اما و اگرهای خودروی نامتعارف

1bb1908898da022cc252ab05d5fa71b6

نویسنده: مصطفی ملکی

maleki

یکی از بحث ‌برانگیزترین موارد قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵، تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ آن یعنی موارد مربوط به خودروهای غیرمتعارف و نحوه پرداخت خسارت آن‌ها می‌باشد. هدف اصلی این تبصره حمایت از اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقشار کم ‌درآمد صرفاً به خاطر یک تصادف بوده و با توجه به تردد انواع خودروهای گران‌ قیمت و دارای ارزش میلیاردی و اختلاف طبقاتی بسیار شدید موجود در جامعه و با درنظر گرفتن جمیع جهات تصویب این قانون اقدامی صحیح به نظر می‌رسد. در واقع نفع همگانی و عمومی بر نفع شخصی ارجحیت پیدا کرده است.

ایرادات وارد به مصوبه خودرو های نامتعارف

اما با تمام اینها این مصوبه خالی از نقص نیست. برخی از ایرادات وارد به آن به شرح زیر می باشد:

  1. در مورد لزوم وجود چنین قوانین حمایتی تردیدی وجود ندارد. وقتی خودروهایی با قیمت‌های بسیار گران در کشور وجود داشته و از طرفی اکثریت جامعه جزو اقشار متوسط به پایین درآمدی می‌باشند. در صورت عدم حمایت حاکمیت یک تصادف میتواند شخص را از لحاظ مالی به ورشکستگی رسانده و خانواده و اطرافیان دچار چالشهای جبران ناپذیر نماید . فرض کنید مالک یک خودروی پراید با مرسدس بنزی به ارزش ۵ میلیارد تومان تصادف کرده و یک میلیارد تومان به آن خسارت وارد نماید ، چگونه میتوان چنین خسارتی را پرداخت کرد ؟ آیا زندان رفتن مقصر و یا از دست دادن تمام داراییها چاره کار است و آیا اتفاقاتی شبیه به این نمیتواند منجر به ناهنجاریهای بیشتر شود؟
  2. ارائه پوشش‌های مالی با مبالغ هنگفت (مثلاً پانصد میلیون تومان و بیشتر ) از طرف شرکتهای بیمه  علاوه بر اینکه باعث افزایش بسیار زیاد حق بیمه شده و عملاً اکثر افراد قادر به خرید آن نیستند باز هم نمی‌تواند ریسک عدم کفایت بیمه نامه  را به صفر برساند، به خصوص در سالیان اخیر که خودروهای میلیاردی به‌وفور در سطح شهر دیده می شوند.
  3. در  این تبصره ها اشاره شده که خسارتهای مالی صرفاً تا خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است و ارزش خودروی متعارف کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات (دیه ماه حرام) همان سال می­باشد یعنی در سال ۹۹ که دیه ماه حرام۴۴۰ میلیون تومان است. خودروی متعارف خودرویی است با قیمت کمتر از ۲۲۰ میلیون. پس از ابلاغ قانون فوق شرکت‌های بیمه در توافقی نانوشته و بر اساس تناسب ارزش روز به ارزش خودروی متعارف نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می‌کردند امّا پس از شکایت یکی از کارشناسان بیمه و صدور رای دیوان عدالت اداری اعمال تناسب ابطال و بر تناظر تاکید گردید.مشکل چیست ؟

در متن قانون اشاره‌ای به نوع خودرو نشده و مرجعی هم برای تعیین آن مشخص نشده است. در رأی دیوان بر تناظر تاکید شده یعنی اگر خودرویی با ارزش ۸۸۰ میلیون آسیب دید خسارت آن باید نظیر یک خودروی ۲۲۰ برآورد و پرداخت شود. سوال اینجاست کدام خودروی ۲۲۰ میلیونی؟ چینی یا ایرانی؟ صفر کیلومتر یا کارکرده؟ برخی شرکت‌های بیمه مثلاً خودروی ایرانی پژو پارس  را به‌ عنوان معیار در نظر می‌گیرند. صرف‌نظر از اینکه رشد هر روزه قیمت‌ها این انتخاب را مرتباً تغییر می دهد. این برداشت میتواند خطا می باشد. فرض کنید یک خودروی خارجی مدل ۲۰۱۹ به ارزش یک میلیارد تومان آسیب ببیند و مدل ۲۰۰۸ آن خودرو مثلاً ۲۲۰ میلیون ارزش داشته باشد. آیا شرکت بیمه مجاز است فقط یک خودروی داخلی را ملاک تناظر محسوب کند؟ آیا زیاندیده نمی‌تواند مدعی باشد که خسارت خود را متناظر با همان خودروی مدل ۲۰۰۸ که ارزشش کمتر از حد متعارف است دریافت نماید. بسیاری از خودروهای لوکس دارای قطعاتی هستند که در یک خودروی ۲۲۰ میلیونی اصلاً وجود ندارد که بخواهد تناظر در نظر گرفته شود، قطعاتی مانند رادار یا نمایشگر روی شیشه جلو و … . در این مورد چه باید کرد؟

راهکارهای پیشنهادی:

  1. با توجه به افزایش بسیار شدید قیمت خودرو و عدم افزایش دیه متناسب با آن در حال حاضر خودروهایی نظیر تندر نود و امثال آن در رده غیر متعارف قرار گرفته اند ، بنابر این به نظر میرسد بهتر است مبنای تعیین ارزش خودروی متعارف از ۵۰ درصد ارزش دیه تغییر کرده و متناسب با تورم محاسبه و به وسیله مرجعی قانونی (قوه قضاییه یا  وزارت صنعت) اعلام شود.

۲-اخذ بیمه بدنه برای خودروهای بیش از حد متعارف اجباری گردد. این پیشنهاد اگر چه کمی سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد امّا اجرای آن علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای دارندگان این وسایل، درآمد ناشی از آن به شرکت‌های بیمه کمک می کند در ارائه پوشش های مازاد خسارت مالی نرخ‌های مناسب‌تری در نظر بگیرند و افراد بیشتری توان خریداری آنها را داشته باشند.

۳-حداقل پوشش مالی اجباری افزایش یابد. در سال ۹۹ و بر مبنای قانون که ملاک آن را ۲.۵ درصد دیه ماه حرام تعیین کرده این پوشش ۱۱ میلیون تومان است که بسیار ناچیز میباشد. پیشنهاد می‌شود این ملاک حداقلی از ۲.۵ درصد به ۱۰ درصد دیه تغییر یابد.

۴-حذف مالیات بر ارزش افزوده و عوارض‌های مختلف باعث کاهش قیمت بیمه ثالث  و استقبال مردم از اخذ پوششهای بالاتر خواهد شد.

نوشته های مرتبط

بیمه بدنه ودلایل عدم استقبال مردم

مصطفی ملکی: آمارهای موجود نشان می دهد که حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد خودروها دارای بیمه بدنه هستند و علیرغم ارائه تسهیلات متنوع و حتی نرخ های غیر متعارف توسط برخی شرکت های بیمه، هنوز وضعیت مناسبی در این رشته مشاهده نمی شود. برخی از دلایل این عدم استقبال را می توان به شرح زیر بیان نمود:

نرخ ارز، خودرو متعارف و مبلغ دیه

محمد تقی آرام‌فر:فارغ از اینکه تحدید مسئولیت، کاری درست بوده یا نه و با این فرض که با توجه به ماهیت حمایتی قانون بیمه شخص ثالث نیاز به چنین رویکردی در قانون بوده است، به نظر می رسد روش اجرای آن غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای تصمیمات و تجویز های مقطعی بوده است و

دیدگاه‌ها