آيين نامه شماره ۷۶
آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن

آيين نامه شماره ۷۶

آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ “ آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن“ را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده۱- مؤسسات بيمه موظفند تا يك ماه پس از انقضاي هر ماه صورت‌هاي زير را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران (كه در اين آيين‌نامه بيمه مركزي ناميده مي‌شود) ارسال كنند:

۱- صورت ‌بيمه‌نامه‌هاي صادره ظرف ماه.    

۲- صورت تغييرات حاصله ظرف ماه در ‌بيمه‌نامه‌هاي موجود.

۳- صورت خسارات پرداخت شده.

صورت‌هاي فوق طبق نمونه و به شيوه‌اي كه بيمه مركزي معين ‌مي‌كند تنظيم و ارسال خواهد شد. در صورت درخواست بيمه مركزي، مؤسسه بيمه موظف  است ساير اطلاعات و اسناد درخواست شده را هم ارسال نمايد.

تبصره- در مواردي كه مؤسسه بيمه، چند بيمه با كارمزدهاي اتكايي اجباري متفاوت را در قالب يك بسته بيمه‌اي صادر ‌كند موظف است اطلاعات مربوط به هر يك از بيمه‌ها را جداگانه و در رشته بيمه مربوط به بيمه مركزي ارسال نمايد. در غير اين صورت كارمزد بسته بيمه‌اي با توجه به كارمزد بيمه‌هاي موجود در آن توسط بيمه مركزي تعيين خواهد شد.

 ماده ۲- مؤسسات بيمه موظفند تا يك ماه پس از انقضاي هر سه ماه صورت خسارات معوقه (اعلام شده و پرداخت نشده) تا آخر آن سه ماه را طبق نمونه و به شيوه‌اي كه بيمه مركزي تعيين ‌مي‌كند براي اين سازمان ارسال كنند.

 ماده ۳- صورت‌حساب‌هاي مربوط به واگذاري‌هاي اتكايي اجباري براي هر ماه به طور جداگانه براساس صورت‌هاي رسيده از مؤسسات بيمه توسط بيمه مركزي تهيه خواهد شد. هر يك از مؤسسات بيمه ‌مي‌توانند در صورت موافقت بيمه مركزي تنظيم صورت‌حساب‌هاي مربوط به واگذاري‌هاي اتكايي اجباري را خود به عهده بگيرند.

 ماده ۴- مؤسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت صورت‌حساب، بدهي خود را تسويه نمايند. در غير اين صورت كارمزدهاي بيمه اتكايي اجباري مصوب قطعيت نخواهد يافت و هر ماه تأخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي يا مؤسسات واگذارنده به ترتيب موجب افزايش يا كاهش كارمزدهاي مصوب به ميزان دو درصد مانده صورت‌حساب خواهد بود.

تبصره۱- چنانچه حق‌بيمه تقسيط شده باشد مؤسسه بيمه موظف است اطلاعات مربوط از قبيل شماره بيمه‌نامه، مبلغ كل حق‌بيمه، تاريخ سررسيد و مبلغ هر قسط را به بيمه مركزي ارسال نموده و سهم اين سازمان از هر يك از اقساط ‌حق‌بيمه را تا يك هفته پس از وصول و حداكثر تا پانزده روز پس از سررسيد پرداخت كند. در  صورت عدم ارسال اطلاعات بيمه‌نامه‌هاي اقساطي، كليه بيمه‌نامه‌هاي موضوع صورتحساب نقدي محسوب خواهد شد.

تبصره۲- اختلاف حساب تا ده درصد بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورت‌حساب نمي‌شود و اين گونه موارد پس از قطعيت در اولين صورت‌حساب ‌ماهانه منظور ‌مي‌گردد.

تبصره۳- افزايش يا كاهش مندرج در اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.

تبصره۴- در مواقعي كه مؤسسات بيمه پس از اعمال مفاد اين ماده بدهي خود را پرداخت نموده و يا براي تسويه با بيمه مركزي به تفاهم رسيده باشند بيمه مركزي ‌مي‌تواند تمام يا قسمتي از وجوه حاصل از اعمال اين ماده را برگشت دهد و يا مهلت را تمديد نمايد.

