آيين نامه شماره ۸۶
قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي
آيين نامه شماره ۸۶
قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي
شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۲.۳۰، « قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي» را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده ۱- اساس قرارداد: اين قرارداد بر اساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و ماده ۵ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴، بند «خ» ماده يك و تبصره‌هاي ۲ و ۴ ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۱۳۷۷ و بند ح ماده ۱ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و تبصره ۲ ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۲ و قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰ بين تشكل اقتصادي …………. به عنوان بيمه‌گذار و شركت بيمه ………………. به عنوان بيمهگر و گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان ذينفع با شرايط زير منعقد ميگردد.
ماده۲- تعاريف: اصطلاحات مورد استفاده در اين قرارداد در معاني مشروح زير به كار ميرود:
۱- بيمه‌گذار: تشكل اقتصادي است كه با عضويت شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط ثبت گرديده و مسئوليت اعضا در قبال حقوق ورودي را پذيرفته و آن را نزد بيمهگر بيمه نموده و متعهد پرداخت حق‌بيمه است. اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز ميتوانند به عنوان بيمه‌گذار اين قرارداد باشند.
۲- شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي ايراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
۳- بيمهگر: موسسه بيمه‌اي است كه داراي پروانه فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مجاز به انجام عمليات بيمه در اين رشته است.
۴- ذينفع: گمرك جمهوري اسلامي ايران است.
۵- بيمهنامه: سندي كتبي است كه توسط بيمهگر بر اساس مفاد اين قرارداد براي هر پروانه عبور خارجي صادر شده باشد.
۶- قاچاق: منظور از قاچاق در اين قرارداد موارد قاچاق موضوع بندهاي ب و ت ماده ۱۱۳ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در ارتباط با عبور خارجي است.
۷- پروانه عبور خارجي: نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط گمرك پس از انجام تشريفات گمركي در رويه امور خارجي برابر مقررات صادر ميگردد.
۸- حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴درصد) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيئت وزيران تعيين ميگردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق ميگيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نميشود.
۹- اظهارنامه عبور خارجي: منظور از اظهارنامه عبور خارجي، اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون امور گمرگي و آيين‌نامه اجرايي آن است.
ماده ۳- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از مسئوليت تامين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي در قبال ذينفع بابت حقوق ورودي كه بر عهده بيمه‌گذار بوده و توسط وي نزد بيمهگر بيمه ميگردد.
ماده ۴- وظايف بيمه‌گذار: وظايف بيمه‌گذار به شرح زير است.
۱- بيمه‌گذار موظف است حق‌بيمه را به ترتيبي كه در بيمهنامه مشخص گرديده به بيمهگر پرداخت نمايد،
۲- بيمه‌گذار موظف است همزمان با انعقاد اين قرارداد فهرست مشخصات شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته به بيمهگر اعلام نمايد،
۳- بيمه‌گذار موظف است شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته ملزم به انجام اقدامات زير نمايد:
الف- در صورت اطلاع از هرگونه مغايرت بين محموله و پروانه عبور خارجي و مواردي كه منجر به عدم خروج تمام يا بخشي از كالا در مهلت مقرر ميشود، مراتب را حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان اطلاع، به بيمه‌گذار و بيمهگر اعلام نمايد،
ب- اقدامات لازم جهت حفظ كالاي عبور خارجي به عمل آورد،
ج- در صورت دريافت هر گونه اخطاريه در ارتباط با موضوع قرارداد از سوي مراجع ذيربط مراتب را بلافاصله به اطلاع بيمه‌گذار و بيمهگر برساند،
د- حداكثر ظرف يك هفته پس از تحويل كالا به گمرك مقصد يا خروج كالا از هر يك از مرزهاي مجاز گمركي كشور، اعلام وصول كالاي عبوري را از گمرك اخذ و به بيمهگر ارائه دهد.
۴- بيمه‌گذار موظف است به منظور حسن اجراي اين قرارداد تضامين لازم را متناسب با حجم عمليات و ريسك شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه تعهد آنها را پذيرفته، در اختيار بيمهگر قرار دهد.
ماده ۵- وظايف و تعهدات بيمهگر: وظايف و تعهدات بيمهگر به شرح زير است:
۱- بيمهگر موظف است بر اساس اطلاعات ارائه شده و معادل مبلغي كه توسط گمرك ورودي در اظهارنامه عبور خارجي اعلام ميشود بيمهنامه را صادر و در قبال پرداخت حق‌بيمه ازسوي بيمه‌گذار به وي يا نماينده او تحويل نمايد،
۲- تعهدات بيمهگر در مورد هر پروانه عبور خارجي از زمان خروج محموله از گمرك مبدأ آغاز و با صدور گواهي وصول كالا توسط گمرك مقصد يا عدم اعلام خسارت از سوي ذينفع به بيمهگر تا ۹۰ روز پس از مهلت مقرر در پروانه عبور خارجي (هر كدام زودتر اتفاق بيفتد) پايان مي‌پذيرد،
۳- بيمهگر موظف است با درخواست و هماهنگي ذينفع، واحدهاي صدور بيمهنامه موضوع اين قرارداد (اعم از شعبه يا نمايندگي) را در مبادي ورودي گمرك مستقر نمايد و مشخصات آنها از جمله دارندگان امضاي مجاز در آن واحدها و نيز هر گونه تغييرات بعدي را كتباً به اطلاع بيمه‌گذار و ذينفع برساند،
۴- بيمهگر موظف است با طراحي سامانه نرم‌افزاري مناسب نسبت به فراهم شدن امكان تبادل اطلاعات لازم با بيمه‌گذار و ذينفع اقدام نمايد،
۵- در موارد زير، بيمهگر مكلف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت مدارك موضوع ماده ۷ با رعايت شرايط اين قرارداد خسارت را به ذينفع پرداخت نمايد:
الف- چنانچه كل كالاي مندرج در اظهارنامه عبور خارجي كه بر اساس آن بيمهنامه صادر گرديده است ظرف مهلت مقرر در قانون امور گمركي به گمرك مقصد تحويل داده نشود،
ب- در مواردي كه كالاي عبوري تحويل‌شده به گمرك مقصد بر اساس صورتجلسه گمرك خروجي يا گمرك بينراهي كسري داشته باشد.
