آيين نامه شماره ۱۳
آیین نامه بیمه های زندگی
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۴۵ ماده و ۶ تبصره است در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۳ تصويب نمود:
فصل اول – انواع بيمه هاي زندگي و نرخ حق بيمه آن
ماده ۱ – موسسات بيمه مكلفند كليه بيمه نامه هاي زندگي خود را براساس مقررات اين آيين نامه صادر نمايند.
ماده ۲ – نرخ حق بيمه انواع اصلي بيمه هاي زندگي ذيل بشرح مندرج در جداول پيوست اين آيين نامه تعيين ميگردد:
الف – بيمه هاي خطر فوت ساده زماني .
ب – بيمه هاي تمام عمر .
ج – بيمه هاي مختلط خطر فوت و بشرط حيات.
تبصره – موسسات بيمه ميتوانند جداول نرخ هاي بيمه هاي زندگي را خود براساس مباني محاسبه جداول نرخهاي پيوست اين آيين نامه تنظيم و پس از تاييد بيمه مركزي ايران به مورد اجرا بگذارند. بيمه مركزي ايران ميتواند جداولي را تاييد نمايد كه نرخهاي آن در بيمه هاي خطر فوت ساده زماني بيش از ده درصد و در ساير انواع بيمه هاي زندگي بيش از ۵ درصد با نرخهاي مندرج در جداول پيوست اختلاف نداشته باشد.
ماده ۳ – در صورتيكه موسسه بيمه بخواهد در انواع ديگري از بيمه هاي زندگي نيز فعاليت كند مكلف است موافقت بيمه مركزي ايران را در مورد نوع بيمه مورد نظر و همچنين تاييد بيمه مركزي ايران را نسبت به مطابقت نرخهاي آن با مباني محاسبه نرخهاي تعيين شده تحصيل نمايد. بيمه مركزي ايران ميتواند نرخهايي را تاييد نمايد كه با نرخهاي حساب شده براساس مباني محاسبه موضوع ماده ۴ در بيمه هاي خطر فوت ساده زماني بيش از ده درصد و در ساير انواع بيمه هاي زندگي بيش از ۵ درصد احتلاف نداشته باشد.
ماده ۴- مباني محاسبه نرخهاي حق بيمه موضوع ماده ۲ اين آيين نامه عبارتست از :
الف – جدول مرگ و مير پيوست .
ب – نرخ بهره ۶ درصد در سال .
ج – هزينه ها بترتيب زير:
۱- براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق بيمه سالانه ، ۱۰ درصد حق بيمه بعلاوه ۳ درهزار سرمايه .
۲- براي حق بيمه هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق بيمه سالانه ، ۵ درصد حق بيمه بعلاوه ۲ در هزار سرمايه .
۳- براي بقيه انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه سالانه ، سال اول ۳ درصد حق بيمه بعلاوه ۵/۴۳ درهزار سرمايه و سالهاي بعد ۳ درصد حق بيمه بعلاوه ۵/۳ درهزار سرمايه.
۴- براي بقيه انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه يكجا ، ۴ درصد حق بيمه .
ماده ۵ – موسسات بيمه ميتوانند در صورت تمايل بیمه گذار حق بيمه سالانه را به اقساط شش ماهه ، سه ماهه و يا ماهانه تبديل نمايند. در اينصورت ميتوانند حداكثر ۵ درصد حق بيمه براي اقساط ماهانه و ۳ درصد حق بيمه براي اقساط سه ماهه و ۲ درصد حق بيمه براي اقساط شش ماهه به عنوان بهره تقسيط دريافت دارند.
ماده ۶- موسسات بيمه بايد قبل از صدور بيمه نامه از بيمه شده معاينه پزشكي به ترتيبي كه توسط بيمه مركزي ايران اعلام خواهد شد بعمل آورند . ترتيب معاينه پزشكي و حد سن و حد مبلغ بيمه براي معافيت از معاينه پزشكي و حداقل تعداد بيمه شده براي اينكه قرارداد جمعي تلقي شود توسط بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد گرديد.
ماده ۷ – هرگاه مبلغ بيمه در يك يا چند بيمه نامه صادره توسط يك يا چند شركت بيمه براي يك بيمه شده از ده ميليون ريال متجاوز باشد, موسسات بيمه بايد پس از جلب نظر بيمه مركزي ايران صدور بيمه نامه مبادرت نمايند.
