنده اصل و سود وام را پرداخت می­کند. برای خانوار بیمه شده ، این پوشش در صورت فوت بدون اینکه به خانواده متوفی فشار مالی وارد شود، بدهکاری وام گیرنده را به استثنای هزینه­های بیمارستان ، مراسم خاکسپاری کفن و دفن پرداخت می­کند. با بیمه زندگی مانده بدهکار، نیازی نیست برای تصفیه وام پرداخت نشده، بازماندگان موجودی و دارایی­های تولیدی خود را به قیمت پایین بفروشند[۷۲].

سایر مطالعات نقش بارز مزایای بیمة بلند مدت ازکار افتادگی بخش خصوصی را نشان می­دهد. آناندو ویتنبورگ[۷۳] (۲۰۱۷) برای ایالات متحده، نشان می دهد که گسترش بیمة بلند مدت ازکار افتادگی (که در حال حاضر حدود یک سوم کارگران صنایع در ایالات متحده را با تأمین مالی کارفرمایان پوشش می دهد) می­تواند میزان یارمندی نقدی کارگران را در صورت از کار افتادگی افزایش دهد. افزایش نفوذ بیمة بلند مدت ازکار افتادگی در برنامه­هایی که بازگشت به کار را ارائه می­دهند نیز می­تواند اتکا به بیمة ازکار افتادگی تأمین اجتماعی و سایر یارمندی­های دولتی را کاهش دهد.

به طور دقیق­تر ، آناند و ویتنبورگ (۲۰۱۷) دریافتند افراد با دسترسی به بیمة بلند مدت ازکار افتادگی بیشتر احتمال دارد که به صورت تمام وقت کار کنند، در شرکت­های بزرگتر استخدام و از دستمزدهای به نسبت بالا بهره­مند شوند، و چنین مواردی می­تواند نابرابری درآمد را کاهش دهد. متوسط ​​هزینة کارفرما برای تأمین بیمة بلند مدت ازکار افتادگی کارگران از ۳/۰ درصد تا ۶/۰درصد دستمزد کارگران را تشکیل می­دهد در حالی که سهم فعلی کارفرما از مالیات حقوق بابت بیمة ازکار افتادگی تأمین اجتماعی ۹/۰ درصد است. همچنین مطالعه آناند و ویتنبورگ نشان می­دهد که اگرچه با گذشت زمان دسترسی به بیمة بلند مدت ازکار افتادگی کمی افزایش یافته است، ولی هنوز تعداد کثیری از کارگران چنین  دسترسی ندارند.

۴-۴ خطر فقردر دوران کهنسالی

۱-۴-۴. ارتباط موضوعی

افزایش سن، خطر جدی و قابل توجهی را برای افراد که فقیر شوند یا در فقر بمانند به وجود می آورد. در دوران انتهایی زندگی، مردم ساعت کاری خود را کاهش می­دهند یا به طور کلی کار را متوقف می­کنند که دلیل آن دریافت یارمندی دوران بازنشستگی یا افزایش مسائل سلامتی است. کسانی که نیاز به ادامه کار دارند یا ترجیح می دهند کار کنند احتمالاً به دلیل این است که حقوق کمتری دریافت می­کنند. در برخی کشورها پوشش بالا و یارمندی کافی از طریق نظام­های تأمین اجتماعی وجود ندارد و دارایی­های و پس انداز شخصی افراد هم به طور کلی اینگونه نیست که از افراد مسن در برابر ناامنی اقتصادی و خطر فقر پشتیبانی کند.

داده­ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد که ۵/۱۳درصد از افراد بالای ۶۵ سال در فقر درآمد نسبی زندگی می کنند، یعنی با درآمدی کمتر از نیمی از عایدی در اختیار[۷۴] خانوارهای متوسط (شکل ۱۰).

18

در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، فقر در میان «نو پیران[۷۵]» (بین۶۶ تا ۷۵سال) از « پیران » ( ۷۵ سال و بیشتر) که احتمالاً پس انداز شان کفایت طول عمرشان را نداشته است، کمتر است. نرخ متوسط ​​فقر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای این گروه­های سنی به ترتیب ۶/۱۱ و ۲/۱۶ درصد است.

تفاوت بین این دو به ويژه در کشور کره معنا دار است (۴/۲۰ واحد درصد)، چون نظام بازنشستگی [در آن کشور] مستمری بیشتری را به نسل جوانتر می­پردازد. علاوه بر این مستمری بازنشستگی فرد کم­تر از شاخص رشد حقوق و دستمزد است و موجب کاهش ارزش نسبی مستمری در مقایسه با درآمد زمانی که بازنشستگان پیرتر  می­شوند، می­گردد.  

زنان مسن بیشتر از افراد مردان مسن در معرض خطر فقر هستند: میانگین نرخ فقر در سنین پیری برای زنان و مردان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب  7/15 درصد و ۳/۱۰ است. این نمایه در درجه اول منعکس کننده درآمد کم­تر مبتنی بر درآمد بازنشستگی و امید زندگی بیشتر زنان است(گزارش اول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰۱۹).

۲-۴-۴. انواع پوشش برای درآمد در دوران  سالخوردگی

 امنیت مالی در سنین پیری جنبه جدایی ناپذیری از رفاه فردی است. حقوق بازنشستگی بدین منظور طراحی شده است که آرامش روانی را در زمانی که دیگر بازنشستگان نتوانند امرار معاش کنند به آنها اعطا نماید. اصولاً این امنیت اقتصادی را  بخش دولتی یا خصوصی می­توانند تأمین کنند. در  مورد بخش دولتی، دولت  می­تواند حقوق بازنشستگی را از محل درآمدهای دولتی یا وضع عوارض اجباری تأمین کند. چاره دیگر این است که می­توان حقوق بازنشستگی را به طور کامل از طریق مشارکت­های فردی با تجمیع دارایی­ها تأمین شود .چنین حقوق بازنشستگی را می­توان بر اساس یک فرمول (یارمندی معین) یا تابعی از مقدار دارایی های انباشته شده (سهم معین) تعیین کرد.