تبصره- در مواردي كه پرداخت خسارت در مهلت مقرر، از سوي بيمهگر به تاخير بيافتد، مشمول حكم ماده ۵۲۲ آيين دادرسي مدني ميشود.
ماده ۶- وظايف ذينفع: وظايف ذينفع به شرح زير است:
۱- چنانچه تمام يا بخشي از كالاي عبور خارجي ظرف مهلت مقرر به گمرك مقصد تحويل داده نشود ذينفع موظف است مراتب را ظرف مدت پانزده روز پس از احراز عدم تحويل كتباً يا هر طريق قابل اثبات ديگر به بيمه‌گذار و بيمهگر اعلام نمايد،
۲- ذينفع موظف است در صورت تشخيص قاچاق، نسبت به پيگيري موضوع وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال ۱۳۹۲در مراجع ذيصلاح اقدام نمايد،
۳- ذينفع موظف است به منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات همكاري لازم را با ساير طرفهاي قرارداد به عمل آورد،
۴- ذينفع مكلف است ليست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي را به طور مستمر براي ساير طرفهاي قرارداد ارسال نمايد،
۵- ذينفع موظف است پس از احراز هر يك از موارد زير خسارتي را كه از بيمهگر دريافت نموده است به وي مسترد نمايد:
الف- كالا پس از پرداخت خسارت با تاخير به گمرك مقصد تحويل شده باشد،
ب- در مواردي كه پس از پرداخت خسارت بر اساس تشخيص ذينفع يا راي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذيصلاح اثبات شود كه كالا از كشور خارج شده است،
ج- در مواردي كه به موجب راي قطعي مرجع رسيدگي‌كننده ذيصلاح عدم خروج يا تحويل كالا ناشي از فورس ماژور بوده باشد.
۶- ذينفع موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از دريافت خسارت اصل بيمهنامه را به بيمهگر تحويل نمايد.
ماده ۷- مدارك لازم براي دريافت خسارت: براي دريافت خسارت، ذينفع موظف است ضمن اعلام كتبي خسارت به بيمهگر، اسناد و مدارك ذيل را به وي ارايه نمايد:
۱- تصوير اظهارنامه عبور خارجي ممهور به مهر گمرك،
۲- تصوير بيمهنامه مربوط،
۳- تصوير اوراق مربوط به اقدامات قانوني صورت گرفته در مراجع ذيصلاح توسط ذينفع در صورت تشكيل پرونده،
۴- تصوير مكاتبات ذينفع با بيمه‌گذار موضوع بند ۱ ماده ۶ اين قرارداد
ماده ۸- استثنائات: در موارد زير بيمهگر در مقابل ذينفع تعهدي نخواهد داشت:
۱- كاهش وزن كالاهايي كه به موجب مفاد قانون امور گمركي به طور ذاتي دچار افت وزن مي‌گردند،
۲- فورس ماژور نظير سيل، توفان، زلزله، آتش‌فشان و ساير حوادث و بلاياي طبيعي و نيز جنگ و شورش.
ماده ۹- بازيافت خسارت: پس از پرداخت خسارت، بيمهگر جانشين ذينفع جهت بازيافت خسارت پرداختي خواهد بود و بيمهگر ميتواند نسبت به بازيافت خسارت پرداختي، از بيمه‌گذار يا شركت حمل و نقل اقدام نمايد.
تبصره- در مواردي كه علت عدم خروج تمام يا بخشي از كالا ناشي از عذر موجه موضوع تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمركي باشد، ميزان بازيافت حداكثر ده درصد خسارت پرداختي خواهد بود.
ماده ۱۰- مدت قرارداد: مدت قرارداد يك سال شمسي است و قابل تمديد براي دورههاي بعد خواهد بود.
ماده ۱۱- خاتمه اعتبار بيمهنامه: با تحقق هر يك از موارد زير اعتبار بيمه نامه تمام ميشود:
۱- تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج كالا از مرزهاي مجاز گمركات كشور طبق اعلام گمرك ظرف مهلت مقرر،
۲- پرداخت خسارت از سوي بيمهگر.
ماده ۱۲- نحوه فسخ قرارداد: در طول مدت اعتبار قرارداد هر يك از طرفهاي قرارداد ميتوانند با اعلام قبلي (به صورت كتبي) يك ماهه به ساير طرفهاي قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام كنند. در صورت فسخ، طرفهاي قرارداد متعهد به ايفاي تعهدات ناشي از اين قرارداد در مورد بيمه‌نامه‌هاي صادره قبلي مي باشند.
ماده ۱۳- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشي از تعبير، تفسير و يا اجراي اين قرارداد، در صورتيكه از طريق برگزاري جلسات مشترك و مذاكره حل و فصل نشود، بارعايت قوانين و مقررات مربوط قابل ارجاع به داوري يا طرح در مراجع صالحه خواهد بود.
دیدگاه‌ها