آيين نامه شماره ۳۷
شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

آيين نامه شماره ۳۷

شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ شرايط عمومي بيمه نامه مسئوليت مدني حرفه اي پزشكان را مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۸ بند بشرح زير تصويب نمود:
ماده ۱ – اساس بيمه نامه :
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶ و بنا به پيشنهاد بیمه گذار كه جزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد صادر گرديده است.
آن قسمت از پيشنهاد بیمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و هم زمان يا قبل از صدور بيمه نامه كتبا” به بیمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.
ماده ۲- موضوع بيمه :
موضوع بيمه عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بیمه گذار در قبال اشخاصي كه به علت خطا , اشتباه , غفلت و يا قصور بیمه گذار در تشخيص , معالجه , مداوا , اعمال جراحي و بطوركلي انجام امور پزشكي دچار صدمات جسماني يا رواني گرديده و يا فوت شوند.
ماده ۳- تعاريف :
عناوين مورد استفاده در اين بيمه نامه بشرح زير تعريف مي گردد.
۱-۳- بيمه گر: بيمه گر شركت بيمه ايست كه نام و مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني حرفه اي بیمه گذار را بر عهده دارد.
۲-۳- بیمه گذار: بیمه گذار شخصي است كه با تكميل و امضاء پيشنهاد بيمه و پرداخت حق بيمه مقرر , جبران خسارتهاي ناشي از مسئوليت حرفه اي خود را به بيمه گر محول مي نمايد.
ماده ۴- رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت :
بیمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت فرم پيشنهاد بيمه و پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و اطلاعات درخواست شده را بطور واقع و كامل در اختيار بيمه گر قرار دهد . در صورتيكه بیمه گذار در پاسخ به سئوالات
بيمه گر از اظهار مطالبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع بنمايد, حسب مورد مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه خواهد گرديد.
ماده ۵- تعهدات بيمه گر:
بيمه گر متعهد است در صورت احراز مسئوليت بیمه گذار , حداكثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز , نسبت به پرداخت خسارت و هزينه دادرسي متعلقه , طبق شرايط عمومي و خصوصي اين بيمه نامه اقدام كند.
۱/۵- تعهد بيمه گر در قبال هر يك از بيماران , معادل مبلغي است كه از سوي مراجع قانوني ذيصلاح تعيين مي گردد و در هر صورت از مبلغ تعيين شده در شرايط خصوصي اين بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.
۱/۱/۵- در صورتيكه بیمه گذار از سوي مراجع قانوني ذيصلاح به پرداخت ديه محكوم شود , تعهد بيمه گر در خصوص ميزان خسارت , محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مجري مذكور در قانون ديات مي باشد.
۲/۱/۵- در مواردي كه مسئوليت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بيمه گر محرز باشد , بيمه گر مي تواند قبل از صدور راي از سوي مراجع قانوني ذيصلاح با تحصيل موافقت بیمه گذار مدعي يا مدعيان نسبت به پرداخت و تسويه خسارت اقدام كند.
۲/۵- تهعدات بيمه گر منحصر به مسئوليت حرفه اي بیمه گذار در مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد مشروط به اينكه ادعاي خسارت حداكثر ظرف سه سال پس از انقضاء بيمه نامه به بيمه گر اعلام شده باشد.
۳/۵- چنانچه مسئوليت موضوع اين بيمه نامه به موجب بيمه نامه ديگري نيز بيمه شده باشد , مسئوليت بيمه گر حداكثر معادل مازاد خسارت تاديه شده توسط بيمه گر اول مي باشد.
ماده ۶- دفاع از دعاوي :
بيمه گر مي تواند در صورت لزوم به هزينه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه بر عهده گيرد . در اينصورت بیمه گذار موظف است اختيار تعيين وكيل را رسما” به بيمه گر تفويض نمايد.
ماده ۷- وظايف و تعهدات بیمه گذار
بیمه گذار موظف است :
۱/۷- حق بيمه اين بيمه نامه و الحاقيه هاي بعدي آن را نقدا” بپردازد مگر اينكه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.