در عمل، تقریباً همه نظام­های بازنشستگی داخلی ترکیبی است از همه این عناصر. حقوق بازنشستگی دولتی به طور معمول ماهیت یارمندی معین دارند و بر اساس عوارض اجباری تأمین مالی می­شود. البته، افزایش طول عمر و پیر شدن سریع جمعیت به تدریج پایداری مالی نظام­های دولتی مبتنی بر عوارض اجباری را از بین می­برد. در برابر این عقب افتادگی، بسیاری از کشورها مستمری مکمل را تشویق کرده­اند تا  فشار وارد بر مالیه دولتی را سبک کنند و در کل سطح مزایا را افزایش دهند(گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۰۱۸).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چهار منبع اصلی درآمد را که سالمندان از آن استفاده می کنند مشخص کرده است: کمک­های نقدی دولتی یا مؤسسات تأمین اجتماعی ، کمک­های نقدی کارفرمایان پیشین، سرمایه [تشکیل شده برای دوران بازنشستگی] (به عنوان مثال صندوق­های بخش خصوصی) و کار بعد از بازنشستگی. کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در کل، کمک­های نقدی دولتی(به عنوان مثال دریافتی مرتبط با مستمری )  58 درصد و کمک­های نقدی شغلی ۸ درصد از درآمد سالمندان را تشکیل می دهد. با سهمی بیش از ۸۴ درصد، افراد بالای ۶۵ سال که بیشتر به کمک­های نقدی دولتی متکی هستند در مجارستان و بلژیک زندگی می­کنند. حد افراطی دیگر سو، مکزیک است، که کمک­های نقدی دولتی فقط ۸ درصد درآمد دوران پیری را تشکیل می­دهد. در هلند، با سهمی معادل ۳۸ درصد از کل درآمد، کمک­های نقدی شغلی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است (شکل ۱۱).

11 1

به طور کلی، اشتغال با سهم ۲۴ درصدی، بیش از سه برابر کمک نقدی شغلی را تشکیل می­دهد. حتی در کشورهای ثروتمندی مانند ژاپن و ایالات متحده، بیش از ۳۰ درصد درآمد سالمندان متکی به کار است، که نشاندهنده بالاتر نگهداشتن سن معمول بازنشستگی یا تمایل به پُر کردن فواصل سابقه کار برای بازنشستگی است. تا آنجایی که به سرمایه [تشکیل شده برای دوران بازنشستگی] (به عنوان مثال صندوق­های بخش خصوصی) مربوط می­شود، کانادا با سهم ۴۰ درصدی از کل منابع درآمدی سالمندان، در صدر جدول قراردارد. دانمارک و زلاندنو نیز با بیش از بیست درصد، دارای نسبت بالاتر از متوسط​​ سرمایه [تشکیل شده برای دوران بازنشستگی] است ( گزارش اول سال ۲۰۱۹ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی).

۳-۴-۴. راه کارهای بیمه

شکل ۱۲ نشان می دهد دارایی هایی که برای بازنشستگی اختصاص یافته است بیش از کلِ اقتصاد هشت کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را تشکیل می­دهد. در این کشورها ، صنعت بیمه زندگی در بخش خصوصی سهم ویژه ­ی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است (برای مشاهده ضریب نفوذ بیمه بیمه زندگی گزارش اول شرکت بیمه اتکایی سویس در سال ۲۰۱۹را ببینید).

12 1

با وجود این، حتی در بعضی از این کشورها بسیاری از کارگران بدون یا با دارایی مالی اندک وارد دوران بازنشستگی می­شوند. حتی بسیاری از کسانی که پس انداز قابل توجهی دارند، در برابر طول عمر نامشخص، به ویژه در مقابل خطر اینکه پس اندازشان کفایت مدت زنده ماندنشان را نکند، هیچگونه پوششی ندارند

 بیمه­گران، پوشش مستمری را در مقابل خطر دراز عمری[۷۶]، ارائه می دهند، بدین ترتیب که در ازای دریافت حق بیمه­ای، مستمری ماهانه­ای را برقرار می­کنند. مستمری مانع مستهلک شدن دارایی یا پس انداز افراد می­شود [بدین گونه که] با جلب مشارکت گروه بزرگی از افراد و از محل حق بیمه افرادی که زودتر از دنیا می­روند به کسانی که بیش از انتظار زندگی می­کنند، مزایایی پرداخت می­شود[۷۷]

علی رغم اینکه مستمری، درآمد مادام العمر را تضمین می­کند، هنوز به طرز حیرت انگیزی در بین کارفرمایان و افراد مشهور نیست[۷۸]. این موضوع به ويژه در مورد مستمری معوق[۷۹] که پاسخگوی خطر درازعمری است، مصداق دارد؛  به عنوان مثال در مورد شخص ۸۰ ساله­ای که بی پول می­شود و باید به حداقل یارمندی تأمین اجتماعی اکتفا کند. آسیب پذیری در برابر فقر در دوران سالمندی با تغییر رویکرد به حقوق بازنشستگی  با مشارکت معین[۸۰]، که خطر سرمایه­گذاری را متوجه  ذی نفعان کرده، بیشتر شده است[۸۱].

حقوق بازنشستگی یارمندی معینِ[۸۲] معمول قبلی و برنامه های مشارکت معین امروزی انواع مختلفی از پوشش را در برابر فقر پیری ارائه می­دهند.  حقوق بازنشستگی مبتنی بر یارمندی معین مادام العمر به بازنشسته یا به همسر بازمانده او به شکل مستمری پرداخت می­شود. مستمری­های مبتنی بر مشارکت معین  نیز مزایای بسیار مشابهی دارند. البته، اکثر مردم ترجیح می دهند دارایی های مبتنی بر مشارکت معین را تبدیل به مستمری نکنند و به جای آن برای تأمین هزینه­های زندگی- با قبول خطر تمام شدن پس­اندازشان در سنین بالا- از درآمد حاصل از مشارکتشان استفاده کنند[۸۳]. اسکات و همکاران (۲۰۲۰)[۸۴] این نتیجه­گیری را به نابرابری درآمد منتسب می­کنند.  آنها  نشان می­دهند نحوه مصرف بهینه در چرخه زندگی با افزایش سن کاهش می­یابد. این یافته پیامدهای عمده ای در پس انداز مطلوب برای دوران بازنشستگی برجای می­گذارد، به ویژه در مورد بخش­هایی از جمعیت که درآمد کوتاه مدت­تری دارند. این دسته از جمعیت، به نظر اسکات و همکاران، می­پندارند بهتر است تا قبل از مرگ ثروت بازنشستگی خود را مصرف کنند و بعد از مصرف آن تنها به کمک­های تأمین اجتماعی بسنده کنند. شاید برای افراد بسیار کم درآمد اصلاً منطقی نباشد که درگیر پس انداز دوران بازنشستگی بشوند.

