آيين نامه شماره ۸۷
شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي
آيين نامه شماره ۸۷
شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۳.۲۷، « شرايط عمومي قرارداد بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل داخلي» را كه از اين پس قرارداد ناميده ميشود، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۳ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل اول- كليات
ماده ۱- اساس قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ساير قوانين و مقررات مرتبط و پيشنهاد كتبي بيمهگذار (كه جزء لاينفك اين قرارداد است) بين بيمهگر و بيمهگذار منعقد گرديده است. آن قسمت از پيشنهاد بيمهگذار را كه بيمهگر قبول نكرده و همزمان يا قبل از انعقاد قرارداد به طور كتبي به بيمهگذار اعلام نموده است، جزو تعهدات بيمهگر محسوب نمي‌شود.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد در اين قرارداد با تعريف مقابل آن بكار رفته است:
۱- بيمهگر: مؤسسه بيمه‌اي است كه با اخذ پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.
۲- متصدي حمل: مؤسسه يا شركت داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از مبادي قانوني ذيربط است كه در مقابل دريافت كرايه، حمل كالا از يك مبدا معين به مقصد معين را به عهده مي‌گيرد.
۳- بيمهگذار: متصدي حمل است كه مشخصات وي در قرارداد درج شده و متعهد پرداخت حق بيمه است و مسئوليت مدني او به عنوان متصدي رسمي حمل داخلي، بر اساس شرايط اين قرارداد، بيمه شده است.
۴- پروانه فعاليت: مجوزي است كه توسط مبادي قانوني ذيربط براي شروع يا تداوم فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل داخلي كالا صادر ميشود.
۵- حق بيمه: وجهي است كه بيمهگذار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بيمهگر به ترتيبي كه در قرارداد مشخص ميگردد، مي‌پردازد.
۶- بارنامه: سند كاشف از حقوق مالكيت است كه جهت جابجايي محمولات بين شهري زميني توسط مبادي قانوني ذيربط طراحي و چاپ و در اختيار مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل قرار گرفته و مواردي نظير مشخصات محموله، نام و آدرس گيرنده و فرستنده و مشخصات وسيله حمل حامل در آن درج ميگردد.
۷- وسيله حمل: وسيله نقليه زميني اعم از جاده‌اي و ريلي است كه طبق ضوابط مبادي قانوني ذيربط مجاز به حمل بار در كشور ميباشد.
۸- ارزش محموله: قيمت واقعي محموله تحت پوشش در مبداء است كه بر اساس اظهار صاحبان محموله در بارنامه درج شده و مبناي محاسبۀ حق‌بيمه و خسارت است.
۹- سرقت كلي: چنانچه هنگام توقف وسيله حمل و يا در غياب راننده و يا از طريق راهزني و اقدام مسلحانه، محموله و وسيلۀ حمل، توأمان سرقت و از دسترس و اختيار راننده خارج شود سرقت كلي تلقي ميگردد.
۱۰- خيانت در امانت راننده: استعمال، تصاحب، تلف و يا مفقود نمودن عمدي محموله به قصد اضرار توسط راننده و كمك راننده‌اي كه كالا براي حمل و تحويل در مقصد به آنها سپرده شده است.
۱۱- جعل و تزوير اسناد: ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي و غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، اثبات يا سياه كردن اسناد و مدارك حمل به قصد تقلب در خريد بيمه توسط صاحب كالا، متصدي حمل و يا مباشرين آنها.
۱۲- مسئوليت مدني تحت پوشش: مسئوليت مدني بيمهگذار مصرح در قانون تجارت با رعايت شرايط اين قرارداد.
ماده ۳- موضوع قرارداد: جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمهگذار در قبال ارسالكنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامههاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش اين قرارداد باشد و بيمهگذار به عنوان متصدي حمل، مسئول جبران آنها شناخته شود.
ماده ۴- شروع و خاتمه تعهدات بيمهگر براي هر حمل: پوشش بيمه پس از تكميل بارگيري كالا در مبدأ و صدور بارنامه (هر كدام مؤخر باشد) آغاز ميشود و همزمان با شروع تخليه در مقصد مندرج در بارنامه خاتمه مي‌‌يابد.
تبصره– در موارد خاص كه بر اساس ضوابط و مقررات حمل و نقل جاده‌اي پيش از صدور بارنامه، حواله بارگيري توسط متصدي حمل صادر ميگردد، با موافقت قبلي بيمهگر پوشش بيمه از زمان تكميل بارگيري كالا آغاز مي شود.