 ماده ۵- مؤسسات بيمه بايد كليه خسارات بيش از دو ميليارد ريال را در اسرع وقت به اطلاع بيمه مركزي برسانند. هرگاه مؤسسه بيمه‌اي ناگزير به پرداخت خسارتي بيش از پنج ميليارد ريال شود ‌مي‌تواند، از بيمه مركزي درخواست كند كه سهم خود در خسارت فوق را قبل از انقضاي يك ماه پرداخت نمايد. در اين صورت بيمه ‌مركزي پس از كسر مطالبات خود از مؤسسه بيمه متقاضي، سهم خود در خسارت را حداكثر ظرف يك هفته پرداخت خواهد كرد.

ماده ۶- مؤسسات بيمه سرزمين اصلي و مناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ موظفند ضمن ارسال اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه‌هايي كه نسبت به مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري، واگذاري دارند قبل از صدور بيمه‌نامه‌ با تعهدات/سرمايه آنها بيش از مبالغ ذيل، موافقت بيمه مركزي را در مورد نرخ و شرايط جلب نمايند. در غيراين‌صورت بيمه مركزي مي‌تواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه‌نامه خودداری کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی در تعهد مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه در مقابل بیمه‌گذار و افراد ذینفع در بیمه تأثیری نخواهد داشت.

–      بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي، مهندسي و نفت، گاز و پتروشيمي: با سرمايه/ تعهد بيش از ۲۵۰۰ ميليارد ريال.

–      بيمه‌نامه‌هاي كشتي: با تعهد بيش از ۲۰۰ ميليارد ريال براي هر كشتي و ۱۰۰۰ ميليارد ريال براي هر ناوگان.

–      بيمه‌نامه‌‌هاي هواپيما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئوليت بيش از ۴۰ ميليارد ريال براي هر هواپيما و ۱۸۰ ميليارد ريال براي هر ناوگان هواپيمايي.

–      بيمه‌نامه‌هاي باربري: با سرمايه بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال براي هر حمل.

تبصره- بيمه مركزي حسب مورد مي‌تواند مبالغ مندرج در اين ماده را تغيير دهد و مراتب را به شركت‌هاي بيمه اعلام نمايد.

 ماده ۷- خسارت مندرج در صورت‌حساب‌هاي ‌ماهانه براي هر مورد بر اساس مبالغ خسارات پرداخت شده به ‌بيمه‌گذاران و يا صاحبان حقوق آنها احتساب مي‌شود. مؤسسه بيمه واگذارنده ‌مي‌تواند هزينه‌هاي متعارف مربوط به خسارت از قبيل حق‌الزحمه كارشناسان، هزينه دادرسي، حق‌الوكاله طبق تعرفه مربوط و هزينه داوري را نيز جداگانه اعلام و به حساب خسارت منظور كند ولي احتساب حقوق و مزاياي كارمنداني كه در ساعات اداري به امر رسيدگي پرونده‌هاي خسارات اشتغال دارند به حساب خسارت ممنوع است. 

ماده ۸- بيمه مركزي مي‌تواند بر امر رسيدگي به پرونده خسارت و برآورد ميزان آن نظارت نمايد. 

ماده ۹- هرگاه مؤسسه بيمه ‌در صورت‌هاي ماهانه، صدور يك يا چند ‌بيمه‌نامه را طبق ماده ۱ به بيمه مركزي اعلام نكند و يا ده روز پس از اخطار بيمه مركزي از ارسال صورت‌هاي ماهانه خودداري كند كارمزد واگذاري بيمه اتكايي اجباري اين بيمه‌نامه‌ها فقط به ميزان ده درصد آن قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده ۱۰- در مورد بيمه‌هايي كه مؤسسه بيمه صادركننده ‌بيمه‌نامه، كليه هفتادوپنج درصد مازاد سهميه اتكايي اجباري را در تعهد خود نگه ‌مي‌دارد نرخ كارمزد اتكايي قابل پرداخت به شرح زير تعيين مي‌شود:

تبصره۱- بيمه‌هاي مهندسي مربوط به موارد زير است:

بيمه‌هاي تمام خطر مقاطعه‌كاري، نصب و شكست ماشين‌آلات، تجهيزات الكترونيك، ماشين‌آلات پيمانكاري، عيوب اساسي و پنهان ساختمان، بيمه‌ جامع پروژه، بيمه جامع ماشين‌آلات، فساد كالا در سردخانه و سازه‌هاي تكميل شده.