در اصل، مستمری محصول [بیمه­ای] ساده ای است که ریسک دراز عمری افراد را به شرکت های بیمه که گروه­های بزرگ مشتریان را جذب و تجمیع می­کند، منتقل می­کند. [محصول بیمه­ای] مستمری، درآمد سرراستی را مادام العمر به صورت ماهانه در مقابل دریافت مبلغی به مشتری می­پردازد. البته، بیشتر محصولات مستمری بسیار پیچیده­تر هستند. برای مثال،  بعضی از آنها  یک مرحله انباشت [ذخیره] دارند، بدین ترتیب که حق بیمه مشتری در صندوق­های [تعاونی گونه]سرمایه­گذاری یا [با استفاده از] سایر ابزارهای مالی سرمایه گذاری می­شود، که [در نتیجه] در طول زمان ارزش آنها  می تواند تغییر کند. همچنین، سرمایه گذاری های اساسی در انواع مستمری­ها می­تواند متفاوت باشد ، مانند مستمری­های شاخص دار و مستمری­های متغیر [۸۵].

نقش مستمری موضوعی منطقی در تثبیت ثروت است. یوگو(۲۰۰۹)[۸۶] حتی نشان می دهد که یک خانوار آمریکایی به سرپرستی یک فرد ۶۵ ساله­ای که در سلامت کامل باشد، با سرمایه­گذاری در طرح­های مستمری،  افزایشی را به میزان ۱۶ درصد در وضعیت مالی خانوار و ثروت حاصل از مسکن به دست می­آورد. یوگو [در بررسی خود] از گزارش­های مطالعاتی دو سالانه دانشگاه میشیگان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ در بارة سلامت و بازنشستگی برای سنجش برتری یارمندی حاصل از مستمری­های بخش خصوصی  نسبت  به مستمری مبتنی بر برنامه­های بازنشستگی با یارمندی معین از طریق تأمین اجتماعی و کارفرمایان استفاده کرده است. کسب سود ۱۶ درصدی نشان می­دهد بدون یارمندی بخش خصوصی برای پوشش ریسک دراز عمری که فراتر از پوشش تأمین اجتماعی است، افراد برای پس انداز بیشتر مجبورند قبل از بازنشستگی کمتر مصرف کنند.

۵-۴ .از دست دادن شغل

برخلاف مرگ و ازکار افتادگی زودرس، ریسک از دست دادن شغل که امنیت درآمد را تهدید می­­کند پدیده­ نسبتاً جدیدی است. اگر چه مکانیسم های مبتنی بر بیمه برای کاهش ریسک از دست دادن شغل پیوسته در حال رشد است اما هنوز به لحاظ مفهومی در مرحله نوپایی است.

۱-۵-۴. ارتباط موضوعی

دنیای کار با پیشرفت فناوری و اتصال جهانی دستخوش تغییرات ژرفی شده است. علاوه بر این، مدل های جدید تجاری (به عنوان مثال اقتصاد مشارکتی[۸۷] ) و ترجیحات کارگریِ در حال تکوین (به عنوان مثال کار موقت) از عوامل ظهور اشکال جدید کار است. برخی مشاغل و مهارت­ها محتوم به از بین رفتن هستند و در عین حال مشاغل و مهارت­های دیگری در حال ظهور است (گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دومین گزارش سال ۲۰۱۹).

به مانند امواج قبلی مربوط به اتوماسیون و استفاده از روبوت، پیشرفت های اخیر فناوری، مثلِ هوش مصنوعی،  هراس گسترده­ای را از بابت از دست دادن شغل و تشدید بیشتر نابرابری اجتماعی ایجاد کرده است. از سویی ، این موضوع می­تواند  فرصت های قابل توجهی را از نظر افزایش بهره وری، به ویژه در میان کم مهارت­ها ایجاد کند و  از دیگر سوی ، بنا به درسی که از انقلاب صنعتی آموخته­ایم، اگرچه اتوماسیون در نهایت اندازة کیک اقتصادی را بزرگ می­­کند، به احتمال زیاد، در کوتاه مدت با وادار کردن برخی از مردم به پذیرفتن مشاغل با درآمد کمتر، نابرابری را افزایش می­دهد (گزارش سازمان بین المللی کار ۲۰۱۸).

برخی پیش بینی­ها هولناک هستند. در مقاله فری و آزبورن [۸۸](۲۰۱۳)- یکی از نوشته­هایی است که در اغلب رساله­های دانشگاهی به آن استناد می­کنند- آمده است که ۴۷ درصد از مشاغل آمریکاییان تا اواسط دهه ۲۰۳۰بسیار در معرض خطر اتوماسیون هستند. آن دو، مشخصات ۷۰۲ شغل را مدل سازی و آنها  را  بر اساس «قابلیت کامپیوتری شدن» دسته بندی کردند و  نتیجه گرفتند که مشاغلی از قبیل کار اداری، فروش و صنایع مختلف خدماتی در گروه«پرخطر» قرار دارند؛ و در آینده نزدیک با توجه به تحولات اخیر در یادگیری ماشین سهم استخدام در طیف گسترده ای از مشاغل، در معرض خطر قرار می­گیرد.

پیامدهای اتوماسیون برای نابرابری اجتماعی می­تواند چشمگیر باشد. برخی از اقتصاددانان نگران «قطبی شدن شغل » و «دو شاخه شدن نیروی کار» هستند، چون مشاغل متوسط ​​(به عنوان مثال در تولید) در حال کاهش است در حالی که مشاغل کم مهارت و مهارت بالا در حال رشد هستند[۸۹].

مشابه همین گفتار، مک کینزی (۲۰۱۷)[۹۰] تعداد و انواع مشاغلی را که ممکن است در اثر اتوماسیون از دست بروند برآورد می­کند و دریافته است که، حداقل یک سوم از فعالیت های تشکیل دهندة حدود ۶۰ درصد از مشاغل می­تواند خودکار شود و این موضوع موجب تحولات اساسی در محل کار و خطر از دست دادن شغل بسیاری از کارگران می­گردد. بیشترین فعالیت­هایی که مستعد اتوماسیون شدن هستند عبارتند از  موارد فیزیکی در محیط هایی که می­شود پیش بینی کرد، مانندکار با ماشین آلات، جمع آوری و پردازش داده­ها که دو دسته دیگر از فعالیت­هایی هستند که بطور فزاینده­ای ماشین­ها آنها  را در اختیار می­ گیرند. برآورد می­شود که ۴۰۰ میلیون کارگر در سراسر کره زمین تا سال ۲۰۳۰ با از دست دادن شغل روبرو شوند. شکل ۱۳ پتانسیل اتوماسیون برای بخش­های مختلف را نشان می دهد:

این حقیقتی است که با از دست دادن شغل،  تحصیل درآمد به خطر می­افتد، و اداره آمار کار ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ نشان داده است که از ۸/۱ میلیون کارگر رسمی [دائم] که حقوق و دستمزد تمام وقت خود را در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ از دست داده­اند و در ژانویه ۲۰۱۸ دوباره استخدام شده­اند، ۴۹ درصد آنها درآمدِ کمتری نسبت به شغل از دست رفته خود داشته­اند – و ۲۷ درصد آنها کاهشِ ۲۰ درصدی درآمد یا بیشتر را گزارش کرده­اند.

