آيين نامه شماره ۳۴
شرایط بیمه اعتبار خارجی

آيين نامه شماره ۳۴

شرایط بیمه اعتبار خارجی

الف – شرايط عمومي        
فصل اول – كليات
ماده ۱ – اساس قرارداد      
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پيشنهاد كتبي
بیمه گذار تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه هاي صادره خواهد بود. 
آن قسمت از پيشنهاد كتبي بیمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتباً به بیمه گذار هم زمان با صدور بيمه نامه اعلام شده جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.        
ماده ۲- تعاريف   
۱-۲- بيمه گر :بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده ميگيرد.       
۲-۲- بیمه گذار :بیمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن ميباشد.         
۳-۲- ذينفع : هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.

۴-۲- موضوع بيمه : تامين مطالبات بیمه گذار / ذينفع در رابطه با فروش كالاي مذكور در بيمه نامه ميباشد.
۵-۲- فرانشيز : مبلغ و يا درصد معيني از خسارت ميباشد كه تحمل آن بعهده بیمه گذار خواهد بود.
فصل دوم – شرايط          
ماده ۳- اصل حسن نيت    
بیمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.           
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمدا از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمدا بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو اين كه مطالب كتمان شده و يا اظهارات خلاف واقع هيچ تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اينصورت نه فقط حق بيمه پرداختي بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر ميتواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.   
ماده ۴- تعهدات بيمه گر   
بيمه گر متعهد است آن قسمت از خساراتي را كه به علت عدم وصول مطالبات بیمه گذار از خريدار متوجه وي شده است جبران نمايد مشروط بر اين كه ناشي از خطرات زير بوده باشد.       
۱-۴- ورشكستگي يا اعسار خريدار.  
۲-۴- استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده مشروط بر اينكه كالاي مذكور طبق پروفرما و يا استاندارد هاي مورد توافق صادر شده باشد      .
۳-۴- خودداري خريدار از پرداخت برات در سررسيد     .
۴-۴- عدم پرداخت بهاي كالا در سررسيد مربوط.        
۵-۴- تيره شدن يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار بنحوي كه صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود در سر رسيد نشود.
۶-۴- اعمال سياستهاي اقتصادي و محدوديتهاي وارداتي و يا ارزي در كشور خريدار كه موجب عدم دريافت مطالبات بیمه گذار گردد.           
۷-۴- سلب مالكيت از خريدار كالا بر اثر ملي شدن و يا مصادره اموال بنحو يكه بیمه گذار موفق به دريافت مطالبات خود نشود.
۸-۴- خسارات ناشي از وقوع جنگ يا حالت جنگ و يا هرگونه عملياتي كه به جنگ شباهت دارد در كشور خريدار اعم از اين كه جنگ اعلام شده يا نشده باشد.   
۹-۴- خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و بلوا در كشور خريدار.
ماده ۵- حداكثر ميزان تعهد بيمه گر
حداكثر تعهد بيمه گر از مبلغ مذكور در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.      
ماده ۶- زمان تحقق خسارت          
۱-۶- در مورد ورشكستگي و يا اعسار خريدار پس از احراز آن     .
۲-۶- در مورد خودداري خريدار از پرداخت قيمت كالاي حمل شده شش ماه پس از تاريخ سررسيدپرداخت .
۳-۶- در مورد استنكاف غير موجه خريدار از قبول كالاي صادر شده يك ماه پس از تاريخي كه با موافقت بيمه گر كالا مجدداً فروش رفته يا ترتيبي براي برگشت يا انتقال آن به محل ديگر داده شده باشد.           
۴-۶- در موردي كه خسارت وارده ناشي از ممانعت يا تاخير در انتقال قيمت كالا از كشور خريدار بوده و موجبات آن از حيطه اختيار خريدار و بیمه گذار خارج باشد ، سه ماه پس از توديع قيمت كالاي مزبور بصورت سپرده غير قابل برگشت در يكي از بانكهاي مورد قبول بيمه گر.           
۱-۴- ۶- چنانچه توديع سپرده فوق الذكر به تشخيص بيمه گر بموجب قوانين و مقررات جاري در كشور خريدار امكان پذير نباشد، چهار ماه پس از سررسيد پرداخت            .