ماده ۸- هرگاه در بيمه نامه بيمه هاي زندگي تعهد پرداخت سرمايه اضافي در صورت فوت ناشي از حادثه پيش بيني شده باشد حق بيمه اضافي براي تعهد مذكور بايد براساس حداقل ۲/۱ درهزار سرمايه اضافي در سال محاسبه و در بيمه نامه منعكس شود.
تبصره – قبول تعهد پرداخت سرمايه يا مستمري يا هزينه معالجات در صورت نقص عضو بيمه شده در بيمه نامه هاي زندگي ممنوع است و موسسات بيمه ميتوانند اينگونه تعهدات را ضمن بيمه نامه حوادث قبول كنند.
فصل دوم – كارمزد بيمه هاي زندگي
ماده ۹ – كارمزد قابل پرداخت براي تحصيل انواع مختلف بيمه هاي زندگي بشرح زير تعيين ميشود:
الف – براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق بيمه سالانه ، حداكثر ۱۰ درصد حق بيمه وصولي .
ب – براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق بيمه سالانه , حداكثر ۵ درصد حق بيمه وصولي .
ج – براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه سالانه حداكثر ۷۵ درصد حق بيمه سال اول مشروط بر اين كه از ۳۰ درهزار سرمايه تجاوز نكند. نصف اين كارمزد پس از وصول حق بيمه سال اول و يك چهارم آن پس از وصول حق بيمه سال دوم و بقيه پس از وصول حق بيمه سال سوم قابل پرداخت است.
د- براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه يكجا , حداكثر ۲ درصد حق بيمه .
ماده ۱۰ – حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه معادل صددرصد كارمزدهاي معين شده در ماده ۹ و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه معادل ۸۰ درصد آنست .
ماده ۱۱ – درصورتيكه كارمزد پرداختي به نمايندگان يا دلالان رسمي بيمه در مورد يك يا چند بيمه نامه كمتر از ميزان كارمزد پيش بيني شده در ماده ۹ باشد موسسه بيمه ميتواند از محل مابه التفاوت آن كارمزد تشويقي به نمايندگان خود يا دلالان رسمي بيمه به تناسب اهميت بيمه هايي كه تحصيل كرده اند پرداخت نمايد.
ماده ۱۲ – موسسات بيمه ميتوانند جز در مورد بيمه هاي با حق بيمه يكجا حداكثر ۳ درصد حق بيمه را بابت هزينه وصول حق بيمه به نمايندگان بيمه و يا دلالان رسمي بيمه و يا مامورين وصول پرداخت نمايند.
ماده ۱۳ – هرگاه قرارداد بيمه زندگي جمعي از هر نوع توسط موسسه اي براي كاركنان و يا توسط شركت هاي تعاوني و يا سنديكاها براي اعضاء و يا توسط بانكها و موسسات اعتباري براي مشتريان خود امضاء و پرداخت حق بيمه آن (اعم از اينكه به حساب امضاء كننده و يا به حساب بيمه شدگان باشد) تقبل شده باشد ، موسسات بيمه ميتوانندكارمزد موضوع ماده ۹ را به طرف قرارداد پرداخت نمايند و يا در صورت موافقت طرف قرارداد تا ۵ درصد تخفيف در حق بيمه هر يك از بيمه شدگان منظور نمايند.
ماده ۱۴– هرگاه قرارداد جمعي موضوع ماده ۱۳ شامل بيمه هاي خطر فوت ساده يك ساله باشد بيمه گر ميتواند به ترتيبي كه در قرارداد معين ميشود قسمتي از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نمايد. سود قابل پرداخت از اين بابت نبايد از ۱۵ درصد جمع حق بيمه هاي دريافتي ضمن سال تجاوز كند.
ماده ۱۵ – كارمزد و هزينه وصول حق بيمه اضافي براي پرداخت سرمايه اضافي موضوع ماده ۸ مشمول مفاد مواد ۹ تا ۱۴ خواهد بود.
فصل سوم – مشاركت بیمه گذاران در منافع بيمه هاي زندگي
ماده ۱۶ – موسسات بيمه مكلفند در كليه انواع بيمه هاي زندگي حز در بيمه هاي خطر فوت ساده زماني و
بيمه هاي با حق بيمه يكجا كه براساس نرخ بهره بيش از ۶ درصد در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمه گذاران بيمه هاي زندگي خود را در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي مذكور سهيم نمايند.