۲-۵-۴. راه کارهای بیمه ­ای

تمرکز این قسمت بر گزینه هایی است که کارگرانی را پوشش می­دهد که به دلیل اتوماسیون یا سایر روندهای اقتصادی – اجتماعی شغلشان را از دست می­دهند و به ناچار مجبور به پذیرش مشاغلی با درآمد کم­تر می­شوند؛ و همچنین تأثیر بیمه خصوصی را به تنهایی یا در ترکیب با بخش دولتی به عنوان ابزاری برای کاهش چنین خطرهایی بررسی می­کند. بر خلاف بحث قبلی در بارة بیمة خصوصی برای پوشش ناشی از مرگ یا کارافتادگی زودرس، و فقر دوران پیری، پاسخ بیمة بخش خصوصی به از دست دادن شغل هنوز در مراحل ابتدایی و عمدتاً درمرحله مفهومی است.[۹۱]

 اکثر برنامه های موجود، از جمله بازآموزی و بیمه بیکاری، کمک بسیار اندکی به کارگران جابه­جا شده­ای می­کند که در شغل جدیدشان نسبت به شغل قبلی خود حقوق کم­تری دریافت می­کنند.  به عنوان مثال بیمه بیکاری، درآمد از دست رفته را (برای مدت زمان محدودی از دوره بیکاری) جبران می­کند اما نه برای کاهش درآمد بعد از استخدام مجدد.  برای مقابله با این نقصان، لا لوند (۲۰۰۷)[۹۲]پیشنهاد می کند منابع از برنامه های موجود به یک طرح بیمه مکمل درآمد چند ساله­ بیکاری برای کارگرانی که با کاهش درازمدت دستمزدهاروبرو می­شوند، انتقال یابد. چنین طرحی می تواند کارگران را از هراس از دست دادن شغل و درآمد آسوده کند و پذیرش دولت را برای اتخاذ سیاست های اقتصادی باز و مقررات زدایی ارتقا دهد.

اخیراً، بیمه دستمزد[۹۳]  به عنوان بخشی از بحث در مورد چگونگی مقابله با خطرهای از دست دادن درآمد و شغل به علت پیشرفت فناوری، بیشتر برجسته شده است. در ژانویه ۲۰۱۶، رئیس جمهور سابق امریکا – اوباما – در آخرین سخنرانی خود برنامة بیمة دستمزد را که برای پشتیبانی از نیروی کار با درآمد متوسط در سراسر کشور طراحی شده است، تأیید کرد.

از مزایای بیمه دستمزد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

•    نابرابری درآمد را کاهش می دهد. بیمه دستمزد مشمول کارگرانِ با درآمد پایین تا متوسط می­شود و فاصله بین درآمد این کارگران و کارگران با دستمزد بالا را کم می­کند.

•    فرآیند اشتغال مجدد را با ایجاد انگیزه در بیکاران برای پذیرش سریع­تر مشاغل جدید سرعت می بخشد. به افراد فقط زمانی که شغل جدیدی پیدا کنند یا برای آن شغل آموزش ببینید، دستمزد پرداخت می­شود و از طولانی شدن مدت بیمة بیکاری جلوگیری می­کند و بدین ترتیب ممکن است باری از دوش برنامه­های بیمة بیکاری یا برنامه­های رفاه اجتماعی بردارد.

•    این بیمه نگرانی کارگران را از تغییر شرایط اقتصادی کاهش می­­دهد و  اگر به منظور بازگشت به بازار کار ناچار باشند شغل با درآمد کم­تری را بپذیرند زیان­های آتی تحصیل درآمد آنها را جبران می­کند.

•    در مواقع بحرانی به عنوان یک تثبیت کننده خودکار عمل می کند. در پی رکود اقتصادی ، یافتن شغل جدید برای کارگران بیکاری که  بخواهند حقوق مشابه حقوق قبلی خود را دریافت کنند معمولاً بسیار دشوار است. این واقعیت به درآمد طبقه متوسط​​ غیرفعال تأثیر می­گذارد و در نهایت روند بهبود اقتصادی را کند می­کند.

•    این بیمه با ترویج آموزش برای مشاغل جدید  فرصتی را ایجاد می­کند که طی آن کارگران می­توانند مهارت های تازه­ایی را برای استخدام درصنایعی که قوی هستند و استخدام جدید دارند، بیاموزند.

محدودیت­­های بیمة­ دستمزد شامل موارد زیر است:

        •    خطرِ رفتار غیر شرافتمندانه[۹۴]: کارگران بیمه شده­ای که می­دانند سرانجام در صورت استخدام مجدد(حداقل تا حدی) دستمزد از دست رفته تحت پوشش بیمه قرارخواهدگرفت ممکن است این انگیزه­ را پیدا کنند که به همان درآمد کم بسنده کنند و کم­تر خواستار یافتن شغلی که از دست داده­اند، باشند. این مسأله را می­توان با محدود کردن مدت زمان یارمندی برطرف نمود؛ چون پذیرفتن شغل با حقوق کمتر در میان مدت و بلند مدت برای کارگر سودمند نخواهد بود.

•     کژ گزینی[۹۵]: کارگرانی که به ویژه مشاغل نا امن دارند، اگر امکان بیمة دستمزد در بخش خصوصی به صورت داوطلبانه وجود داشته باشد، به احتمال زیاد برای بيمة دستمزد ثبت نام می کنند. این موضوع موجب افزایش هزینة خرید بیمة دستمزد می­گردد و در نتیجه بیشتر مانع ثبت نام کارگران کم خطر می­شود. ضروری است که عرضه کنندگان بخش خصوصی با دقت این پوشش را طراحی و قیمت­گذاری کنند. در مورد طرح های دولتی، درصورت همگانی کردن اجباری طرح، کژ گزینی موضوعیتی نخواهد داشت.