ماده ۵- مدت اعتبار قرارداد: مدت اعتبار اين قرارداد با رعايت موارد زير يك سال شمسي است كه تاريخ شروع و انقضاي آن در قرارداد درج گرديده است. چنانچه هر يك از طرفين قرارداد حداقل يك ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار قرارداد، عدم تمايل خود را به ادامه قرارداد به طرف ديگر اعلام ننمايد اين قرارداد براي سال بعد خود به خود تمديد خواهد شد.
۱- اعتبار قرارداد منوط به مهر و امضاي آن توسط طرفين و پرداخت سپرده حق بيمه از طرف بيمهگذار است.
۲- پس از انقضاي مدت اعتبار قرارداد، تعهد طرفين نسبت به كليه محموله‌هايي كه بارنامههاي آنها در مدت اعتبار قرارداد صادر شده است ادامه خواهد يافت.
فصل دوم- وظايف بیمه گذار
ماده ۶- بيمهگذار موظف است:
۱- در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمهگر همه اطلاعات مربوط به موضوع بيمه را با رعايت دقت و صداقت در اختيار وي قرار دهد. اگر بيمهگذار در پاسخ به پرسش‌هاي مكتوب بيمهگر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد باطل خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمهگذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمهگر مي‌تواند مانده حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد. حكم اين بند حسب مورد براي هر حمل حاكم خواهد بود
۲- براي ثبت و ارائه اطلاعات مورد نياز بيمهگر از نرم‌افزارهاي مورد تاييد وي استفاده نمايد. هزينه تهيه، نصب و پشتيباني نرم‌افزار به عهدۀ بيمهگر خواهد بود.
۳- براي همه كالاهايي كه در مدت اعتبار قرارداد حمل مي‌كند به صورت مسلسل (پشت نمره) بارنامه صادر و مسئوليت خود را در قبال ارسالكنندگان و يا صاحبان آنها تحت اين شرايط، بيمه نمايد.
۴- يك نسخه از تصوير (كپي) حواله مبادي قانوني ذيربط كه براي دريافت بارنامه بنام وي (بيمهگذار) صادر ميگردد را حداكثر تا پنج روز بعد از تاريخ صدور حواله به بيمهگر تحويل نمايد.
۵- ارزش محموله و ميزان حق‌بيمه را در بارنامه درج كند.
۶- فهرست كليه بارنامههاي صادره طي هر روز را با ذكر شماره سريال، مبدأ، مقصد، نوع و ارزش محموله، ميزان حق‌بيمه به صورت الكترونيكي براي بيمهگر ارسال و حق‌بيمه مربوط به بارنامههاي صادره را حداكثر تا پنج روز كاري پس از تاريخ صدور بارنامه به بيمهگر پرداخت نمايد. در صورت عدم امكان ارسال الكترونيكي اطلاعات، بيمهگذار موظف است به ترتيبي كه بيمهگر تعيين مي كند مدارك فيزيكي فوق‌الذكر را ارسال نمايد. چنانچه بيمهگذار به ترتيب مقرر در اين بند مشخصات بارنامههاي صادره را اعلام نكند يا حق‌بيمه مربوط را ظرف مدت تعيين‌شده نپردازد بيمهگر مي‌تواند از پرداخت قسمتي و يا كل خسارت خودداري نمايد.
۷- در ذيل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگي، شماره دفترچه كار، شماره‌گواهي‌نامه و كارت وسيله حمل و بيمه‌نامه، نشاني محل سكونت و شماره تلفن وي را درج نمايد.
۸- سوابق بارنامههاي صادرشده در مدت اعتبار قرارداد را حداقل تا يك سال از تاريخ صدور نزد خود نگهداري نمايد و هر زمان كه بيمهگر درخواست نمايد، اطلاعات مورد نياز را دراختيار وي قرار دهد.
۹- مراقبت‌‌هاي لازم را كه هر كس عرفاً از منافع خود به عمل مي‌آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بيمهگر به عمل آورد و كالاي مورد حمل را در مسيرهاي مجاز و متعارف، بارعايت قوانين و مقررات حمل و نقل داخلي در مدت زمان متعارف حمل و به مقصد برساند.
۱۰- در صورت وقوع حادثه موارد زير را رعايت نمايد:
۱-۱۰- مراتب را در اولين فرصت و حداكثر تا پنج روز كاري بعد از تاريخ اطلاع از وقوع حادثه به بيمهگر اطلاع دهد و همكاري لازم را براي بازديد و ارزيابي خسارت به عمل آورد.
۲-۱۰- بيمهگذار نبايد بدون موافقت بيمهگر در مورد مسئوليت‌هايي كه تحت پوشش اين قرارداد است، تعهدي به عهده گيرد و يا وجهي بپردازد مگر اينكه انجام اين اقدام مورد موافقت بيمهگر قرار گرفته باشد.