ماده ۱۷ – منافع قابل تقسيم بين بیمه گذاران مشمول , حداقل ۷۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي زندگي هر سال ميباشد و منافع حاصل از مجموع معاملات مذكور عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب ) بشرح زير:
الف :
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل .
۲- حق بيمه هاي دريافتي .
۳- كارمزد بيمه هاي اتكايي واگذاري .
۴- كارمزد بر منافع (مشاركت در سود) دريافتي بابت بيمه هاي اتكايي واگذاري .
۵- سهم بيمه گران اتكايي بابت بازخريد و سرمايه و مستمريها.
۶- بهره وامهاي پرداختي به بیمه گذاران .
۷- خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريها از محل ذخاير فني موضوع ماده ۱۸ .
ب :
۱- كارمزد پرداختي .
۲- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريها.
۳- حق بيمه اتكايي واگذاري .
۴- ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۵ – هزينه هاي عمومي بيمه گر حداكثر تا ۱۵ درصد حق بيمه هاي دريافتي كه شامل هزينه هاي وصول موضوع ماده ۱۲ و تبليغات و ترويج و ساير هزينه هاي اداري نيز خواهد بود.
۶- بهره پرداختي به بيمه مركزي ايران موضوع وام ماده ۳۸ .
۷- سود قابل پرداخت در قراردادهاي جمعي موضوع ماده ۱۴ .
ماده ۱۸ – خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريهاي از محل ذخاير فني عبارت خواهد بود از :
الف – بهره سپرده ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه و وامها باستثناء بهره وامهاي پرداختي به بیمه گذاران بيمه هاي زندگي .
ب – سود سهام و ساير اوراق بهادار و اجاره بهاء مستغلات و نظاير آن .
ج – سود و زيان حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول خريداري شده از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي.
تبصره – در صورتيكه به هر يك از انواع درآمدهاي فوق هزينه اي تعلق بگيرد هزينه مزبور از اصل درآمد كسر خواهد شد.
ماده ۱۹ – هرگاه نرخ خالص درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي از محل ذخاير فني از ۱۲ درصد ذخاير مذكور , در سال تجاوز نمايد مازاد ۱۲ درصد درآمد و همچنين درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري مجدد آن در حساب ذخيره مشاركت در منافع باقي خواهد ماند تا در دوره هاي بعدي طبق دستور بيمه مركزي ايران تقسيم شود.
ماده ۲۰ – سهم هر يك از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخيره رياضي بيمه نامه آنها يا براساس ديگري كه بيمه مركزي ايران تاييد كند معين ميشود.
ماده ۲۱ – هرگاه نرخ بهره منظور در محاسبه حق بيمه انواع مختلف بيمه هاي مشمول تقسيم منافع متفاوت باشد بايد تفاوت نرخ بهره با كسب نظر بيمه مركزي ايران در سهم منافع هر يك از ييمه گذاران منظور شود.
ماده ۲۲ – موسسات بيمه بايد پس از تعيين منافع قابل تقسيم در آخر هر سال منافع مزبور را بحساب ذخيره مشاركت در منافع منظور نمايند تا با منافع سالهاي بعد يكجا تقسيم شود . فاصله بين دو بار تقسيم منافع حداكثر سه سال خواهد بود.
ماده ۲۳ – سهم هر يك از بیمه گذاران از منافع ، بابت حق بيمه يكجا ، برمبناي نرخهاي مقرر در اين آيين نامه و بدون احتساب كارمزد محاسبه و براي افزايش سرمايه بيمه نامه آنان منظور خواهد شد .
فصل چهارم – حقوق بیمه گذاران نسبت به ذخيره رياضي
ماده ۲۴ – در بيمه هاي مختلط خطر فوت و بشرط حيات و در بيمه هاي تمام عمر بیمه گذار ميتواند پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سال تمام درخواست بازخريد بيمه نامه خود را بنمايد و بيمه گر مكلف است ارزش ، بازخريد بيمه نامه را كه معادل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه نامه پس از كسر هزينه هاي انجام شده است با رعايت شرايط بيمه نامه صادره پرداخت نمايد.
تبصره – موسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمه نامه هاي صادره ضميمه نمايند. جدول مزبور بايستي معين نمايد كه در صورت بازخريد بيمه نامه در انقضا هر سال از مدت بيمه چه مبلغ عايد بیمه گذار خواهد شد.
ماده ۲۵ – در صورتيكه ذينفع در بيمه نامه هاي زندگي بستانكار بیمه گذار باشد و اين مطلب در بيمه نامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمه نامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است .
ماده۲۶ – بیمه گذار ميتواند پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سا ل تمام تا ۹۰ درصد ارزش بازخريد
بيمه نامه درخواست وام نمايد و بيمه گر متعهد بپرداخت آن است . ترتيب استرداد وام با توافق بين بيمه گر و بیمه گذار تعيين ميشود.
ماده ۲۷ – نرخ بهره وام حداكثر ۱۰ درصد در سال است.
ماده ۲۸ – در انواع بيمه هاي زندگي كه بيمه نامه قابل بازخريد باشد هرگاه بیمه گذار پس از پرداخت لااقل حق بيمه دو سال تمام از پرداخت اقساط بعدي خودداري نمايد, بيمه نامه با رعايت نرخهاي مقرر و بدون احتساب كارمزد, تبديل به بيمه نامه با سرمايه مخفف خواهد شد.
تبصره – موسسات بيمه موظفند جدولي به بيمه نامه هاي صادره ضميمه نمايند كه ميزان سرمايه مخفف بيمه نامه را براي هر سال از مدت بيمه معين كند.
فصل پنجم-تنظيم حسابهاي بيمه هاي زندگي
ماده ۲۹ – موسسات بيمه موظند حسابهاي معاملات بيمه هاي زندگي را از ساير حسابهاي خود تفكيك نموده و دفاتر خود را به ترتيبي تنظيم نمايند كه كليه اقلام مربوط به معاملات هر يك از انواع بيمه هاي زندگي به تفكيك مشخص شده باشد.
ماده ۳۰ – سرمايه گذاري از محل ذخاير فني بيمه هاي زندگي بايستي در حسابها و ترازنامه شركت مشخص و از ساير سرمايه گذاريها تفكيك شود.
ماده ۳۱ – ذخيره رياضي بيمه هاي زندگي براساس مباني محاسبه نرخهاي حق بيمه تعيين خواهد شد. در مواردي كه ذخيره رياضي مذكور براي انجام تعهدات يك يا چند موسسه بيمه كافي نباشد بيمه مركزي ايران ميتواند نرخ بهره منظور در محاسبه ذخيره رياضي اين موسسه يا موسسات را تقليل دهد و مراتب را به شوراي عالي بيمه گزارش نمايد.
موسسه بيمه مكلف است نرخ تعيين شده توسط بيمه مركزي ايران را ملاك محاسبه قرار دهد .
فصل ششم – بيمه اتكايي اجباري
ماده ۳۲ – موسسات بيمه موظفند براي هر يك از انواع بيمه هاي زندگي صورتهاي زير را در اختيار بيمه مركزي ايران بگذارند:
الف – صورت بيمه نامه هاي صادره هر ماه .
ب – صورت تغييرات حاصله هر ماه در بيمه نامه هاي صادره .
ج – صورت بيمه نامه هاي مخفف و بازخريد شده هر ماه .
د- صورت بيمه نامه هاي مختومه بعلت انقضا مدت بيمه نامه يا فوت بيمه شده و يا ابطال بيمه نامه .
ترتيب تنظيم اين صورتها را بيمه مركزي ايران معين خواهد كرد.
ماده ۳۳ – بيمه مركزي ايران ميتواند رونوشت كليه بيمه نامه هاي صادره بيمه هاي زندگي را از موسسات بيمه بخواهد.
ماده ۳۴ – حق بيمه اتكايي اجباري معادل ۵۰ درصد حق بيمه سالانه بيمه هاي زندگي است و هرگاه موسسه بيمه اي , بيمه نامه زندگي با نرخي كمتر از نرخهاي مقرر در اين آيين نامه صادر نمايد حق بيمه اتكايي براساس نرخ تعيين شده در اين ماده , در صورتحساب بيمه اتكايي اجباري منظور خواهد شد.
ماده ۳۵ – كارمزد بيمه اتكايي اجباري براي انواع مختلف بيمه هاي زندگي و براي بيمه نامه هاي صادره از اول مهرماه ۱۳۵۰ بشرح زير تعيين ميگردد:
الف-براي بيمه هاي خطرفوت ساده زماني اعم از انفرادي ياجمعي با حق بيمه سالانه ۱۵ درصد حق بيمه در سال
ب – براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه سالانه در سال اول ۹۰ درصد حق بيمه مشروط بر اين كه از ۳۶ درهزار سرمايه تجاوز نكند. نصف اين كارمزد در سال اول و يك چهارم آن در سال دوم و بقيه در سال سوم بيمه قابل پرداخت است. كارمزد اين نوع بيمه ها از سال دوم به بعد ۶ درصد حق بيمه در سال خواهد بود.
ج – براي ساير انواع بيمه هاي زندگي با حق بيمه يكجا ۳ درصد حق بيمه
ماده ۳۶ – صورتحساب بيمه اتكايي اجباري هر سه ماه يكبار توسط بيمه مركزي ايران تنظيم ميشود. در اين صورت حسابها سهم بيمه مركزي ايران بابت بازخريد, فوت , انقضا مدت بيمه نامه ها و حق بيمه و كارمزد اتكايي بيمه هاي صادره ظرف آن سه ماه و همچنين حق بيمه سالانه و كارمزد اتكايي اجباري بيمه نامه هاي موعد رسيده صادره سالهاي قبل و حق بيمه هاي مربوط به الحاقيه هاي صادره و كارمزد اتكايي اجباري آن منظور خواهد شدو ممكن است در صورت موافقت بيمه مركزي ايران صورتحساب اتكايي اجباري توسط موسسه بيمه واگذارنده تنظيم شود.
ماده ۳۷ – موسسات بيمه واگذارنده و همچنين بيمه مركزي ايران موظفند ظرف يكماه از تاريخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهي خود اقدام كنند. تأخير بيش از يكماه در پرداخت بدهي موجب تعلق بهره با نرخ ۸ درصد در سال خواهد شد.
ماده ۳۸ – بيمه مركزي ايران در صورت درخواست موسسه بيمه واگذارنده هر سال تا ۵۵ درصد جمع مانده بدهي بیمه گذاران در آخر سال قبل را بابت وامهايي كه با رعايت شرايط بيمه نامه هاي صادره از اول مهرماه ۱۳۵۰ دريافت داشته اند از محل ذخيره رياضي اين بيمه نامه ها بعنوان وام با بهره ۸ درصد در سال در اختيار موسسه بيمه مزبور خواهد گذاشت . بهره مزبور براي هر سه ماه , در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
ماده ۳۹ – بيمه مركزي ايران بعد از پايان هر سال ۷۵ درصد منافعي را كه از معاملات اتكايي اجباري بيمه هاي زندگي هر يك از موسسات بيمه تحصيل ميكند به اين موسسات پرداخت خواهد كرد.
ماده ۴۰ – ترتيب محاسبه منافع موضوع ماده ۳۹ عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب ) به شرح زير:
الف :
۱- ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل .
۲- حق بيمه هاي اتكايي اجباري .
۳- بهره وام موضوع ماده ۳۸.
۴- درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريهاي از محل ذخاير فني .
ب :
۱- كارمزد اتكايي اجباري .
۲- سهم بيمه مركزي ايران بابت بازخريد , فوت و انقضا مدت بيمه نامه ها.
۳- ذخيره رياضي در آخر سال مالي .
۴- هزينه اداري معادل ۵ درصد حق بيمه هاي اتكايي اجباري .
۵- زيان سالهاي قبل .
تبصره – درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريهاي از محل ذخاير فني مذكور در اين ماده عبارتست از حاصل ضرب بندهاي (الف) و (ب) زير:
الف – تفاوت ذخيره رياضي درآخر سال مالي قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بيمه واگذارنده در آخر سال مذكور .
ب – نرخ خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريهاي موسسه بيمه واگذارنده موضوع ماده ۱۸ كه با رعايت ماده ۱۹ بين بیمه گذاران آن موسسه تقسيم ميشود.
فصل هفتم – بيمه اتكايي اختياري
ماده ۴۱ – موسسات بيمه در صورتي ميتوانند در مورد انواع بيمه هاي زندگي واگذاري اتكايي به خارج از كشور انجام دهند كه لزوم واگذاري مزبور مورد تاييد بيمه مركزي ايران باشد.
ماده ۴۲ – بيمه مركزي ايران ميتواند واگذاري اتكايي به خارج از كشور را فقط در موارد زير تاييد نمايد:
الف – در صورتيكه جمع سرمايه بيمه براي خطر فوت يك نفر بيمه شده ضمن يك يا چند بيمه نامه از مبلغ ده ميليون ريال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد.
ب – در صورتيكه وضع سلامت بيمه شده در معاينه پزشكي غير عادي و مشمول حق بيمه اضافي تشخيص داده شود.
ماده ۴۳ – در صورتيكه واگذاري اتكايي در مورد بيمه نامه هاي زندگي تا ده ميليون ريال براي موسسه بيمه اي در داخل كشور امكان پذير نباشد بيمه مركزي ايران با رعايت شرايط معمول در واگذاري بيمه هاي اتكايي اختياري موظف به قبول آن است .
ماده ۴۴ – موسسات بيمه مكلفند واگذاريهاي اتكايي مربوط به بيمه نامه هاي زندگي صادره از اول فروردين ماه ۱۳۵۴ و همچنين بيمه نامه هاي صادره قبل از تاريخ مذكور را كه به موجب قراردادهاي اتكايي از نوع حق بيمه خطر منعقده قبل از اول سال ۱۳۵۳ واگذار ميشود با مفاد مواد ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ اين آيين نامه تطبيق دهند. موسسات بيمه ميتوانند در مورد بيمه نامه هاي صادره تا پايان سال ۱۳۵۳ كه به موجب قراردادهاي اتكايي غير از نوع حق بيمه خطر واگذار ميشود اين واگذاري اتكايي به خارج را با رعايت شرايط قراردادهاي منعقده ادامه دهند.
ماده ۴۵ – مقررات اين آيين نامه جز در مواردي كه مبدأ ديگري براي آن تعيين شده است از اول مرداد ماه ۱۳۵۳ لازم الاجرا است.
آيين نامه شماره ۱/۱۳
درتاريخ ۱۴/۷/۸۲ ملغي شده و۷/۱۳ جايگزين آن شده است
شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۳۵۳ تصويب نمود:
يك – به رديف ۱ بند (ح) از ماده چهار آيين نامه بيمه هاي زندگي عبارت زير اضافه شود:
براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق بيمه يكجا ۳ درهزار سرمايه .
دو – به رديف ۲ بند (ج) از ماده چهار آيين نامه بيمه هاي زندگي عبارت زير اضافه شود:
براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق بيمه يكجا ۲ درهزار سرمايه .
سه – تبصره زير به آخر ماده چهار آيين نامه بيمه هاي زندگي اضافه شود:
تبصره –موسسه بيمه ميتواند در صورتيكه تعداد بيمه شده در بيمه هاي خطر فوت ساده زماني جمعي لااقل پنج هزار نفر باشد هزينه منظور در محاسبه نرخ حق بيمه اين بيمه ها را حداكثر به يك و نيم در هزارسرمايه و در صورتيكه تعداد بيمه شده در اين بيمه ها لااقل بيست هزار نفر باشد, هزينه مزبور را حداكثر به يك درهزار سرمايه تقليل دهد.
آيين نامه شماره ۲/۱۳
درتاريخ ۱۴/۷/۸۲ ملغي شده و۷/۱۳ جايگزين آن شده است
شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۱۱/۲/۲۵۳۵ تصويب نمود رديف ۵ بند ب ماده ۱۷ آيين نامه شماره ۱۳ به صورت زير اصلاح و رديف ۷ بند ب ماده مذكور حذف و رديف ۷ زير جايگزين آن گردد:
۵- هزينه هاي عمومي بيمه گر حداكثر ۱۵ درصد حق بيمه هاي دريافتي كه شامل هزينه هاي وصول موضوع ماده ۱۲ نيز خواهد بود.
۷- هزينه هاي مربوط به آموزش بازارياب و تبليغ و ترويج بيمه هاي زندگي حداكثر ۲۰ درصد حق بيمه وصولي مربوط به حق بيمه سال اول بيمه نامه هاي صادره هر سال منظور خواهد شد.
– همچنين در ماده هفده آيين نامه شماره ۱۳ بعد از عبارت ” منافع قابل تقسيم بين بیمه گذاران مشمول ” عبارت “,موضوع ماده ۱۶ ” اضافه شود.