۵-۶- در ساير موارد پس از انقضا چهار ماه از تاريخ تحقق خطري كه موجب بروز خسارت شده است.
۱-۵-۶- عليرغم مهلت هاي مقرر در اين ماده در موارد زير زمان تحقق خسارت به ترتيبي كه براي هر مورد مقرر شده است مي باشد.           
۱-۱-۵-۶- در صورتيكه خريدار خود را در عدم پرداخت قيمت كالا محق بداند و اين امر مورد قبول بیمه گذار نباشد و يا در هر مورد ديگري كه حل اختلاف بين خريدار و بیمه گذار به دادگاه صلاحيتدار و يا ساير مراجع پيش بيني شده در قرار داد احاله شده باشد پس از صدور حكم قطعي به نفع بیمه گذار از مراجع مزبور      .
۲-۱-۵-۶- در هر مورد كه بموجب شرايط قرارداد فروش يا قانون كشور خريدار ترتيبات خاصي براي مطالبه خسارت و يا استيفاي حقوق بیمه گذار پيش بيني شده باشد براساس ترتيبات مذكور.           
ماده ۷- محاسبه خسارت   
۱-۷- خسارت براساس مبلغ و شرايط قرارداد و نرخ تسعير مقرر در شرايط خصوصي و تا ميزان تعهد شركت محاسبه و پس از كسر فرانشيز پرداخت خواهد گرديد        .
۱-۱-۷- هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد كه عدم پرداخت بخشي از قيمت كالا در سررسيد مقرر موجب حال شدن بقيه طلب فروشنده ميشود چنين شرطي در زمان پرداخت خسارت نسبت به بيمه گر بي اثر است مگر اينكه شرط خلاف آن در بيمه نامه ذكر گرديده باشد.    
۲-۷- مبالغ زير نيز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت ميگردد.          
۱-۲-۷- هزينه حمل مجدد كالا در صورتيكه كالاي صادره بعلت استنكاف غير موجه خريدار از قبول آن با موافقت بيمه گر به محل ديگري منتقل يا مرجوع گردد.      
۲-۲-۷- مبلغي كه خريدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور راي مراجع ذيصلاح مبني بر محق نبودن خريدار.           
۳-۲-۷- مخارجي كه بیمه گذار براي جلوگيري از تحقق يا توسعه خسارت و يا وصول مطالبات خود مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود. هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبور يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ اين بيمه نامه خواهد بود.           
ماده ۸- زمان پرداخت خسارت       
بيمه گر موظف است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعيين ميزان آن نسبت به تصفيه آن در وجه بیمه گذار يا ذينفع اقدام نمايد.        
ماده ۹- وظايف بیمه گذار  
۱-۹- مشخصات كامل قرارداد مربوط به اين بيمه نامه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.          
۲-۹- كليه اطلاعات خود را كه ممكن است در ارزيابي خطر موثر باشد از جمله هرگونه اطلاعي كه از سوابق بازرگاني خريدار دارد بمنظور بررسي و ارزيابي دقيق خطر به آگاهي بيمه گر برساند و فرم پيشنهاد بيمه را با دقت تكميل نمايد.
۳-۹- هرگونه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را كه مورد درخواست بيمه گر باشد به وي تسليم دارد.
۴-۹- بیمه گذار موظف است كليه تدابير و اقدامات لازم و مناسب را براي محافظت كالاي موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق بيمه گر عليه بدهكاران و يا هر شخص ديگري ، معمول داشته و در صورت درخواست بيمه گر در مهلت هاي قانوني اقدامات لازم حقوقي مانند واخواست و غيره را انجام دهد.        
۵-۹- بدون اخذ موافقت كتبي بيمه گر تغييراتي در قرارداد نداده و يا سررسيد پرداخت و يا مهلتي را تمديد ننمايد. موافقت و يا مصالحه و يا هر اقدام ديگري در رابطه با طلب مورد تضمين و يا وثايق و تامين هاي وابسته به آن بعمل نياورد و يا بطور جزيي ياكلي از طلب يا وثايق و تامين هاي وابسته به آن صرفنظر نكند و يا آنرا بديگري واگذار ننمايد.