•     دسترسی: برنامه­های بیمة دستمزد به استخدام­های نامنظم و کارگران غیررسمی چندان کمکی نمی­کند.

انتخاب بین تدارک بیمة دستمزد از طریق دولت یا بخش خصوصی  بسیار موضوع حیاتی و مهمی است. ممكن است دولت­ها به دلیل توانایی در فائق شدن در چالش­هایی مانند کژگزینی تأثیر مهمی داشته باشند. در این صورت، ممکن است بخش خصوصی بتواند پوشش تکمیلی درآمد از دست رفته دولتی را عرضه کند. همچنین کارفرمایان می­توانند بیمة دستمزد را به عنوان بخشی از مزایا به مانند بیمة ازکار افتادگی و درمانی به کارکنان ارائه کنند.

پروفسور رابرت جی شیلر[۹۶] (استاد استرلینگ[۹۷] اقتصاد در دانشگاه ییل) در کتاب ریسک در قرن بیست و یکم، چاپ سال ۲۰۰۴ ، شکل توسعه یافته­ای از بیمة دستمزد را با عنوان « بیمة معیشت » پیشنهاد داده است. برخلاف تأمین موقت بخشی از دستمزد، بیمة معیشت پوشش ریسک­های بلند مدت اقتصادی را که متوجه حقوق و دستمزد به تناسب هر شغل و گروه شغلی می­شود را در نظر می­گیرد. شیلر معتقد است که بیمه نامه های بخش خصوصی باید تمامِ خطرهای عمده معیشتی افراد و خانواده­ها را پوشش دهد. در این صورت، بیمة معیشت را می­توان برای مدیریت ریسک ضروری دانست و باید در قلمرو بخش خصوصی به جای دولت قرار گیرد.

پیشنهاد بیمة معیشت شیلر با بیمه­نامه­های موجود مانند بیمة از کارافتادگی یا بیمة زندگی متفاوت است، از این نظر که خسارت­های وارد به معیشت را به هر علت پوشش می­دهد نه فقط فهرستی از بلایای نام برده شده[معین].

در بازار کنونیِ بیمه، خطرهایی که معمولاً ناگهانی و فاجعه بار باشند تحت پوشش قرار می­گیرند. در حالیکه در بیمة معیشت، منظور بیمه عبارت از محافظت از برخی از مهمترین دارایی های تحت مالکیت تقریباً هر کارگری است [یعنی] توان تحصیل درآمد افراد که به آهستگی طی سال­ها یا دهه­ها تحلیل میرود .

در بیمه نامه های مرسوم معمولاً دارنده بیمه می تواند در هر زمان آن را فسخ و پرداخت حق بیمه را متوقف کند. چنین بیمه­نامه­هایی منعکس کننده این واقعیت است که خطرهای بیمه شده معمولاً ماهیت ناگهانی و فاجعه بار دارند، مانند آتش سوزی یا  مرگ زودرس. «اما این نوع بیمه­نامه برای زیان­هایی که  آثار آنها  به تدریج و به طور تجمعی آشکار می­شود کار ساز نیست مانند تحلیل رفتن جبران خدمات مربوط به یک شغل خاص » (شیلر ۲۰۰۴). با این اوصاف، بیمة معیشت، باید برای دوره های طولانی­تر مثلاً با الزام به تأدیه پیش پرداخت طراحی شود.

 مانند اکثر راهکارهای بیمه­ای مبتنی بر بازار، بیمه­گرانِ بیمة معیشت نیز باید رویه مؤثری برای جلوگیری از خطر رفتارِ غیرشرافتمندانه را در پیش بگیرند. مهمتر از همه، بیمه نامه های معیشت باید « برای بیمه کردن افراد در مقابل خطرهایی که شاخص گروهی دارند و فرد دخالتی در ایجاد آنها  ندارد، و در نتیجه هیچ گونه خطرِ رفتار غیرشرافتمندانه فردی هم وجود نخواهد داشت، طراحی شوند » (شیلر ۲۰۰۴). به عنوان مثال ، هر شخصی می­تواند بیمه را در برابر تحلیل رفتن درآمدی که هم رده­های شغلی، تحصیلی یا پست سازمانی او نیز متحمل می­شوند؛ خریداری کند. در صورت بروز چنین وضعیتی، تا زمانی که شاخص پایین بیاید، جریان جبران درآمد ادامه خواهد یافت.  علاوه بر این ، برای جلوگیری از خطرِ رفتار ناپسند، فقط بخشی از افت درآمد بیمه شدگان جبران می­شود تا انگیزه تلاش سخت برای کار کردن حفظ شود.

بیمة معیشت مزیت عمده دیگری به همراه دارد. از آنجا که حق بیمة آن از بازار بیمه تبعیت می­کند، می­تواند آثاری هم داشته باشد مثلاً اگر حق بیمه در مشاغلی  بالا باشد و بازار آن را تحمیل فشار بر دستمزد به حساب آورد؛ یا اینکه آثاری داشته باشد که موجب شود کارگران انگیزه پیدا کنند قبل از آنکه شغل یا درآمدشان را از دست بدهند چاره­ای بیاندیشند.

 خلاصه اینکه، بیمة معیشت طرحی است که ارزش آن را دارد که با هدف درگیرکردن بیمه برای جلوگیری از خطر تحلیل رفتن ساختاری درآمدِ گروه های مختلف شغلی مورد مطالعه قرار گیرد.

۶-۴. بیمه فراگیر

از آنجاکه راهکارهای بیمه که در بخش­های قبلی بررسی گردید در اساس پاسخگوی نیازهای طبقه متوسط ​​هستند، اما اَشکال جدید و مختلفی از بیمه ایجاد شده است که در دسترس اقشاری قرار گرفته است که به آنها  خدمتی نشده یا کم خدمت شده است، یا آسیب پذیرند یا درآمد کمی دارند، به ویژه در بازارهای در  حال توسعه و نوظهور.  محصولاتی که به عنوان « بیمه فراگیر» شناخته می­شوند و از بیمة خُرد برای فقیرترین اقشار گرفته تا محصولات و خدمات جدید برای کسانی که در آستانه ورود به طبقه متوسط هستند و خدمتی از بیمة مرسوم دریافت نکرده­اند را شامل می­شود[۹۸].

