آيين نامه شماره ۵۹
شرايط عمومي بيمهنامه «مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري»
آيين نامه شماره ۵۹
شرايط عمومي بيمهنامه «مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري»
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۸۸، شرايط عمومي بيمهنامه «مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري» را مشتمل بر ۵ فصل، ۱۲ ماده و ۳ تبصره تصويب نمود :
فصل اول : كليات
ماده ۱-اساس قرارداد:اين بيمهنامه براساس ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده۳۰ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و آييننامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري مصوب جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ هيأت واگذاري و قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمهگذار كه جزء لاينفك بيمهنامه ميباشد، تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين ميباشد.
آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمهگذار كه مورد قبول بيمهگر نبوده و همزمان با صدور بيمهنامه يا قبل از آن كتباً به بيمهگذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمهگر محسوب نمي‌شود.
ماده ۲ – تعاريف و اصطلاحات:
۱- بيمهگر: هر يك از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در رشته هاي بيمه مسئوليت را از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده‌اند.
۲-بيمهگذار: سازمان خصوصيسازي كه موظف به پرداخت حق بيمه تمام بيمه شده/گان ميباشد.
۳-بيمهشده /گان: كليه مسئولان و مجريان ذي سمت در امر واگذاري كه هرساله فهرست مشاغل و مصاديق مسئوليت‌هاي آنها توسط هيات واگذاري تصويب و اسامي متصديان هر شغل به همراه حداكثر تعهد بيمهگر براي هريك، از طرف بيمهگذار به بيمهگر اعلام و در گواهي بيمه صادره درج ميشود.
۴-مبلغ بيمه شده: حداكثر تعهد بيمهگر به ازاي هر بيمه شده و به ازاي هر بنگاه مورد واگذاري و سقف كلي تعهدات بيمهنامه در طول مدت اعتبار آن به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص ميگردد.
۵-مدت اعتبار بيمهنامه: شروع و انقضاي مدت اعتبار اين بيمهنامه به ترتيبي خواهد بود كه در شرايط خصوصي بيمهنامه مشخص ميگردد.
۶-امر واگذاري: فروش و واگذاري سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي، كه توسط سازمان خصوصي سازي انجام ميشود.
۷-دوره كشف: منظور از دوره كشف دوره پس از انقضاء دوره اعتبار بيمه نامه ميباشد كه بيمهگذار مي‌تواند ادعاي خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بيمهنامه به بيمهگر اعلام نمايد. چنانچه خطاي غير عمد در دوره اعتبار بيمهنامه صورت گرفته باشد و در دوره كشف مطرح گردد، بيمهگر متعهد جبران خسارتهاي مذكور خواهد بود.
۸-خطا ي غير عمد: هرگونه غفلت، قصور، اهمال يا اشتباه در انجام وظيفه كه ناشي از عمد نباشد و موجب مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي يا هر محكوميت قابل خريد ديگر يا محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم مسئولان و مجريان امر واگذاري موضوع اين بيمهنامه شود.
۹- هزينه‌هاي حق الوكاله و يا دادرسي: كليه هزينه‌هاي حق الوكاله و يا دادرسي كه بيمه شده موظف و يا محكوم به بازپرداخت آن به زيانديده/گان است.
ماده ۳- موضوع بيمه: عبارت است از بيمه مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي بيمه شده/گان در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان در ارتباط با امر واگذاري.
فصل دوم : وظايف و تعهدات بيمهگذار
ماده ۴- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت: بيمهگذار مكلف است پرسشهاي كتبي بيمهگر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هر گاه بيمهگذار در پاسخ به پرسشهاي بيمهگر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد، به نحوي كه مطالب اظهار نشده يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمهگر بكاهد، قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود. حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است، هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمهگذار به وي مسترد نخواهد شد، بيمهگر مي‌تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.
ماده ۵- شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمهگر: شروع پوشش و اجراي تعهدات بيمهگر منوط به انعقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه آن است.
ماده ۶ – اعلام خسارت: بيمهگذار موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز كاري از تاريخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شكايت و خسارت ادعا شده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمهشده/گان، به بيمهگر (شركت بيمه صادر كننده بيمهنامه) مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعا شده ناشي از مسئوليت هر يك از بيمهشده/گان را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور كتباً به اطلاع بيمهگر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعيات لازم، مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته ميشود را در اختيار بيمهگر قراردهد. در صورتي كه بيمهگذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمهگر تعهدي در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنكه بيمهگذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها بر نيامده است.