۲/۷- در انجام امور پزشكي كليه ضوابط و مقررات و موازين حاكم بر اين حرفه را رعايت نموده و وظايف خود را با دقت و صداقت انجام دهد.
۳/۷- اسناد و مدارك مربوط به خدمات پزشكي انجام شده در مورد هر بيمار را نگهداري نموده و در صورت درخواست بيمه گر آنها را در اختيار وي قرار دهد.
۴/۷- به محض اطلاع از هرگونه ادعاي خسارت در خصوص مسئوليتهاي موضوع اين بيمه نامه , مراتب را كتبا” به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امكانات با بيمه گر همكاري نمايد.
۵/۷- بدون موافقت كتبي بيمه گر اقرار به مسئوليت خود ننموده و يا متعهد جبران خسارت نشود, در غير اينصورت بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده ۸- استثنائات :
موارد زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :
۱/۸- انجام معالجه , مداوا و يا عمل جراحي خارج از تخصص بیمه گذار .
۲/۸- مسئوليتهاي ناشي از انجام هرگونه امور پزشكي كه عامل مستقيم آن استفاده از مسكرات و يا استعمال مواد مخدر و يا داروهاي خواب آور باشد.
۳/۸- انجام مداوا , معالجه و اعمال جراحي كه خارج از ضوابط پزشكي و يا خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
۴/۸- انجام هرگونه بيهوشي عمومي خارج از درمانگاه يا بيمارستان .
۵/۸- هر نوع خسارتي كه منشاء آن تشعشعات يونيزه كننده يا راديو اكتيو و انرژي هسته اي باشد مگر اينكه استفاده از اين قبيل مواد جهت معالجه بيمار ضروري باشد.
۶/۸- هر نوع خسارت ناشي از عدم النفع .
ماده ۹- مدت بيمه نامه :
مدت اين بيمه نامه يكسال شمسي است و تاريخ شروع و انقضاء آن در شرايط خصوصي مشخص مي گردد.
ماده ۱۰ – نحوه فسخ بيمه نامه :
بيمه گر و بیمه گذار مي توانند با اعلام كتبي يكماهه نسبت به فسخ بيمه نامه اقدام نمايند. در صورت فسخ از سوي بيمه گر حق بيمه مدت استفاده شده از بيمه نامه بصورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار , بصورت كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه مسترد خواهد گرديد.
ماده ۱۱- تحديد تعهد بيمه گر :
چنانچه پس از صدور حكم داير بر محكوميت بیمه گذار , مشاراليه با پرداخت خسارت توسط بيمه گر موافق نباشد و به حكم صادره اعتراض نمايد حداكثر تعهد بيمه گر محدود به محكوم به قبلي و هزينه هاي صرف شده تا تاريخ عدم قبول حكم از طرف بیمه گذار مي باشد.
ماده ۱۲- محدوده جغرافيايي :
اين قرارداد منحصرا” در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران معتبر بوده و بيمه گر در خصوص مسئوليت حرفه اي بیمه گذار در خارج از محدوده مذكور هيچگونه تعهدي ندارد.
آيين نامه شماره ۱/۳۷
مكمل آيين‌نامه شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان
شوراي‌عالي‌بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۷ اصلاح برخي از شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان را به شرح زير تصويب نمود:
۱- عبارت زير جايگزين بندهاي ۱ و ۱/۱ از ماده ۵ شود:
۱/۱/۵. اگر مرجع قانوني ذي‌صلاح بيمه‌گذار را به پرداخت ديه محكوم كند تعهد بيمه‌گر در خصوص ميزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ريالي ارزانترين نوع ديه از انواع مذكور در قانون مجازات اسلامي يا حداكثر مبلغ مندرج در جدول مشخصات بيمه‌نامه، هر كدام كه كمتر باشد، خواهد بود.
۲- در بند ۲ از ماده ۵، عبارت ”حداكثر ظرف سه سال“ به ”حداكثر ظرف چهار سال“ تغيير كند.
۳- بند ۲ از ماده ۸ به شرح زير تغيير كند:
۲/۸. پزشك به دليل استفاده از مسكرات و استعمال مواد مخدر يا داروي خواب‌آور تمركز و هشياري لازم براي مداواي بيمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمي او شود