بیمة خُرد[۹۹] مفهومی است که به نسبت خوب گسترش یافته است و محصولات تجمیع ریسکی را عرضه می­کند که برای افراد و خانوارهای کم درآمد (به لحاظ قیمت، پوشش، توزیع و بازاریابی) طراحی شده اند، تا با برخی از موضوعات تاب آوری سطح خُرد که در بخش ۳ این گزارش بحث شده است؛ مقابله کنند. این نوع بیمه، به طور خاص برای افرادی مناسب است که به طورکل نه تنها جریان اصلی بیمة بازرگانی، بلکه برنامه­های بیمه اجتماعی که کارمندان رسمی را تحت پوشش قرار می­دهد، آنها  را  نادیده گرفته است­[۱۰۰] .

خانوارهای کم درآمد به ویژه در معرض آسیب ناشی از خطرها  و شوک­های اقتصادی هستند. بیمة خُرد  با کمک به آن خانوارها برای اداره ریسک، می­تواند سهم عمده­ای در تاب آوری کشورهای در حال توسعه داشته باشد. این واقعیت از آنچا سرچشمه می­گیرد که حتی در کشورهای کم درآمد و در میان جمعیت­های کم درآمد، صندوق ریسک و بیمة غیر رسمی مفاهیم کاملا جدیدی نیستند. برنامه­های غیر رسمی تقسیم ریسک برای نسل ها وجود داشته است ،حتی در مناطق تقریباً دور از دسترس روستایی.

پوشش­های اصلی بیمة خرد: بیماری، حوادث، ازکار افتادگی، فوت، آموزش کودکان، زیان دارایی­، ریسک وام ، ریسک محصول و ریسک دام  را شامل می­شود[۱۰۱]. ریسک تغییرات اقلیمی که در برخی از پوشش­های اصلی به شدت برجسته شده است، موجب توسعه محصولات اختصاصی بیمة ریسک تغییرات اقلیمی شده است[۱۰۲].

اخیراً ، بیمة خُرد بیشتر به عنوان بیمة فراگیر برای همه کسانی که محروم از خدمات بیمة سنتی هستند از جمله طبقه متوسط به پایین گسترش یافته است  علی رغم اینکه همچنان پذیرای جمعیت­های آسیب پذیر و کم درآمد نیز هست[۱۰۳]. اعتقاد بر این است که بازار در آستانة تعادل[۱۰۴] جدید و  بیشتر بیمة فراگیر است،که کانال­های برخط و تلفن همراه که هزینه توزیع و تصفیه خسارت­ها را کاهش می دهد، آن را راهبری خواهد کرد (انجمن ژنو ۲۰۱۶).

جدول ۲ ضریب نفوذ بیمة خرد را بر اساس منطقه و نوع خطر به طور خلاصه نشان می­دهد. آمریکای لاتین منطقه ای با بالاترین سطح پوشش است. در مقیاس جهانی، تخمین زده می­شود که ۴۰۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمة خرد قرار دارند[۱۰۵].


پیشنهاد ها

در اکثر اقتصادهای پیشرفته ، برنامه­های بیمه اجتماعی و پوشش­ها برای کاهش نابرابری اجتماعی در حال اجرا هستند. به دلایلی که در ادامه به آن­ها اشاره می­شود، راهکارهای بیمه خصوصی می­توانند به طور بالقوه در آینده نقش مهمتری در تکمیل برنامه­های بخش دولتی داشته باشند. این چشم انداز نه تنها فرصت های تجاری را به همراه دارد بلکه تأثیر صنعت بیمه در تثبیت رشد اقتصادی، خنثی سازی بحران های مالی و جلوگیری از ناآرامی های اجتماعی و خشونت سیاسی برجسته می­کند.

برای بیمه­گران ، استفاده از این پتانسیل کار پیچیده­ای است: از یک سو مستلزم آن است که به بازارهای موجود به روشی دیگر (به عنوان مثال با پذیرش ریسک دراز عمری که تا کنون تحت پوشش برنامه­های بازنشستگی دولتی است) وارد شود  و از دیگر سوی، با چالش برای ایجاد بازارهای کاملاً جدید روبرو است، به عنوان مثال در مورد صدها میلیون کارگران غیررسمی خدمت رسانی نشده در کشورهای در حال توسعه.  ضرورت دارد که سیاستگذاران و نهادهای نظارتی، برای این چالش دوگانه روش­ها و پاسخ­های از قبل تعیین شده و سنجیده شده­ای را تدارک ببینند.

 توجه به اقدامات زیر برای بیمه­گران ارزشمند است:

     برای بررسی روش­های پوشش مکمل فعالانه با بخش دولتی همکاری کنند:

موج حاصل از بدهی دولت پس از کووید-۱۹، تنگناهای قبلی موجود در نظام­های­ تأمین اجتماعی را تشدید می­کند چون انتظارات شهروندان از بخش دولتی و همچنین آگاهی آنها  از ارزش زندگی، سلامتی و پشتیبانی از درآمد در نتیجه بحران کووید-۱۹ افزایش می­یابد. این موضوع زمینه مناسبی برای بیمه­گران ایجاد می­کند که اشکال جدید همکاری و مشارکت با بخش دولتی را پیشنهاد دهند.

     سرعت بخشیدن به تلاش برای نوآوری در محصول:

به منظور خدمت رسانی بهتر به مشتریان که به ویژه در برابر شوک­های نامطلوب اقتصادی آسیب پذیر هستند، بیمه­گران دوراندیش باید کارهایی بیش از عرضه محصولات سنتی انجام دهند. پاسخ های نوآورانه شامل ، به عنوان مثال ، بيمه­نامه­های پارامتریک که با تغییرات یک شاخص به جریان می­افتد و حداکثر شفافیت را در پرداخت به بیمه­گذار فراهم می کند.

  • به کار گرفتن  فناوری برای موضوعات بیمة فراگیر ، از جمله در مورد کارگران غیررسمی:

فناوری می­تواند در ترویج  تقاضا، مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن محصولات بیمه­ای بسیار مؤثر باشد. روش­های مبتنی بر فناوری همچنین می توانند بر یکی از مهمترین موضوعات مربوط به بسیاری از مشتریان کم درآمد غلبه کنند: عدم اعتماد به نهادهای موجود.

      ترویج سواد مالی و بیمه­ای را با هدف كاهش نابرابری

نتایج مطالعات تجربی مختلف تأثیر سواد مالی برای کمک به افراد فقیر در بهبود رفاه اقتصادی خود ، تقویت تاب آوری و کاهش فقر را نشان می­دهد[۱۰۶]. به ویژه در کشورهای کم درآمد ، بنا کردن سواد مالی پیش نیاز ایجاد بازارهای جدید بیمه است.