۶-۹- چنانچه مشكلاتي در اجراي قرارداد فروش كالا به خريدار از قبيل تنظيم اسناد و تسليم مدارك مربوط به حمل و يا تحويل كالا بروز كند حداكثر تا ۱۰ روز از تاريخ اطلاع مراتب را به آگاهي بيمه گر برساند   .
۷-۹- حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع از هر واقعه اي كه ممكن است باعث تشديد خطر مورد تعهد شود و بطور كلي هر واقعه اي كه طلب مورد تعهد را تهديد كند بايد بيمه گر را كتبا آگاه سازد.
۸-۹- در صورتيكه پس از انقضا يكماه از سررسيد پرداخت نتواند قسطي را وصول كند نظر خود را در باره علت توانايي بدهكار در پرداخت اقساط به بيمه گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنين وضعيتي وجهي وصول كند بلافاصله بيمه گر را آگاه سازد.         
۹-۹- دستوراتي را كه بيمه گر بمنظور جلوگيري يا كاهش خسارت ميدهد به اجرا در آورده و در صورتي كه بيمه گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.        
۱۰-۹- چنانچه در طول مدت حمل كالا بیمه گذار از بروز عوامل زير در كشور خريدار مطلع شود بايستي بلافاصله از تحويل كالاي در حال حمل جلوگيري كرده و حمل ديگري به آن كشور انجام ندهد مگر با موافقت كتبي بيمه گر.
۱-۱۰-۹- كشور خريدار ورود كالاي موضوع قرارداد را ممنوع كرده باشد. 
۲-۱۰-۹- كشور خريدار دستور توقيف كالا را داده باشد .
۳-۱۰-۹- هر رويداد ديگري در كشور خريدار كه ممكن است منجر به تحقق خسارت گردد.
۱۱-۹- حق بيمه مقرر را به ترتيب پيش بيني شده در شرايط خصوصي پرداخت نمايد.
۱۲-۹- حداكثر تا ۱۰ روز از تاريخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارك و اسناد مثبته اي كه نشان دهنده ميزان خسارت مورد ادعاست در اختيار بيمه گر قراردهد. 
۱۳-۹- كليه اقدامات مقتضي و ضروري يا هرگونه اقدامي كه مورد درخواست بيمه گر باشد (از جمله اقدامات قانوني ) را بمنظور وصول مطالبات از خريدار يا ضامن خريدار يا هر شخص ديگري كه بتوان مطالبات را از وي وصول كرد به عمل آورد.
۱۴-۹- در صورتيكه متعاقب دريافت خسارت از بيمه گر وجهي از خريدار يا ضامن وي يا از محل ديگري بابت قراردادي كه خسارت مربوط به آن است دريافت نموده باشد بايد كل مبلغ دريافتي را به بيمه گر پرداخت كند.
۱۵-۹- بیمه گذار پس از تصفيه خسارت كليه حقوق خود را اعم از عين و منافع (اصل و بهره ) قانوني نسبت به قراردادي كه خسارت مربوط به آن است تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر منتقل كرده و بيمه گر مي تواند بهر نحو يكه لازم بداند نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام نمايد.  
بنابر اين بیمه گذار مكلف است:      
۱-۱۵-۹- كليه حقوق خود نسبت به قراردادي كه خسارت مربوط به آن را دريافت ميدارد همزمان و بصورت كتبي به بيمه گر واگذار نمايد.           
۲-۱۵-۹- كليه اسناد مربوط به كالايي كه بابت آن خسارت پرداخت شده است را به بيمه گر واگذار و منتقل نمايد.
۳-۱۵-۹- كليه وثايق يا تضمين هاي مربوط به قرارداد را تحويل بيمه گر دهد و يا به بيمه گر واگذار كند.
ماده ۱۰- فسخ و بطلان بيمه نامه    
چنانچه بیمه گذار يا نماينده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش كالا را اضافه بر قيمت عادله اعلام كرده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.         
۱-۱۰- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر مي تواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.   
۲-۱۰- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود، در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود.  
بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بیمه گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند . در صورت فسخ ، بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد       .
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت .
ماده ۱۱- تغيير مالكيت     
در صورتيكه فروشنده يا خريدار در قرارداد تغيير يابد مراتب ميبايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي بيمه گر خواهد بود.
ماده ۱۲- تشديد خطر      
هرگاه بیمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن عقد بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مطلع كند – اگر تشديد خطر در نتيجه عمل بیمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بیمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بیمه گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند . در صورتي كه بيمه گر پس از اطلاع از تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكور استناد كند . وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دليل بر رضايت
بيمه گر به بقا قرارداد مي باشد.      
ماده ۱۳- اصل بيمه مضاعف           
اگرتمام يا قسمتي از خطرات تحت پوشش اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شده باشد بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر و مبلغ بيمه شده باطلاع بيمه گر برساند . در اين صورت مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد مگر آن كه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد      .
ماده ۱۴- آخرين نشاني     
كليه مكاتبات بايستي با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده از سوي بيمه گر و بیمه گذار ارسال گردد.
فصل سوم – استثنائات و ساير مقررات          
ماده ۱۵- استثنائات          
موارد زير در تعهد بيمه گر نمي باشد:          
۱-۱۵- عدم اجراي قرارداد فروش و يا يكي از شرايط آن به وسيله بیمه گذار يا نمايندگان و يا شركاي وي مگر اينكه عدم اجراي آن بنا به تصميم دولت و يا دستور بيمه گر باشد كه در اينصورت نيز ، تعهد بيمه گر فقط بميزان ارزش كالاي صادره يا خدمات انجام شده مي باشد.           
۲-۱۵- عدم انجام وظايفي كه طبق مقررات صادرات و واردات ايران بعهده بیمه گذار محول بوده است.
۳-۱۵- عمد بیمه گذار يا نمايندگان و يا كارگزاران وي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم موجب بروز خسارت شده باشند.
۴-۱۵- خسارات ناشي از عدم دريافت مجوز ورود كالا و انتقال قيمت آن و رعايت ساير مقررات و تشريفات لازم .
۵-۱۵- قراردادي كه طبق آن كالا بايد به كشوري غير از كشور خريدار صادر شود و يا قيمت كالا از كشوري غير از كشور خريدار دريافت شود مگر اينكه موافقت قبلي بيمه گر جلب شده باشد. 
۶-۱۵- قراردادي كه بموجب آن اجازه ورود كالا به كشور خريدار و يا دريافت قيمت آن مشروط به ورود كالاي ديگر از ساير كشورها شده باشد.    
۷-۱۵- قراردادهايي كه مدت پرداخت قيمت كالاي موضوع آن بيش از ۱۸۰ روز از تاريخ حمل كالا باشد مگر اينكه موافقت قبلي بيمه گر اخذ شده باشد.    
۸-۱۵- خسارت وارد به كالاي فروخته شده در صورتيكه حين حمل خسارت ببيند يا از بين برود،
بيمه گرتعهدي درجبران خسارت وارده به كالا و يا عدم پرداخت بهاي آن توسط خريدار نخواهد داشت.
۹-۱۵- قرارداد منعقده با خريداري كه با بیمه گذار منافع مشترك داشته باشد مگر با موافقت كتبي بيمه گر.    
۱۰-۱۵-نوسانات نرخ ارز مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد      .
۱۱-۱۵- خسارات ناشي از عدم تطبيق كالاي ارسالي با سفارش خريدار.   
۱۲-۱۵- خسارات ناشي از عيب ذاتي كالا      
ماده ۱۶- اسقاط تعهد بيمه گر        
هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوي بیمه گذار يا نمايندگان وي كه به قصد گمراهي بيمه گر صورت گيرد و همچنين عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر در اين بيمه نامه از طرف بیمه گذار موجب اسقاط تعهدات بيمه گر خواهد شد بدون اين كه اين امر تاثيري در تعهدات بیمه گذار از جمله پرداخت حق بيمه مقرر داشته باشد.       
ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوي           
طرح هرگونه ادعاي خسارتي بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.         
ماده ۱۸ – واگذاري حقوق 
بیمه گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشي از بيمه نامه اي كه بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلي بيمه گر.
ماده ۱۹- اصل قائم مقامي 
كليه حقوق بیمه گذار عليه اشخاص ثالث بلحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده به بيمه گر منتقل ميگردد.