آيين نامه شماره ۳/۱۳
درتاريخ ۱۴/۷/۸۲ ملغي شده و۷/۱۳ جايگزين آن شده است
شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ تصويب كرد كه بندهاي ب و ج از ماده ۱۸ آيين نامه شماره ۱۳ حذف و به جاي آن بند ب به صورت زير اضافه شود.
ب – معادل بهره اوراق قرضه پنج ساله .
آيين نامه شماره ۴/۱۳
مكمل آيين نامه شماره ۱۳
شوراي عالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۷۱ تصويب نمود ماده ۹ و بندهاي الف , ب , ج و د آن از فصل دوم آيين نامه شماره ۱۳ حذف و با اصلاحاتي به عنوان فصل دوم آيين نامه كارمزد (با شماره ۲۹ ) افزوده گردد.
آيين نامه شماره ۵/۱۳
اصلاح ماده ۳۷ آئين نامه شماره ۱۳
شورايعالي بيمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۱ تصويب نمود كه ماده ۳۷ آيين نامه شماره ۱۳ به شرح زير اصلاح گردد:
ماده ۳۷- موسسات بيمه واگذارنده و بيمه مركزي ايران موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمايند. در غير اينصورت كارمزد هاي بيمه اتكايي اجباري مصوب قطعيت نخواهد يافت و هر ماه تاخير در تسويه بدهي از سوي بيمه مركزي ايران و موسسات واگذارنده به ترتيب موجب افزايش يا كاهش كارمزدهاي مصوب به ميزان دو درصد مانده صورتحساب خواهد شد.
تبصره ۱- اختلاف حساب تا ده درصد مانده بدهي موجب عدم پرداخت مانده صورتحساب نبوده و اينگونه موارد پس از قطعيت در اولين صورتحساب سه ماهه منظور مي گردد.
وجود اختلاف حساب به هر حال موجب عدم پرداخت آن ميزان از بدهي كه مورد توافق بدهكار است نميباشد.
تبصره ۲- افزايش يا كاهش مندرج در اين ماده در محاسبات مشاركت در منافع منظور نخواهد شد.
آيين نامه شماره ۶/۱۳
مكمل آيين نامه شماره ۱۳
شورايعالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۴ تصويب نمود:
كارمزد اتكايي اجباري براي انواع مختلف بيمه هاي زندگي موضوع بندهاي الف و ب ماده سي و پنج آيين نامه شماره ۱۳ به ميزان ۳ واحد تقليل مي يابد.
اين مصوبه از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۴ جاري خواهد بود.
آئين نامه شماره ۷/ ۱۳
مكمل آيين نامه بيمه هاي زندگي (شماره ۱۳)
جايگزين آيين نامه هاي ۱/۱۳ -۲/۱۳-۳/۱۳ شده است
شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ تصويب نمود:
الف) آئين نامه هاي شماره ۱/۱۳، ۲/۱۳ و ۳/۱۳ (مكمل هاي آئين نامه بيمه هاي زندگي) لغو شود.
ب) مواد چهار، پنج، شانزده، هفده، بيست و هفت ، سي و هشت آئين نامه بيمه هاي زندگي (شماره ۱۳) به شرح زير اصلاح شود:
ماده چهار. مباني محاسبه نرخ هاي بيمه موضوع ماده ۲ اين آيين نامه عبارتست از:
الف : جدول مرگ و مير TD۱۹۸۸-۱۹۹۰ به شرح پيوست.
ب : حداكثر نرخ بهره فني در بيمه نامه هاي با مدت حداكثر ده سال پانزده درصد و در بيمه نامه هاي با مدت بيش از ده سال، پانزده درصد براي ده سال اول و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال.
ج : حداقل هزينه ها به ترتيب زير:
۱. براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي:
۱/۱- با حق بيمه سالانه: ده درصد حق بيمه به اضافه دو در هزار سرمايه
۲/۱- با حق بيمه يكجا: سه در هزار سرمايه.
۲. براي بيمه هاي خطر فوت ساده زماني گروهي:
۱/۲. با حق بيمه سالانه: پنج درصد حق بيمه هر سال به اضافه يك در هزار سرمايه.
۲/۲. با حق بيمه يكجا: دو در هزار سرمايه
۳. براي انواع ديگر بيمه هاي زندگي:
۱/۳. با حق بيمه سالانه: در سال اول سه درصد حق بيمه به اضافه چهل و دو در هزار سرمايه در سالهاي بعد سه درصد حق بيمه به علاوه دو در هزار سرمايه.
۲/۳. با حق بيمه يكجا: چهار درصد حق بيمه.
تبصره: در صورتيكه تعداد بيمه شده در بيمه هاي خطر فوت ساده زماني گروهي حداقل پنج هزار نفر باشد حداقل هزينه معادل هفتاد و پنج صدم در هزار سرمايه و در صورتيكه تعداد بيمه شده در اين بيمه ها حداقل بيست هزار نفر باشد حداقل هزينه معادل نيم در هزار سرمايه منظورميشود.
ماده پنج. مؤسسه بيمه ميتواند در صورت تمايل بيمه گذار حق بيمه سالانه را در اقساط شش ماهه، سه ماهه و يا ماهانه دريافت نمايد. در اين صورت در بيمه نامه هاي با نرخ بهره فني ۱۰ درصد در سال به ترتيب براي مدتهاي فوق حداقل ۸/۲، ۴ و ۵ درصد و در بيمه نامه هاي با نرخ بهره فني ۱۵ درصد در سال به ترتيب حداقل ۴، ۸/۵ و ۷ درصد به عنوان سود تقسيط و هزينه خدمات به حق بيمه سالانه اضافه مي شود.
ماده شانزده. مؤسسات بيمه مكلفند در انواع بيمه هاي زندگي جز در بيمه هاي خطر فوت زماني و بيمه هاي با حق بيمه يكجا كه بر اساس نرخ بهره بيش از ده درصد در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمه گذاران بيمه هاي زندگي خود را در منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي مذكور سهيم نمايند.
ماده هفده. منافع قابل تقسيم بين بیمه گذاران موضوع ماده ۱۶ حداقل هشتادوپنج درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي زندگي هر سال ميباشد و منافع حاصل از مجموع معاملات مذكور عبارتست از جمع اقلام بند (الف) پس از كسر جمع اقلام بند (ب) به شرح زير:
الف:
۱. ذخيره رياضي در آخر سال مالي قبل .
۲. حق بيمه هاي دريافتي.
۳. كارمزد بيمه هاي اتكايي واگذاري.
۴. كارمزد بر منافع (مشاركت در سود) دريافتي بابت بيمه هاي اتكايي واگذاري.
۵. سهم بيمه گران اتكايي بابت بازخريد و سرمايه و مستمريها.
۶. بهرهوامهاي پرداختي به بیمه گذاران
۷. خالص درآمد حاصل از ساير سرمايه گذاريهاي از محل ذخاير فني موضوع ماده هجده.
ب :
۱. كارمزد پرداختي
۲. مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمريها.
۳. حق بيمه اتكايي واگذاري.
۴. ذخيره رياضي در آخر سال مالي.
۵. هزينه هاي عمومي بيمه گر حداكثر ۱۵ درصد حق بيمه هاي دريافتي كه شامل هزينه هاي وصول موضوع ماده ۱۲ نيز خواهد بود.
۶. بهره پرداختي به بيمه مركزي ايران موضوع وام ماده ۳۸.
۷. هزينه هاي آموزش بازارياب و تبليغ و ترويج بيمه هاي زندگي حداكثر بيست درصد حق بيمه وصولي سال اول
ماده بيست و هفت. نرخ بهره وام چهار درصد بيشتر از نرخ بهره فني مورد محاسبه حق بيمه خواهد بود، نحوه اعمال آن نيز مشابه اعمال نرخ بهره فني ميباشد.
ماده سي و هشت. بيمه مركزي ايران در صورت درخواست مؤسسه بيمه واگذارنده هر سال تا ۵۵ درصد جمع مانده بدهي بيمه گذاران در آخر سال قبل را بابت وامهايي كه با رعايت شرايط بيمه نامه هاي صادره دريافت داشته اند از محل ذخيره رياضي اين بيمه نامه ها به عنوان وام با نرخ بهره معادل نرخ بهره وام پرداختي به بيمه گذار در اختيار مؤسسه بيمه مزبور خواهد گذاشت. بهره مزبور براي هر سه ماه در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
مبلغ بيمه مندرج در مواد هفت، چهل و دو و چهل و سه آيين نامه مزبور از «ده ميليون ريال» به «يك ميليارد ريال» افزايش يابد .
دیدگاه‌ها