سیاست گذاران و دستگاه­های نظارت باید توصیه های زیر را در نظر بگیرند:

     در اقتصادهای پیشرفته به کار گرفتن مکانیسم های انتقال و تجمیع ریسک در بخش خصوصی برای کاهش فشار فزاینده بر برنامه­های تأمین اجتماعی دولتی:

همچنین با توجه به کووید-۱۹، دولت­ها باید فعالانه به بیمه­ها و انجمن­های آنها  برای بررسی بیشتر تلاش­های مشترک در جهت ارتقا پایداری برنامه­های پشتیبانی نزدیک شوند. چنین تلاش­هایی باید بر اساس اعتماد و قانون مداری  (اطمینان به قرارداد) باشد.

  • در اقتصادهای در حال توسعه – کاهش فاصله امنیت اجتماعی از طریق بیمه خصوصی:

درجه بالایی از غیررسمی بودن بازارکار و تنگناهای مالی در بسیاری از کشورهای کم درآمد محدودیت­های ساختاری را در بودجه و اجرای برنامه­های دولتی ایجاد می­کند. راه­اندازی انتقالِ ریسک از طریق بخش خصوصی می­تواند به گسترش دسترسی به برنامه­های پشتیبانی کمک کند.

     [تدوین] سیاست ها و مقررات مربوط به کمک­های مالی:

متعهد شدن مقامات نظارتی به انجام کمک­های مالی ، به عنوان مثال اشاعه در دسترس بودن ، مقرون به صرفه بودن و برابری فرصت­ها برای دسترسی به خدمات مالی مانند بیمه. برای چنین تعهداتی ضروری است مشوق­های نظارتی معناداری برای تقویت رشد بیمه فراگیر برقرار شود.


[۱] THE ROLE OF INSURANCE IN MITIGATING SOCIAL INEQUALITY 

[۲] INSURANCE FOR A BETTER WORLD

[۳] Lee et al.(2017)

[۴]  Wage insurance

[۵] Livelihood insurance

    جنبش اعتراضی علیه نابرابری اقتصادی که در وال استریت نیویورک اتفاق افتاد.Occupy [6]

[۷] – به عنوان مثال  Auten and Splinter (2018) نتیجه گیری می کنند  که این موضوع کاملاً مغایر خرد متعارف است. آنها دریافتند که پس از تعدیل مالیات و باز توزیع درآمد و ثروت [به صورت کمک­های نقدی بلاعوض]، از دهه ۱۹۶۰ ، سهم درآمدِ بالای یک درصدِ آمریکا­ئیان بندرت تغییر کرده است.

-[۸]شاخص جینی یا ضریب جینی ، اندازه گیری آماری توزیع است که آمارگر ایتالیایی بنام کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ آن را تهیه کرده  است  دامنه آن از صفر تا یک است و صفر نشان دهنده برابری کامل و عدد یک نشان دهنده نابرابری کامل است. شاخص جینی را می توان با استفاده از منحنی لورنز به صورت گرافیکی نمایش داد، که در آن توزیع درآمد یا ثروت را با صدک جمعیت بر اساس درآمد در محور افقی و درآمد تجمعی را در محور عمودی ترسیم می­کند. ضریب جینی است مساوی است با سطح زیر خط برابری کامل، یعنی نیم (۵/۰)  منهای مساحت زیر منحنی لورنز ،تقسیم بر مساحت زیر خط برابری کامل.

– [۹]  در نمودار ضرایب جینی ، براساس داده های در دسترس حاصل از مطالعه مصرف و درآمد [پس از کسر مالیات و تأمین اجتماعی که فقط برای یک بار مصرف] خانوارها، یا ترکیبی از این دو، نشان داده شده است.

[۱۰] در بسیاری از بازارهای با رشد بالا ، افزایش نابرابری با افزایش عمومی رفاه برای همه شهروندان همراه است. به عنوان مثال چین شاهد بزرگترین موفقیت در کاهش فقر بوده است (نگاه کنید به صندوق بین المللی پول ۲۰۱۸).

[۱۱] – Hasell 2018

[۱۲] – David and Shorrocks (2018)

 Alvaredo et al.2018 [13]محاسبات شکل ۲ براساس مالیات اجرایی همگن اخیر و داده های حساب های ملی است که برای تعدادی از کشورها در پایگاه داده نابرابری جهانی (www.WID.world) تولید شده است و موضوع کم اظهاری و عدم پاسخگویی به داده های نظرسنجی از خانوار صرف نظر شده است.

[۱۴] Egalitaraianism

[۱۵] Zucman

 [16]  Dabla – Norris 2015

[۱۷]  Anderson

 [18]  Bourguignon 2015; Autor 2018   

[۱۹] Calderon and Chong

[۲۰]  Sticky floors

[۲۱]  Okun

[۲۲]  Benhabib

[۲۳]  Forbes

[۲۴]  Stiglitz

[۲۵]  Ostry

[۲۶]  Cingan

 [27]Rajan 2010 ؛ Kumhof et al.2015؛ Stockhammer 2015).)

[۲۸]  Bardhan

[۲۹] Claessens and Peroti 2007  

[۳۰]  Enz 2000

[۳۱] The Harvard Gazette 2016

[۳۲] Dickman et al. (2017)

[۳۳] Affordable Care Act

[۳۴]  Ko et al. 2020

[۳۵] The Economist 2020; ONS 2020  

[۳۶] Alvarez et al. (2017)

[۳۷] Standardized World Income Inequality Database 

[۳۸] World Health Survey  

[۳۹] Hallegatte et al. 2016 

[۴۰]  United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR 2015) و نگاه کنید به بخش ۴.۶ در مورد تأثیر بیمة خرد در کاهش و پیشگیری از فقر

[۴۱]  بر اساس طبقه بندی اخیر بانک جهانی ، کشورهای کم درآمد با تولید ناخالص داخلی سرانه تقریباً کمتر از ۱۰۰۰ دلار کشورهای با درآمد متوسط  به پایین  بین ۱۰۰۰ دلار تا۴۰۰۰ دلار ، کشورهای با درآمد متوسط و متوسط به بالا بین ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار و کشورهای پردرآمد بالای ۱۲۰۰۰ دلار؛ را نشان می دهند.