۳-۱۰- بدون اطلاع و موافقت كتبي بيمهگر، تغييري در وضعيت محموله خسارت ديده به عمل نياورد مگر اقدامات و تغييراتي كه براي نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت ضروري است و عرفاً بايد انجام شود.
۴-۱۰- در صورت دريافت هرگونه اوراق قضايي در خصوص مسئوليت تحت پوشش اين قرارداد، در اسرع وقت به بيمه گر اطلاع دهد.
۱۱- اصل اسناد و مدارك زير را در اسرع وقت به بيمهگر تسليم نمايد:
۱-۱۱- گزارش مقامات انتظامي محل وقوع حادثه (در صورت وجود).
۲-۱۱- بارنامه و صورت مشخصات محموله.
۳-۱۱- فاكتور خريد محموله يا هر گونه مدارك معتبر ديگري كه دال بر تعيين ارزش محموله باشد در صورت عدم ارايه مدارك فوق ارزش كالاي مشابه در مبدأ ودرزمان حمل، مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
۴-۱۱- هرگونه مدركي كه بيانگر ادعاي خسارت از طرف ارسال كننده يا صاحب كالا باشد.
فصل سوم – تعهدات بيمهگر
ماده ۷- بيمهگر طبق شرايط اين قرارداد متعهد جبران خسارت‌هايي است كه در نتيجه وقوع هريك از حوادث تحت پوشش مانند حوادث زير به محمولات مورد بيمه وارد شود و مسئوليت جبران آن به عهده بيمهگذار باشد.
۱- تصادف و واژگوني و سقوط وسيله حمل و يا برخورد محموله با ساير اشيا اعم از ثابت يا متحرك.
۲- پرتاب‌شدن محموله از روي وسيله حمل.
۳- آتش‌سوزي و يا انفجار محموله.
۴- سرقت كلي محموله با وسيله حمل.
تبصره– در مواردي كه وقوع حادثه منجر به خسارت ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان توسط راننده و يا كمك راننده باشد بيمهگر موظف است خسارت مربوطه را به بيمهگذار پرداخت نمايد سپس نسبت به بازيافت خسارت از مقصر حادثه اقدام نمايد.
ماده ۸- بيمهگر در هر يك از موارد زير تا بيست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزينههاي زير است مشروط بر آنكه مجموع خسارت پرداختي و هزينههاي موضوع اين ماده از حداكثر تعهد بيمهگر بيشتر نشود:
۱- هزينههاي لازم و متعارف براي نجات كالا و جلوگيري از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثي كه جبران زيان آنها در تعهد بيمهگر باشد.
۲- هزينه متعارف دادرسي و دفاع از بيمهگذار در مراجع قضايي كه در ارتباط با خطرات بيمه شده پرداخت شده باشد.
ماده ۹-بيمهگر موظف است ظرف پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم خسارت را پرداخت نمايد. در مواردي كه پرداخت خسارت پس از تكميل مدارك مثبته از سوي بيمهگر، به تأخير مي‌افتد، طبق حكم ماده ۵۲۲ آئين دادرسي مدني عمل ميشود.
فصل چهارم- موارد خارج از تعهد بيمهگر
ماده ۱۰- خسارتهاي مستثني شده: جبران خسارت‌ها يا هزينه‌هايي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در نتيجه عوامل زير به كالاي مورد حمل وارد آمده باشد در تعهد بيمهگر نيست مگر آنكه به‌نحو ديگري توافق شده باشد:
۱- حوادث طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، آتش‌فشان.
۲- خسارت هنگام تخليه و بارگيري
۳- جعل و تزوير اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه راننده و يا كمك راننده وسيله حمل.
۴- ريزش، روندگي و آب‌ديدگي محموله، مگر اين كه ناشي از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.
۵- سرقت كلي محموله بدون سرقت وسيله حمل.
۶- سرقت قسمتي از محموله.
۷- هزينه هاي نجات و دادرسي بيش از بيست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.
ماده ۱۱- خسارتهاي غيرقابل جبران: جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمهگر نخواهد بود:
۱- جعل اسناد و خيانت در امانت و هر نوع عمل عمد يا مجرمانه بيمهگذار و كاركنان و نمايندگان وي (رانندگان و كمك رانندگان جزء كاركنان بیمه گذار محسوب نمي‌شوند)
۲- جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره.
۳- تشعشعات راديواكتيو و فعل و انفعالات هسته‌اي.
۴- عيب ذاتي و يا خودبخودسوزي كالاها.
۵- عدم‌النفع و كاهش ارزش كالاها.
۶- حمل كالاهاي قاچاق و غيرمجاز و خسارت وارده به آنها.
