آيين نامه شماره ۶۲
شرایط عمومی بیمه نامه وجوه در صندوق و وجوه در راه

253

آيين نامه شماره ۶۲

شرایط عمومی بیمه نامه  وجوه در صندوق و وجوه در راه

شـوراي عالـي بيمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامـي ايران و بيمه­گـري و به منظور:
· ساماندهي، ضابطه‌مند نمودن و استاندارد سازي بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه
· نظارت بر عرضه بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه
· تامين حقوق بيمه‌گذاران وجوه در صندوق و وجوه در راه
· تبيين و تعيين حقوق و تكاليف بیمه گذار و بيمه‌گر رشته بيمه‌اي وجوه در صندوق و وجوه در راه
در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹، «شرايط عمومي بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)» را در شش فصل، نوزده ماده و يك تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول: كليات
ماده ۱- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانين و مقررات بيمه، عرف بيمه‌گري و پيشنهاد كتبي مورخ … بيمه‌گذار (جزء لاينفك بيمه‌نامه) تنظيم شده است. بخشي از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن به‌صورت‌كتبي به بيمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بيمه‌گر نيست.
ماده ۲- تعاريف و اصطلاحات: اين اصطلاحات صرف‌نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند، در اين قرارداد با تعريف مقابل آن به‌كار‌رفته‌اند:
۱-۲- بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي كه مشخصات آن در بيمه‌نامه درج شده است و در ازاي دريافت حق‌بيمه، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه بر‌عهده‌مي‌­گيرد.
۲-۲- بيمه‌گذار: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد كرده و متعهد پرداخت حق‌بيمه است.
۳-۲- ذي‌نفع: بيمه‌گذار يا هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بيمه‌گذار تعيين كرده و در تمام يا قسمتي از مورد بيمه نفع داشته است و بر‌اساس مندرجات بيمه‌نامه، تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي‌شود.
۴-۲- حق‌بيمه: وجهي كه بيمه‌گذار در مقابل تعهدات بيمه‌گر مي‌پردازد و انجام تعهدات بيمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بيمه به‌نحوي است كه در بيمه‌نامه توافق شده است.
۵-۲- مدت بيمه: يك‌سال شمسي است كه شروع و انقضاي آن در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص مي‌شود. درهرحال پايان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف،‌ تاريخ انقضاي مندرج در بيمه‌نامه است.
۶-۲- شرايط اعتبار بيمه‌نامه: اعتبار بيمه‌نامه منوط‌به پرداخت حق‌بيمه مقرر، به‌ترتيبي است كه در شرايط خصوصي بيمه‌نامه مشخص شده است.
۷-۲- فرانشيز: بخشي از هر خسارت كه به عهده بيمه‌گذار است و ميزان آن در شرايط خصوصي تعيين مي‌‌شود.
۸-۲- وجوه: شامل پول (اسكناس‌ها و مسكوكات رايج داخلي و خارجي)، انواع شمش و سكه (طلا و نقره)، انواع چك‌هاي بانكي تضمين‌شده، انواع اوراق بهادار (اوراق مشاركت، اوراق قرضه دولتي، اوراق سهام، گواهي سپرده و …)، ‌تمبر، سفته‌ها و برات‌هاي تمبر‌شده و تحرير‌شده و چك‌هاي واگذاري مشتريان مي‌شود.
۹-۲- محل موضوع بيمه : قسمت داخلي هر ساختمان كه نشاني و مشخصات آن در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه درج شده است و براي نگهداري يا تبادل وجوه در صندوق در اختيار بيمه‌گذار قرار دارد.
۱۰-۲- وجوه در صندوق: تمامي وجوهي كه در محل موضوع بيمه در گاوصندوق‌(ها)يي كه در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه تعيين‌شده نگهداري مي‌شوند و يا وجوه روي پيشخوان بيمه‌گذار كه توسط مشتري به تحويل‌دار مربوطه تحويل شده است. وجوه موجود در دستگاه‌هاي خودپرداز(ATM) داخل بانك‌ها نيز جزء مصاديق وجوه در صندوق محسوب مي‌شوند.
۱۱-۲- مدت زمان حمل وجوه: فاصله زماني كه به‌محض دريافت وجوه توسط حامل شروع مي‌شود و به‌محض تحويل در مقصد به صندوقدار و يا هر شخص ديگري كه در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد تعيين‌شده، پايان مي‌يابد.
۱۲-۲- وجوه در راه: تمامي وجوهي كه در مدت زمان حمل توسط وسايل نقليه معين ودر مسيرهاي اعلام شده در شرايط خصوصي و فرم پيشنهادحمل مي‌شوند.
ماده ۳- موضوع بيمه: بيمه وجوه در صندوق و يا وجوه در راه به شرح مندرج در شرايط عمومي و خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه كه بر‌اساس آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در ازاي انجام وظايف بيمه‌گذار و در صورت تحقق خطرات بيمه‌شده، خسارات وارده به بيمه‌گذار يا ذي‌نفع را جبران كند.
فصل دوم: خطرات وحوادث تحت پوشش
ماده ۴- خطرات و حوادث تحت پوشش براي وجوه در صندوق و وجوه در راه به شرح زير است:
۱-۴- سرقت مسلحانه و غير‌مسلحانه با شكست حرز؛
۲-۴- آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه؛
۳-۴- تصادف و يا تصرف وسيله نقليه حامل وجوه؛
۴-۴- تصادف و تصادم شناورهاي دريايي و كشتي و غرق آن‌ها و دزدي دريايي و سوانح مربوط‌به قطار و هواپيماهاي حامل وجوه و هواپيماربايي.
فصل سوم: استثنائات
ماده ۵- خسارت‌هاي ناشي از حوادث و خطرات زير تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست؛‌ مگر آنكه در بيمه‌نامه يا الحاقيه‌ آن به‌نحو ديگري توافق شده باشد:
۱-۵- اعتصاب، شورش، اغتشاش و بلوا؛
۲-۵- جنگ (اعم از اينكه اعلام شده يا نشده باشد)، عمليات خصمانه و انقلاب؛
۳-۵- زلزله، سيل، طوفان و طغيان رودخانه‌ها؛
۴- ۵- حمل وجوه در خارج از قلمرو جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران؛
۵-۵- وجوه موجود در دستگاه‌هاي خود پرداز(ATM )خارج از محل موضوع بيمه.
ماده ۶- جبران خسارت در اين موارد در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود:
۱-۶- خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشات اتمي و راديواكتيو؛
۲-۶- عدم‌صداقت و امانت بيمه‌گذار، ذي‌نفع، كاركنان وي و همچنين تباني بيمه‌گذار، كاركنان و يا اختلاس؛
۳-۶- اشتباهات دفتري، حسابداري و كامپيوتري (عمدي و سهوي)؛
۴-۶- خسارات وارده به دفاتر حسابداري، اسناد و صورت‌‌حساب‌هاي مالي؛
۵-۶- مصادره، توقيف، ضبط و تخريب به امر مقامات دولتي؛