[۴۲] Beck et al. 2007; Bonfiglioni 2012

[۴۳] Pestieau 1995

[۴۴] Stiglitz 1983

[۴۵] The Geneva Association 2019

[۴۶] Moral hazard

[۴۷] Pauly 1974

[۴۸] Adverse selection- انتخاب نامساعد

[۴۹] Arrow 1963

[۵۰] Stiglitz 1983

[۵۱] World Bank 2010

[۵۲] Public Private Partnership (PPP)

[۵۳] Khan et al.

[۵۴] Lee et al.

[۵۵] مطالعه اولیه این مربوط به ۵۰ کشور بود ، اما به دلیل ناپیوستگی یا کمبود داده­های سالانه فقط ۱۳ کشور انتخاب شدند شامل آرژانتین ، برزیل ، کانادا ، شیلی ، کلمبیا ، دانمارک ، فنلاند ، آلمان ، نروژ ، سوئد ، انگلستان ، ایالات متحده و ونزوئلا.

[۵۶]درمور مرگ و ناتوانی زودرس که مخرب­ترین خطر برای درآمد خانوار است طیف گسترده ای از راه کارهای بیمه­ای وجود دارد، از دست دادن شغل که به عنوان یک ریسک مطرح است از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است، اما همانطور که در بند ۵ بخش ۴توضیح داده می­شود، راه کارهای بیمه­ای در این خصوص هنوز در مراحل ابتدایی است.

[۵۷] Non-Communicable Diseases

[۵۸] ANED 2019(https://www.disability-europ.net/)                          

[۵۹] International Labour Organization 2017; Zurich 2015

[۶۰]Organization for Economic Co-operation and Developmrnt(OECD) Social Expenditure Database

[۶۱] Zurich 2015

[۶۲] ABI 2014-Welfare reform for the 21st century – The roleof income protection insurance.

[۶۳] Bernheim et al. (2003a)

[۶۴] Cordon et al. (2008)

[۶۵]  (LIMRA2019) برای تجزیه و تحلیل عمیق تجربی و نظری از دلایل اصلی استفاده کم از بیمه عمر به انجمن ژنو (۲۰۲۰) مراجعه کنید.

[۶۶] به عنوان تفاوت بین مقدار مورد نیاز برای جایگزینی درآمد آینده خانوار در صورت فوت یک / بزرگ تعریف شده استنان آور خانواده و منابع موجود برای بازپرداخت بدهی های معوقه و حفظ سطح زندگی اعضای باقیمانده خانواده در چنین سناریویی.

[۶۷] Swiss Re 2018

[۶۸]برای برخی از الگوهای رفتاری که پایه نرخ پایین مصرف است ، به انجمن ژنو (۲۰۲۰) مراجعه کنید

[۶۹] Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA)انجمن بازاریابی و تحقیقات بیمه زندگی

[۷۰] LIMRA 2019

[۷۱] Weaver

[۷۲] International Labour Organization (ILO) 2012

[۷۳] Anand and Wittenburg (2017)

[۷۴] Disposable income [ اصطلاحی است اقتصادی و منظور مقدار عایدی است که پس از پرداخت مالیات شخصی و دیگر پرداخت­ها به دولت برای شخص باقی می­ماند. فرهنگ علوم اقتصادی – دکتر منوچهر فرهنگ . م]

[۷۵] Younger old       [یادم آمد پسرم در دوران دبستان می­گفت چرا به افرادی که بعد از میانسالی وارد دوران پیری می­شوند، «نو پیر» نمی­گویند چون: نوزاد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال و پیر را داریم ، چه اشکالی دارد «نو پیر» هم داشته باشیم؛ در این ترجمه به کارم آمد. سپاس از او. مترجم ]

[۷۶] Longevity

[۷۷]Munnell et al. 2019  

[۷۸] The Geneva Association 2020

[۷۹] Deferred income annuities

[۸۰] Defined Contribution(DC)

[۸۱] Baily and Harris 2019; Munnell et al. 2019

[۸۲] Defined Benefit(BC)یارمندی معین

[۸۳] (see Panis and Brien (2015) and The Geneva Association (2020) for some of the main reasons)

[۸۴] Scott et al. (2020)

[۸۵] Munnell et al. 2019

[۸۶] Yogo (2009)

[۸۷] Sharing Economy

[۸۸] Frey and Osborne (2013)  

[۸۹]see Peugny (2019) for a European perspective

[۹۰]McKinsey (2017)

[۹۱]   این گزارش به چالش پوشش­هایی که در اقتصادهای درحال ظهور برای کارگران پیمانی ارائه می­شود نمی­پردازد: کارگران پیمانی اغلب از یارمندی مرسوم کارفرمایان بی بهره اند و فرض می­شود که خطری شخصی است که معمولاً در بازارهای سنتی کار هم نادیده گرفته می­شود. با دسترسی اندک  به یارمندی سنتی کارکنان مانند پوشش در صورت ازکار افتادگی، جبران خسارت کارگران یا حقوق بازنشستگی و اغلب بدون داشتن هرگونه  بیمه ای برای پوشش مسئولیت دعاوی مربوط به فعالیت های آن­ها ، کارگران پیمانی به ویژه بسیار در معرض از دست دادن درآمد و در بدترین حالت، خطر فقر آنها را تهدید می­کند. بحران کووید-۱۹ باعث افزایش توجه به چنین خلاء پوششی شده است. انجمن ژنو گزارشی در مورد این مسأله پیچیده در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد کرد.

[۹۲] LaLonde (2007)

[۹۳] Wage insurance

[۹۴]  Moral Hazard

[۹۵]  Adverse selection

[۹۶] Robert J. Shiller (Sterling Professor of Economics at Yale

[۹۷]  استرلینگ بالاترین رتبه استادی در دانشگاه ییل(Yale) است. مترجم

[۹۸] IIF 2018-Inclusive Insurance: Closing the Protection Gap for Emerging Customers

[۹۹] Microinsurance

[۱۰۰] International Labour Organization(ILO) 2012-سازمان بین المللی کار

[۱۰۱] Milliman 2020

[۱۰۲] IIF 2016; Allianz 2016).

[۱۰۳] IIF 2018

[۱۰۴] Equilibrium [از جنبه اقتصادی منظور متعادل بودن عرضه و تقاضا و تثبیت شدن قیمت­ها است. مترجم]

[۱۰۵] Microinsurance Network 2019

[۱۰۶]  ADBI انستیتوی بانک توسعه آسیایی Asian Development Bank Institute

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها