اما و اگرهای خودروی نامتعارف
نويسنده: مصطفي ملکي
یکی از بحث برانگیزترین موارد قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵، تبصره 3 و 4 ماده 8 آن یعنی موارد مربوط به خودروهای غیرمتعارف و نحوه پرداخت خسارت آنها میباشد. هدف اصلی این تبصره حمایت از اقشار ضعیف جامعه و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اقشار کم درآمد صرفاً به خاطر یک تصادف بوده و با توجه به تردد انواع خودروهای گران قیمت و دارای ارزش میلیاردی و اختلاف طبقاتی بسیار شدید موجود در جامعه و با درنظر گرفتن جمیع جهات تصویب این قانون اقدامی صحیح به نظر میرسد. در واقع نفع همگانی و عمومی بر نفع شخصی ارجحیت پیدا کرده است.
ایرادات وارد به مصوبه خودرو های نامتعارف
اما با تمام اینها این مصوبه خالی از نقص نیست. برخی از ایرادات وارد به آن به شرح زیر می باشد:
- در مورد لزوم وجود چنین قوانین حمایتی تردیدی وجود ندارد. وقتی خودروهایی با قیمت‌های بسیار گران در کشور وجود داشته و از طرفی اکثریت جامعه جزو اقشار متوسط به پایین درآمدی می‌باشند. در صورت عدم حمایت حاکمیت یک تصادف میتواند شخص را از لحاظ مالی به ورشکستگی رسانده و خانواده و اطرافیان دچار چالشهای جبران ناپذیر نماید . فرض کنید مالک یک خودروی پراید با مرسدس بنزی به ارزش 5 میلیارد تومان تصادف کرده و یک میلیارد تومان به آن خسارت وارد نماید ، چگونه میتوان چنین خسارتی را پرداخت کرد ؟ آیا زندان رفتن مقصر و یا از دست دادن تمام داراییها چاره کار است و آیا اتفاقاتی شبیه به این نمیتواند منجر به ناهنجاریهای بیشتر شود؟
- ارائه پوششهای مالی با مبالغ هنگفت (مثلاً پانصد میلیون تومان و بیشتر ) از طرف شرکتهای بیمه علاوه بر اینکه باعث افزایش بسیار زیاد حق بیمه شده و عملاً اکثر افراد قادر به خرید آن نیستند باز هم نمیتواند ریسک عدم کفایت بیمه نامه را به صفر برساند، به خصوص در سالیان اخیر که خودروهای میلیاردی به‌وفور در سطح شهر دیده می شوند.
- در این تبصره ها اشاره شده که خسارتهای مالی صرفاً تا خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران است و ارزش خودروی متعارف کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات (دیه ماه حرام) همان سال میباشد یعنی در سال ۹۹ که دیه ماه حرام440 میلیون تومان است. خودروی متعارف خودرویی است با قیمت کمتر از ۲۲۰ میلیون. پس از ابلاغ قانون فوق شرکتهای بیمه در توافقی نانوشته و بر اساس تناسب ارزش روز به ارزش خودروی متعارف نسبت به محاسبه و پرداخت خسارت اقدام می‌کردند امّا پس از شکایت یکی از کارشناسان بیمه و صدور رای دیوان عدالت اداری اعمال تناسب ابطال و بر تناظر تاکید گردید.مشکل چیست ؟
در متن قانون اشاره‌ای به نوع خودرو نشده و مرجعی هم برای تعیین آن مشخص نشده است. در رأی دیوان بر تناظر تاکید شده یعنی اگر خودرویی با ارزش ۸۸۰ میلیون آسیب دید خسارت آن باید نظیر یک خودروی ۲۲۰ برآورد و پرداخت شود. سوال اینجاست کدام خودروی ۲۲۰ میلیونی؟ چینی یا ایرانی؟ صفر کیلومتر یا کارکرده؟ برخی شرکتهای بیمه مثلاً خودروی ایرانی پژو پارس را به عنوان معیار در نظر می‌گیرند. صرف‌نظر از اینکه رشد هر روزه قیمت‌ها این انتخاب را مرتباً تغییر می دهد. این برداشت میتواند خطا می باشد. فرض کنید یک خودروی خارجی مدل ۲۰۱۹ به ارزش یک میلیارد تومان آسیب ببیند و مدل ۲۰۰۸ آن خودرو مثلاً ۲۲۰ میلیون ارزش داشته باشد. آیا شرکت بیمه مجاز است فقط یک خودروی داخلی را ملاک تناظر محسوب کند؟ آیا زیاندیده نمیتواند مدعی باشد که خسارت خود را متناظر با همان خودروی مدل ۲۰۰۸ که ارزشش کمتر از حد متعارف است دریافت نماید. بسیاری از خودروهای لوکس دارای قطعاتی هستند که در یک خودروی ۲۲۰ میلیونی اصلاً وجود ندارد که بخواهد تناظر در نظر گرفته شود، قطعاتی مانند رادار یا نمایشگر روی شیشه جلو و … . در این مورد چه باید کرد؟
راهکارهای پیشنهادی:
- با توجه به افزایش بسیار شدید قیمت خودرو و عدم افزایش دیه متناسب با آن در حال حاضر خودروهایی نظیر تندر نود و امثال آن در رده غیر متعارف قرار گرفته اند ، بنابر این به نظر میرسد بهتر است مبنای تعیین ارزش خودروی متعارف از ۵۰ درصد ارزش دیه تغییر کرده و متناسب با تورم محاسبه و به وسیله مرجعی قانونی (قوه قضاییه یا وزارت صنعت) اعلام شود.
2-اخذ بیمه بدنه برای خودروهای بیش از حد متعارف اجباری گردد. این پیشنهاد اگر چه کمی سخت‌گیرانه به نظر میرسد امّا اجرای آن علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای دارندگان این وسایل، درآمد ناشی از آن به شرکتهای بیمه کمک می کند در ارائه پوشش های مازاد خسارت مالی نرخ‌های مناسب‌تری در نظر بگیرند و افراد بیشتری توان خریداری آنها را داشته باشند.
3-حداقل پوشش مالی اجباری افزایش یابد. در سال 99 و بر مبنای قانون که ملاک آن را 2.5 درصد دیه ماه حرام تعیین کرده این پوشش 11 میلیون تومان است که بسیار ناچیز میباشد. پیشنهاد می‌شود این ملاک حداقلی از ۲.۵ درصد به ۱۰ درصد دیه تغییر یابد.
4-حذف مالیات بر ارزش افزوده و عوارض‌های مختلف باعث کاهش قیمت بیمه ثالث و استقبال مردم از اخذ پوششهای بالاتر خواهد شد.
ممنون آقای ملکی بابت مقاله مختصر و مفیدتون.
سلام، ممنون بابت ورود به این موضوع. وضعیت غیرقابل پیش بینی تورم در کشور موجب بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی بویژه صتعت بیمه شده است. نمونه بارز آن یکی از دلایل عدم رشد بیمه های زندگی در ایران همین تورم است. با توجه به روند اقتصادی کشور به نظر نمی رسد حالا حالاها فکری برای تورم بشود. صنعت بیمه هم برای خود و بیمه گذاران باید برنامه های خود را برای کمتر آسیب دیدن از تورم تدوین کند.
سپاس از شما بابت درج دیدگاه هتان. امیدواریم. ولی تا مطالبه گری از یک سمت و همت از سمت دیگر نباشد اتفاقی نخواهد افتاد.