۶-۶- عدم‌النفع؛
۷-۶- نگهداري وجوه در محل‌هايي غير از آنچه در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد تعيين شده است؛
۸-۶- به‌جاماندن كليد(ها) و يا برگه‌هاي حاوي شماره رمز گاوصندوق(ها) در محل قرار‌گرفتن گاوصندوق(ها)؛
۹-۶- بدون نگهبان و حفاظ گذاشتن وجوه در راه در وسيله حمل؛
۱۰-۶- حمل وجوه با روش‌ها و وسايل نقليه‌اي غير از موارد مندرج در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد؛
۱۱-۶- سرقت وجوه از روي پيشخوان قبل از تحويل آن به تحويل‌دار و يا بعد از تحويل به مشتري؛
۱۲-۶- هك‌كردن يا سرقت اينترنتي؛
۱۳-۶- محتويات صندوق امانات؛
۱۴-۶- خسارت وارده به محل موضوع بيمه.
فصل چهارم: وظايف و تعهدات بيمه‌گذار
ماده ۷- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمه‌گذار مكلف است پرسش‌‌هاي كتبي بيمه‌گر را با دقت و صداقت و به‌طور‌كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري كند و يا اظهارات خلاف واقع نمايد، به‌نحوي‌كه مطالب اظهار‌نشده يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود؛ حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است، هيچ‌گونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در‌اين‌صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد، بلكه بيمه‌گر مي‌تواند اقساط معوق حق‌بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه كند.
ماده ۸- اعلام تشديد خطر: هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن عقد بيمه منعقد شده است، تشديد كند يا يكي از كيفيت‌ها يا وضعيت موضوع بيمه را ‌ طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بيمه‌گر حاضر به انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي‌شد بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع كند. اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد، مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود به‌صورت‌رسمي به بيمه‌گر اعلام كند. در هر دو مورد ذكر‌شده، بيمه‌گر حق دارد اضافه حق‌بيمه را معين كرده و به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در‌صورتي‌كه بيمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند. در‌صورتي‌كه بيمه‌گر پس از اطلاع از تشديد خطر به‌نحوي از انحا رضايت به بقاي قرارداد داده باشد ـ به‌عنوان‌مثال اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ـ ديگر نمي‌تواند به مراتب مذكور استناد كند. وصول اقساط حق‌بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل ‌بر ‌رضايت بيمه‌گر به بقاي قرارداد است.
ماده ۹-اعلام خسارت: بيمه‌گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع هرگونه حادثه مشمول بيمه، مراتب را بلافاصله به بيمه‌گر و مقامات انتظامي و قضايي (جهت اخذ گزارش نيروي انتظامي و يا دستور مقام قضايي) اطلاع داده و طرح شكايت كند وكليه اسناد و مدارك مربوط‌به وقوع حادثه و ميزان خسارت وارده را تهيه كند و حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري از تاريخ اطلاع از وقوع حادثه يا خسارت به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه‌گر مراجعه و به‌صورت‌كتبي وقوع حادثه را اعلام نمايد و يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند و هرگونه مدارك درخواستي بيمه‌گر را از قبيل دفاتر مالي و حسابداري در اختيار وي قرار دهد.
ماده ۱۰- بيمه‌گذار موظف است:
۱-۱۰- كليه احتياط‌هاي لازم و معمول را در نگهداري و حمل وجوه به‌عمل‌آورد؛
۲-۱۰- حمل وجوه را در مسيرهاي اصلي و معمول، در مدت زمان حمل وجوه مندرج در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه انجام دهد؛
۳-۱۰- حمل وجوه را با‌توجه به شرايط حمل مندرج در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه انجام دهد؛
۴-۱۰- اطلاعات كليه وجوه‌ در صندوق(ها) و وجوه‌ در راه و مبالغ حمل‌شده را در دفاتر قانوني (حسابداري يا كامپيوتر) ثبت و نگهداري كند و اطلاعات مذكور را در هر زمان بنا به درخواست بيمه‌گر در اختيار وي قرار دهد؛
۵-۱۰- كليه اطلاعات به‌منظور بازيافت خسارات احتمالي ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه‌نامه را در هر زمان كه بيمه‌گر لازم بداند در اختيار وي قرار دهد و مساعدت‌هاي لازم را نمايد؛
۶-۱۰- به‌منظور پيدا‌كردن سارق يا سارقين و شركاي جرم و نيز كشف و استرداد وجوه مسروقه با بيمه‌گر همكاري لازم را داشته باشد.
تبصره: در‌صورتي‌كه بيمه‌گذار هر‌يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه‌گر مي‌تواند به نسبت تأثير آن‌ها در افزايش خسارت، از مقدار خسارت پرداختي كم كند، مگر اينكه بيمه‌گذار ثابت كند كه به‌واسطه امور غيرقابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نيامده است.
ماده ۱۱- پرداخت حق‌بيمه: بيمه‌نامه با تقاضاي بيمه‌گذار و قبول بيمه‌گر منعقد مي‌شود؛ ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط‌به پرداخت حق‌بيمه به‌ترتيبي است كه در بيمه‌نامه پيش‌بيني شده است. چنانچه پرداخت حق‌بيمه به‌صورت قسطي باشد و بيمه‌گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده را پرداخت نكند، بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ كند. چنانچه بيمه‌گر بيمه‌نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش‌بيني‌شده در شرايط خصوصي بيمه‌نامه خواهد بود.
فصل پنجم: وظايف و تعهدات بيمه‌گر
ماده ۱۲- پرداخت خسارت: بيمه‌گر موظف است در صورت وقوع خطرات تحت پوشش، پس ازاخذ كليه اسناد و مدارك مورد نياز و انجام بررسي و كارشناسي‌هاي لازم ، خسارات وارده را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز مطابق شرايط عمومي و خصوصي بيمه‌نامه به بيمه‌گذار پرداخت كند.
ماده۱۳- حداكثر تعهد بيمه‌گر در هر صندوق و براي هر مورد بيمه و همچنين در هر حمل، از آنچه در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه تعيين شده، تجاوز نخواهد كرد، مگر آنكه بيمه‌گذار قبل از شروع حمل، موافقت بيمه‌گر را براي مبلغ مازاد جلب كرده­باشد.
ماده ۱۴- تعهد بيمه‌گر در مورد وجوه در راه، در مدت زمان حمل وجوه به‌نحوي‌ است كه در شرايط خصوصي و فرم پيشنهاد بيمه‌نامه تعيين شده است.