ماده ۲۰- حل اختلاف       
در صورتيكه بين بيمه گر و بیمه گذار درباره اين بيمه نامه اختلافي بروز كند كه از طريق مسالمت آميز و يا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضي الطرفين فيصله نيابد حل اختلاف به هياتي از كارشناسان كه به ترتيب زير تعيين ميشوند ارجاع مي شود.           
۱-۲۰- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس تعيين و كتباً به طرف ديگر معرفي مي كند كارشناسان مزبور كارشناس ديگري را بعنوان سركارشناس تعيين خواهند كرد.     
۲-۲۰-راي هيات كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور راي كارشناسي هيچ دعوايي در خصوص بيمه نامه در مراجع قضايي قابل طرح نمي باشد.  
۳-۲۰-در صورتيكه هر يك از طرفين در مدت سي روز داور خود را تعيين ننمايد و يا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفين حق مراجعه به مقامات ذيصلاح را خواهند داشت.  
۴-۲۰-هر يك از طرفين پرداخت حق الزحمه كارشناس اختصاصي خود و نيمي از حق الزحمه سركارشناس را بعهده دارد.
ب – تعرفه

ماده ۱- حداقل نرخ بيمه اعتبار صادرات كالا به شرح جدول زير تعيين ميگردد:

الف – نرخهاي ستون يك در مواردي است كه يكي از بانكهاي معتبر كشور خريدار پرداخت را پس از حمل كالا و دريافت اسناد لازم تضمين نموده باشد.        
تبصره ۱- در صورتيكه بانك مركزي كشور خريدار پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي (L/C) را تضمين نمايد ۲۵ درصد كاهش نرخ منظور خواهدشد            .
تبصره ۲- در صورتيكه اعتبار اسنادي (L/C) مدت دار باشد براي هر ماه ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.
ب – نرخهاي ستون دو در مواردي است كه يكي از بانكهاي معتبر كشور خريدار در مقابل دريافت قيمت كالا ، اسناد را به خريدار واگذار نموده و وجه دريافتي را براي فروشنده حواله نمايد.     
ج – نرخهاي ستون سه در مواردي است كه يكي از بانكهاي معتبر كشور خريدار به نيابت فروشنده در مقابل دريافت برات و يا تضمين مذكور در قرارداد فروش اسناد را به خريدار تحويل نمايد.          
تبصره : در صورتيكه پرداخت مدت دار توافق شده باشد بازا هر ماه ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گرديد.
د- نرخ هاي ذكر شده در جدول فوق الذكر با در نظر گرفتن حداقل ده درصد فرانشيز براي خطرات غير سياسي و ۱۵ درصد براي خطرات سياسي مي باشد.
ماده ۲- نرخهاي مذكور در اين تعرفه مشروط بر آن است كه كالا تا زمان واگذاري اسناد توسط بانك به خريدا ر در يد و اختيار فروشنده باشد.    
ماده ۳- در صورتيكه قرارداد فروش خارج از انواع ذكر شده در جدول فوق منعقد گردد بيمه گر ميتواند پس از اخذ موافقت بيمه مركزي ايران در خصوص نرخ و شرايط آن به صدور بيمه نامه اقدام نمايد.           
ماده ۴ – طبقه بندي كشورها بر حسب خطرات موضوع بيمه صادرات كالا بشرح گروههاي چهارگانه زير تعيين ميگردد:
گروه يك – استراليا ، اتريش ، بلژيك ، كانادا، دانمارك ، فنلاند، فرانسه ، آلمان ، جمهوري ايرلند، ژاپن، ليختن اشتاين ، لوگزامبورگ ، هلند ، نيوزيلند ، نروژ ، سنگاپور، سوئد ،سوئيس ، انگلستان و واتيكان   .
گروه دو – ايتاليا، باهاماس ، برمودا، بوتان ، بوتسوانا ، برونئي ، بوركينو فاسو، جمهوري كامرون ، چاد ، جمهوري كنگو، جمهوري چك ، جمهوري اسلواكي ، گوام ، هنگ كنگ ، اندونزي ، كويـت ، لسوتو، ماداگاسكار، مالزي ، مالت ، موريس ، مغولستان ، ميانمار ، جمهوري نيجر، پاناما، منطقه كانال پاناما، لهستان ، پرتغال ، پورتوريكو ، قطر ، سيشل ، اسپانيا، تايوان ، تايلند ، جمهوري توگو ، ترينيداد و توباگو ، امارات متحده عربي ، جمهوري روسيه ، ايسلند ، كره جنوبي ، بحرين ، چين ، و عربستان سعودي       .
گروه سه – الجزاير ، بنگلادش ، باربادوس ، بنين ، بوليوي ، برزيل ، بلغارستان ، جمهوري افريقاي مركزي ، جمهوري دومنيكن ، اكوادور، جيبوني ، قبرس ، گابون ، گامبيا، گواتمالا، جامائيكا، كره شمالي، ليبي ، جزاير مالديو، مالي ، نپال ، عمان ، سورينام ، تونس ، تركيه ، زيمبابوه ، هندوستان و مجارستان     .
گروه چهارم – ساير كشورها.          
L/C =Letter of Credit         
D/P=Document Against Paymen
D/A= Document Against Acceptance    
ج – مؤسسات بيمه مي توانند در خموارد خاص با موافقت بيمه مركزي ايران ، به موجب شرايط خصوصي حدود تعهدات خود را تغيير داده و يا نرخ ديگري را مورد عمل قراردهند.         
د – مؤسسات بيمه مي توانند پس از اخذ موافقت بيمه مركزي ايران درخصوص شرايط و نرخ نسبت به صدور بيمه نامه صادرات خدمات اقدام نمايند.       
مصوبه شورايعالي بيمه                  
آيين نامه شماره ۱/۳۴      
مكمل آيين‌نامه شرايط عمومي و حداقل نرخ حق بيمه بيمه اعتبار صادرات كالا      
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۶ تصويب نمود كه بخش ب آيين نامه شماره ۳۴ به شرح زير اصلاح شود: 
ب – تعرفه         
ماده ۱- در مواردي كه خريدار يا ضامن، بانك مركزي يا وزارت دارايي كشور خريدار باشد حداقل نرخ بيمه اعتبار صادرات كالا با رعايت دوره اعتبار مجاز انواع كالاها موضوع ماده ۷ اين آيين‌نامه و حداقل يك ماه به شرح جدول زير تعيين و محا‎‏سبه مي‌گردد:

تبصره ۱- منظور از دوره اعتبار، فاصله زماني تاريخ حمل و تاريخ سررسيد پرداخت به ازاي هر ماه مي‌باشد.      
تبصره ۲- در صورتي‌كه دوره اعتبار بيش از ۲۳ ماه باشد به ازاي هر ماه مازاد ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گرديد.
تبصره ۳- در مواردي‌كه كالا طي چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس ميانگين مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعيين خواهد شد.
تبصره ۴- در مواردي‌كه بهاي كالا به صورت قسطي پرداخت گردد، حق بيمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.
ماده ۲- در صورتي‌كه سايردستگاههاي دولتي به عنوان خريدار يا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده ۳ – در صورتي‌كه خريدار خصوصي با تضمين يك بانك، متعهد پرداخت شود(نظير اعتبار اسنادي L/C، ضمانت نامه بانكي، برات تضمين شده توسط بانك و يا ساير مواردي كه يك بانك متعهد پرداخت مي‌شود) ، ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده ۴ – در صورتي‌كه خريدار خصوصي بدون تضمين بانكي، متعهد پرداخت شود (نظير ابزار پرداخت حساب باز، وصوليهاي ساده و فاقد تضمين بانكي)، ۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد. 
ماده ۵ – نرخ هاي مذكور در جدول ذيل ماده يك با لحاظ حداقل ۱۰ درصد فرانشيز براي خطرات سياسي و ۱۵ درصد براي خطرات غير سياسي مي باشد.
ماده ۶- طبقه‌بندي كشورها بر حسب خطرات موضوع بيمه صادرات كالا بر اساس طبقه‌بندي متداول مراجع صالحه بين‌المللي و به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد. بيمه مركزي ايران مي‌تواند با توجه به تغيير شرايط سياسي و اقتصادي بين‌المللي طبقه‌بندي جديد كشورها را در صورت لزوم اعلام نمايد.         
ماده ۷ – دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع كالا به شرح زير تعيين مي‌شود.