آييننامه شماره ۷۲
آييننامه تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
آييننامه شماره ۷۲
آييننامه تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
شورايعالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ۱۳۹۱,۰۴.۲۷ “آييننامه تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث” را مشتمل بر ۳ ماده به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- حداكثر تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث معادل ۸۰ درصد تعرفه‌هاي مقرر در تصويب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ك مورخ ۱۳۹۰,۰۲.۱۹ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيات دولت (تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث) تعيين مي‌گردد.
ماده ۲- ساير ضوابط مربوط از جمله ميزان و نحوه اعمال تخفيف و يا افزايش حق‌بيمه، تابع تصويب‌نامه فوق‌الاشاره خواهد بود.
ماده ۳- اين آييننامه از تاريخ ابلاغ جايگزين آييننامه تعرفه پوششهاي مازاد مالي و بدني بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۶,۰۶.۱۹(آييننامه شماره ۵۶) مي‌گردد.
آييننامه شماره۷۲,۱
مكمل آيين نامه تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۳,۰۹.۲۵به استناد ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، مقررات تعيين حق بيمه پوششهاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را به شرح ذيل اصلاح نمود كه بدينوسيله جهت اجرا ابلاغ ميشود:
۲-واد زير را جايگزين مواد ۱ و ۲ آيين نامه شماره ۷۲ «آيين نامه تعرفه بيمه اختياري (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» و به عنوان مكمل آييننامه مذكور (آييننامه شماره ۷۲,۱) تصويب نمود:
ماده ۱- مؤسسات بيمه مجازند با رعايت ضوابط مندرج در آييننامه شماره ۸۱ و عوامل مؤثر در ارزيابي ريسك نسبت به تعيين تعرفه حق‌بيمه هر يك از پوششهاي بدني و مالي بيمه اختياري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث اقدام نمايند.
ماده ۲- چنانچه بيمه گذار متقاضي خريد يكي از پوشش هاي بدني يا مالي اختياري باشد اجبار وي به خريد پوشش اختياري ديگر ممنوع است.
ماده ۳- در صورتي كه هر يك از بيمه گذاران بعد از افزايش قانوني مبلغ ريالي ديه اقدام به خريد الحاقيه نمايند اين الحاقيه تا سقف تعهدات قانوني جديد مشمول ضوابط بيمه اجباري شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۴- حق بيمه پوشش هاي اختياري مالي يا بدني صرف نظر از تغييرات مبلغ ريالي ديه تا پايان مدت اعتبار بيمه نامه تابع ضوابط حق بيمه پوشش هاي اختياري بيمه شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۵- مؤسسات بيمه موظفند حق بيمه هر يك از پوششهاي بدني و مالي اختياري را به صورت جداگانه در بيمه نامه شخص ثالث درج نمايند .
دیدگاه‌ها