۷- نداشتن گواهينامه متناسب براي رانندگي وسيله حمل.
۸- كاهش طبيعي وزن محموله.
۹- سرقت قسمتي از محموله مگر آنكه ناشي از حادثه تحت پوشش منجر به مصدوميت يا فوت راننده بوده باشد.
فصل پنجم- ساير موارد
ماده ۱۲-نحوۀ فسخ قرارداد: هر يك از طرفين مي‌توانند با اعلام كتبي و مهلت يك‌‌ماهه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نمايند.
ماده ۱۳- خسارت سهم بيمهگذار
۱- در خسارت ناشي از سرقت كلي محموله در صورت توافق بيمهگر و بيمهگذار جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت به عهده بيمهگذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد،
۲- در صورت پوشش خسارت ناشي از جعل اسناد و خيانت در امانت راننده جبران حداقل ده درصد خسارت قابل پرداخت به عهده بيمهگذار خواهد بود و بايد توسط وي به صاحب كالا پرداخت گردد.
ماده ۱۴ حق جانشيني: بيمهگر درحدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمهگذار خواهد بود و اگر بيمهگذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد در مقابل بيمهگر مسئول شناخته ميشود.
تبصره- حق جانشيني در مورد خسارتهاي غيرعمدي ناشي از تقصير يا قصور رانندگان بيمهگذار اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۵- مشاركت در منافع: در صورتي كه در پايان هر دوره يك ساله قرارداد مشخص شود كه نسبت مجموع خسارتهاي پرداختي و معوق به حق بيمه دريافتي هر قرارداد كمتر از پنجاه درصد است بيمهگر مي‌تواند حداكثر معادل ده درصد حق‌بيمه آن قرارداد را به عنوان مشاركت در منافع به بيمهگذار پرداخت نمايد.
ماده ۱۶-نحوه حل و فصل اختلافات: هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتي كه از طريق مذاكره حل وفصل نشود به كارشناس مرضي‌الطرفين ارجاع خواهد شد و رأي كارشناس مزبور قطعي و براي طرفين‌لازم‌الاتباع است. در صورتي كه طرفين در مورد انتخاب كارشناس مرضي‌الطرفين به توافق نرسند، موضوع به هيأت‌كارشناسي كه به نحو زير انتخاب خواهد شد ارجاع ميگردد:
۱- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس اختصاصي تعيين و به طرف ديگر معرفي مي‌نمايد.
۲- كارشناسان اختصاصي قبل از بحث دربارة موضوع مورد اختلاف به اتفاق، كارشناس‌ديگري را به عنوان سركارشناس انتخاب خواهند نمود.
۳- رأي هيأت كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و براي طرفين لازم‌الاتباع خواهد بود.
۴- درصورتي كه هر يك از طرفين تا سي روز بعد از انتخاب و معرفي كارشناس طرف‌مقابل، كارشناس اختصاصي خود را تعيين نكند و يا كارشناسان اختصاصي تا سي روز در مورد تعيين سركارشناس به توافق نرسند هر يك از طرفين مي‌توانند حسب مورد از دادگاه ذي‌صلاح درخواست تعيين كارشناس يا سركارشناس بنمايد.
۵- هر يك از طرفين در شروع رسيدگي، حق‌الزحمه كارشناس اختصاصي خود و پنجاه درصد از حق‌الزحمه سركارشناس را پرداخت خواهند كرد و در خاتمه تمام هزينههاي كارشناسي به عهده طرفي خواهد بود كه رأي به زيان او صادر ميگردد.
ماده ۱۷- مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده است بر اساس قانون بيمه، عرف بيمه و ساير قوانين جاري كشور جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد شد.
ماده ۱۸- اين آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و جايگزين آيين‌نامه شماره ۵۲ (قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي) مصوب شورايعالي بيمه ميباشد .
آيين نامه ۸۷/۱
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵آيين‌نامه اكچوئر رسمي بيمه (آيين نامه شماره ۷۸) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين نامه شماره ۱/۷۸” تصويب نمود:
۱- ماده ۱۳ حذف و ضمن تغيير شماره ماده ۱۴ به ۱۳، ماده مذكور به شرح زير اصلاح ميشود:
“ماده ۱۳- اكچوئر رسمي بيمه حقيقي و اعضا و شركاي موسسات اكچوئري رسمي بيمه نمي توانند در موسسه بيمه اي كه براي آن گزارش تهيه مي كنند، شاغل بوده و يا سمت يا بيش از يك درصد سهم داشته باشند.”
۲- با حذف ماده ۱۳، شماره مواد بعدي آيين نامه به ترتيب اصلاح مي شود.
دیدگاه‌ها