تبصره۲- بيمه نفت، گاز و پتروشيمي مربوط به موارد زير است:

الف) بخش خشكي(ساحلي) Onshore: عمليات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز (شامل چاه‌ها، تأسيسات، عمليات و دستگاه‌هاي حفاري)، پالايشگاه‌هاي نفت، توسعه پالايشگاه‌هاي نفت، پالايشگاه‌هاي گاز، توسعه پالايشگاه‌هاي گاز، تأسيسات پتروشيمي در حال بهره‌برداري، ساخت و نصب تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي، كارخانه‌هاي توليد روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره‌برداري.

ب) بخش دريايي(فراساحلي) Offshore: عمليات مربوط به اكتشاف و استخراج نفت‌و گاز (شامل چاه‌ها، تأسيسات، عمليات و دستگاه‌هاي حفاري دريايي)، ساخت سكوهاي حفاري دريايي، بارگذاري جكت‌ها، Deckها و … بر روي Barge و حمل و استقرار آنها در محل نصب در دريا جهت ساخت سكوهاي حفاري دريايي، بازسازي سكوهاي حفاري دريايي، سكوهاي حفاري دريايي در حال بهره‌برداري، لوله‌گذاري در دريا و خطوط لوله در حال بهره‌برداري در دريا و ساير موارد مرتبط با عمليات اكتشاف و استخراج نفت و گاز در دريا.

 ماده ۱۱- در مورد بيمه‌هايي كه مؤسسه بيمه صادركننده ‌بيمه‌نامه نسبت به مازاد سهميه بيمه اتكايي اجباري، واگذاري اتكايي انجام ‌مي‌دهد نرخ كارمزد قابل پرداخت معادل هفتاد و پنج درصد نرخ كارمزدي است كه در اين واگذاري اتكايي به دست ‌مي‌آورد. در هر حال، كارمزد اتكايي اجباري قابل پرداخت، بيش از مقادير مندرج در جدول ماده ۱۰ نخواهد بود.

ماده ۱۲- كارمزد منافع (مشاركت در سود) هر مؤسسه بيمه معادل ۱۵ درصد منافع بيمه مركزي از مجموع بيمه‎‌هاي اتكايي اجباري موضوع اين آيين‌نامه مؤسسه بيمه خواهد بود.

  ماده ۱۳- در مواردي كه نرخ كارمزد اتكايي اجباري و نرخ كارمزد منافع در اين آيين‌نامه و ساير مصوبات شوراي عالي بيمه يا در مجوز عرضه بيمه، تعيين نشده است بيمه‌مركزي با توجه به موارد مشابه نرخ كارمزد و كارمزد منافع را تعيين خواهد نمود.

 ماده ۱۴- منافع بيمه مركزي  از واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري هر يك از مؤسسات بيمه كه پس از پايان هر سال مالي محاسبه خواهد شد عبارتست از جمع اقلام مندرج در بند (الف ) پس از كسر جمع اقلام مندرج در بند (ب) به شرح زير:

الف:

۱- ذخيره ‌حق‌بيمه براي خطرات جاري نقل از سال مالي قبل.

۲- ذخيره خسارات معوق نقل از سال مالي قبل.

۳- ‌حق‌بيمه بيمه‌هاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل.

 ب:

۱- كارمزدهاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل.

۲- خسارات پرداختي سال مالي مورد عمل.

۳- ذخيره ‌حق‌بيمه براي خطرات جاري در آخر سال مالي مورد عمل. 

۴- ذخيره خسارات معوق در آخر سال مالي مورد عمل.