ماده ۷- اعلام فهرست بيمهشده /گان: بيمهگذار موظف است فهرست بيمهشده/ گان را به همراه ميزان حداكثر تعهد بيمهگر براي هر يك از اين افراد، جهت صدور گواهي بيمه حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور بيمهنامه به بيمهگر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمهگر تعهدي نسبت به پرداخت خسارت ندارد.
ماده ۸- رعايت قوانين و مقررات مربوط: بيمهگذار و بيمه شده /گان موظفند، كليه قوانين و مقررات مربوط از جمله؛ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا. و سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و همچنين دستورالعمل‌ها و رويه جاري در امر موضوع اين بيمهنامه، بخصوص ضوابط كارشناسي، آئين‌نامه معاملات و مزايده و غيره را رعايت نمايد.
ماده ۹- توجه بيمهگذار به نظرات بيمهگر در مراجع قضايي: در صورتي كه بيمهگر پس از دريافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئيات امر از جمله چگونگي و ميزان ضرر و زيان ادعا شده و كم و كيف ادعاي مطروحه در دادگاه يا ساير مراجع رسيدگي كننده نظراتي داشته باشد و آنها را به بيمهگذار منعكس نمايد، بيمهگذار مكلف است به نظرات وي توجه كافي و دقيق نموده وآن را در هر مرحله در اختيار مراجع قضايي و يا ساير مراجع رسيدگي كننده قرار دهد. علاوه برآن در صورتي كه مقررات و پرونده قضايي اجازه دهد، بيمهگر مي‌تواند در جلسات رسيدگي به دعاوي شركت نمايد.
فصل سوم : وظايف و تعهدات بيمهگر
ماده ۱۰- بيمهگر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بيمهگذار در مراجع ذيصلاح، حداكثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز، نسبت به ايفاي تعهدات خود، طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام كند. ميزان هزينه‌ها و خسارات موضوع بيمه و عمد يا غير عمد بودن جرم يا خطا، توسط مراجع ذيصلاح تعيين ميشود.
تبصره۱ – پرداخت هزينه هاي حق الوكاله و يا دادرسي موضوع بند ۹ ماده ۲ در تعهد بيمه گر قرار دارد.
تبصره۲ – تعيين وكيل براي دفاع از دعاوي موضوع اين بيمهنامه با موافقت بيمهگر و بيمهگذار انجام ميشود.پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق الوكاله دفاع از دعاوي مطروحه عليه بيمه شده/گان منوط به موافقت قبلي بيمهگر طبق قرارداد وكالت و جمعاً تا ۱۰% مبلغ تعهد بيمهگر ميباشد.
تبصره۳- در مواردي كه مسئوليت بيمهگذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمهگر محرز باشد، بيمهگر مي‌تواند قبل از صدور راي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
فصل چهارم : استثنائات
ماده ۱۱- خسارتهاي زير تحت پوشش اين بيمهنامه نمي‌باشند:
۱- سئوليت‌هاي مدني بيمهگذار و بيمهشده /گان خارج از موضوع اين قرارداد
۲- مسئوليت‌هاي ناشي از توليدات و خدمات هريك از شركت‌هاي واگذار شده
۳- خسارت ناشي از عدم النفع، از دست دادن هرگونه سود، پاداش و درآمد شركت‌هاي واگذار شده
۴- خسارت ناشي از اعتصاب و اغتشاش نيرويكار معترض به امر واگذاري
۵- خسارتهاي ناشي از هرگونه معاملات و تباني مجريان و مسئولان امر واگذاري، عمد بيمه شده/گان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت كتبي يا شفاهي، غرامت‌هاي كيفري ناشي از تقلب وكلاهبرداري
۶- هر گونه صدمه بدني وارده از سوي هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري
۷- خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس
فصل پنجم : ساير مقررات
ماده ۱۲- در موارد سكوت اين قرارداد مطابق ضوابط كلي حاكم بر امر بيمه، عرف بيمه‌گري و ساير مقررات و قوانين جاري عمل خواهد شد
دیدگاه‌ها