فصل ششم: ساير مقررات
ماده ۱۵- فسخ بيمه‌نامه: هر‌يك از طرفين بيمه‌نامه مي‌تواند با اخطار كتبي ۱۵ روزه نسبت‌به فسخ بيمه‌نامه اقدام كند. در صورت فسخ از‌طرف بيمه‌گر، حق‌بيمه مدت باقي‌مانده به‌صورت روزشمار و در صورت فسخ از‌طرف بيمه‌گذار، حق‌بيمه بر‌اساس تعرفه كوتاه‌مدت محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۶- نحوه رفع اختلاف: طرفين بايد اختلاف خود را تا حد امكان به‌صورت دوستانه و مرضي‌الطرفين حل كنند؛ ولي چنانچه از طريق مذاكره حل‌وفصل نشد از طريق داوري و در صورت عدم‌توافق، موضوع از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني حل‌و‌فصل خواهد شد.
ماده ۱۷- مرور زمان: مروز زمان دعاوي ناشي از اين بيمه‌نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي‌شود.
ماده ۱۸- قلمرو جغرافيايي: پوشش‌هاي اين قرارداد شامل خسارت‌هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور، مشروط‌به توافق خاص است.
ماده ۱۹- موارد پيش‌بيني‌نشده: در موارد پيش‌بيني‌نشده در اين بيمه‌نامه، مطابق ضوابط كلي حاكم بر امر بيمه، عرف بيمه‌گري و ساير قوانين و مقررات جاري عمل خواهد شد .

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها