آيين نامه شماره ۸۹
آيين‌نامه قرارداد بيمه تامين تعهدات در رويه عبور داخلي كالا

آيين نامه شماره ۸۹

آيين‌نامه قرارداد بيمه تامين تعهدات در رويه عبور داخلي كالا

شوراي­عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۱۱.۲۱« آيين‌نامه قرارداد بيمه تامين تعهدات در رويه عبور داخلي كالا» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

 ماده ۱- اساس قرارداد

اين قرارداد براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و مواد مرتبط از قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب ۱۳۹۰ بين تشكل اقتصادي …… به عنوان بيمه‌گذار و شركت بيمه ……. به عنوان بيمه‌گر و گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان ذي‌نفع با شرايط زير منعقد مي‌گردد.

ماده ۲- تعاريف

اصطلاحات مورد استفاده در اين قرارداد در معاني مشروح زير به كار مي‌رود.

۱-  بيمه‌گذار: تشكل اقتصادي است با عضويت شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط ثبت گرديده و مسئوليت اعضاء براساس موضوع ماده ۳ اين قرارداد را پذيرفته و آنرا نزد بيمه‌گر بيمه نموده و متعهد پرداخت حق‌بيمه است. اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌توانند به عنوان بيمه‌گذار اين قرارداد باشند.

۲- شركت حمل‌و‌نقل بين‌المللي: شخص حقوقي ايراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، مجاز به انجام عمليات حمل‌ونقل بين‌المللي است.

۳- بيمه­ گر: موسسه بيمه‌اي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته طبق قوانين و مقررات مربوط است.

۴- ذي‌نفع: گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

۵- بيمه‌نامه: سندي است كتبي كه توسط بيمه‌گر براساس مفاد اين قرارداد صادر شده باشد. بيمه­ گر مي تواند براي هر اظهارنامه عبور داخلي يك بيمه نامه مجزا يا يك گواهي بيمه بر اساس اين قرارداد صادر نمايد.

۶- گواهي بيمه: سندي است كتبي يا الكترونيكي كه در چارچوب  اين قرارداد  به منظور پوشش  بيمه اي براي هر اظهارنامه توسط بيمه گر صادر وبه ذينفع ارائه مي گردد.

۷- قاچاق: منظور از قاچاق در اين قرارداد موضوع بند «ب» ماده (۱۱۳) ومواد (۶۱) الي (۶۳) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و بند «ب» ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي آنها صرفاً در ارتباط با عبور داخلي است.

۸- پروانه عبور داخلي: سندي است حاوي اطلاعات اظهارنامه عبور داخلي كه توسط گمرك پس از انجام تشريفات گمركي در رويه عبور داخلي برابر مقررات صادر مي‌گردد.

۹- اظهارنامه عبور داخلي: منظور از اظهارنامه عبور داخلي، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگي است.

۱۰-كالاي مجاز: كالايي كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

۱۱-كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

۱۲-عبور داخلي: عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي‌گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود.

ماده ۳- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از مسئوليت تامين تعهدات شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در قبال ذي‌نفع براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي كالاهاي مجاز مشروط معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود كه بر عهده بيمه‌گذار بوده و توسط وي نزد بيمه‌گر بيمه مي‌گردد.

ماده ۴- وظايف بيمه‌گذار به شرح زير است:

۱- بيمه‌گذار موظف است حق‌بيمه را به ترتيبي كه در بيمه نامه يا گواهي بيمه مشخص گرديده به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

۲- بيمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد اين قرارداد فهرست مشخصات شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته به بيمه‌گر اعلام نمايد.

۳- بيمه‌گذار موظف است شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته ملزم به انجام اقدامات زير نمايد:

الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغايرت بين محموله و پروانه عبور داخلي و مواردي كه منجر به عدم تحويل تمام يا بخشي از كالا در مهلت مقرر مي‌شود، مراتب را حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بيمه‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد.

ب- اقدامات لازم جهت حفظ كالاي عبور داخلي به عمل آورد.

ج- در صورت دريافت هرگونه اخطاريه در ارتباط با موضوع قرارداد ازسوي مراجع ذي‌ربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بيمه‌گذار و بيمه‌گر برساند.

۴-  بيمه‌گذار موظف است به منظور حسن اجراي اين قرارداد تضامين لازم را متناسب با حجم عمليات و ريسك شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته، در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

ماده ۵- وظايف و تعهدات بيمه‌گر

وظايف و تعهدات بيمه‌گر به شرح زير است:

۱- بيمه‌گر موظف است براساس اطلاعات ارائه شده و معادل مبلغي كه توسط گمرك مبدأ در اظهارنامه عبور داخلي اعلام مي‌شود بيمه‌نامه يا گواهي بيمه را صادر و در قبال پرداخت حق‌‌بيمه از سوي بيمه‌گذار به وي يا نماينده او تحويل نمايد.

۲- تعهدات بيمه‌گر و بيمه­ گذار در ارتباط با موضوع اين قرارداد در مورد هر پروانه عبور داخلي از زمان خروج هر محموله از گمرك مبدأ آغاز و با تاييد الكترونيكي يا كتبي وصول تمام كالا توسط گمرك مقصد يا عدم اعلام خسارت از سوي ذي‌نفع به بيمه‌گر تا ۹۰ روز پس ازپايان مهلت مقرر در پروانه عبور داخلي (هر كدام زودتر اتفاق بيفتد) پايان مي‌پذيرد.

۳- بيمه‌گر موظف است در صورت درخواست و هماهنگي ذي‌نفع، واحدهاي صدور بيمه­ نامه يا گواهي بيمه موضوع اين قرارداد (اعم از شعبه يا نمايندگي) را در گمرك مبدأ مستقر نمايد و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضاي مجاز در آن واحدها و نيز هرگونه تغييرات بعدي را كتباً به اطلاع بيمه‌گذار و ذي‌نفع برساند.

۴- بيمه‌گر موظف است با طراحي سامانه نرم‌افزاري مناسب نسبت به فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات لازم با بيمه‌گذار و ذي‌نفع اقدام نمايد و فهرست شركت‌هاي حمل‌ونقل تحت پوشش را به طور مستمر به ذي‌نفع اعلام نمايد.

۵- در موارد زير، بيمه‌گر مكلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت مدارك موضوع ماده ۷ با رعايت شرايط اين قرارداد خسارت را به ذي‌نفع پرداخت نمايد:

الف- چنانچه كل كالاي مندرج در اظهارنامه عبور داخلي كه براساس آن بيمه نامه يا گواهي بيمه صادر گرديده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمركي به گمرك مقصد تحويل داده نشود.

ب- در مواردي كه كالاي عبور داخلي تحويل شده به گمرك مقصد براساس صورت جلسه گمرك مقصد يا گمرك بين راهي كسري داشته باشد.

تبصره- در مواردي كه پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوي بيمه‌گر به تاخير بيافتد، مشمول حكم ماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني مي‌شود.

ماده ۶- وظايف ذي‌نفع

وظايف ذي‌نفع به شرح زير است:

۱- چنانچه تمام يا بخشي از كالاي عبور داخلي ظرف مهلت مقرر به گمرك مقصد تحويل داده نشود ذي‌نفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحويل كتباً يا هر طريق قابل اثبات ديگر به بيمه‌گذار و بيمه‌گر اعلام نمايد.

۲- ذي‌نفع موظف است در صورت تشخيص قاچاق، نسبت به پيگيري موضوع وفق ماده (۴۱) قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذي‌صلاح اقدام نمايد.

۳- ذي‌نفع موظف است به منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات همكاري لازم را با ساير طرف‌هاي قرارداد به عمل آورده و امكان دسترسي سيستمي بيمه­ گر و بيمه­ گذار را به سامانه هاي مرتبط فراهم نمايد.

۴- ذي‌نفع مكلف است ليست شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي را به طور مستمر براي ساير طرف‌هاي قرارداد ارسال نمايد.

۵- ذي‌نفع موظف است پس از احراز هر يك از موارد زير خسارتي را كه از بيمه‌گر دريافت نموده است به وي مسترد نمايد:

الف- كالا پس از پرداخت خسارت با تأخير به گمرك مقصد تحويل شده باشد. (موضوع تبصره ماده (۱۱۵) آئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي)

ب- در مواردي كه پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخيص ذي‌نفع يا رأي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح اثبات شود كه موضوع قاچاق منتفي شده است.

ج- در مواردي كه به موجب رأي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح عدم تحويل كالا به گمرك مقصد ناشي از فورس ماژور بوده باشد.

۶- ذي‌نفع موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت خسارت اصل بيمه‌نامه يا گواهي بيمه مربوط را (در صورت ارائه فيزيكي) به بيمه‌گر تحويل نمايد.

ماده ۷- مدارك لازم براي دريافت خسارت

براي دريافت خسارت، ذي‌نفع موظف است ضمن اعلام كتبي خسارت به بيمه­ گر، اسناد و مدارك ذيل را به وي ارايه نمايد:

الف) تصوير اظهارنامه عبور داخلي ممهور به مهر گمرك،

ب) تصوير بيمه‌نامه يا گواهي بيمه مربوط (در صورت ارائه فيزيكي)،

ج) تصوير اوراق مربوط به اقدامات قانوني صورت گرفته در مراجع ذي‌صلاح توسط ذي‌نفع در صورت تشكيل پرونده.

د) تصوير مكاتبات ذي‌نفع با بيمه‌گذار موضوع بند (۱) ماده (۶) اين قرارداد.

ماده ۸- استثنائات

در موارد زير بيمه‌گر در مقابل ذي‌نفع تعهدي نخواهد داشت:

۱- كاهش وزن كالاهايي كه به موجب مفاد قانون امور گمركي به طور ذاتي دچار افت وزن مي‌گردند.

۲- فورس ماژور نظير  سيل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و ساير حوادث و بلاياي طبيعي و نيز جنگ و شورش.

۳- جريمه انتظامي موضوع تبصره ذيل ماده (۱۱۵) آئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي.

ماده ۹- بازيافت خسارت

پس از پرداخت خسارت، بيمه‌گر جانشين ذي‌نفع جهت بازيافت خسارت پرداختي خواهد بود و بيمه‌گر مي‌تواند نسبت به بازيافت خسارت پرداختي، از بيمه­ گذار يا شركت حمل‌ونقل اقدام نمايد.

تبصره- در مواردي كه به تشخيص مراجع ذي‌صلاح علت عدم تحويل تمام يا بخشي از كالا ناشي از عذر موجه باشد، ميزان بازيافت حداكثر ده درصد خسارت پرداختي خواهد بود.

ماده ۱۰ مدت قرارداد

مدت قرارداد يك سال شمسي است و مفاد آن براي طرف‌هاي قرارداد در خصوص بيمه‌نامه‌ها يا گواهي‌هاي بيمه صادره در دوره اعتبار قرارداد تا پايان اعتبار بيمه‌نامه‌ها يا گواهي هاي بيمه كماكان به قوت خود باقي است.

ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بيمه‌نامه

با تحقق هر يك از موارد زير اعتبار بيمه‌نامه يا گواهي بيمه تمام مي‌شود:

۱- تحويل كالا به گمرك مقصد طبق اعلام گمرك ظرف مهلت مقرر.

۲- پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر.

ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد

در طول مدت اعتبار قرارداد هر يك از طرف‌هاي قرارداد مي‌توانند با اعلام قبلي (به صورت كتبي) يك‌ماهه به ساير طرف‌هاي قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام كنند. در صورت فسخ، طرف‌هاي قرارداد متعهد به ايفاي تعهدات ناشي از اين قرارداد در مورد بيمه­ نامه­ هاي/گواهي هاي صادره قبلي مي‌باشند.

ماده ۱۳- نحوه حل‌وفصل اختلاف

هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتي كه از طريق برگزاري جلسات مشترك و مذاكره حل ‌و فصل نشود، بارعايت قوانين و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوري يا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.

نوشته های مرتبط

نقد و بررسی آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه

فرهاد عظیمی: آنچه از روح حاکم بر این آیین نامه می توان دریافت این است که شورا با گرایش به سمت عدالت توزیعی در پی تبدیل بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان به بیمه جامع حوادث ناشی از کار بوده است تا «هر نوع ضرری را بدون توجه به منشاء آن قابل جبران بداند» (بادینی، 500:1392) که جای بسی خرسندی است. اما باید مراقب بود که مبادا با فاصله گرفتن از تقصیر به این بهانه که با «واقعیت جهان امروز که افزایش خطرات و حوادث در جامعه نتیجه تلاقی تعداد زیادی از فعالیت های گروهی در حال انجام است، ناسازگار است» (بادینی، 547:1392) هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی جایگزین توزیع خسارت شود.

دیدگاه‌ها