۵- پنج درصد ‌حق‌بيمه بيمه‌هاي اتكايي اجباري بابت هزينه‌هاي اداري.

۶- زيان سال‌هاي قبل.

۷- پنج درصد حق بيمه بيمه‌هاي اتكايي اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به عنوان سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني

۸- ساير عوارض قانوني.

تبصره۱- ذخيره ‌حق‌بيمه براي خطرات جاري طبق آيين‌نامه ذخاير فني مصوب مجمع عمومي بيمه مركزي و مكمل‌هاي آن محاسبه مي‌شود.

تبصره ۲- ‌حق‌بيمه‌هاي اتكايي اجباري سال مالي مورد عمل عبارتست از ‌حق‌بيمه بيمه‌هاي اتكايي اجباري واگذاري به اضافه ‌حق‌بيمه‌هاي اضافي مربوط منهاي ‌حق‌بيمه‌هاي برگشتي مربوط.

تبصره ۳- خسارت پرداختي سال مالي مورد عمل عبارتست از سهم بيمه مركزي در خسارات و هزينه‌هاي كارشناسي پرداخت شده توسط مؤسسه بيمه پس از كسر سهم بيمه‌مركزي از خالص بازيافتي‌هاي خسارات.

 ماده ۱۵- چنانچه ضريب خسارت سالانه مؤسسه بيمه در هر يك از رشته‌هاي غيرزندگي (به جز شخص ثالث) بين ۷۰ درصد تا ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن رشته معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت هر رشته بيشتر از ۸۵ درصد باشد كارمزد بيمه اتكايي اجباري آن معادل ۶۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود. 

ماده ۱۶- چنانچه ضريب خسارت سالانه رشته شخص ثالث در هر مؤسسه بيمه بين ۹۰ درصد تا  ۱۰۰ درصد باشد كارمزد بيمه اتکائي اجباري اين رشته معادل۹۰ درصد کارمزد مصوب و چنانچه ضريب خسارت سالانه اين رشته بيشتر از۱۰۰ درصد باشد كارمزد بيمه اتكائي اجباري آن معادل ۸۰ درصد كارمزد مصوب خواهد بود.

 ماده ۱۷- ضريب خسارت طبق فرمول مندرج در آيين‌نامه ذخاير فني بيمه مركزي  و بر اساس آمار عملكرد بيمه‌هاي اتكايي اجباري محاسبه خواهد شد.

 ماده ۱۸- مؤسسات بيمه موظفند بدهي‌هاي معوق ناشي از عمليات اتكايي اجباري خود را تا پايان سال ۱۳۹۱ به بيمه مركزي بپردازند مگر آن كه در خصوص پرداخت، موافقت بيمه مركزي را به نحو ديگري جلب نمايند.  در غير اين صورت بيمه مركزي مي‌تواند از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ صورت‌حساب‌هاي بيمه اتكايي اجباري را بر اساس ۷۵ درصد كارمزد‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه تهيه و در محاسبات منظور نمايد. 

 ماده ۱۹- بيمه مركزي مي‌تواند در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط هر يك از مؤسسات بيمه، با تأييد هيئت عامل يك يا چند مورد از اقدامات ذيل را اعمال نمايد:

۱-    تذكر كتبي به مؤسسه بيمه.

۲-    عدم پرداخت تمام يا قسمتي از كارمزد و يا كارمزد منافع به تشخيص بيمه مركزي

۳- انجام ساير اقدامات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات مربوطه از قبيل سلب صلاحيت، تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه­اي معين و …

ماده ۲۰- اين آيين‌نامه از تاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ لازم‌الاجرا است و جايگزين آيين‌نامه‌هاي شماره ۱، ۵ ، ۷، ۱۴، ۱۶ و۳۰ و مكمل‌هاي آنها و مصوبه‌هاي مورخ ۱۶/۱۲/۷۸ و ۱۳/۱۱/۷۶ شوراي عالي بيمه خواهد بود. در مواردي كه مفاد اين آيين‌نامه با ساير آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن تعارض داشته باشد آيين‌نامه حاضر ملاك عمل خواهد بود.